الاتفاق السياسي أولا

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2943 - 2010 / 3 / 13 - 14:09
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

بمجرد اغلاق صناديق الاقتراع وذيوع الانباء عن النتائج المتوقعة او الاولية انطلقت مناورات تشكيل الحكومة المقبلة، وهي مناورات معقدة لإنها مبنية على توقعات وليست نتائج مؤكدة تحدد عدد المقاعد الذي ستحصل عليه كل قائمة، لكن هذه المناورات تستند على قاعدة صلبة في السياسة العراقية، وهي القاعدة القائلة بعدم قدرة قائمة واحدة على تشكيل الحكومة سواء لعدم حصول اي قائمة على العدد الكافي من المقاعد الذي يؤهلها منفردة لتشكيل الحكومة، أو لأن شرعية اي حكومة عراقية وقدرتها على العمل مرهون بتمثيلها للمكونات العراقية المتعددة.
الحكومات العراقية السابقة كانت توصف بانها حكومات وحدة وطنية في حالة المديح وتوصف بانها حكومات محاصصة في حالة الذم، وكانت القوى المشاركة في الحكومة نفسها تتهم الحكومة من وقت لآخر بانها حكومة محاصصة وتسميها في نفس الوقت حكومة الوحدة الوطنية بحسب الظروف السياسية.
لن تنجح اي قائمة في تشكيل حكومة عراقية الا بالتحالف مع قائمة او اكثر من القوائم الفائزة بالانتخابات، وهذا فرض الوقائع والحكومة الناجمة عن هذه التحالفات لا يمكن مدحها بكونها حكومة وحدة وطنية ولا يمكن ذمها لأنها حكومة محاصصة انها فقط حكومة تحالف واسع اضطرت اليه الكتل لعدم وجود فائز كبير وما يحكمها هو مضمون الاتفاق السياسي الذي تتفق عليه الكتل النيابية فيما بينها وهو الاتفاق الذي يحتل اهمية تفوق اهمية البرنامج الحكومي لان اتفاق الكتل هو ما يجعل تنفيذ البرنامج امرا ممكنا او غير ممكن ولذلك هناك حاجة وطنية واخلاقية لإعلان مضمون هذا الاتفاق الذي سيحدد مدى التزام كل كتلة ببرنامجها السياسي الذي اعلنته ايام الانتخابات وعلى اساسه صوت الناخب لها، كما ان هذا الاتفاق هو ما سيحدد مسؤولية كل جهة سياسية عن الملف الذي ستتولاه داخل الحكومة وآليات صنع القرار في الحكومة والضمانات التي تقدمها القوى السياسية لبعضها البعض.
اعلان الاتفاق السياسي الذي تعقده الكتل لتشكيل الحكومة سيقطع الطريق على عمليات الاتهام المتبادل بين مكونات الحكومة ومحاولات التملص من مسؤولية الفساد وسوء الاداء، وهذا الاتفاق السياسي سيمنع في حال اعلانه توتير الاجواء الاجتماعية عبر الشكوى من قلة الاهتمام بهذا المكون او ذاك، وكذلك سيحدد آلية حسم الملفات الخلافية ومسؤولية كل طرف تجاهها.
في الحكومات السابقة تسربت بعض مضامين الاتفاقات السياسية وسرعان ما تم تناسي تلك التسريبات كما تم تناسي البرنامج الحكومي ايضا لتسيطر على الاداء الحكومي العشوائية وردود الافعال وتجميد الملفات والمناورة لحماية الفاسدين والفاشلين، وعندما جاء موعد الانتخابات تكشفت الحملات عن حرب للاتهامات المتبادلة بالمسؤولية عن الفشل وتكالب على ادعاء ملكية نقاط الانجاز القليلة، ولكي لا يتكرر هذا المشهد لابد من اعلان مضمون اي اتفاق سياسي تعقده الكتل النيابية وهذا الاعلان سيكون خطوة مهمة وكبيرة على طريق بناء حكومة فعالة ومنهج فعال للحفاظ على مصداقية القوى السياسية ويسهل على المواطن تحديد الجهة المسؤولة عن أي تقصير.
الاتفاقات السياسية لتشكيل الحكومات قد تصل الى مستوى الفضيحة فيما يتعلق بتقديم الضمانات المتبادلة ومنها الاستقالات المحفوظة عند طرف ثالث او توزيع المغانم السلطوية ومنح حصانات مطلقة لشخصيات أو قوى وكلما كان التكتم على مضمون الاتفاقات السياسية شديدا كلما كانت تلك الاتفاقات أكثر مدعاة للريبة والشك، وسيكون الاعلان عن مضمون الاتفاق بين الكتل نقطة تحول في السياسة العراقية لأن هذا الاعلان سيخرج السياسة من ظلمات الكواليس المريبة الى نور المؤسسات الرسمية وصراحة الاعلام.
العادي والمألوف والمتوقع في الساحة السياسية العراقية ان الكتل والزعماء سيتحدثون بضبابية عن الاتفاق السياسي وسيحرصون جميعا على منحه افضل الصفات، سيكون هناك حديث عن الالتزام بخدمة المواطن وتنفيذ القوانين والتمسك بالدستور وحماية العملية السياسية وغيرها من الشعارات، هذه هي التقاليد فهل سنتجاوزها؟

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات