رسالة احتجاج مفتوحة

الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان / السويد

الحوار المتمدن-العدد: 2944 - 2010 / 3 / 14 - 07:27
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان / السويد
IRAKISKA FÖRENINGEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER-SVERIGE
[email protected]
Orgnr-802402-2322
ستكهولم في 13/3/2010

رسالة احتجاج مفتوحة
الى /
الرأي العام العراقي
وسائل الاعلام العراقية
منظمات وجمعيات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني العراقية
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية
استبشرنا خيرا وباعتزاز بالانتخابات العامة لانتخاب مجلس نواب عراقي جديد , وساهمنا وكما غيرنا من المنظمات والكيانات السياسية للترويج وتشجيع وتحريض المواطنين العراقيين القاطنين في السويد على المشاركة والمساهمة بها كحق كفله الدستور العراقي وساعدنا مكتب المفوضية مع ملاحظاتنا الكثيرة على اداءه وعمله المرتبك الذي سبق ايام الانتخابات في 5 ,6, و7/3/2010 .
في صباح يوم السبت المصادف 13/3/2010 , وقبل عملية الفرز والعد لمراكز الانتخابات السبعة في المملكة السويدية , فوجئنا وممثلي الكيانات السياسية بورود قوائم استبعاد والغاء لاكثر من( 6500 ) ستة الاف وخمسمائة من اصوات الناخبين العراقيين وبحجج واهية وساذجة وعلى اساس ان المستبعدين لاتنطبق عليهم ضوابط وشروط المفوضية الخاصة بالوثائق والمستندات العراقية المطلوبة في حين ان مواكبتنا لعملية الانتخابات وكمراقبين , استوفى الناخب كل الشروط المطلوبة للتصويت . ان مكتب المفوضية في السويد يتحمل المسؤولية , فالمكتب كان يزود المراكز والمحطات ايام الانتخابات الثلاث بتعليمات تتغير بين ساعة واخرى مما اربك عمليات التصويت وعمل موظفي المحطات , ان عملية الاستبعاد ولهذا العدد الكبير وفي دولة واحدة اثارت استهجان واستنكار المراقبين وممثلي الكيانات السياسية وتضع علامات استفهام على نزاهة الانتخابات.
ومن الملاحظات الجديرة بالاهتمام ان الاستاذ محمد علي حسين مدير مركز استكهولم /2 كان من المستبعدين في حين ان توظيفه اشترط ابرازه للوثائق العراقية الصحيحة والتي تتطابق مع الشروط الخاصة بالمواطن العراقي كامل الاهلية التي تتطابق ومع معايير المفوضية ؟ وهكذا كان حال اربعة موظفين من المحطة رقم سبعة في مركز استكهولم /2 وهم مشتاق حاكم عليوي وبروين احمد صالح واسيت ملك بكو ومه ريوان عبد العزيز وثلاثة موظفين اخرين في محطة رقم ثلاثة بذات المركز وغيرهم كثير من المواطنين العراقيين الذين يمتلكون كافة الوثائق المطلوبة . والملاحظة الثانية ان عدد المصوتين في المركز المذكور كان بحدود 5944 ناخب استبعد منهم اكثر من 1800 ناخب ولم يكن حظ بقية المراكز الستة الاخرى افضل حالا ً.
اننا في الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان في الوقت الذي نعترض على الاستبعاد نحمل المفوضية كامل المسؤولية لما لحق المواطنين العراقيين من عسف وظلم فادح اسقط حقهم الذي كفله الدستور العراقي وكما نحمل مكتب تنظيم الخارج في المفوضية ومكتب العد الالكتروني كل التبعات القانونية للقرار المجحف , مع العلم ان الجمعية قدمت شكوى بالرقم ( 0002440) في 13/3/2010 والتي طالبنا فيها وبالحاح على اعتراضنا لاجراءات الاستبعاد واعادة النظر بالقرار والغاءه وايجاد الآلية التي تتيح اعادة الفرز والعد للمستبعدين من الناخبين وحساب اصواتهم .
اخيرا اننا ندعوا كل منظمات المجتمع المدني العراقي وبالاخص منظمات وجمعيات حقوق الإنسان العراقية تبني رسالتنا ومطاليبنا ومن اجل رفع الحيف الذي لحق المواطنين العراقيين في السويد والبلدان الاخرى التي جرت فيها الانتخابات العراقية .
رقم بطاقة المراقبة (86023 )
ستكهولم في 13/3/2010

عدنان السعدي
سكرتير الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان / السويد

#الجمعية_العراقية_للدفاع_عن_حقوق_الإنسان_/_السويد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات