الضبابية والتزوير أم الشفافية والوضوح سمة الانتخابات العراقية في السابع من آذار 2010

فاطمة عطا العبودي

الحوار المتمدن-العدد: 2953 - 2010 / 3 / 23 - 10:12
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

جرى استعداد الكتل السياسية قبل فترة من تاريخ إجراء الانتخابات النيابية في العراق من حيث الدعاية الانتخابية المكثفة المرئية والمسموعة والمقروءة كلاً حسب إمكاناته المادية وقدراته بالنفوذ على مستوى الشعب والسلطة ,أعادت تلك الكتل السياسية تشكيل نفسها على أساس المصلحة والرغبة بالفوز الكاسح دون سواه وليس على أساس الطائفة التي بنيت عليها ائتلافاتهم في الانتخابات السابقة إذ قيمها المواطن العراقي كمخرجات خاسرة معلناً عدم الرضا والقبول بها كسياسة للبلد الذي أبدى توجهاته المناقضة للطائفية فهي فكرة غريبة عن هذا المجتمع جاءت من قبل قوات الاحتلال والمعارضة الخارجية على حد سواء علها تجد التربة المناسبة لزرعها وجني حصادها الذي لا يعود بالفائدة ألا على الذين زرعوها وجاءوا بها بداية لتمرير مشروع تقسيم العراق . بعد إن ائتلفت الكتل السياسية بدئت الحملة الدعائية المضادة من قبلهم تجاه الكتل الأخرى من خلال توجيه أسباب الفشل للسياسة المتبعة من قبل الحكومة خوفاً من تجدد فوزهم بالمرحلة المقبلة وتفشي الفساد في جميع جوانب مؤسسات البلد متناسين أنهم جزء منها , أعلنوا عن برامجهم السياسية المتواضعة التي هي أمل المواطن البسيط المتشوق لان تكون برامج تترجم إلى واقع ملموس .
على الرغم من التفجيرات التي بدئت في صباح السابع من آذار كمحاولة إرهابية لإفشال عملية الاقتراع وإجراء الانتخابات لكن رغبة الناخب العراقي بالتغير جاءت أقوى من تلك الرسالة الموسومة بالسلاح الثقيل التفجيري ,لم يجد الناخبون مراكز الانتخابات خالية بل وجدوها تعج بالمراقبين الدوليين ومراقبي الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وبدت الانتخابات نزيهة وشفافة إلى حد ما فمن يد الناخب إلى صندوق الاقتراع لكن هل خان ذلك الصندوق يد الناخب وزورا اقتراعه عند دخوله المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ؟ من خلال متابعة وسائل الإعلام لإعلانها نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية بشكل جزئي وبنسب مئوية يوماً بعد أخر ومع ترقب الكتل السياسية للنتائج الأولية التي جاءت في البدء لصالح ائتلاف دولة القانون يليه الائتلاف الوطني العراقي ومن ثم ائتلاف العراقية وبالمرتبة الرابعة من حيث الصدارة التحالف الكردستاني ,وبعد إن تم إعلان ما يقارب ال60% من النتائج بينت القائمة العراقية بحدوث خروقات وتزوير بالانتخابات وبعد إن أجرت بعض التحركات للكشف عن ذلك التزوير أعلنت المفوضية عن فصل ستة موظفين منها وبعض وسائل الإعلام أعلنت عن خمسة من دون التطرق إلى أسباب الفصل او من هم أولئك الموظفين ولأي جهة جرى تلاعبهم بالنتائج اذ بقى الأمر مستتر ومبطن .ومن ثم توالى إعلان النتائج وصولاً إلى ما يقارب الـ 79% وهي النسبة التي تساوت فيه النتائج ما بين ائتلاف دولة القانون والعراقية حينها بدا الكلام من قبل الأول عن وجود تلاعب وتزوير بالنتائج الانتخابية ,وعند إعلان ما يقارب الـ 93% من النتائج وجه رئيس الوزراء نوري المالكي (زعيم ائتلاف دولة القانون) رسالة موجهه إلى المفوضية على شكل بيان يحث فيه المفوضية على إعادة العد والفرز يدوياً وحذر من انزلاق الوضع ألامني وعودة العنف في البلد ان لم يتم ذلك الفرز , وأبدت الأخيرة امتعاضها عن الامتثال لهذا البيان موضحة إن يتم توجية الشكاوي إليها بشكل قانوني وبموجب الأدلة التي تكون متوفرة لدى الجهة المتقدمة بالشكوى لغرض البت بها وتكون المحكمة الاتحادية او الدستورية هي الفصل بذلك الأمر مما تقدم نستنتج الأتي :-
1-إن المفوضية هيئة غير مستقلة عن تأثير الكتل السياسية والتدخلات سواء كانت خارجية أم نابعة من الداخل .
2-إن التزوير بالانتخابات العراقية في السابع من آذار لعام 2010 قد حدث لصالح الكتل الكبيرة سواء تلك التي تلقى التأييد من الخارج اوتلك التي تحظى بالتأييد الشعبي ومن داخل المفوضية نفسها ومن خارجها أيضا.
3-علو مصلحة الكتل السياسية والمتبنيات الفردية لهم على المصلحة العامة والوطنية وخلط الأمزجة الشخصية بالسلطة السياسية ,إذ إن التهافت على كرسي السلطة من اجل مزاياه كحقوق وليس تهافت من اجل الالتزام بالواجبات المنبثقة منه .
4-ان طلب إعادة الفرز والعد يدوياً لنتائج الانتخابات يشير إلى رفع الشكوك بالتزوير إلا انه يؤخذ عليه أولا تأخير ظهور النتائج وثانياً قد تأتي عملية إعادة الفرز والعد بما لا ترغب به إطراف وكتل أخرى وهو ما يؤدي إلى تصاعد القلق من قبل المشاركين بالعملية الانتخابية والمواطن على السواء وانعدام الاستقرار السياسي بالبلد وهو ما شاهدناه بعد يومين من تصريح رئيس الوزراء السيد نوري المالكي من حدوث انفجار بالعاصمة بغداد هذا إنما هو مؤشر على إن هناك جهات تتربص بمثل هذه الظروف والأوضاع بالإضافة إلى انعدام الوضوح بالرؤى والطروحات الفكرية والبرامج السياسية للكتل والائتلافات السياسية ولاحظنا ذلك جلياً من خلال تصريحات القوى في بداية النتائج الانتخابية من عدم وجود أية خطوط حمراء لغرض الائتلاف في ما بين الكتل الفائزة ,ليصرح بعدها بوجود خطوط حمراء وبنفسجية غامقة الى حد اسودادها بشكل مخفي وغير معلن من خلال أولا ضرورة ان يكون رئيس الجمهورية عربياً وليس كردياً ثانياً رفض فكرة تجدد ولاية نوري المالكي كرئيس للوزراء في حالة فوزه بالانتخابات في حين إن كتلته أعلنته مرشح أكيد عنها لرئاسة الوزراء ثالثاً تأجيل النظر والبت في المادة 140 من الدستور وبقاء وضع كركوك على ما هو علية باعتبار إن هناك أمور أخرى أكثر أهمية تناقشها الحكومة المقبلة وهو امر لم يقبل به التحالف الكردستاني وجوبه بالرفض من قبله وبشدة , وهذا إنما هو مؤشر الى عودة البلد إلى نقطة الصفر في البناء وتولي المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة التي ستشكل بعد إعلان النتائج .
5-ولاء المواطن مرهون بوعيه بالمرحلة التي يشهدها ويعيشها من خلال تلمسه لمخرجات الحكومة وإجراءات التعاطي مع نتائج الانتخابات ولا يعتمد على ما يعتقده الساسة العراقيون من ميول الناخب إلى جهة معينة بذاتها دون غيرها إذ أنهم ظنوا ان نظام الحكم في العراق حكم سلطوي أوتوقراطي محدث بحكم المدنية الحالية يستمد شرعيته من الشعب ليتم توجيهه من قبلهم بالاتجاه الذي يرتئوه وبالشكل الذي يحقق طموحاتهم غير أبهين بمصلحة ذلك الشعب وما عاناه من حرمان وما تحمله من ضنك العيش والفقر والعوز فأية حكومة سيشهدها العراق عند تشكيلها هل ستكون وبالاً على هذا المواطن أم عوناً له !

#فاطمة_عطا_العبودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات