أين ذهبت أصوات حوالي 6 .37% وأصوات الخارج (7. 85%) ؟

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 2946 - 2010 / 3 / 16 - 13:21
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

لِمَ لمْ يكتب أو يذكر احد المهتمين بالانتخابات وبخاصة الأعداد الكبيرة التي يحق لها المشاركة لكنها امتنعت ولم تشارك أو حتى التنويه عن وجود عطل في أصوات الناخبين الذين لم يشاركوا وتقدر حوالي ( 6 .37% ) من مجموع عدد الذين يحق لهم الانتخاب؟ ثم ألا يثير الاستغراب أن حوالي أكثر من مليون وتسعمائة ( 1900000 ) من الذين يحق لهم التصويت في الخارج لم يصوت منهم إلا ( 272 ) ألف أي بصريح العبارة أن ( 7. 85 % ) من الذين لهم الحق في المشاركة في الخارج منعوا أو وضعت أمامهم عراقيل سببها البعض من مدراء المراكز وسوء تصرفهم وفسادهم الذي ابعد عشرات الآلاف من الذين يحق لهم التصويت بحجج مختلفة في مقدمتها تناقض حول الوثائق ما بين ما دعت له المفوضية العليا المستقلة وبين طلبات مدراء البعض من المراكز الانتخابية أو عدم فتح مراكز في دول ومناطق تعج بألوف المغتربين وفي مقدمتهم مملكة النرويج، من الذي سيحاسب هؤلاء الذين مارسوا التزييف والتزوير بالإبعاد؟ هل المطلوب من الجمعيات والمنظمات التي ينتمي لها العراقيون في الخارج تقديم شكوى قضائية ضدهم وبالأسماء وجمع التواقيع من المحرومين قصراً؟ هذه قضية أخرى وننتظر من يقوم بها..لكن ما يحير على الرغم من المشاركة المعلنة نسبتها ( 4. 62 %) أن الرقم غير القليل الذي لم يشارك لأسباب معروفة أو غير معروفة (6 . 37% ) ليس بالرقم السهل فهو يعد بالملايين إذا ما اطلع المرء على الرقم الإجمالي وحسب تصريحات المفوضية وغيرها حوالي أكثر من (19 مليون ) الذي يحق لهم التصويت البحث في هذا الموضوع شائك ويجب أن يعتمد على إثباتات مادية وسوف يبقى في حدود الاستنتاج والاحتمال لكن المؤكد أن أكثرية الذين لم يشاركوا أما فقدوا الثقة بالانتخابات وبالتغيير بسبب المحاصصة والطائفية والفساد المالي والإداري وعدم تنفيذ ما وعدوا به في مجالات العمل والخدمات والصحة والكهرباء والماء....الخ أو الاستياء على أصوات الناخبين من قِبل قانون الانتخابات الذي يغمط ويسرق حقوق القوى وناخبيهم ( عينك عينك يا تاجر! ) وفق القانون الانتخابي المذكور والقسمين باعتقادي يشكلان النسبة الأكبر والأوسع من الأسباب أما القسم الباقي فقد يكون سببه الإهمال أو بالضد من العملية السياسية وما نريده هنا أن نتعرف على القسمين الأوليين لانهما ليسا بالضد من العملية السياسية بل بالضد من الممارسات واختزال الحقوق وقد ظهرت الدلائل التي أشارت بكل وضوح ما جرى للناخب في المهجر وكيف جرى التلاعب به بصورة لا تقبل الشك أنها " مدبرة " ويقال عن السبب أن الكثير منهم يصطف مع القوى التي ترغب بالتغيير الحقيقي وبما معناه الخروج من جيب وهيمنة أحزاب الإسلام السياسي الطائفي وبهذا تكون المفوضية العليا للانتخابات في الخارج قد لعبت على الحبلين فمن جهة قبلت بالوثائق التي أكدتها المفوضية في الداخل ومن جهة حاصرت من يمتلك وثيقة عراقية واحدة بما فيها الجواز العراقي أو وثيقة أجنبية بما فيها جواز أجنبي مثبتة فيها مكان وأصل الولادة بعدم الاعتراف ومنعه ولكن بعدما سمحت بالتصويت قامت بإلغائه حسبما أشير " أثناء التدقيق الالكتروني " لقد كتب العشرات حول التجاوزات والخروقات التي حدثت في الكثير من الدول واستنكروا استبعاد وإلغاء أصوات آلاف الناخبين تحت طائلة الوثائق العراقية المطلوبة فضلاً عن مستلزمات أساسية في محطات ومراكز الانتخابات وتصرفات من قبل البعض من المدراء والموظفين الذين استغلوا عدم المراقبة والتدقيق في سلوكياتهم فقاموا باجتهادات شخصية وذاتية أو بسبب انتماءاتهم الحزبية والدينية السياسية بالتجاوز على حقوق الناخبين منها الانتظار غير المعقول لآلاف المواطنين لساعات طويلة ومجيئهم من بلدان ومدن تبعد مئات الكيلومترات ضمن أحوال طقسية باردة وثلجية سيئة جداً، والمحسوبيات والتصرفات غير المسؤولة بما في ذلك أماكن المراكز الانتخابية غير الصالحة والبائسة أحياناً تلك الكتابات والتحذيرات والاحتجاجات والتقارير الجماعية من قبل الكتل الانتخابية دلت عن خرق واضح لقانون الانتخابات الذي هو في الأصل قانون ناقص وغير عادل يحمل الكثير من السلبيات والتجاوزات على حقوق الأحزاب والكتل الأصغر والاستيلاء على أصواتهم لصالح الكتل الأكبر، ويبقى السؤال الأساسي مطروح عن أسباب امتناع الملايين من المصوتين المشاركة في الانتخابات ؟ وما هو الارتباط بينه وما صرح به القاضي قاسم العبودي الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق يوم الأحد المصادف 15/ آذار/2010 " أن المفوضية تلقت ( 348) شكوى حمراء؟! منها ( 243) ضد الانتخابات العامة و ( 74) في انتخابات الخارج و (31) شكوى في الاقتراع الخاص " وحسب تصريحه انه ستتخذ " إجراءات حاسمة في حالة وجود تزوير في مركز اقتراع " لا ندري ما هي الإجراءات الحاسمة!! فقد قيل عنها في الشكاوى التي قدمت وبالدلائل المادية في الانتخابات السابقة ولكن المفوضية نقعتها وشربتها ومن كان خلفها فابْتُلعت كما تبتلع اللقمة الطرية ولهذا تحتاج هذه الجملة إلى تفسيرات واضحة مبنية على الحقائق والإعلان عنها وعن مسببيها وليس فقط حجز الصناديق المقدمة فيها الشكاوى وإجراء التدقيق والتحقيق وإلغاء نتائجها فحسب بل خسارة الجهة القائمة التي ساعدت وقامت بالتزوير ومنعها من الدخول إلى البرلمان القادم وإلا ماذا يفسر تصريح رئيس الوزراء المالكي يوم الأحد 15/3 " أن الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي شهدت عمليات تلاعب لكنها لن تؤثر على نتائجها النهائية" كيف عرف المالكي أنها لن تؤثر؟ هل تابع عمليات الفرز والتأخير في إعلان النتائج ومن المسؤول عنها؟ هل يقرأ في الغيب مع احترامنا؟ ولم يقل من مكانه التنفيذي أن على المفوضية اتخاذ الإجراء الانضباطي القانوني بحق من تلاعب إن كانوا كتل أو قوائم أو أشخاص، لماذا لم يشر ولو بكلمة صريحة عما حدث في انتخابات الخارج الذي وصفتها الأكثرية من العراقيين وتنظيماتهم العديدة بأنها مهزلة ما بين التهميش والإقصاء واستلاب الحقوق والإلغاء وبين التبجح بتطبيق القانون وتوصيات المفوضية في الداخل؟ وما هو الجواب؟ حول تصريحات رئيس لجنة البرلمان الأوربي للعلاقات مع العراق واتهامه بصريح العبارة للبعض من مسؤولي المفوضية العليا للانتخابات العراقية " بالتلاعب بنتائج الانتخابات التشريعية لصالح قائمة رئيس الوزراء نوري المالكي وبتوجيه إيراني " وليس مخفياً ما ضخته إيران ودول الخليج من أموال كثيرة أو استخدام الصلاحيات والمال العام بشكل موثوق من قبل القوى التي تستأثر بالسلطة، لقد أكدنا وما زلنا نؤكد أن نجاح الانتخابات لا يعني السكوت عما شابها من تلاعب وتجاوز وإلغاء في الداخل أو الخارج وعلى الرغم من ذلك فان التوجه لإصلاح الثغرات يتطلب شجاعة وطنية ونكران الذات وإخضاعها للصالح العام كما يتطلب تعديل قانون الانتخابات المجحف الحالي ولكن على كل حال أن الشكل القادم للحكومة والسلطات الباقية لن يختلف عما كان في الأربع السنوات السابقة إلا بنوعية التحالفات الجديدة وهي مصيبة وبخاصة كنا ننتظر التغيير الصحيح الذي يساهم في تطوير
البلاد وينقذها من واقعها الذي لا يحسد عليه

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات