في حضرة الانتخابات

ابتسام يوسف الطاهر

الحوار المتمدن-العدد: 2949 - 2010 / 3 / 19 - 16:48
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

عشرون عاما وأنا في لندن وكل مرحلة انتخابية تصلني استمارة وكارت الانتخابات للبيت، وبالرغم من أن المركز الانتخابي لا يبعد غير بضع أمتار عن بيتي ، لكني لم أشارك فيها ليس تجاهلا أو اعتراضا.. بل لأني كنت ومازلت "على قيد العراق" حسب تعبير الشاعر حسين القاصد. لذا انتخابات العراق بالنسبة لي تشكل نقلة وفرحة وأمل بالعودة لأحضان الوطن بلا تردد ولا خوف، وطن يحترم حقوقي ويحافظ على كرامتي ولا يرض لي الوقوف ساعات من اجل معاملة ما أو وظيفة، وطني الذي احلم أن يفخر فيه أولادي أكثر مني. فكتبت الكثير من المقالات حول أهمية الانتخابات وأنها المقاومة الوحيدة المجدية للتخلص من الاحتلال والفساد الإداري والتخريب الاقتصادي! وان كان فيها مشاكل وخروقات وتزوير، لكن الزمن وتراكم المعرفة والتجربة سيغربل كل ذلك سنة بعد أخرى..
لهذا ومنذ الصباح الباكر أجبرت ولدي على النهوض لنذهب معا نصوت لمن نحب ونأمل أن يساهم مع الطيبين ويعمل لتحسين وجه العراق.
توقعنا أن تكون المفوضية، بالرغم من تقصيرها بتعريف المواطن بقانون الانتخابات وإشكالاته! أكثر خبرة ودراية وتنظيم من قبل بعد التدريب والتوعية في الدورات السابقة، لكن لاحظت مع غيري أنها لم تكلف نفسها لوضع بوستر أو أي دالة بمحطة القطار أو سهما يشير لمن لا يعرف الطريق كما فعلت في الانتخابات الأولى..فتخبط البعض وهو يبحث عن مكان المركز.. وصلنا وإذا بالطابور يذكرني بطوابير المساكين في بغداد من المتجمهرين أمام مديرية الجنسية او الجوازات أو غيرها من الوزارات! الفارق أن الناس هناك يتعذبون حرا والشمس (تصكع) برؤوسهم وعصي بعض رجال الشرطة تلوح لهم.. وهنا بالرغم من الفرح والحماس، البرد يقرص كل خلية بأجسام العراقيين الراغبين بالمساهمة بالعملية الانتخابية. والشرطة البريطانيون يحاولون جاهدين لتنظيم عملية سير الطابور بلا مشاكل ولا معارك..لاسيما وبعض من أخوتنا الأكراد لم يقصروا بتشويه صورتنا أمام الانكليز بصياحهم وصراخهم على بعضهم البعض الذي وصل لحد الضرب وتدخل الشرطة ووضع البعض من المشاغبين بسيارات الشرطة.. او استفزازهم لمن يحمل العلم العراقي! لنسجل للتاريخ أن روح الفوضى واللامسئولية في جينات البعض منا ربما! تنتقل معنا أينما حللنا فوجود البعض لسنوات في الغرب لم ينفع بتشذيب سلوكهم وتعليمهم كيف يحترمون القانون او يحترمون مشاعر الآخرين أو على الأقل كيف يكونوا منتظمين!؟
على باب مركز الانتخابات وجدنا بوسترات تشير لعنوان المركز!!؟ بعد وكت؟
بعد أن دخلنا من البوابة.. بالشافعات.. وجدنا طابورا ألعن.. ِولكنه متوقف لا يتحرك بسبب سلوك البعض الآخر هنا أيضا! وتدخل الشرطة مرات وجلب سيارتين أخرى لإبعاد المشاغبين، الذين عرفنا ان بعضهم تشاجر مع أنصار مرشحين لحزب كردي آخر أو أنصار مرشح جديد.. تذكرت معارك حزبي الطالباني والبرزاني على السلطة في بداية التسعينات من القرن الماضي بعد فصلهم عن حكم بغداد في ذلك الحين..
ثم عرفنا أن البعض كانوا محتجين على قوانين المفوضية التي لا تقبل بتسجيل الناخب بوثيقة جواز السفر البريطاني فقط، بالرغم من معرفتهم أن الكثير من عرب وإيرانيين ادعوا أنهم عراقيين للحصول على اللجوء ومن ثم للدخول للعراق للتفجير والتخريب. إذن المفوضية محقة بهذا الأمر بشكل ما. لكن المفاجأة رفض المفوضية للبعض ممن كان معه دفتر خدمة وإثباتات تدل على عراقيته. إذن كانت محاولة أخرى للتأثير بعملية التصويت! وقد كان واضحا ان المفوضية لم تكن مستقلة أبدا وهناك قوى ربما تهدد وتهيمن على قراراتها المتغيرة تباعا!.

مع ذلك بقينا صامدين بوجه البرد وقد تجمدت أصابعنا وأقدامنا، وبوجه الجوع والتذمر لأكثر من أربع ساعات. خرج الكثير من الطابور ورجعوا لبيوتهم، فقلت أنها وسيلة أخرى لتخريب الانتخابات وتعطيلها او خرقها. إضافة لخطأ جَعلْ الانتخابات بالخارج لثلاثة أيام، وبما أن الذين يسجلون لا وقت لديهم لمراجعة الأسماء السابقة ولا هم يستخدمون الكمبيوتر لتسهيل عملية البحث ومراجعة من شارك بالتصويت فالعملية يسهل اختراقها وتزويرها.
لم يكلف احد من المفوضية نفسه للاعتذار للمواطنين الذي تجشموا عناء السفر وينتظرون بفارغ الصبر العودة لمنازلهم البعيدة عن المركز.. فالذي اعتذر وحاول أن يهدئنا هم أفراد الشرطة البريطانية!.. عرفنا منهم أن بعض المشاغبين تشاجروا داخل القاعة..ما ذنبنا نحن؟ ألا يقدر رجال الأمن حجزهم في غرفة ما أو إخراجهم بسرعة وجعل التصويت يسير بلا تعطيل وبهذا الشكل الغير مسئول؟
مفاجأة أخرى صادفتنا، انك لابد أن تكتب مكان ولادتك على الظرف الذي تضع بداخله ورقة الاستمارة.. والمشكلة بما أن مؤسساتنا سجلت الرقم القياسي بالأخطاء! فالبعض لم ير العمارة أو البصرة مع ذلك كتب في أوراقه الرسمية انه مولود هناك! وتصحيح مثل تلك الأخطاء بحاجة لأعصاب حديدية أو أن تخالف ضميرك ومبادئك وتدفع رشوة لهذا أو تأتي بواسطة لذاك!؟
ألا يعد هذا خرق آخر وحرق لأصوات تعبت لكي تساهم بالعملية الانتخابية؟. فنحن هنا في الخارج يجب أن نختار من نعتقد انه سينفع الشعب العراقي، من أي محافظة كان أو أي قرية! ماذا لو كنت أنا من الجنوب وأريد أن أصوت لكردي مثلا أو لمرشح من الانبار لإيماني بأنه أكثر إحساسا بالمسؤولية وأكثر حماسا لخدمة الشعب!؟. ماذا عن أولادنا الذين ولدوا خارج العراق!؟.

السؤال المحير الآخر..أين السفارة العراقية وما هو دورها بتلك العملية؟ أليس من المفترض أن يكون لها دور على الأقل بمراقبة سير العمل أو مراقبة ما قد يرتكبه أعضاء المفوضية من أخطاء أو تقصير باعتبارها ممثلة عن الدولة وعن الجالية العراقية في لندن!. فقد كانت الأمور على عكس ما توقعناه، حيث تصورنا أن الأخطاء التي ارتكبت في السابق سيتم تجنبها وستكون العملية الآن بعد تلك التجربة أكثر تنظيما وأكثر مهنية.. وإذا بها أكثر فوضى ولم تكن بالسلاسة التي كانت عليها سابقا او التي ذكرها بعض الإعلاميين.
كان يجب على السفارة العراقية أن لا تبقى (حدَيْدَة عن الطنطل) كما يقولون، ويكون هناك تعاون اكبر بينها والمواطن وهمومه أو الجالية ومؤسساتها. وتستفيد من خبرة الانكليز في تنظيم الانتخابات، فكان من الممكن ان تسهل الكثير من الأمور لو أنها بادرت لدعوة كل المواطنين قبل شهور أو حتى سنة ، لمراجعة السفارة لتدقيق هوياتهم ووثائقهم ..لإصدار بطاقة انتخابية فيها كل المعلومات مثبتة على الكمبيوتر فيكتفي الناخب بتلك البطاقة أو الكارت لاختصار الوقت على المسجل وتسهيل الأمر على الناخب وقطع الطريق أو الفرصة أمام أي محاولة للتزوير ، ومنها أيضا إحصاء أو تعداد العراقيين في بريطانيا او غيرها من الدول. ولنستغني عن الحبر الأزرق الملوث للإصبع.
وكان من الممكن أن تفتح أبوابها أمام الناخب العراقي لتكون هي المركز الانتخابي في حالة عدم وجوده كما حصل في فرنسا التي اضطر المقيمون هناك لتجشم عناء السفر من اجل التصويت.
وكان بإمكانها أيضا مع البطاقة تلك تطبع مختصر لقانون الانتخابات الذي وضح، بعد فوات الأوان للكثير منا، انه لم يصدر لصالح الشعب بقدر ما هو لصالح بعض الفئات والكتل المتنفذة فقط، على الأقل كنا سنعترض ونطالب بإلغاء هكذا قانون. وإلا كيف نفسر استيلاء الكتل الفائزة على أصوات التي تخسر او تحصل على أصوات قليلة وبدون موافقتها.. ما شاء الله!؟

#ابتسام_يوسف_الطاهر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات