المفوضية وإنتخابات الخارج

قائمة اتحاد الشعب في الدانمارك

الحوار المتمدن-العدد: 2944 - 2010 / 3 / 14 - 07:23
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

منذ بدء الإستعدادات الأولى للإنتخابات البرلمانية العراقية قبل بضعة أشهر، كان للمفوضية المستقلة للإنتخابات موقف سلبي من العراقيين الموجودين في الخارج، فقد إقترحت حرمانهم من التصويت ومن المشاركة في الإنتخابات، وإقتصار التصويت على عراقيي الداخل، وكانت الحجج المطروحة لهذا الموقف الغريب واهية، وتتعلق مرة بالإمكانيات المادية، ومرة بإحتمالات التزوير، وبعد إرتفاع أصوات المعترضين من العراقيين المنتشرين في جهات العالم الأربع، وبعد ممارسة ضغوطات معروفة من جهات كثيرة، تم تحديد عدد قليل من المقاعد لا يتناسب مع أعداد العراقيين في الخارج، وكذلك تم تحديد 16 بلداً فقط من البلدان التي يعيش فيها العراقيون، ليصوت فيها الناخبون، في حين أهملت أصوات مئات ألوف من العراقيين الذين يعيشون خارج هذه البلدان ال16 .
الغريب إن المفوضية المستقلة للإنتخابات أصرت في قراراتها، على أن يكون تصويت الخارج مطابقاً لتصويت الداخل، أي ان الناخبين يمنحوا أصواتهم لمرشحي محافظاتهم! وقد كتب الكثير من العراقيين مقالات ضافية، ضد هذا التحديد المجحف ، كما طالبت منظمات كثيرة للمجتمع المدني، ومختلف القوى والأحزاب العراقية، بجعل تصويت الخارج عاماً وغير مشروط بموضوعة المحافظات، إلا أن المفوضية أغلقت أذانها عن سماع أحد، وأصرت على موقفها الغريب!
ثم أرسلت المفوضية ممثليها للدول ال16 التي ستساهم في الإنتخابات، وقد بادر هؤلاء وبقرارات إرتجالية، وبدون التشاور مع ممثلي الجاليات العراقية في هذه البلدان، بل وبدون الإستفادة من خبرة المساهمين في الإنتخابات السابقة، الى تعيين وتشغيل عدد من الموظفين، حسب الولاءات الحزبية والقومية والطائفية البعيدة عن الموضوعية والحرفية والعدالة! كما تم إختيار أسوأ الأماكن وأردأها لتكون مراكز إنتخابية! وكانت المفاجأة الأهم والأخطر في اليوم الأول من الإنتخابات، عندما واجه الوف الناخبين شروط المفوضية المجحفة والقاسية، في الوثائق المطلوبة لمن يحق له الإنتخاب، والتي لا تتوفر إلا لدى قلة من العراقيين! وعندما إعترض العراقيون الذين جاء بعضهم من مدن بعيدة، بل ومن دول أخرى، لكي يساهموا في هذه الإنتخابات، ويشاركوا في ممارسة حقهم الطبيعي، في رسم مستقبل وطنهم، وفي صنع نظامه السياسي القادم، وعندما إرتفعت أيضاً أصوات ممثلي جميع الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة، إحتجاجاً على هذه الشروط التعجيزية، التي وضعتها المفوضية، في الوثائق المطلوبة للناخبين، أمام كل هذه الإعتراضات والإحتجاجات، وخوفاً من تطورها لما لا تحمد عقباه، بادر بعض المسؤولين في بعض المراكز الإنتخابية، وفي اليوم الثالث من الأنتخابات، حيث حُرِم إلوف العراقيين في اليومين السابقين من التصويت، بادروا للسماح بتجاوز مسألة الوثائق المطلوبة والمشروطة من قبل المفوضية، وإعتماد دفتر الخدمة العسكرية، وما يماثله من الوثائق العراقية المصدقة، وإنتهت الأنتخابات والتصويت الى هذا الحد، ولكن المفاجأة الأكبر والأشد جاءت يوم الفرز والعد، إذ فاجأتنا المفوضية بإلغاء أصوات كل من صوّت بغير الوثائق المشروطة من قبلها، وهي تعادل حوالي ثلث أصوات الناخبين، ففي مدينة كوبنهاكن وضواحيها التي تضم حوالي 9000 ناخب عراقي، صوّت منهم، وبسبب شروط المفوضية العجيبة، حوالي 5000 ناخب فقط، ثم تم حذف 1020 صوت، بحجة عدم إعتمادهم على الوثائق المطلوبة، فبقي 3980 صوت فقط، وهو أكثر قليلاً من ثلث الناخبين العراقيين الذين كان يحق لهم التصويت في كوبنهاكن وضواحيها، وهو ما حدث لجميع المراكز في الدانمارك (حيث تم حذف 480 صوت ، ليكون مجموع ما حذف من الاصوات في الدانمارك 1500 صوت) ، بل وفي غيرها من البلدان ال16 التي قررت المفوضية انه يحق لها التصويت!!
الحقيقة إن علامات إستفهام كبيرة تبرز أمام سلوك المفوضية المستقلة للإنتخابات إزاء العراقيين في الخارج، فالرقم الذي أعلن عن إشتراكه في الإنتخابات، وهو بحدود 270 الف ناخب، لا يتلائم مطلقاً مع الأرقام المسجلة رسمياً، عن أعداد العراقيين، لدى المنظمات الدولية لشؤون اللاجئين! كما إن هذا الرقم نفسه سينخفض، ربما الى النصف، مع إجراءات المفوضية وتطبيقاتها لشروطها غير المعقولة!
إننا في قائمة إتحاد الشعب في الدانمارك ، نسجل إعتراضنا وإستنكارنا لهذه الإجراءات المجحفة بحق الناخبين في الخارج، وندعو جميع ممثلي الكيانات السياسية والمجتمع المدني ووسائل الأعلام لرفع أصواتها ضد هذه الإجراءات التعسفية، والتي ليس لها من تفسير معقول، سوى مصادرة حق مئات ألوف العراقيين، من المساهمة في رسم مستقبل وطنهم، ومن قبل هيئة عراقية رسمية يفترض فيها الإستقلال والنزاهة والموضوعية ! !

قائمة اتحاد الشعب في الدانمارك
13/3/ 2010

#قائمة_اتحاد_الشعب_في_الدانمارك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات