قبل أن تعلن نتائج الانتخابات

سمير القريشي

الحوار المتمدن-العدد: 2956 - 2010 / 3 / 26 - 08:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل أن تعلن نتائج الانتخابات
على كل الأحزاب الفائزة في انتخابات السابع من آذار أن لا تنسى الإرادة الأمريكية التي جاءت بهم إلى السلطة ووضعتهم على عروش الحكم بعد أن أطاحت بنظام البعث ألصدامي في غضون عشرون يوما لم تمثل في إستراتيجية الغزو الأمريكي أكثر من سياسية امتصاص زخم التغير الذي سيحدث في العراق ... مطلب عدم النسيان هذا أمر موضوعي ومنطقي ..وإذا شاءت بعض الأحزاب السياسية نسيانه أو سعت إلى أن تسوق إلى أبناء العراق هذا النسيان فان قوى الاحتلال لن ولم تنسى على الإطلاق حقوقها المشروعة في اخذ ما تراه حقا وثمنا لتغير النظام في العراق ... الإرادة الأمريكية ستعلب دورا كبيرا في تشكيل الحكومة القادمة وستكون هذه الإرادة وبقوة هي المكون الأساسي والرئيسي في لون وطعم ورائحة الطبخة السياسية التي ستطبخ في قدورها طبخة الحكومة القادمة .. القصد من ذلك أن تترك شعارات الديمقراطية والطرزانيه ..وبالروح وبالدم نفديك .. إلى أشعار أخر والقبول بما يمكن القبول به من عروض السفير الأمريكي حتى لا تتعقد أزمة تشكيل الحكومة إلى أمد بعيد لن ولم يأتي في أفضل الأحوال بأي خير يعود إلى العراق وشعبة .....
المؤكد أن تعلن المفوضية العليا للانتخابات عن النتائج مساء الجمعة .. وبذلك فان المؤكد الأخر أن مطالب أعادة الفرز التي تقدمت بها بعض الكتل المشاركة في الانتخابات من بينها ائتلاف دولة القانون وائتلاف وحدة العراق الذي طرح مشروع أكثر ما يقال في حقه بأنة مشروع رد اعتبار لهزيمة ساحقة .. ذهب أدارج الرياح .. ومن المؤكد كذلك فوز القائمة العراقية بفارق مقعد أو مقعدين عن ائتلاف دولة القانون وبذلك فان لهذه القائمة الحق الدستوري بتسمية رئيس الوزراء وهذا ما تفطنت له الائتلافات المناوئة للعراقية عبر وضع العراقيل أمام هذه القائمة منها عراقيل وصفت بالدستورية من بينها أن يكون رئيس الوزراء من أبوين عراقيين والأخر أن الكتلة التي يحق لها تسمي رئيس الوزراء هي القائمة المتحالفة لا الكتلة الفائزة بالمرتبة الأولى بعدد المقاعد .. هذه الائتلافات لجاءت إلى هذه الأساليب بعد أن يئست من فبركة العد والفرز والتي لا يمكن الركون أليها بسبب علم الجميع أن كل العمليات الانتخابية السابقة كان للإرادة الخارجية حصة وضع النسب بين الأحزاب على حساب النتائج الواقعية للانتخابات ..
النتائج التي أفرزتها انتخابات آذار ستعيد صناعة العملية السياسية برمتها بدأ من طبيعة التحالفات البرلمانية إلى طبيعة الحكومة القادمة إلى هيكلة شاملة لكل مؤسسات الدولة .. لكن قبل ذلك يوجد سؤال يطرح نفسه بقوة ..هو أي شكل من أشكال الحكومة يستطيع مجلس النواب القادم أن يقدمها للعراق ....( الحقيقة لا حكومة تقدم للعراق بل تقدم لإرضاء قوى بعينها فظلا عن إرضاء الأحزاب الحاكمة بينما يبقى أرضاء الأصوات التي قبل تدلي بصوتها في صناديق الاقتراع ضحت بكل شيء هي أخر ما تفكر فيه الكتل الفائزة) .. ...المقترحات الواردة في شكل الحكومة تنبع من اختلاف رغبات الكيانات السياسية .فبينما تصر قائمة ائتلاف القانون على تشكيل حكومة الأغلبية النيابية ،يصر الائتلاف الوطني العراقي والقائمة العراقية على تشكيل حكومة ائتلافية أطلق عليها المجلس الإسلامي الأعلى بحكومة الطاولة المستديرة بينما أصر الكرد على السكوت بانتظار ما تقرره الكتل الثلاثة الكبيرة .. أن الجلوس على الطاولة المستديرة يعني حكومة محاصصه تشارك فيها كل الكتل الفائزة في الانتخابات وهذا الشكل من الحكومة يرضي اغلب الكتل البرلمانية وبالتالي فهو يصب بمصلحة الإرادة الأمريكية الساعية إلى حكومة توافقية تدار من قبل كل الفئات العراقية مذهبية أو عرقية بل أن هذا الشكل من الحكومة يرضي المطامع الإقليمية لأنة سيؤسس مستقبلا لعراق يحكم بشكل بتوافقي بعيدا عن التفكير بأي وهم بحكومة أغلبية نيابية حفظا لتوازن المذهبي بصورة خاصة ..
الحكومة التوافقية التي سيطلق عليها حكومة الوحدة الوطنية ..قد تلاقي قبولا باس به من الكتل البرلمانية أذا ضمنت كل كتلة نصيبها من الحكومة .. لكن الأزمة الكبيرة في مجلس النواب القادم هي أزمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فإذا تخطى مجلس النواب هذه الأزمة فأنة سيتخطى وبصورة يسيرة وسلسة إلى درجة ما أزمة تعين الوزراء والمناصب السيادية الأخرى ..الدستور ينص على أن يحظى رئيس الجمهورية بثلثي أصوات مجلس النواب لكن في ظل نتائج الانتخابات الحالية تحتاج رئاسة الجمهورية إلى توافق بين ثلاث من الكتل الكبيرة الفائزة أما أذا اختارت كتلة كبيرة عدم التصويت فان الائتلاف الطامح إلى تشكيل الحكومة سيلجأ إلى الاستعانة بجبهة برلمانية عريضة ..ومن هنا فان أزمة الرئاستين أزمة شائكة من الصعب تذليلها بدون توافق واسع الطيف النيابي. ألا في حالة واحدة وهو تشكيل جبهة برلمانية عرضية تستثنى منها قائمة كبيرة واحدة .. وفي ضوء هذه الحالة فان ترشيح الدكتور علاوي لرئاسة الوزراء يعني أبعاد ائتلاف دولة القانون من المشاركة في الحكومة القادمة فضلا عن أبعاد المالكي وبشكل نهائي عن طموح رئاسة الوزراء.. ومن اجل ذلك يأتي التنسيق بين القائمة العراقية والائتلاف الوطني العراقي والذي وصف بعالي المستوى بل أن الائتلاف الوطني ذهب إلى ابعد من ذلك حين صرح الشيخ حميد المعلى حين قال سنشرك حتى قائمة وحدة العراق في الحكومة القادمة والتي من المتوقع أن لا تحصد أكثر من ثلاث مقاعد برلمانية..!!!! بعبارة أخرى مشروع الائتلاف الوطني الذي لن يستطيع ترشيح رئيس للوزراء لأنة سيأتي في المرتبة الثالثة يستهدف من مقترح الطاولة المستديرة إقصاء المالكي نهائيا من الحكومة القادمة ووضع ائتلاف دولة القانون في خانة المعارضة البرلمانية فقط .. ثم أن الكرد الذين يعول عليهم ائتلاف دولة القانون كثيرا في مساعي تشكيل الحكومة لن يقفوا حجرة عثرة بوجه الائتلاف الوطني العراقي الذي يحسن قراءة الرؤية الإقليمية والأمريكية بصورة دقيقة .. وعلية تدخل تصريحات قائمة التحالف الكردستاني بعدم الائتلاف مع قائمة تضم بينها من يناصب العداء للكرد تدخل ضمن مساعي الدكتور علاوي لقتل أي تطلع قد يبديه الدكتور الهاشمي لنيل رئاسة الجمهورية ومزاحمته في نيل رئاسة الوزراء .. الوجه الأخر للحكومة هو أن تكون رئاسة الوزراء لسيد المالكي وهو احتمال مستبعد أذا يتطلب أن تفوز قائمة القانون بالمرتبة الأولى ومن ثم تشكيل جبهة عرضية باستثناء العراقية .. واعتقد أن هذا السيناريو بعيد الوقوع جدا لأن القائمة العراقية تتكلم اليوم وهي قد وصلت إلى تنسيق عالي مع كل الكتل بل أن القائمة العراقية لا تفكر أصلا في حصولها على المرتبة الأولى بسبب قوة التحالفات التي كونتها مع باقي القوائم .. وعلية فان حظوظ علاوي هي الأرجح في الحصول على رئاسة الوزراء على يكون ائتلاف دولة القانون ائتلاف معارضة برلمانية فقط وبالتالي فان المراهنات التي يتوقعها المالكي في تشتيت القائمة العراقية هي بعيدة التحقق ولن تكون أكثر من أحلام وردية..
المهم أن خطوة الحكومة التوافقية وفوز قائمة بعينها لم يبدأ اليوم أو بداء من صناديق الاقتراع بقدر ما هو مشروع عملت علية جهات دولية وإقليمية قبل أشهر طويلة ووضعت في سيبل انجازه مشاريع وخطط وأموال كثيرة وهو اليوم وصل من التحقق إلى درجة لا يمكن أن تعاد فيه الكثير من رغبات واضعي هذا المشروع.. الذي نطمح إلية كعراقيين قبل أن تعلن المفوضية العليا للانتخابات النتائج أن يرضخ الجميع لهذه النتائج حتى لو كانت مزورة لأن الاعتراض لن يعيد شيء لمن يعترض .. والطموح الأخر أن تسارع الائتلافات الفائزة بتشكيل الحكومة ضمن أطار المصلحة الوطنية حتى لو كانت حكومة توافقية أو حكومة الطاولة المستديرة أو حكومة الوحدة الوطنية على أن يكون اختيار الأكفاء من الشخصيات في أدارة مؤسسات الدولة هو القاعدة التي تنطلق منها هذه الحكومة .. ونرجو أن تشارك كل الكتل حتى تلك التي يراد لها أن تجلس في مقاعد المعارضة البرلمانية تجنبا للوقوع في خلاف سياسي تنعكس إثارة على العراق وأبناء شعبة ..كل ذلك من اجل أن نعبر هذه المرحلة الحساسة على الأقل بأمان واستقرار نسبي.. واعتقد كما يعتقد الكثير أن أبناء العراق قبلوا بسياسية الأمر الواقع التي تفرضها القوى الكبرى وعلى الكتل التي لا تسعى ألا من اجل مصالحها القبول بهذه السياسية لأنها أمر واقع لابد منه ولأن الانقلاب عليها سيؤدي إلى نتائج مأساويه وخطرة تهدد استقرار وحدة ودماء ومصالح أبناء العراق .. اعتقد أن الخسارة التي ستعود بها حكومة الوحدة الوطنية القادمة ستكون اقل بكثير من خسارة حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها .. وعلية فإذا تخطى العراق الأربعة سنوات القادمة فأنة يستطيع آن ذاك أن يتخطى المحاصصه أذا أحسن سياسيو العراق استخدام وسائل الحكم بشكل موضوعي ووطني أما أذا اختاروا غير ذلك فلكل حادث حديت

#سمير_القريشي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات