أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق - نزار احمد - تحالف المالكي وعلاوي خيار العراق الامثل















المزيد.....

تحالف المالكي وعلاوي خيار العراق الامثل


نزار احمد

الحوار المتمدن-العدد: 2939 - 2010 / 3 / 9 - 07:35
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    


قبل كل شيئ اهنئ الشعب العراقي على عرسه التأريخي والذي شهد ولادة انتخابات ناجحة بكل المعايير اخذين بنظر الاعتبار تحديات المرحلة والعمر القصير لديمقراطية العراق فرغم بعض الخروقات والتجاوزات وهفوات المفوضية العليا غير المقصودة ولكن مقارنة مع الانتخابات التشريعية الماضية هناك تحسن جذري ونضوج واضح في العملية الانتخابية حيث افتتحت جميع المراكز الانتخابية ابوابها في الوقت المحدد مقارنة مع الانتخابات الماضية التي شهدت تفاوت مواعيد افتتاح المراكز الانتخابية زائدا عدم تمكن العديد من المراكز الانتخابية من فتح ابوابها نتيجة الاعمال الارهابية وعدم تزويدها بالكوادر والمعدات. ايضا وعلى الرغم من عدم استثنائي الكلي لبعض حالات التزوير ولكن تواجد ممثلي الكيانات السياسية داخل مراكز التصويت وفرز الاصوات قلل من هذه الاحتمالية الى درجة اصبح تأثيرها في حالة حدوثها على نتائج الانتخابات طفيفة مقارنة مع الانتخابات الماضية حيث ان مسؤولية ضمان نزاهة الانتخابات وعدم حدوث حالات التزوير تقع على عاتق الكيانات السياسية المشتركة في العملية. في دول الغرب تمتلك الاحزاب السياسية جيشا من المتطوعين تناط لهم مراقبة مراكز الانتخابات والفرز والعد وهذا بالذات ما تعلمته الاحزاب السياسية من التجارب الماضية. المشاكل والتجاوزات والخروقات التي تناقلتها وسائل الاعلام وممثلي الاحزاب السياسية كانت عبارة عن قطرة في بحر مقارنة مع مثيلاتها التي حدث في الانتخابات الماضية ولكن التواجد الاعلامي المكثف وملازمة ممثلي الكيانات السياسية لمراكز التصويت سلط الضوء على هذه الخروقات والتجاوزات والتي يتطلب من المفوضية معالجتها مستقبلا كجزء من عملية اكتساب الخبرة والتعلم من الاخطاء.
استنادا الى البيانات المتوفرة حتى هذه اللحظة, فأن نظرة سريعة على المشاركة الواسعة لجميع مكونات الشعب والطبيعة التي صوت بها نستطيع ان نستنتج العديد من الرسائل القوية التي ارسلها الشعب الى ساسته اهما:
1: جميع مكونات الشعب العراقي باتت تؤمن بالعملية السياسية الجديدة وترغب في انجاحها.
2: لاول مرة تعلن المكونة السنية بانها على استعداد لقبول حكم الاغلبية الشيعية حيث اولا: فاقت المشاركة السنية مثيلتها الشيعية, ثانيا: اكثر من 80% من السنة العرب انتخبوا قوائم يرأسها شخص شيعي حيث حصلت القائمة العراقية برئاسة علاوي على اكثر من 60% من اصوات السنة بينما حصلت قوائم المالكي والبولاني على ما يقارب العشرة بالمائة من اصوات السنة. ما حصل عليه المالكي من اصوات السنة كان بالامكان مضاعفته لولا قضية المستبعدين التي اثارتها احزاب الاسلام السياسي. كذلك لا اعتقد بأن قضية المستبعدين قد اثرت بصورة جذرية على النتائج الاجمالية حيث ساهمت هذه القضية في خسارة المالكي لبعض اصوات السنة قابلها كسبه لاصوات مماثلة في المناطق الشيعية, وهذا الامر ايضا انطبق على القائمة العراقية التي خسرت نسبة معينة من اصوات الشيعة نتيجة اثارة قضية المستبعدين ولكنها كسبت مثليها في المناطق السنية.
3: رفض المجتمع العراقي للاحزاب الاسلامية الصبغة, فعلى الرغم من ان المجتمع العراقي لازال مجتمعا متدينا ولكنه هذه المرة فضل الكيانات المعتدلة دينيا مقارنة مع الاحزاب الاسلامية الصبغة والهوية.
4: على الرغم من أن ائتلاف دولة القانون قد اكتسح اصوات المحافظات الشيعية ولكن نسبة الاقبال المتدنية في المناطق الشيعية كانت عبارة عن رسالة وجهها الشعب الى المالكي تدل على رفضه لتجربة السنوات الماضية التي اتسمت بسوء اداء الحكومة والبرلمان حيث ان السبب الرئيسي الذي وقف ضد اختيار الشيعة للاحزاب العلمانية كان الطابع الديني للمكونة الشيعية.
6: التصويت لاربع قوائم رئيسية دون سواها يمثل رغبة الشارع العراقي في انهاء الفوضى السياسية الناتجة عن مئات الكيانات السياسية.
المجتمع العراقي يتكون من ثلاث مكونات رئيسية وحتى يخرج المجتمع العراقي من طوق الطائفية فأن نجاح الحكومة المقبلة يعتمد على المشاركة الفعالة لجميع مكونات طوائف العراق حيث اية حكومة مقبلة لا تحتوي على عناصر بارزة من احدى مكونات المجتمع العراقي سوف لاتتقبلها تلك المكونة وسف تضع العراقيل في طريقها وعليه لايمكن تشكيل حكومة فعالة ومقبولة من جميع مكونات المجتمع العراقي بدون التحالف مع الائتلاف الكوردستاني او احدى القوائم التي تحتوي على مكونات سنية رئيسية. النتائج الاولية لانتخابات السابع من آذار تدل على ان تركيبة البرلمان القادم سوف تتكون من:
170-180 نائبا لائتلافي القانون والعراقية مجتمعين
50-55 نائبا للائتلاف الكوردستاني
50-60 نائبا للائتلاف العراقي الوطني, منها حصة الصدرين لاتقل عن 30 نائبا.
5-10 نائبا للحزب الاسلامي
10-15 نائبا لكتلة التغيير الكوردية
5-10 نائبا لائتلاف البولاني
10-30 نائبا لقوائم متفرقة منها الاتحاد الاسلامي الكوردي والاقليات
نظريا تحالف المالكي وعلاوي وقائمة الاكراد يمثل الخيار الامثل لاستقرار ونهوض العراق ولعدة اسباب من اهمها:
1: هذا التحالف سوف يصاحبه اغلبية برلمانية لاتقل عن 220-230 نائبا مما سوف يسهل عملية تمرير القوانين وتنفيذ المشاريع زائدا عملية التوافق بين ثلاث كيانات هي افضل الف مرة من عملية التوافق بين عشرات الكيانات المتناقضة فكريا ومنهجيا وفئويا ومثلما حدث في دورة البرلمان الماضي.
2: هذا التحالف سوف يمثل حضورا قويا وفعالا لجميع مكونات الشعب العراقي مما سوف يلاقي ترحيبا وتعاونا من جميع مكونات الشعب العراقي.
3: تقارب البرامج والمشاريع الوطنية لهذه الائتلافات وخصوصا ما بين دولة القانون والعراقية وبالتحديد نبذهما للطائفية وتكريس دولة المؤسسات والقانون والقضاء على المليشيات.
4: تمتع نوري المالكي بعلاقات طيبة مع ايران مع رفض الدول العربية له بينما ترفض ايران علاوي وتقبله الدول العربية وعليه فأن وجودهما في حكومة واحدة سوف يوفر حالة توازن في علاقات العراق مع محيطه الاقليمي مما سوف يساهم في استقرار العراق حيث ان من اهم عوامل عدم استقرار العراق هو خشية ايران من النفوذ العربي في العراق وخشية الدول العربية من النفوذ الايراني في العراق.
5: ائتلاف المالكي يمثل فكريا الاتجاه المعتدل في الدين بينما يمثل ائتلاف علاوي التيار المحافظ لليبرالية والتحامهما مع بعض يمثل الحل الوسط ما بين الايمانية والليبرالية وما بين الثيوقراطية والعلمانية.
6: اهم مخاطر الديمقراطية في بداية نشأتها هي مصادرتها من قبل احزاب السلطة ووجود ائتلافين قويين ومتقاربين من ناحية الثقل البرلماني سوف يبدد تلك المخاوف حيث سوف لايستطيع المالكي الانفراد بالسلطة بوجود علاوي والعكس هو الصحيح.
7: ابعاد التيارات المتطرفة كالمجلس الاعلى والكتلة الصدرية والحزب الاسلامي عن بؤرة صنع العراق.
8: تواجدهما معا سوف يجحض مخاوف تحول العراق الى دولة اسلامية او دولة قومجية.
9: نضوج العملية السياسية واستقرارها على ثلاث كيانات مختلفة فكريا ومتشابهة منهجيا وهي الكيان الكوردي وكيان المالكي المحافظ وكيان علاوي الليبرالي المعتدل.

طبعا التقاء المالكي وعلاوي كالتقاء الجبلين ولايمكن لهما عمليا التحالف الا اذا ضغطت امريكا بهذا الاتجاه وبما ان الدستور العراقي لايضمن تلقائيا للقائمة الفائزة باعلى نسبة من مقاعد البرلمان حق تشكيل الحكومة تبقى جميع الاحتمالات قائمة فالدستور العراقي ينص على "يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء". وبناء عليه فأن اية قائمة باستطاعتها تشكيل كتلة برلمانية تكون اكثر عددا سوف تأخذ حق تشكيل الحكومة وليس بالضرورة ان تكون تلك القائمة هي القائمة التي فازت باكثر المقاعد البرلمانية. واذا اخذنا بنظر الاعتبار مقاعد البرلمان التي من المتوقع ان تحصل عليها قوائم المالكي وعلاوي مجتمعتين فأن حسابيا لايمكن للائتلاف العراقي الوطني تشكيل حكومة بدون خدمات احدى قوائم المالكي وعلاوي الا اذا تمكن الائتلاف العراقي من تشقيق احدى هاتين القائمتين وهذا امر مستحيل بعد النجاحات التي حققتها كلا القائمتين. اما بالنسبة للمالكي فحسابيا لربما تمكن من تشكيل حكومة بدون خدمات ائتلافي العراقي الوطني والعراقية في حالة تمكنه من جمع اصوات جميع القوائم المتبقية وبما ان قائمة علاوي تضم اغلب اصوات السنة فأن مثل هذه الحكومة سوف تكون مرفوضة من قبل المكونة السنية زائدا افتقار الحكومة الى اغلبية برلمانية مريحة حيث سوف تكون اغلبيتها البرلمانية لاتتعدى نسبة ال (55%). اما تحالف المالكي مع الائتلاف العراقي الوطني والاكراد فهو اعادة بالسرعة البطيئة لتجربة الاربع سنوات الماضية زائدا تناقضها الكلي مع وعود المالكي للشعب. أما علاوي فلن يكون باستطاعته تشكيل حكومة الا في حالة تحالفه مع الائتلاف العراقي الوطني زائدا الاكراد وتحالف علاوي مع المجلس الاعلى والصدريين اشبه بعملية انتحارية وذلك لتناقض الفكر والمبدأ والمشروع فمثلا سوف لايكون بمقدور علاوي القضاء على دور المليشيات وتأسيس دولة مدنية تعتمد على القانون عندما تتطلب ضرورة تطبيق ذلك ضرب مليشيات حلفائه. ايضا سوف لايستطيع علاوي تطبيق دولة العلمانية المتمدنة بوجود حلفاء يؤمنون بولاية الفقيه او يتصرفون بموجبها.



#نزار_احمد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- انتخبوني
- العلمانية/الثيوقراطية/ الاسلامية/الليبرالية مفاهيم لايفهمها ...
- النتائج المتوقعة لانتخابات 2010
- افعالهم تفضح اقوالهم
- عندما يقود اللاديمقراطيون الديمقراطية
- اجتثاث الدكتور صالح المطلك هدفه العودة الى مستنقع الطائفية


المزيد.....




- الثلوج الأولى تبهج حيوانات حديقة بروكفيلد في شيكاغو
- بعد ثمانية قرون من السكون.. بركان ريكيانيس يعيد إشعال أيسلند ...
- لبنان.. تحذير إسرائيلي عاجل لسكان الحدث وشويفات العمروسية
- قتلى وجرحى في استهداف مسيّرة إسرائيلية مجموعة صيادين في جنوب ...
- 3 أسماء جديدة تنضم لفريق دونالد ترامب
- إيطاليا.. اتهام صحفي بالتجسس لصالح روسيا بعد كشفه حقيقة وأسب ...
- مراسلتنا: غارات جديدة على الضاحية الجنوبية
- كوب 29: تمديد المفاوضات بعد خلافات بشأن المساعدات المالية لل ...
- تركيا: نتابع عمليات نقل جماعي للأكراد إلى كركوك
- السوريون في تركيا قلقون من نية أردوغان التقارب مع الأسد


المزيد.....



المزيد.....
الصفحة الرئيسية - ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق - نزار احمد - تحالف المالكي وعلاوي خيار العراق الامثل