الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك وراء إستمرار الأزمة فى مصر:الإكتفاء الذاتى من السكر .. حلم يتراجع ؟!

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 2955 - 2010 / 3 / 25 - 18:17
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

خبراء يطالبون بتقديم الدعم و بخطة زراعية واضحة وزيادة خطوط الإنتاج فى المصانع وتكتل إقتصادى عربى......
كيف نكتفى ذاتيا من السكر؟.سؤال ما زال يطرح نفسه بقوة كلما شهدت أسعارالسكرحالة من عدم الإستقرار سواء بالإرتفاع أو الإنخفاض المفاجئ ، حيث شهدت الأسواق حالة من الغضب بين المستهلكيين عندما إرتفع كيلوالسكر من 4 إلى 5 جنيهات، ثم عاود إلى الإنخفاض وبصورة مفاجاة أيضا، وهكذا ، البعض أرجع السبب فى ذلك إلى عدم وجود خطة زراعية واضحة، والبعض الأخر طالب بسد الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك عن طريق تطوير المصانع وزيادة خطوط الإنتاج ، بينما كشف الفريق الأخر عن حقائق أخرى حول الأزمة المستمرة.

وعلى لسان عبد الوهاب علام رئيس مجلس إدارة المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة ، إعترفت وزارة الزراعة اكثر من مرة منذ بداية عام 2009 وحتى الأن ،خاصة خلال المؤتمر السنوي الأربعين لجمعية خبراء السكر والذى إنعقد بمصانع سكر الحوامدية، بانخفاض الاكتفاء الذاتي في السكر من 67.5% عام 2007 إلى حوالي 60%عام 2009، وقال "علام" أن هذا الأزمة ما زالت تهددنا بالرغم من ان إنتاج مصر من بنجر السكر في موسم 2008 بلغ نحو 1.61 مليون طن سكر أبيض، وفى 2009 حوالي 1.66 مليون طن سكر أبيض بزيادة 50 طنا، وأرجع ذلك إلي زيادة المساحات المنزرعة ببنجر السكر ، ومضيفا أنه يقدر استهلاك السكر الأبيض في مصر سنويا بـ 2.72 مليون طن، وأشار إلى أن الفجوة بين إنتاج واستهلاك السكر في مصر هى التى تتسبب فى اللأزمة إستمرار الاأزمة.

فشل وإقتراحات

ويبدو أن الجهات الرسمية المعنية وعلى رأسها وزارة الزراعة فشلت حتى الأن فى تنفيذ ما أعلنت عنه رسميا عندما قالت ان مصر تسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر في بداية 2011 ، وهى الخطة الرسمية لوزارة الزراعة، بعد أن وصلت الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك لمليون و22 ألف طن في عام 2008، وتم سدها بالاستيراد من الخارج، والغريب أن الحكومة نفسها اعلنت أيضا عن إستهدافها تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات هذه الصناعة الاستراتيجية التي تعتمد على زراعة كل من قصب السكر وبنجر السكر، وقيامها بزيادة أسعار توريد طن قصب السكر من المزارعين للمصانع من 182 إلى 250 جنيها، ولكن ظهرت مشكلة أخرى تعرقل خطط هذه الصناعة، بسبب انخفاض العائد المالي لمزارعي البنجر ما أدي إلي تعالي أصوات الخبراء ومصنعي السكر بالمطالبة بحل فوري لتلك المشكلة،معتبرين صناعة السكر من البنجر هي مستقبل صناعة السكر في مصر.
ومعروف ان الخطورة في ظل الأزمة فى جود‏63‏ مليون مواطن تلتزم الدولة نحوهم التزاما وطنيا بتوفير السكر المدعم لهم عبر بطاقات التموين والتزاما آخر نحو ما يزيد علي‏30%‏ من تعداد السكان وتلبية احتياجاتهم وفق اسعار معقولة، والخوف مما تعكسه المؤشرات العالمية باستمرار تفاقم أزمة السكر ودخولها النفق المظلم وامتداد أثرها نحو الاطاحة بما قطعته الدولة علي نفسها‏.‏ وهنا ويرى الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن ارتفاع مستلزمات الإنتاج التي رفعت بدورها تكلفة إنتاج قصب السكر والبنجر إلى 700 جنيه ، هى مشكلة عالمية نتيجة للأزمة المالية العالمية ، وأن قرار زيادة سعر توريد القمح إلى نحو 280 جنيها أدى إلى إحجام المزارعين عن زراعة البنجر،الأمر الذي أدى إلى قيام الحكومة بزيادة سعر توريد القصب إلى 250 جنيها للطن، أي بزيادة قدرها 70 جنيها في الطن. ويتوقع الركايبى القضاء علي الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى ظل الخطط الحالية لإنشاء مصانع جديدة لإنتاج السكر من البنجر، من أجل مواجهة زيادة الطلب، وكذلك بدء شركة الدقهلية للسكر في تشغيل خط إنتاجها الثاني بطاقة 120 ألف طن ، وشركة النيل في تشغيل خط إنتاجها بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 125 ألف طن ليرتفع إجمالي الطاقة الإنتاجية لبنجر السكر من مليون و390 ألف طن إلى مليون 635 ألف طن في عام 2010 متضمنا ذلك مصنع تكرير السكر لشركة صافولا الذي بدأ تشغيله عام 2008.
ويشير الكيميائي عبد الحميد سلامة رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكرالوطنية إلى اهمية دور الدولة فى تقديم الدعم لشركة إنتاج السكر من البنجر بمبلغ 50 جنيهاً عن كل طن بنجر يتم توريده من المزارعين، ما يكلف الدولة 225 مليون جنيه كل عام ، كما يرفع سعر استلام طن البنجر من المزارعين بمقدار 100 جنيه ، وطالب بحصة حاكمة، بحماية صناعة السكر في مصر كونها هي المستقبل لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

خطوات جادة

وإذا كنا نريد الإكتفاء الذاتى من السكر والقضاء على الأزمة المستمرة فإن الدكتورعبدالعزيز أحمد سعيد‏ عميد معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر‏ يطالب بإتخاذ خطوات جادة علي الطريق ووضع استراتيجية للتوسع في زراعات البنجر بالأراضي الجديدة التي ثبت بالتجربة امكانية زراعته فيها وتحقيقه لانتاجية مرتفعة ومعها يتطلب التوسع في انشاء مصانع سكر البنجر وفق الخريطة الزراعية له‏ ، وكذلك اتاحة الفرصة أمام مصانع السكر التابعة لقطاع الأعمال باستيراد السكر الخام لدعم انتاجها وتحديث خطوط الانتاج فيها التي لم تعد قادرة علي تحقيق انتاجية مرتفعة في ظل الحالة المتردية للماكينات وتغييب التكنولوجيا الحديثة عنها وضعف المستوي المهاري للأيدي العاملة التي لم تعد تلقي الاهتمام الواجب برفع كفاءتها التدريبية‏.
ويتوقع د. عبدالعزيز إستمرار أزمة السكر في ارتفاع اسعاره فى حالة بقاء الفجوة السائدة بين الاستهلاك والانتاج بقيمة تقدر بمليون طن سنويا‏ ، لأن اعتمادنا علي إستيراد الكميات التي تلبي إحتياجات المستهلاك تصيب أسواق السكر بحالة عدم استقرار نتيجة لارتباطها بالبورصة العالمية للسكر التي تحدد بدورها أسعاره وتنعكس بالتبعية علي أسعاره في وصوله للمستهلك المحلي‏.‏
تحفيز

وتحقيق الإكتفاء الذاتى أيضا من السكر لن يتحقق إلا عن طريق تحفيز المزارع على زراعة البنجر وقصب السكر ففى دراسة أجريت فى قسم بحوث التكثيف المحصولي بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية حول زراعة قصب السكر دعت الحكومة إلى تحفيز الفلاح على زراعة قصب السكر عن طريق توعيته بتحميل بعض الزراعات على محصول القصب ، بهدف زيادة الدخل، وحددت الدراسة أفضل المحاصيل التى يمكن تحميلها مع قصب السكر وطريقة ومواعيد زراعتها والكثافة النباتية المناسبة وغيرها من المعاملات الزراعية الأخرى، و من أهم المحاصيل التى يمكن تتحميلها : الفول البلدي – البصل - الثوم – الطماطم – بنجر السكر - العدس على القصب الخريفي أو الخلفة الثالثة وتحميل السمسم – فول الصويا – المانجو بين بعض القرعيات على القصب الربيعي أو الخلفة الثالثة. وقالت الدراسة أن قصب السكر من أكثر المحاصيل الملائمة للتحميل لعديد من الاعتبارات أهمها: اتساع مسافات التخطيط التي تبلغ نحو المتر بين الخطوط وهذه مسافة جيدة للتحميل، وبطئ نمو البراعم في القصب الخريفي ( سبتمبر – أكتوبر ) والتي تصل إلي 3 – 4 شهر، وارتفاع تكاليف القصب الغرس الخريفي حيث يمكث نحو 14-15 شهرا ، علاوةعلى فترة تجهيزالأرض وإعدادها للزراعة التي تستغرق نحو شهر تقريبا وبذلك ترتفع القيمة الايجارية لهذا المحصول،ولنجاح تحميل المحاصيل البقولية وأهمها محاصيل الفول والعدس والطماطم والخيار والبصل أثرا كبيرا في تغطية الزيادة في الإيجار والتكاليف بالإضافة الى تحقيق ربح مجزى مما يشجع المزارعين على الإقبال على زراعة القصب الخريفي بكل من منطقتي مصر العليا ومصر الوسطى فقد وصل متوسط محصول الفدان من الفول المحمل مع القصب الخريفي الى 9 أردب ومن البصل الفتيل 8 أطنان مما يحقق زيادة في صافى دخل الفدان دون أن يؤثر ذلك على محصول القصب بدرجة كبيرة كما يقوم الزراع بتحميل الطماطم والتي قد يصل عائد الفدان منها إلى عدة آلاف خاصة عندما يتوقف إنتاج الطماطم بالوجه البحري ويصبح صعيد مصر هو المصدر الوحيد لإمداد الدولة باحتياجاتها من الطماطم. وتشير الدراسة إلى انه يجب العناية باختيار المحاصيل التي لا تؤثر على نمو محصول القصب فقد وجد أن تحميل القمح والشعير مع القصب الغرس الخريفي يؤدى إلى تأخير عملية التخليف وصعوبة خدمة المحصول مما يؤثر على نمو نباتات القصب فيقل المحصول ونسبة السكر فيه،كما وجد ان تحميل الذرة الشامية أوعباد الشمس مع القصب الربيعي يقلل معدل التفريع وتتأخر تكوين الاشطاء في القصب فيقل المحصول وتنخفض نسبة السكر.

تنسيق

وطالبت دراسة علمية مصرية بعمل خطط عربية قومية تهدف الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر والمنتجات الناتجة عن تصنيع مخلفاته، ويقول صاحب الدراسة وكيل مركز البحوث الزراعية المصري الدكتور عبد الوهاب اسماعيل انه في ظل اتفاقية تحرير التجارة العالمية (الجات) ومنظمة التجارة العالمية WTO من المتوقع ارتفاع مستمر فى اسعار السكر عالميا نتيجة الغاء الدعم الداخلي في الدول المصدرة وبالطبع سيتحمل فارق الاسعار الدول المستوردة، وهو الامر الذي يتطلب من وجهة النظر القومية للدول العربية والاسلامية والافريقية ايجاد تكتل يماثل التكتلات والكيانات الاقتصادية الاقليمية لحماية اسواقها الداخلية من دون المساس بسيادة كل دولة، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل من هذه الدول لدراسة الامكانات والطاقة المتاحة في الدول المختلفة بالنسبة لانتاج السكر والصناعات الجانبية المقامة على مخلفاته ومعدلات الاستهلاك وقدرة الاسواق الاستيعابية واقتراح الحلول والبدائل في خطط عمل قومية تهدف الى تحقيق الاكتفاء الذاتي للدول العربية بالنسبة لاحتياجاتها من السكر ومنتجاته الجانبية كمرحلة اولى تليها مرحلة الاتجاه للتصدير مؤكدا ان الامكانات المصرية في الزراعة والصناعة في هذا المجال ستكون تحت امر البلدان العربية والاسلامية والافريقية من اجل اتخاذ خطوات قوية نحو التكامل الاقتصادي وتحويله من حلم الى واقع.ويضيف انه باستعراض انتاج واستهلاك السكر في دول العالم العربي والامكانات المتاحة نرى انه يمكن زيادة الانتاجية افقيا بالتوسع في زراعة محصول بنجر السكر في كل من العراق وسورية ولبنان وفلسطين ومصر والتوسع في زراعة قصب السكر في كل من مصر والسودان والصومال، وذلك في محاولة للاعتماد على الذات في تقليل الفجوة الغذائية في السكر والارتفاع بمعدل الاكتفاء الذاتي وتقليل الواردات من هذه السلعة الاستراتيجية المهمة

الازمة عربية
ويقول وكيل مركز البحوث الزراعية المصري الدكتور فى دراسته ان السكر سلعة زراعية صناعية، استراتيجية مهمة تستهلك في جميع انحاء العالم ويستهلكها جميع افراد الاسرة في جميع المجتمعات على اختلاف المستويات الاجتماعية والاقتصادية، ولذلك فهي سلعة خطيرة يجب النظر اليها على انها سلعة لا يمكن الاستغناء عنها، ولذلك فإن تقلبات الانتاج والاسعار تهدد سائر الاقطار العربية باستثناء السودان الذي لديه اكتفاء ذاتي، حيث يبلغ الانتاج العربي من السكر 2.5 مليون طن سنويا في حين ان الاستهلاك يبلغ 8.5 مليون طن، مما يعني ان الاقطار العربية تستورد ما يزيد على 6 ملايين طن يزيد ثمنها على ملياري دولار سنويا، مشيرا الى ان الكميات المستوردة تغطي 64% من احتياجات السكر سنويا بالاقطار العربية، مؤكدا ان هناك 13 دولة عربية لا تنتج السكر وتستورد كل احتياجاتها وهي الاردن والامارات والبحرين والجزائر وجيبوتي وفلسطين والسعودية وعمان وقطر والكويت وليبيا وموريتانيا واليمن، وان هناك 3 دول عربية يبلغ الاكتفاء الذاتي لديها 10% فقط وهي تونس والعراق ولبنان، وان المغرب يتراوح الاكتفاء الذاتي لديه من السكر بين 40 ـ 50% وسورية بين 20 ـ 30% والصومال بين 50 ـ 60% ومصر بين 60 ـ 70% فيما عدا السودان حيث تبلغ النسبة 100% وذلك رغم ان الانتاج المصري من السكر يمثل 52.2% من حجم الانتاج العربي للسكر بواقع 1.4 مليون طن والسودان والمغرب نصف مليون طن بنسبة 19.5% لكل منهما ثم سورية بانتاج 200 الف طن بنسبة 8.5%.


رؤية تحليلية.

ويقدم الدكتور أحمد محمد فراج قاسم الخبيرعضو الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي رؤية تحليلية لإنتاج واستهلاك السكر فى مصر موضحا أن السكر يعتبر سلعة إستراتيجية فى معظم دول العالم،ويعتمد إنتاجه فى مصر على محصولين رئيسين هما محصول قصب السكر ومحصول بنجر السكر، وتتمثل المشكلة الحالية فى عجز الإنتاج المحلى من السكرعن مسايرة متطلبات الإستهلاك المحلى المتزايد وما يترتب على ذلك من الإعتماد على الواردات، وقال "فراج" أنه أصدر دراسة حول هذه المشكلة كان هدفها التعرف على تطور المساحة والإنتاجية الفدانية وإجمالى الإنتاج لكل من محصولى قصب السكر وبنجر السكر خلال الفترة (1982 – 2001) ، بالإضافة إلى التعرف على الوضع الراهن لإنتاج وإستهلاك السكر فى مصر ، فضلا عن مقارنة الكفاءة الإقتصادية لكل منهما ثم وضع تصور مستقبلى لتحقيق الإكتفاء الذاتى من السكر فى مصر،و تبين من الدراسة الثبات النسبى لمساحة قصب السكر خلال الفترة موضع الدراسة بمعدل نمو سنوى بلغ حوالى 0.8 % بينما تزايدت مساحة بنجر السكر بمعدل نمو سنوى بلغ حوالى 9.7 % ، فى حين تزايدت الإنتاجية الفدانية للقصب بمعدل نمو سنوى بلغ حوالى 1.8 % ، والإنتاجية الفدانية لبنجر السكر بمعدل نمو سنوى بلغ حوالى 2.85 % . وبدراسة العوامل المحددة لإنتاج كل من قصب وبنجر السكر تبين أن أهم تلك العوامل هى السعر المزرعى للسنة السابقة والمساحة حيث أوضح معامل التحديد المعدل أهميتهما بنحو 95 % ، 99 % على الترتيب، وتبين من دراسة تطور إنتاج السكر فى مصر تزايد بمعدل نمو سنوى بلغ حوالى 3.3 % خلال الفترة موضع الدراسة وأن نسبة مساهمة سكر القصب فى إجمالى إنتاج السكر تناقصت من نحو 97.6 % إلى نحو 66.5 % الأمرالذى ترتب عليه تزايد نسبة مساهمة سكر البنجر من نحو 2.4 % إلى نحو 33.5 % ،ومن ناحية أخرى فإن كمية الواردات من السكر تزايدت بمعدل نمو سنوى بلغ نحو 4 % فى حين أن كمية الإستهلاك من السكر تزايدت بمعدل سنوى بلغ نحو 2.3 % خلال الفترة موضع الدراسة،كما تزايد متوسط نصيب الفرد من السكر من حوالى 26.1 كجم / سنويا كحد أدنى إلى حوالى 31.76 كجم / سنويا كحد أقصى . وبمقارنة الكفاءة الاقتصادية لكل من محصولى قصب وبنجر السكر تبين تفوق قصب السكر فى الإنتاجية الفدانية بمقدار يبلغ حوالى 45‚25 طن للفدان وتفوق بنجر السكر فى صافى العائد الفدانى ، وصافى العائد على الجنيه المستثمر، ونسبة المنافع إلى التكاليف ، بمقدار يبلغ حوالى 9‚3 جنيه / شهر، 08‚0 جنيه ، 07‚0 جنيه على التوالى وذلك كمتوسط للفترة (1998 -2001 ) ، فضلا عن تفوقه فى إنه الأقل استهلاك للمياه الأمر الذى يشير إلى ضرورة التوسع فى زراعة محصول بنجر السكر مع ثبات مساحة قصب السكر . وبدراسة التوقعات المستقبلية لتحقيق الإكتفاء الذاتى من السكر قال الدكتور "فراج" أنه فى ظل الإفتراض الأول والذى يتمثل فى ( متوسط إستهلاك فردى يبلغ حوالى 25 كجم سنويا ) يتحقق فائض يبلغ حوالى 314.75 ألف طن سكر عام 2005 ويبلغ حوالى 471.39 ألف طن سكر عام 2010 . أما فى ظل الإفتراض الثانى ( متوسط إستهلاك فردى يبلغ حوالى 31.2 كجم سنويا ) فإن نسبة الإكتفاء الذاتى تبلغ نحو 94.4 % ،عام 2005 ،و نحو 99.7 % عام 2010 ،ومن ذلك يتبين إنه يمكن تحقيق الإكتفاء الذاتى بالإضافة إلى فائض يمكن تصديره وفق الإفتراض الأول والذى يمثل الإحتياج الحقيقى للفرد من السكر ( 25 كجم / سنويا ) كما إنه يمكن تحقيق الإكتفاء الذاتى عام 2010 وفق الإفتراض الثانى .
استمرار الازمة.
ورغم قرارات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مؤخرا باستيراد مليون طن سكر خام لاستغلال طاقة التكرير وضمان زيادة المعروض من السكر بما يلبي احتياجات المستهلك، فإن أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية وعضو لجنة تنظيم تداول وإنتاج السكر يتوقع استمرار أزمة السكر ويقول أن هناك صعوبة فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج المحاصيل السكرية والاستعاضة عن استيراد ما يزيد علي مليون و‏200‏ ألف طن سكر خام سنويا نظرا لتداخل عوامل كثيرة وغياب استراتيجية زراعية تواجه احتياجات السوق‏، وأضاف أن إنتاج المحاصيل السكرية في العالم يتعرض لأزمة عنيفة لايمكن البعد عن تأثيرها ، وهناك توقعات فى زيادة جديدة في أسعار السكر ، والمطلوب النظر للأزمة بموضوعية والتعامل معها برؤية ثاقبة تهدف قراءة الواقع للاسراع بالتخفيف من آثارها ، فنحن في حاجة حقيقية لاستمرار الاعفاء الجمركي علي السكر الابيض لمدة عامين حتي تكون الأزمة قد خفت وطأتها وعادت الدول الرئيسية إلي تدفق إنتاجها من المحاصيل السكرية‏.‏

صناعة السكر
جدير بالذكر أن صناعة السكر في مصر تعتمد على محصولين أساسين هما القصب ويزرع بمحافظات الوجه القبلي وبنجر السكر وتتركز زراعته في محافظات الوجه البحري وتبلغ المساحة المنزرعة من قصب السكر في موسم 2001/2002 نحو 253256 ألف فدان وهى تمثل 64.39% من جملة مساحة المحاصيل السكرية والمساحة المنزرعة من بنجر السكر حوالي 140 ألف فدان آي نحو 35.60% من جملة المساحة المنزرعة لمحصولي القصب والبنجر. ويعد محصول القصب أحد قلاع الصناعة في مصر التي يقام عليه العديد من الصناعات مثل صناعة السكر كصناعة أساسية هذا بجانب الصناعات الثانوية التي تقوم على المولاس (الجزء المتبقي من العصير بعد استخلاص السكر) مثل الكحولات بجميع أنواعها والشمع، الخميرة الجافة، خميرة بيرة، غاز ثاني أكسيد الكربون وسلفات البوتاسيوم، واستخدام طينة المرشحات في صناعة بعض الأسمدة وكذلك استخدام البجاس في صناعة لب الورق والخشب الحبيبي كما أمكن استخدام السائل الأسود الناتج من صناعة لب الورق في تحسين صفات الطوبه الاسمنتيه والخرسانية وتثبيت الكثبان الرملية، وكذلك استخدام القالوح ( القمم النامية) والأوراق الخضراء كعلف أخضر لتغذية الماشية بالإضافة إلى أن حرق السفير (الأوراق الجافة) المتخلفة من عملية الحصاد وتنظيف القصب يساعدني في التخلص من غالبية الحشرات وجراثيم الأمراض الضارة الكافية بالتربة أو المتطفلة على الحشائش المصاحبة لنمو القصب. وتنتشر زراعة قصب السكر في محافظات مصر الوسطى ومصر العليا (المنيا – سوهاج – قنا – أسوان) وتبلغ المساحة المنزرعة منه 250 – 300 ألف فدان تقريبا ويعتبر قصب السكر من المحاصيل شبه المعمرة إذ يمكث بالأرض 4-5 سنوات (سنه غرس وثلاثة أو أربع خلفات) أي انه تبلغ مساحة القصب الغرس حوالي 75 ألف فدان سنويا موزعه على الموسم الربيعي (فبراير- مارس) والموسم الخريفي (سبتمبر-أكتوبر) بجانب ذلك 200 ألف فدان .

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات