هل تم تأهيل منطقة الصحراء حتى تستطيع تحمل مثل هذه الأعباء؟

بودريس درهمان

الحوار المتمدن-العدد: 2947 - 2010 / 3 / 17 - 18:59
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مناطق الشمال و مناطق الجنوب المغربي، أي المناطق المستعمرة سابقا من طرف الجمهورية الاسبانية المنهارة لم تتأثر بأي شيء يرتبط بالتجربة الجهوية الاسبانية لسبب بسيط و هو أن التجربة الجهوية الاسبانية الحالية تعود إلى فترة ما بعد الجمهورية الاسبانية أي إلى المرحلة الملكية.
التجربة الجهوية الاسبانية الحالية تعود في معظمها إلى محتويات الكتاب الأبيض حول الاستقلال المحلي باسبانيا الذي تمت صياغته ما بين شهر شتنبر 2004 و يونيو 2005 و قد جاءت توصيات الكتاب الأبيض تجاوزا للقوانين المعمول بها سنة 1999 و المتجلية في قانون1999/11.
خلال الحكومة الاسبانية اليمينية لسنتي 2000-1996 التي كان يقودها الحزب الشعبي الاسباني و بتوافق مع الحزب الاشتراكي و باقي المكونات السياسية الأخرى توصلت القوى السياسية إلى صياغة قانون 1999/11 ليوم 21 أبريل من نفس السنة. هذا القانون هو الذي القانون الذي حمل في طياته صيغة "اتخاذ إجراءات لتنمية الحكومة المحلية".
الدولة الاسبانية حاليا تدير سبعة عشرة حكومة مستقلة، و الفرق شاسع بين الدولة الفرنسية و الدولة الاسبانية على مستوى تدبير الجهات. فالأولى، أي الدولة الفرنسية، تقوم بتحويل ميزانيات الجهات من المركز إلى الجهات في حين الثانية تقوم الجهات نفسها بتدبير الميزانيات و بتحويل نسبة محددة من ميزانيتها إلى المركز؛ أما الجهات المغربية فهي جهات إدارية متثاقلة و قد تم إضفاء طابع القانون المنظم للجهات عليها فقط لإعطائها طابع الجهات، في حين في واقع الأمر هي ليست جهات بل فقط "جهات".
الجهات المغربية هي بدون هوية جهوية و بدون آنفة حتى و طابعها التدبيري يشبه إلى حد كبير طابع الفيوداليات الجهوية بأوروبا إبان القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين، ولولا وصاية ولاة و عمال وزارة الداخلية في عملية ضبط الحسابات لانكشف الطابع الفيودالي للجهات. لكن رغم ذلك فالتطور التاريخي للجهات هو الذي يبقى يحدد طابع الجهات.
تقسيم التراب الاسباني إلى سبعة عشرة جهة مستقلة جاء نتيجة لسببين رئيسيين الأول يخص تضميد جراح فترة الحرب الأهلية الاسبانية و فترة المرحلة الفرانكاوية المميزة بالديكتاتورية و السبب الثاني يتعلق بعملية تعويم الخصوصية الباسكية و الكتلانية بداخل نظام ترابي سياسي عام مبني على استقلال الجهات. المنطقة الباسكية بداخل اسبانيا هي التي فرضت الاختيار المبني على الاستقلالية الشبه تامة للجهات ليس فقط بداخل الدولة الاسبانية بل حتى بداخل المؤسسات المالية للاتحاد الأوروبي.
خصوصية منطقة الباسك و منطقة كطالونيا فرضت واقعها على كل التراب الاسباني و دفعت في اتجاه خلق سبعة عشرة حكومة مستقلة. تتميز منطقة الباسك بالخصوص بنظام ضريبي جد خاص، نظام ضريبي يتميز عموما بالانخفاض في الضرائب. لقد أثار هذا الانخفاض الضريبي حساسية جهات اسبانية أخرى لدرجة أن جهة ريوخا الاسبانية الأقل كثافة سكانية من كل الجهات الاسبانية رفعت دعوة قضائية ضد جهة منطقة الباسك، و قد أخذت هذه الدعوة طابع سؤال قضائي يمس كل الجهات الأوروبية صيغة هذا السؤال جاءت كالتالي: هل من حق جهة من الجهات الأوروبية أن تطبق نظاما ضريبيا خاصا بها و مغايرا للدولة الوطنية التي تنتمي إليها؟
منطقة الباسك بوزنها التاريخي و مطالبها التاريخية ضربت الخناق على الحكومة الاسبانية المركزية فأجابت هذه الأخيرة على هذا السؤال الضريبي بنعم في حين اللجنة الأوروبية أجابت بلا فكان ضروريا لفك هذا النزاع الضريبي اللجوء إلى محكمة العدل الخاصة بقضايا المستوطنات الأوروبية المتواجد مقرها في اللوكسامبورغ.
يوم 8 ماي 2008 أصدرت هذه المحكمة حكمها و جاء هذا الحكم على الشكل التالي: من حق منطقة الباسك أن تتميز بنظام ضريبي خاص بها. عللت المحكمة الأوروبية قرارها مرتكزة على ثلاثة حقائق:
بما أن منطقة الباسك تتمتع بنظام تشريعي قوي معترف به من طرف الدولة الاسبانية فبالتالي من حق هذه الأخيرة أن تطبق السياسة الضريبية التي تراها ملائمة، ثانيا هذه الاستقلالية الضريبية هي حقيقية و ليست مزيفة و تمارس على جميع الأصعدة و بداخل جميع القطاعات الاقتصادية ثالثا هذه الاستقلالية الضريبية تتم في إطار من المسؤولية لان منطقة الباسك لا تلجأ إلى الحكومة المركزية الاسبانية لمساعدتها أو مطالبتها بالقيام بنوع من الموازنة المالية.
هذا التعليل صريح وواضح و لا يحتاج لأي تأويل.
هذا التعليل الصريح و الواضح الذي لا يحتاج لأي تأويل، يحفزنا نحن المتتبعين للشأن الوطني المغربي و الغير مقتنعين بتاتا بالأسباب الغير حضارية التي دفعت الدولة المغربية و معها الدولة الاسبانية و المنتظم الأممي إلى تغييب النظام الضريبي عن منطقة الصحراء. إن النظام الضريبي مكون من مكونات المواطنة لأنه مرتبط بمفهوم الواجب الذي تنص عليه المعاهدات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان و مكون من مكونات خصوصيات الجهة، و جهة الصحراء كما يعلم الجميع، لم تعد جهة رعوية تعتمد على اقتصاد الإبل و اقتصاد الترحال كما كانت تفرضه عليها الدولة الاسبانية؛ لقد تحولت الفيزيولوجية الاقتصادية لهذه المنطقة و أصبحت تضاهي أقوى اقتصاديات الجهات الأخرى بداخل المملكة المغربية. هذا التحول الفيزيولوجي الاقتصادي يستدعي التفكير في النظام الضريبي لمنطقة الصحراء، و يحفز الجميع على طرح أسئلة جوهرية، أسئلة، للأسف الشديد لم تستطع القوى السياسية القوية الممثلة بداخل البرلمان المغربي طرحها، سواء حزب الاستقلال أو حزب الاتحاد الاشتراكي أو حزب العدالة والتنمية أو حتى حزب الأصالة و المعاصرة الذي هو استمرار لفصيل المبادرة السبعيني كل هذه القوى السياسية الممثلة بداخل البرلمان لم تستطع طرح الأسئلة الجوهرية التي تساهم في تكوين شخصية الجهة من مثل: أين هو النظام الضريبي لمنطقة الصحراء؟ و لماذا منطقة الصحراء من كل المناطق الترابية الوطنية هي المنطقة التي لا تتوفر على نظام ضريبي؟ و لماذا هذه المنطقة بالضبط هي التي تشكل عبئا ماليا ثقيلا على ميزانية الدولة؟ و إلى متى ستبقى هذه المنطقة تدار من طرف "الجهات"؟
اقتصاد منطقة الباسك المعروفة بمطالبها التاريخية لا يشكل أي عبء على الدولة الاسبانية، و يعود غياب هذا العبء إلى الاتفاق المبرم بين الحكومة الاسبانية و العمالات الثلاث المشكلة لمنطقة الباسك. هذا الاتفاق هو تقريبا ذا بعد كنفدرالي و ينص على أن: تسعون في المأة من ميزانية الحكومة الباسكية هي مشكلة من الاقتطاعات الضريبية المحلية، ستة في المأة تتأتى من الاكتتاب العمومي المحلي، ثلاثة في المأة تعود إلى مداخيل السلطات المحلية لتبقى فقط واحد في المأة هي التي تتحملها الدولة الاسبانية مناصفة مع المساعدات المتأتية من ميزانية الاتحاد الأوروبي، مع العلم أن منطقة الباسك تتحمل 6,24% من مصاريف الدولة الاسبانية المتعلقة بالدفاع و التمثيلية الديبلوماسية. منطقة الباسك تقوم بتحمل بكل هذا العبء المالي رغم أن التمثيلية الديموغرافية لسكانها لا تتجاوز 4,9% من كل السكان الاسبانيين. بالإضافة إلى هذا التحمل المالي تتحمل منطقة الباسك كذلك أتعاب التحويلات المالية التي تخص صندوق التضامن ما بين الجهات. تتحمل منطقة الباسك كل هذا العبء المالي، ليبقى السؤال المطروح:هل تم تأهيل منطقة الصحراء لكي تستطيع هي الأخرى تحمل مثل هذه الأعباء؟

#بودريس_درهمان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات