المالكي وGuardian

محسن ظافرغريب

الحوار المتمدن-العدد: 2946 - 2010 / 3 / 16 - 15:51
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

إلى من يـهـمـنــي أمره في انتخابات ((عراق ربيع 2010م!))!

أكره أن ينسى الرئيس المالكي المنفى، لكي يدعونا بلد كريم ليكون وطننا الثاني، وإن أعرض الرئيس عن التذكر سيكون أعمى، المالكي عمي يحشر!.

لقائي مع شافيز

قدّمتْني السيدةُ اللبنانيةُ.
تهَـلَّـلَ وجهُه. قالَ: أنا مع الشعب العراقيّ في محنتِه . أنا واثقٌ من أن شعبك سيقهرُ الاحتلال. أين تعيش الآن؟
أرجو أن تعتبر فنزويلا بلدَك الثاني. إنْ ضايقَك أحدٌ فما عليك إلاّ إخباري عن طريق سفارتنا ô
أنا كنتُ في بغداد.
(شافيز زار بغداد قُبَيلَ أن يمسي العراقُ مستعمرةً أميركيةً في 2003، وعليّ القولُ إن العراق في 1960، أيّام عبدالكريم قاسم، أسّسَ مع فنزويلا منظمة الدول المصدِّرة للنفط أوبك ).
الشعبُ العراقيّ، شعبُكَ، سوف يقهرُ الاحتلالُ، وسوف يعود العراقُ حرّاً.
لا تنسَ!
فنزويلا هي بلدك الثاني ô
*
فنزويلا، قمّةُ همبولد الرفيعةُ في جبال الأنديز، حيث آلهةُ الهنود القديمة.
فنزويلا، حيث يبدأ الأمازون العظيم ô
فنزويلا الجمهورية الثورية البوليفاريّة.

ابن جيراننا في (حي "الجزائر") في حاضرة البصرة الطيبة الخربة الحلوب "ســعدي يوســف"
* * *

تعود مشكلة المالكي (في الستين من عمره، مواليد قضاء الهندية 1950م) مع صحيفة The Guardian البريطانية، إلى بدء ولايته قبل نصف عقد من الزمن، عندما استبدلت إدارة (بوش الإبن) الأميركية وبيادقها آنذاك في العراق، رئيس الحكومة - الفاضل! - (القوي الأمين د. الجعفري خلف الزعيم الأمين عبدالكريم قاسم ((عراق ربيع 1963م!!))، كلاهما ضحية التدخل الأميركي في العراق، الأول قتلاً والثاني تنحيةً لرفضه الغزو) بزميله في حزبا الدعوة - المفضول! - المالكي، وقد أصاب المعلق السعودي "عبدالله بن بجاد العتيبي" الذي كتب في عموده بصحيفة عكاظ السعودية "يعلم الجميع ان العراق لم يزل مسرحا للتأثيرات الدولية والاقليمية ولكن وعي المواطن بقيمة صوته قد ارتفعت كثيرا عما سبق. وان الانتخابات تظهر ديمقراطية هشة لكنها متنامية"!، سوى أن التدخل الأجنبي في السعودية، خاصة الأنجلو أميركي، أضحى جزء من ظاهرة عولمية عالمية، لكن دون ديمقراطية هشة متنامية، وما الفساد المشترك الذي تصدت له صحيفة، إلا دالة على حكومتي: السعودية والمالكي: بيد أن فأل خيبته وبددته أصوات العراقيين، عندما رشحت المالكي للإستبداد!.

يختلف آل سعود ونوري الثاني المالكي على أمل العودة عن مشروع العراق الحضاري المدني الديمقراطي!.

قالت صحيفة The Guardian إن مكتب جرائم الإحتيال الخطيرة البريطاني (SFO) على وشك الحصول على معلومات من بنوك سويسرية قد تؤدي إلى إثبات تورط العائلة السعودية المالكة بالحصول سرا على عمولات صفقة أسلحة بين البلدين تصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني.

وقالت صحيفة The Guardian "تصريح لمسؤل سعودي ": بريطانيا توافق على طرد المعارضة الجزيرية في الخارج ضد أسرة آل سعود الفاسدة، مثل "الفقيه" و"المسعري" من بريطانيا!.

صحيفة The Guardian يوم 11 تشرين الثاني 2009م، قالت أيضاً: إن محكمة عراقية حكمت عليها بدفع تعويض لرئيس الحكومة العراقي نوري المالكي بتهمة "القذف" بعد تنديدها بطبعه المستبد!.

الشكوى بتهمة القذف رفعتها أجهزة المخابرات العراقية، وحكمت المحكمة العراقية على The Guardian، بدفع مليون دينار (58 ألف يورو) للمالكي بسبب مقال كتبه صحافي عراقي ونشر في نيسان الماضي.

ونقل المقال عن عناصر في أجهزة المخابرات العراقية لم يذكر اسمهم قولهم إن رئيس الحكومة على طريق حكم العراق بطريقة استبدادية.

ومن ناحيته، قال وزير الخارجية البريطاني"ديفيد ميليباند" لـThe Guardian:" أنا قلق جدا مما سمعته عن قرار المحكمة اليوم. حرية التعبير أمر أساسي في كل ديموقراطية".

وأوضحت الصحيفة إنها ستستأنف القرار الذي وصفته بأنه ضربة جديدة لحرية الصحافة في العراق. وقال رئيس تحريرها "الان روسبردجير"انه لأمر مذهل. يحاول رئيس الحكومة المالكي أن يبني عراقاً جديداً حراً!. الحرية تعني القليل بدون حرية التعبير وتعني أيضاً أقل في حال حاول رئيس الدولة استعمال قانون القذف لإدانة إي انتقاد أو معارضة.

المالكي الذي فشلت حكومته الفاسدة في تطبيق شعار: (دولة القانون!) الأجوف، يهرب إلى الأمام باستهلاكه المحلي، ظناً منه أن له سيادة تثنى لها الوسادة وقيادة حقيقية تفرش لها السجادة في خارج العراق المبتلى منذ (نوري الأول) حتى (نوري الثاني)؛ فيعترف بأنه: وراء حرمان رفاق غربة الأمس القريب في الخارج من حقهم الشرعي في برلمانهم المتأخر جداً القادم، من حيث تمثيلهم بنحو نسبة 10%، كيما يقول الخارج سياسياً أنهم نحو 5 ملايين مواطن كان ضمنهم "المالكي" - في مهجره الشرقي، وتمددهم لاحقاً في الغرب - الذي لم يتنكر للقطر العربي السوري الذي آواه وآوى صحيفته "الموقف" المعارضة للا نظام سلفه الديكتاثور الأهوج الفاشل أيضاً "صدام"، بل تنكر لأعداد نفوسهم!! المتزايدة، وتولى أيضاً رئاسة "مكتب الجهاد" الذي كان مسئولاً عن تنسيق أنشطة حزب "الدعوة" (الحاكم)، داخل العراق بحماية المخابرات السورية واللواء حسن خليل، هو ومن يسفرهم من و إلى لبنان، الشيخ جلال الدين الصغير وسواه، مثل وزيره في المالية اليوم، المهندس المجلسي "صولاج"!.

إن تقدم "المالكي" بطلب رسمي للأمم المتحدة لتشكيل لجنة خاصة بتفجيرات الأربعاء والأحد الداميين، طلب مشروع يجب أن لا يزعج سورية، لأن أول من يجب أن تحقق معه هذه اللجنة بارتكاب جرائم بحق العراق هو "المالكي" نفسه، لدوره من خلال حزبه بالوقوف خلف تفجيرات تسببت بقتل أبرياء في عراق ما قبل الغزو، أو بتواطئه مع قوات الاحتلال الأميركي وأجهزتها الأمنية والعسكرية بعد الغزو!.

واليوم في ظل حكومة "المالكي" وفي ذل الإحتلال حامي (المنطقة الخضراء) التي أنى لها أن تحمي الحمى الحبيب الذي كان الجريح، وكنا في خارجه مع المالكي!، نقلب الطرف الكسير؛ لاحمي و لاحمى، وما زلنا!، إلا أن العراق الجديد اليوم؛ ذبيح!!.

صحيفة The Guardian البريطانية قالت في مقال عنونته بـ"فيلم وسترن في بغداد" كتبه "شاركي"، أمني عمل في العراق: ان شركات الأمن الخاص في العراق تعمل في بيئة مليئة بالعنف والكحول وقلة الخبرة. وشبه "شاركي" (المنطقة الخضراء) في بغداد بـ"فيلم وسترن، فالأمن غير مستتب في هذه البقعة التي تضع عدة جهات فيها رجالاً ومجموعات مختلفة آتية من ثقافات مختلفة وتطلب منها ان تتعايش".
وقال أن المنطقة الخضراء"عبارة عن قلاع صغيرة مبنية وراء جدران اسمنتية سكانها بعض الشبان الذين يعملون تحت ظروف ضاغطة، وبعضهم الآخر لا يجب أن يتواجد في المكان".
وأشار إلى أن هذه المنطقة "الخضراء" التي تتخذها معظم شركات التعاقد مقراً لها، تضم شباناً مسلحين بشكل كثيف يحرصون على استهلاك الكحول بشكل كثيف، بينما تنتشر الحانات بكثرة".
وان المشكلة تكمن في "امتزاج الكحول بالسلاح، وهو أمر يجب أن لا يحصل"، ويؤكد "شاركي": ان الشركات الأمنية عندما بدأت عملها في العراق عام 2003م، لم يكن أبداً من الطبيعي أن "يمتزج السلاح بالكحول"، ولكن عندما بدأت الحاجة للمزيد من الرجال، وبدأت الشركات تأتي بجنود عاديين سبق وخدموا في الجيش ولكنهم غير متخصصين في مجال الحماية الخاصة، تغيرت الأمور، فأصبح كل من حضر تدريباً في مجال المرافقة "يطلق على نفسه صفة متعاقد أمني".

أظهر تحقيق أجرته صحيفة The Guardian دليلاً قالت إنه يرجح احتمال تورط مسؤولين من الحكومة العراقية باختطاف البريطانيين الخمسة، الذين قتل الخاطفون أربعة منهم، بدافع الحفاظ على سرية مكان وجود مليارات الدولارات من الأموال العامة المختلسة!.
ونسبت الصحيفة إلى مسؤول وصفته بالبارز في الإستخبارات العراقية ووزير بارز في الحكومة العراقية فاوضا خاطفي الرهائن البريطانيين القول: إن اختطاف خبير الكومبيوتر "بيتر مور" وحراسه الأربعة عام 2007م لم يكن عملية سهلة من قبل عصابة من المسلحين، بل عملية معقدة ومصقولة تم الإعداد لها بمساعدة من داخل الحكومة العراقية .
وأشارت الصحيفة إلى أن شهود العيان على عملية الاختطاف أبلغوها بأن رؤساءهم في العمل طلبوا منهم إلتزام الصمت لأن العملية كانت على مستوى دولة وليس تنظيم القاعدة !، والدولة هي الوحيدة القادرة على القيام بمثل هذه العملية .
وكشفت The Guardian أن شخصاً غربياً آخر كان يعمل مع "مور" وقت الاختطاف تمكن من الإفلات من الأسر بعد أن اختفى في دورة مياه في مبنى وزارة المالية العراقية ببغداد حيث جرت عملية الاختطاف.
وقالت إنها أجرت مقابلات كثيرة خلال الشهور الـ10 الماضية مع شخصيات عراقية بارزة وشهود عيان وضابط بريطاني سابق حقق في عملية الإختطاف لصالح الشركة التي عمل لحسابها البريطانيون الخمسة في العراق، وأجمعت افادتهم على أن الخاطفين كانت لهم صلات داخل الحكومة العراقية.
وأضافت الصحيفة أن تحقيقها اكتشف أيضاً دليلاً دامغاً على أن أحد الدوافع الرئيسة وراء عملية الخطف قد يعود لطبيعة العمل الذي مارسه البريطانيون الخمسة في مكافحة الفساد المستشري على نطاق واسع في الوزارات العراقية.
وأشارت إلى أن خبير الكمبيوتر "مور" كان يعمل على إنشاء نظام حاسوبي جديد لملاحقة مليارات الدولارات من أموال النفط العراقي والمساعدات الخارجية عبر وزارة المالية، وكان النظام الذي سُمي نظام معلومات الإدارة المالية على وشك الانطلاق عند وقوع عملية الاختطاف.
وأُعلن أن رهينتين بريطانيين من الرهائن الخمسة المختطفين في العراق قد يكونا قُتلا أيضاً على يد الخاطفين بعد مقتل إثنين من زملائهم هناك، وقال رئيس الحكومة البريطاني "غوردون براون": إن حكومته ابلغت مؤخراً عائتلي الرهينتين البريطانيين "ألن ماكمنامي" و"
أليك ماكلاخلن" بأن ولديهما يحتمل أن يكونا قُتلا في العراق الآن، واعتبر ذلك أسوأ نبأ .
وتم العثور على جثتي "جيسون سويندلهيرت" (38 عاماً) و"جيسون كرسويل" (39 عاماً) وسُلمتا للسفارة البريطانية في بغداد التي أعادتهما
إلى بريطانيا في 26 حزيران الماضي.
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=191311

وقد عادت صحيفة The Guardian لتكشف عن قيام وزارة الدفاع البريطانية بالقاء القبض على رجلين متهمين بالتلاعب في عقود تجهيز عربات مصفحة لموظفين عراقيين، احدهما ضابط سابق رفيع المستوى في شرطة سكوتلانديارد. وذكرت صحيفة الغارديان على موقعها الالكتروني الاثنين ان الصفقة التي تضمنت تزويد موظفين عراقيين بـ(51) مركبة مصفحة مقابل ملايين الدولارات، تم التلاعب بها بعد ان تم دفع المبالغ دون تسليم المركبات.

وأضافت الصحيفة ان شركة APTx التي يرأسها النائب السابق لمساعد مفوض شرطة سكوتلانديارد "جيمس غراهام" وهي شركة فرعية تتبع شركة Alchemie للتكنولوجيا المحدودة والتي يرأسها الضابط السابق في الجيش البريطاني "هسلان باك" تلقت 2.7 ميلون دولار ، فيما تلقت الشركة الام ايضاً مبلغ 5.7 مليون دولار اميركي مقابل العربات التي لم تشحن للعراق.

وأوضحت الصحيفة ان الصفقة تم التفاوض عليها اواخر عام 2004 ابان انتقال السلطة للعراقيين وتم دفع المبلغ من قبل عائدات النفط العراقي التي كان بنك التجارة العراقي مسؤولاً عنها لكن ضمن إشراف مسؤولين أميركان على حد ذكر الصحيفة، وتمت صناعة السيارات في روسيا من قبل شركة Zeroline لصناعة السيارات المصفحة ومقرها في نورفلوسك. وأكدت الصحيفة ان الشركات تسلمت المبالغ قبل انتهاء العقد في تموز 2005 ، على الرغم من عدم تسليم العربات. وذكرت ان عملية الاعتقال تمت على ضوء تقرير سابق كشفت عنه الغارديان حول عمليات الاحتيال ضمن عقود مختلفة تمت مع سلطة التحالف المؤقتة التي انشئت بعد وقت قصير من حرب اسقاط صدام عام 2003، وعلى أثر هذه التقارير أطلق المفتش العام تحقيقاً في قضايا الفساد واهدار المال في عقود اعمار العراق في مرحلة ما بعد الاحتلال. وذكرت الصحيفة ان الوثائق التي نشرت ضمن التقرير كانت توحي بأن العربات على وشك شحنها من روسيا وتم دفع المبالغ كاملة، لكن في كانون الاول 2005 الغت السلطات الاميركية في العراق العقد دون استرجاع المبالغ.

#محسن_ظافرغريب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات