الكرد وبغداد في المرحلة القادمة

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2950 - 2010 / 3 / 20 - 14:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان " او بعد ذلك " الديمقراطية للعراق وحق تقرير المصير لكردستان " ، طالما كان هذا هو شعار الحركة التحررية الكردية ، وكان بحق شعاراً صحيحاً وفي محلهِ ، إذ لا يُمكن تحقيق الشطر الثاني بدون توفر الاول ، فلا حكمٌ ذاتي ولا حق تقرير المصير بدون ( ديمقراطية ) في العراق . ولهذا السبب كان من الطبيعي ان تكون كردستان حاضنة لكل المعارضة العراقية في كثير من الفترات . ولقد أثبت التأريخ ان الحكم الملكي الرجعي لم يتمكن من ايجاد حلول للقضية الكردية العادلة ، وعجزتْ الجمهورية الاولى عن تفهم المطالب الكردية فبادرتْ تحت الحكم الفردي لعبدالكريم قاسم الى شن الحرب التي أدتْ الى إنطلاق الثورة الكردية المسلحة في 1961 ، واستمرتْ القلاقل المتقطعة خلال السنين التالية حتى إضطرتْ حكومة البعث تحت ضغوطٍ داخلية وخارجية الى توقيع إتفاقية آذار 1970 ، التي سُرعان ماتخلتْ عنها وأخلتْ بتنفيذها إنسياقاً وراء نهج الغدر والخيانة الذي يتصف بهِ البعث . واستمرتْ سياسة التعريب والصهر القومي والتهجير القسري والابادة الجماعية لغاية الانتفاضة الشعبية في 1991 التي اعقبها تحقق " المنطقة الآمنة " تحت مظلة الحماية الدولية ،حتى 2003 حيث جرى التغيير الذي أطاح بالحكم البعثي الصدامي من قِبل الجيش الامريكي . ولقد كّرسَ الدستور العراقي الدائم بعض الحقوق الكردية الاساسية ورسمَ خارطة طريق لحل الاشكالات المتبقية . وهذا يعني ان العراق بعد ان اصبح " ديمقراطياً " توفرتْ فرصة حقيقية لحلٍ جذري للقضية الكردية ، ولكن من اجل الحفاظ على هذه الديمقراطية الوليدة وتطويرها وتثبيتها ، على الكرد ان يعملوا بكل جدٍ في بغداد في سبيل ديمومة هذهِ التجربة التأريخية .
ان السبعة سنوات الماضية كانتْ إمتحاناً صعباً لكل الاطراف العراقية ومدى قدرتها على إدارة الوضع الجديد والبالغ التعقيد بسبب الاحتلال والارهاب والعنف والفساد وضعف الدولة . كان للكرد دور أساسي ومحوري منذ بداية التغيير ، ولكن في اعتقادي لم يفلحوا في إستغلال هذهِ الفرصة النادرة بصورةٍ كافية من اجل تأسيس علاقات متينة مع الاطراف الفاعلة لا تتأثر بالمُتغيرات المُتوقعة ، بل ان الاهتمام بالمصالح الحزبية والشخصية احياناً طغى على أداء معظم الساسة الكرد العاملين في بغداد والذين هم إنعكاس للطبقة السياسية في الاقليم . منصب رئيس الجمهورية لم يكن ذو سلطة فعلية مؤثرة لأنه كان هنالك في الواقع ثلاث رؤساء جمهورية وليس واحداً ، الرئيس ونائبيه ، كل واحد منهم له نفس الصلاحيات : له حق النقض على مشاريع القوانين المُقدمة من مجلس النواب ، له نفس كمية " المنافع الاجتماعية " الضخمة التي يصرفها حسب مزاجه وبدون رقابة حقيقية ، إستطاع " طارق الهاشمي " ان يلعب دوره ببراعة وكان الأكثر إستخداماً للنقض وتسبب في عدة أزمات جَيرَ نتائجها لحسابهِ الخاص ، بينما كان " عادل عبد المهدي " الاقل فاعليةً ، وإنطبعَ في أذهان العراقيين رفض " جلال الطالباني " التوقيع على إعدام صدام حسين بحجة إلتزامهِ بمقررات الاشتراكية الدولية !. منصب النائب الاول لرئيس الوزراء لم يُفَّعل من قِبَل الكرد بصورةٍ جدية والدليل على ذلك ان المركز بقيَ شاغراَ لأشهرٍ طويلة بسبب عدم إتفاق الحزبين على ترشيح بديلٍ عن برهم صالح الا في الاونة الاخيرة وفي الوقت الضائع . لم يستطع وزير الخارجية " هوشيار الزيباري " القيام بالكثير ، لان العلاقات والشؤون الخارجية كانت مُباحة للكثير من السياسيين واعضاء مجلس النواب الذين يتدخلون في كل الامور ويتقاطعون مع السياسة الرسمية للعراق الجديد ، وكذلك فرض السفراء والدبلوماسيين على الوزارة طبقاً للمحاصصة وبعيداً عن المهنية والكفاءة ، وينطبق ذلك ايضاً على بقية الوزارات التي تسنمها الكرد في الحكومة الاتحادية . هذا كلهُ في جانب ، والجانب الآخر او الطامة الكبرى تكمن في الفشل الواضح في أداء الساسة الكرد المُكلفين بإدارة محافظة نينوى من 2003 لغاية نهاية 2008 وكركوك من 2003 لغاية نهاية 2009 ، حيث كان من المفروض ان تكون من اولى مهامهم تقوية الصلات مع المكونات الاخرى على كافة المستويات وتذليل الصعاب وحل المشاكل المتراكمة ، في حين أهدرتْ الاحزاب المتنفذة هذهِ السنين في صراعات جانبية وتنافسات حزبية عقيمة تخللتها الكثير من الاخطاء .
إذن على الكرد ان يُراجعوا " أداءهم " في بغداد ونينوى وكركوك ، بكل جدية وتشخيص السلبيات بجرأة ، فليس عيباً ان تخطيء ولكن كل العيب ان تصر على الخطأ !.
في الاربع سنوات القادمة ، الدلائل تُشير الى جعل منصب رئيس الجمهورية تشريفياً أكثر من السابق وإلغاء حق النقض ، وإذا نجحتْ المساعي في هذا الإتجاه ، فأعتقد ان [ إصرار ] الكرد على تبوأ هذا المنصب ليس موقفاً حكيماً ، وربما ان " التنازلات " التي سوف يقدمونها بالمُقابل لا تستأهل ذلك ، بل أرى ان الكرد سوف يحصلون على مكاسب أكثر لو حصلوا على منصب رئيس مجلس النواب ، حيث ان من الاخطاء الشائعة في المشهد السياسي العراقي الإعتقاد ان منصب رئيس الجمهورية " المنزوع الصلاحيات " هو أهم من منصب رئيس مجلس النواب !، فمن الناحية التفاوضية سيكون موقف الكرد أقوى لو قبلوا ب " التنازل " عن منصب رئيس الجمهورية ، ومن الناحية العملية فان السنوات القادمة ستشهد " معارك برلمانية " بخصوص تعديل الدستور وتطبيق بنودهِ سيكون من المُفيد ان يترأس كردي كفؤ ذو خبرة مجلس النواب .
وعلى الكرد التركيز على تفعيل إستقلالية ومهنية القضاء بإعتباره سلطة ثالثة مُكملة للسلطات الاخرى ، وجعل القضاء والمحكمة الاتحادية العليا جهة حيادية مستقلة فعلاً جديرة بحل كافة الاشكالات بين الاقليم والحكومة الاتحادية والقبول باحكامها العادلة .
اعتقد انه ليس مُهماً عدد الوزارات التي سوف يشغلها الكرد في الحكومة القادمة ، بِقَدر ان يكون موقفهم موحَداً ويمتلك إستراتيجية واضحة المعالم ، مَرِنة مُتفهمة للحراك السياسي في المنطقة والعالم ، من اولوياتها الدفاع عن ( الديمقراطية ) و ( المدنية ) في العراق الجديد لأنه بدون هذه الديمقراطية والمدنية لن يستقيم الوضع الكردي . ولن يصبح موقف الكرد مُوحداً في بغداد إلا بالإسراع بإصلاحات جذرية داخل الاقليم من خلال تكريس الشفافية ومحاربة الفساد وتوزيعٍ أكثر عدالة للثروات .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات