الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
الحوار المتمدن-العدد: 898 - 2004 / 7 / 18 - 08:25
المحور:
القضية الفلسطينية
صباح اليوم (السبت 17/7/2004) أصدر المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين البيان التالي:
الأحداث المؤسفة التي شهدها قطاع غزة خلال الساعات الماضية تقرع جرس الإنذار للتحذير من خطورة استمرار حالة الفوضى والفلتان الأمني التي باتت تلحق الضرر الفادح ليس فقط بأمن المواطنين وسلامتهم، بل أيضاً بصورة شعبنا أمام الرأي العام العالمي وبالمسيرة المشرفة لنضاله الوطني العادل ضد الاحتلال والاستيطان، بخاصة وان هذه الأحداث تأتي في الوقت الذي تتوجه فيه فلسطين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذ قرار محكمة لاهاي بشأن بطلان وضرورة تفكيك جدار الضم والفصل العنصري.
ان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في ضوء هذه الأحداث التي تجاوزت بخطورتها كل الخطوط الحمراء، تؤكد على إدانة كافة التجاوزات وأشكال العبث الفوضوي والتطاول على سيادة القانون، بما في ذلك أعمال الخطف والتعدي على الممتلكات والمرافق العامة. ان هذه الأعمال، بصرف النظر عن المطالب أو الشعارات التي ترفعها، تسيء إساءة بالغة إلى الصورة المشرقة لشعبنا ونضاله الوطني، وينبغي الكف عن محاولة التستر برايات المقاومة لتبريرها بينما يعلم الجميع أنها ليست سوى انعكاس للصراعات العبثية والمصلحية بين مراكز القوى في السلطة، هذه الصراعات التي تشكل أحد أبرز عوامل تغذية الفلتان الأمني والتي آن الأوان لاتخاذ قرار حاسم بوضع حد نهائي لها. ان صون قدسية المقاومة والسلاح المقاوم يتطلب تحريم الزج بهما في صراعات وخلافات داخلية، فالسلاح المقاوم يجب أن يتوجه حصراً لمجابهة الاحتلال وان يحرم استخدامه للتطاول على سيادة القانون وامن المواطنين.
ان حالة الفوضى والفلتان الأمني، التي تغذيها صراعات مراكز القوى في السلطة، هي نتيجة للتهرب المتواصل من استحقاقات الإصلاح والتغيير الديمقراطي والتي يقود تجاهلها إلى استشراء حالة الترهل والشلل والتفسخ في بنية السلطة. ان معالجة هذه الحالة لا يمكن أن تتم من خلال إعلان حالة الطوارىء، هذا الإجراء السلطوي الشكلي الذي لن يغير شيئاً على الأرض. ان معالجة حالة الفوضى تتطلب أولاً قراراً حاسماً بفرض سيادة القانون وحث مسيرة الإصلاح واستئصال الفساد والتقدم على طريق التغيير الديمقراطي وتعزيز الوحدة الوطنية ووضع حد للانفراد والتفرد بالقرار. ان هذا يتطلب البدء فوراً بتطبيق البرنامج المشترك الذي أجمعت عليه فصائل م.ت.ف. في آذار 2004، وتشكيل قيادة وطنية موحدة وحكومة اتحاد وطني تتولى تنفيذ بنود هذا البرنامج بما في ذلك اتخاذ إجراءات جادة لمحاسبة المسؤولين عن الفساد، واعتماد نظام شفاف للتكافل الاجتماعي ينهي حالة الفوضى والمحاباة والتفرد في التصرف بموارد السلطة، والإعداد الجدي لانتخابات عامة بلدية وتشريعية ورئاسية.
17/7/2004 الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
المكتب السياسي
#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
