ما الضير في اعادة عملية العد و الفرز للاصوات ؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2951 - 2010 / 3 / 21 - 22:22
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

جرت العملية الانتخابية بشكل سلس رغم ما شابتها بعض الاشكالات هنا و هناك، و رفعت الاصوات و الصراخات بحدوث الخروقات و التزييف في المناطق التي كانت تسيطر عليها جهة معينة دون غيرها، و حاول العديد ممن يقفون ضد العملية الديموقراطية في العراق من التشويش و تلطيخ العملية و لكنهم لم ينجحوا وكانت ارادة الشعب اقوى من ما عملوا من اجله، و لكن الشكاوى و التشكيك بدات و وصلت، و منها ماعلنت المفوضية العليا للانتخابات بانها ستبت بها و تحكم عليها مجلس المفوضين في حال التاكد من صحتها، و بقت العملية الانتخابية ناجحة بنسبة كبيرة ،و لكن التجزئة و التقسيط في اعلان النتائج الاولية و لا نعلم من اين اخترع هذا العمل المشكوك فيه، ما فسح المجال للتلاعب و تسربت معلومات كثيرة عن عدم دقة ادخال الاصوات الكترونيا و بوجود موظفين لهم دور و ايدي طويلة في هذه العملية و هم من اصول غير عراقية و من بلدان لا يؤمنون بما يجري في العراق و ارائهم معلومة حول العملية الديموقراطية بكاملها في العراق و تعاملها مع الواقع الجديد بعد سقوط الدكتاتورية تؤكد ما يذهب اليه البعض من الشكوك.
لقد تولدت شكوك عدة و السبب هي المفوضية بذاتها قبل الاخرين هذه المرة و ما ابرزت من الاجتهادات في كيفية اعلان النتائج بالذات و اختراعاتها غير المسبوقة في اي مكان في العالم . ان من يلقي نظرة على العملية الانتخابية بجلها سيستنتج ما هو العامل الذي يدخل الريبة و الشكوك في احاسيس اي متابع.
ذهب ايناء الشعب العراقي بكل ما يؤمنون و صوتوا لمن يعتقدون بانه يخدمهم ، مهما كانت مواقفهم و ارارئهم و مستوى ثقافاتهم و نظراتهم الى ما يجري و مستقبل العراق، فان الديموقراطية الحقيقية تمنحهم الحق في اختيار ما يريدون بحرية كاملة، و ليس لاحد مهما كانت ارائه و عقليته و ان فرضنا اصح من الناخب و ان كانت لصالح الشعب العراقي قبل المصوت بذاته ان يسلب حقهم في الاختيار من يعتقدون بانه الاصلح في هذه العملية.
ان من يحلل بدقة الوضع الاقليمي و الداخلي العراقي و الصراعات الجارية على ارضه و القوى الموجودة بكل مشاربهم و استناداتهم و ركائزهم و اتكائاتهم على الدول الاقليمية كانت ام على الشعب العراقي بنفسه، و دور المخابرات الاقليمية و العالمية و ما تمليه لعبة المصالح على الصراعات الجارية بين الاطراف، و دور المتنفذين في ادارة الامور و الية عمل المفوضية و هشاشتها و كيفية اختيارها و الامكانية الذاتية لديها و الخبرات و التدخلات و الثغرات الموجودة في عملها الالكتروني المتطور، و الذي يمكن استغلاله لنوايا و اهداف في غير محله، يدع اي منا ان يعتقد بوجود احتمالات عدة منها مدى النزاهة و المهنية الكاملة للمفوضية، و بالامكان حتى من دون وعيها او درايتها استغلالها لاهداف اخرى، حتى من قبل موظف بسيط واحد لا يعلم الا الله رايه و موقفه و اختير لاداء هذا الواجب الذي من المفروض ان يقوم به العراقي الاصيل، او استغلال العملية الانتخابية بشكل سلبي و بامر هنا و هناك و بنوايا مبيتة مسبقا من قبل المتربصين، وهو ما يجعل العملية مفرغة من جوهر النية الصافية للناخب العراقي و يتم تغيير ارادته من اجل المصالح الكبرى تفرضها القوى الكبرى دون علمه. من يتابع علاقات الكتل المختلفة مع الدول الاقليمية و مدى دعمهم من قبل هؤلاء ليس لسواد عيونهم بقدر ما تفرضه صراعاتهم و مصالحهم مع اطراف دولية اخرى، و هذا معلوم للقاصي و الداني، و هذا ما يجعل اي منا ان يشك في انهم يفعلون المستحيل و يصرفون ما لديهم من الامكانيات الهائلة المادية و الدبلوماسية في سبيل تحقيق مرامهم و نواياهم و من اجل توازن القوى و بالاخص بين القطبين المذهبيين الرئيسيين في هذا الاقليم و المنطقة بشكل عام.
اذن ان كانت الشكوك في محلها ، و الاراء و المواقف مستندة على الدلائل و تقديم القرائن، يجب الخروج باقل ضرر و ان طال الوقت في الوصول الى الحقائق جراء اعادة الفرز ، فالاصح هو بيان الحقائق مهما كلف الامر، و لذلك فان كانت الشكوك تصب على عملية العد و الفرز و ان كانت هناك دلائل ام لم تكن فان اعادتها ستزيد اليقين و الطمأنينة من صحة النتائج ، و عدم ضرب راي و ارادة حتى ناخب واحد عرض الحائط هو الهدف السامي ، اضافة الى نظافة العملية و نزاهة سيرها حتى النهاية، و الهدف الاكثر سموا من كل ذلك و ينفع المفوضية بذاتها هو اظهار حقيقة حيادية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و نزاهتها للجميع، و ان لم تكن في الموضوع قضية فلماذا الرفض ، و الا فان كل ما يبنى على الباطل سيكون باطلا و يضر بسمعة المفوضية قبل غيرها.
و نحن نعلم ان عملية اعادة العد و الفرز لم تضر باحد بل ستفيد الجميع و تبين له الحقائق و تطمئنهم على النتيجة الصحيحة و ما اقدموا عليه في عرس الانتخابات ، فالضمير و المباديء و النزاهة تفرض على الجميع اتخاذ الخطوة العقلانية الصحيحة ، واعيد ان السؤال المحيٌر هو لماذا ترفض المفوضية هذه العملية التي تؤكد لمن شكك بنزاهتها اليقين و تبين الحقائق لنا جميعا.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات