النفط عندما ينضب ماذا نفعل ؟؟؟؟؟؟؟؟- عبد الرحمن تيشوري - شهادة عليا بالادارة

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 2955 - 2010 / 3 / 25 - 16:46
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يعود تاريخ النفط في سوريا إلى مرحلة الانتداب الفرنسي وبدايات عهد الاستقلال، فقد حصلت شركات أجنبية على امتيازات التنقيب عن النفط وكانت أكثر الآبار التي حفرتها آنذاك جافة، وسرعان ما تخلّت عن عقودها، أو تنازلت لشركات أخرى. وجاءت مرحلة الستينيات حين اكتشف النفط وصدر المرسوم التشريعي رقم 132، الذي عدّ جميع الثروات الطبيعية ملكاً للدولة، ومنع حق إعطاء الترخيص لشركات أجنبية في البحث والتنقيب عن النفط، ورفع شعار (استثمار النفط وطنياً)
في هذه المرحلة برزت تجربة الشركة السورية للنفط بعد اكتشاف النفط في حقلي السويدية وكراتشوك، وأثبتت هذه التجربة إمكانية التنقيب واستثمار النفط وطنياً. وعمل الاختصاصيون على تقسيم أراضي القطر من الناحية الجيولوجية، ودرجة الاحتمالات النفطية، إلى وحدات وقدمت دراسات تشير إلى احتمال وجود النفط في مناطق مختلفة
مع الأسف بدأ التوجه بالتراجع عن سياسة استثمار النفط وطنياً وتفريغ المشروع النفطي من مضمونه، وكان رأي البعض أن إمكانات الشركة السورية للنفط المالية والفنية لا تستطيع القيام بعمليات البحث والتنقيب في جميع أنحاء القطر وبالسرعة المطلوبة، لذا أبرمت عقود مع شركات أجنبية، وأعطي حق امتياز البحث والتنقيب عن النفط في مناطق عدة وبقيت أعمال الشركة السورية لسنوات محصورة في مناطق محدودة /رميلان وجبسة /مما أضاع الفرصة على الشركة السورية للنفط لتوسيع أعمالها، وكان بإمكانها القيام بذلك.
ما هي الدوافع لتخلي الدولة عن الاستثمار في قطاع استراتيجي ذي أهمية وطنية بالرغم من تحقيق الشركة ربحا اقتصاديا؟.
هل يعود قرار الاستعانة بشركات دولية لاستثمار النفط إلى أسباب تكنولوجية أو أسباب مالية؟
ألم يكن من الممكن للشركة السورية للنفط أن تلعب دوراً أفضل في تمكين الصناعة النفطية وتطويرها، وأن تكون نداً قوياً إلى جانب الشركات الأجنبية؟
ولكن حالت دون ذلك أسباب عدة:
لعبت القوانين والتشريعات والنظام الروتيني والبيروقراطي دوراً كبيراً في شل الشركة وإضعاف حركتها، مما انعكس سلباً على عملها، وظلت متخلفة عن بقية الشركات النفطية المحلية والعالمية واتصفت الشركة بنظام إداري تقليدي بخلاف الشركات النفطية الأخرى وتركز الضعف والخلل في نظام تأهيل الكوادر الإدارية والفنية وتدريبها مما انعكس سلباً على تطوير الأداء ورفع مستوى العاملين أيضاً عدم صدور تشريع خاص بهؤلاء العاملين وخضوعهم لقانون العاملين الموحد يعتبر إجحافاً بحقهم.
إضافة إلى ضعف في منهجية وقواعد البحث والتنقيب عن النفط ومراحل تقييم الاستكشافات النفطية، وعدم المسح الاستكشافي الشامل لجميع مناطق القطر، وعدم المواكبة الجادة للتكنولوجيا الحديثة في الصناعة النفطية.
يعتبر قطاع النفط والغاز من القطاعات السيادية وعلى الدولة أن لا تتخلى عن الاستثمار في هذا القطاع على اعتباره قطاع استراتيجي بالغ الأهمية.
إن استثمار النفط وطنياً أمر بالغ الأهمية وذلك لمنع الاستنزاف نتيجة تقاسم الإنتاج النفطي بنسب مجحفة للدولة مقابل الشركة الأجنبية.
مثال: شركة انرجي انك مثلاً أعطيت حق التنقيب على مساحة /10030/ كم 2، أي ما يوازي مساحة دولة لبنان، بشروط ونسب _ برأينا_ هذه النسب لا تكفل حقوقنا ولا تحمي ثروتنا النفطية الوطنية.
إضافة للتسهيلات والإعفاءات المقدمة للمقاول من ضرائب ورسوم جمركية.
ولكن في ظل الواقع الحالي للاقتصاد السوري ولعدم توفر كافة المستلزمات اللازمة للاستثمار الوطني من تكنولوجيا وتمويل وأساليب إدارية حديثة وكوادر فنية متخصصة ومؤهلة... كان لابد من الاستعانة بشركات دولية للاستثمار في قطاع النفط.
و يمكن أن نميز بين حالتين:
أ‌- أماكن ذات خطورة أو درجة عالية من المغامرة يمكن أن تعرض للاستثمار الخارجي على اعتبار عدم توفر التمويل اللازم واحتمال الخسارة قائم ولكن بشروط مالية مناسبة تضمن حقوق الدولة مع الاستفادة من هذه الشركات الأجنبية بتدريب الكوادر السورية على استخدام التكنولوجيا الحديثة.
ب‌- مناطق تكون الحكومة قد أجرت عليها مسح سايزمي وتوفر لديها معلومات تبشر بإنتاج جيد هنا على الحكومة أن تستثمرها وطنياً ولا تلجأ للمستثمر الخارجي.
وهنا نتساءل:
ألا تطرح المشاكل التكنولوجية البحتة والصناعية العامة والحاجة التاريخية الملحة إلى الإصلاح بل التغيير على صناع القرار مهمة التخطيط لوضع رؤيا وسياسة إستراتيجية وطنية تكنولوجية صناعية تسعى لتحقيق التنمية والنمو؟
الفساد والنهب والتهريب والتهرب الضريبي والهدر والبيروقراطية والروتين عوامل أساسية في استنزاف خزينة الدولة واهتلاك البنية الاقتصادية على مدى عقود مضت .
وبالتالي لم يعد ممكناً في ظل هذه العوامل إلا الاستمرار في تدمير بنية الدولة وكل ما تبقى من مشروع الأمس ، مشروع الدولة المحلية اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً .




إن تفعيل النمو في سورية وتعظيمه ورفع معدلاته إلى مستويات عالية (لا تقل بل تزيد على 7 بالمائة) واستقراره عند تلك المستويات لا بد من خيارات التغيير والإصلاح (اصلاح الادارة العامة وتفعيل المعهد الوطني للادارة ) والتحديث الاقتصادي ولاسيما التكنولوجي والصناعي والزراعي بالتلازم مع الإصلاح والتحديث التعليمي. لكن هذا النمو الفعال الرفيع المستدام لا يمكن تحقيقه بتقزيم دور الدولة الاقتصادي ودورها الاستثماري وإنما يتحقق هذا النمو بتعظيم دور الدولة الاقتصادي نوعياً وكمياً ، يؤكد ذلك الانعكاس السلبي لتراجع الاستثمار العام الصناعي لا على أداء القطاع العام الصناعي فحسب، وإنما على الاستثمار الوطني الإجمالي والنمو الاقتصادي

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات