هل للمشاركة في هذه اللعبة الانتخابية اي قيمة!

توما حميد
كاتب وناشط سياسي

الحوار المتمدن-العدد: 2935 - 2010 / 3 / 5 - 17:36
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

بشكل عام ان المشاركة في انتخابات بالنسبة للاحزاب السياسية والافراد هي خطوة اكثر ايجابية من مقاطعتها. ان الفرصة التي توفرها المشاركة للتغير او على الاقل لتعريف الاحزاب بالجماهير والتبليغ لسياساتها واهدافها وبرامجها والخبرة السياسية المكتسبة تفوق بكثير تلك التي توفرها المقاطعة مهما كانت فعالة. ولهذه الاسباب وغيرها يكون بامكان الاحزاب السياسية حشد وتنشيط صفوفها اثناء الحملات الانتخابية اكثر من حملات المقاطعة. هذا ينطبق على الاحزاب الشيوعية والتقدمية. ولهذا يجب ان يكون مبدا المشاركة هو الاساس والمقاطعة هي الاستثناء. ولكن هناك انتخابات وخاصة في البلدان التي تسمى ببلدان العالم الثالث التي تكون المشاركة فيها ضد مصالح الجماهير والاحزاب التقدمية تماما. ان الانتخابات المزمع عقدها في العراق هي افضل مثال على انتخابات لن تاتي باي نتائج ايجابية للاحزاب التقدمية والجماهير فحسب بل ان نتائجها السلبية ستكون فادحة وقد تكون كارثية.

لاتتوفر في هذه الانتخابات الحد الانى من شروط انتخابات حرة يكون لرأي الجماهير فيها قيمة وتكون مستندة لمبدأ المواطنة المتساوية. ان اغلب مدن العراق هي اشبة بساحات معركة يسودها القتال او الهدنة. لايمكن اجراء انتخابات حرة في مجتمع تنشط فيه مليشيات مسلحة تتصارع فيما بينها ولاسلطة للقانون فيه والفساد ينخر كل مفاصل الحياة ومفتوح لتدخل مختلف الدول المتصارعة وتؤجج وتنمى فيه اكثر القيم والنعرات والاحاسيس رجعية وتخلفا.
ان قانون الانتخابات الذي مرر من قبل البرلمان العراقي و الذي تستند عليه الانتخابات المزمع عقدها هو قانون مصمم بشكل دقيق لضمان هيمنة القوى الطائفية والقومية والعشائرية على البرلمان والسلطة واستمرار نهب اموال البلد، و تقسيم المجتمع وادامة العملية السياسية الحالية المستندة على التوافق والمحاصصة الطائفية والقومية والاثنية والعشائرية. انه مصمم على اقصاء القوى العلمانية واليسارية وممثلي العمال و الشباب والنساء.
ان ما يجعل من هذه الانتخابات انتخابات "ديمقراطية" هي انسجامها مع مواصفات الغرب للديمقراطية في دولة مثل العراق. لايوجد في هذه الانتخابات اي اشارة الى الحقوق العالمية للفرد. بل هي بصدد تقسيم المجتمع الى مجاميع مختلفة ( اقليات واكثريات). . من ثم تركز على حقوق وحصة قوى سياسية نصبت عنوة ممثلين عن تلك الاقليات والاكثريات في الحكم. فهي ليست حتى بصدد تساوي المجاميع و الحقوق البدائية الجمعية للمجاميع المختلفة مثل المحافظة على الثراث و اللغة والدين والى اخره من الحقوق التي برزت نتيجة بروز النظام العالمي الجديد. ليس هناك اي اشارة الى تساوي الافراد وحقوقها المدنية والسياسية كمواطنيين داخل المجاميع المختلفة والمجتمع ككل.
فليس لهذه الانتخابات اي ربط بالديمقراطية الليبرالية في الدول الغربية التي تستند على مفهوم المواطنة بغض النظر عن العرق والاثنية والجنس والدين واعتبار الفرد وليس المجموع لبنة المجتمع والتي لاتعطي اعتبار للاصول الاثنية في اعتبار الفرد مواطن وفي سن القوانين وعمل الدولة. ولاتمت بصلة الى تحيقيق جملة الحقوق السياسية والقانونية للفرد التي تضمنها الديمقراطية الليبرالية مثل حرية التعبير والتظاهر والتنطيم وغيرها. بل ان العملية السياسية واطرافها تحمل عداءا سافرا للحريات الفردية والحقوق المدنية.
لذا لن تكون نتيجة هذا القانون والانتخابات المستندة عليه بناء دولة مؤسسات ولكن بناء سلطة موبؤة بالازمات والتناقض والتناحر التي قد تودي الى كوارث في اي لحظة. هذا يعني بالتالي ادامة مسلسل العنف وانعدام الامن وغياب الخدمات وسيطرة التقاليد والمبادئ و الاحاسيس والاحقاد البدائية.
يعتبر هذا القانون والانتخابات المزمع عقدها مصممة للادامة سلطة القوميين والطائفيين والعشائريين وكل العملية السياسية المستندة على المحاصصة والتي ادث في سبع سنوات الى مقتل وجرح مئات الالاف من البشر وتشريد الملايين وكم هائل من المعاناة للاسباب التالية:
1-يعتمد قانون الانتخابات على اساس تعدد الدوائر. لقد تم تقسيم المدن الى مدن كردية وسنية وشيعية. وحيث ان المدن العراقية تقع بشكل كامل تحت سيطرة ميليشيات معلنة ومستترة ورسمية وغير رسمية والتي بامكانها التدخل في الانتخابات وتحديد نتائجها بالف وسيلة ووسيلة منها العنف،والتهديد بالعنف ،وقطع الارزاق، واستهداف الناخب في فرصة عمله، والتشهير والاستفادة من علاقات الدم وشراء الاصوات وعشرات الطرق الاخرى يعني ان الاحزاب القومية الكردية سوف تفوز في المدن المصنفة بالكردية لان لها مليشيات على الارض في تلك المدن والقوى السنية في المدن المصنفة بالسنية والقوى الشيعية في المدن المصنفة بالشيعية.

والاهم من هذا كله ان هذا القانون يفرض الهويات القومية والطائفية والعشائرية بالقوة على البشر ويضعهم بالضد من بعضهم البعض على اساس تلك الهويات. ان اهم وسيلة لكسب الناخب بالنسبة للقوى الرجعية هي ارعاب الناخب من خطورة فوز القوى القومية والطائفية والعشائرية المعادية على مستقبله. ان فرصة الاحزاب القومية الكردية بالفوز في المناطق المصنفة بالشيعية او السنية هي اقرب الى الصفر ونفس الشيء ينطبق على القوى السنية والشيعية في المناطق التي تسيطر فيها مليشيات غير مليشياتها. اما فرصة القوى الشيوعية والتقدمية فهي ضئيلة جدا ليس فقط بسبب تدخل المليشيات ضدها فحسب بل نتيجة خوف الناخب المصنف قومياوطائفيا وعشائريا من ان يصوت الناخب المعادي لصالح حزبه القومي او الطائفي والعشائري.
لذا لايوجد انتخابات موحدة في العراق بل هناك انتخابات في ثلاث مناطق مقسمة على اساس قومي وطائفي. وحتى ضمن تلك المناطق فان الف وسيلة ووسيلة تستخدم من قبل القوى المسيطرة والمسلحة لاقصاء القوى الاخرى وابتزاز الناخب وتزوير النتائج.
2- منح اصوات ناخبي الاحزاب التي لم تحقق القاسم الانتخابي اي نسبة الاثنين بالمئة الى الاحزاب الفائزة من خلال العنف والتزوير واستخدام اموال الدولة ودعم الدول الخارجية وبالضد من ارادة الناخب. هذا قد يعني منح اصوات الشيوعيين والعلمانيين الى الاحزاب الطائفية والاثنية وغيرها من المفارقات العجيبة التي لم نسمع بها من قبل.
3- ان هذا القانون والانتخابات التي تستند عليه يساعد التيارات القومية والطائفية والعشائرية على تاجيج وتهييج المشاعر والتعصبات القومية والاثنية والعشائرية. انها تساعد على ترسيخ المبادي والقيم الرجعية والبدائية وبناء البيئة المناسبة لتلك القوى المغرقة في الرجعية.

4- لقد تم تحديد سن الترشيح ب 30 سنة مما يحرم الملايين من الشباب من الترشيح وتمثيل انفسهم. ان هذا الامر لم ياتي اعتباطيا ولم يكن على اساس فلسفي او كون الانسان تحت سن الثلاثين غير ناضج من الناحية السياسية بل هو لسبب سياسي وهو ان اكثر الشرائح تململا واحتجاجا على تلك الاحزاب الرجعية والوضع الحالي هم الشباب تحت سن الثلاثين. ان هذه الشريحة هي على اتصال اكبر بالعالم الخارجي وعلى اطلاع واسع على طريقة معيشة الشباب في بقية الدول مما لايضمن ولائها لتلك القوى الرجعية.

5-فرض امتلاك المرشحين لشهادة الاعدادية يمنع عدد كبير من العمال من ترشيح انفسهم. ان هذه وسيلة مهمة
لاقصاء قادة عماليين من المشاركة في الانتخابات. في اكثر الدول تقدمية لم تفرض الشهادة كشرط للترشيح او الانتخاب. كما ان النساء مهمشات في هذه الانتخابات الى ابعد الحدود. لذا فان هذه الانتخابات تصادرحق الشرائح الاساسية في المجتمع اي العمال والنساء والشباب. فكم هي انتخابات اقصائية!!

6- حرمان المهاجريين من حقهم في التصويت لمرشحيهم المفضلين. اذ يتوجب على المواطن الذي يعيش في الخارج التصويت لصالح مرشح في المحافظة التي غادر منها ربما قبل عقود وهو لايعرف عنه شيئا لسبب بسيط وهو ان تلك المليشيات اقل قدرة للتحكم بالمرشحين وبالناخب والتصويت وبالتالي بنتائج الانتخابات في الخارج .
7- لايمنع القانون استخدام المال العام و قدرات الدولة في الحملة الانتخابية. هذا الامر يضمن تفوق كبير للقوى التي تسيطر على مقدرات الدولة ومؤسساتها في الانتخابات.
8-لقد تم سن قانون الانتخابات من قبل برلمان قومي، طائفي وعشائري بعيدا عن اي تدخل من قبل الجماهير او ممثليها نتيجة مساومات وصفقات وتوافق وضغوط و كانعكاس لمصالح وتوازن القوى بين القوى الرجعية المحلية والقوى الاقليمية والعالمية.
9- ان القسم الاعظم من القوى المشاركة في هذه الانتخابات لم تبنى من خلال نضال سياسي سلمي في المجتمع بل جاءت نتيجة الحرب و الاحتلال وتدخل دول خارجية لذا فانها لاتتبع النضال السياسي السلمي ولاتعترف بحرية الراي والحريات السياسية وغيرها من اسس الانتخابات الحرة.

لهذه الاسباب ليس للتصويت في هذه الانتخابات اي قيمة. فهي من اجل ادامة سلطة القوى القومية والطائفية والعشائرية المتورطة في القتل والتهجير القسري والاغتيالات والفساد وانعدام الامن والتي ستعمل كل ما في وسعها من اجل تمزيق المجتمع ومحاربة القوى التقدمية وكل المظاهرالمدنية في المجتمع. .
والاكثر من هذا ان هذه الانتخابات تشكل خطرا على المجتمع سواءا من خلال الوسائل القذرة التي تستخدمها القوى المشاركة ضد بعضها البعض بما فيا القتل والاغتيالات واقصاء المنافسين او نتيجة كونها انتخابات توافق بين مليشيات من اجل تقاسم ثروات المجتمع وبناء دولة مستندة على توازن هش الذي قد يختل في اي لحظة. هذا يعني استمرارانعدام القانون وابقاء نار الطائفية والقومية مشتعلة وادامة الفساد السياسي والاداري وتفوق الهويات المصطنعة والبدائية القومية والطائفية والعشائرية على الهوية الانسانية للجماهير ونقض مبدأ المواطنة المتساوية وانعدام الحقوق و الحريات السياسية والمدنية واسلمة المجتمع وتكريس القيم والاعراف الرجعية واشاعة الخرفات والجهل واستمرار مصادرة حقوق النساء والاطفال والشرائح الاخرى الاساسية.
نتيجة هذه الانتخابات سوف يكون استمرار الجوع والفقر والبطالة والتشرد وانعدام الخدمات. و سوف تستمر عملية الخصخصة و فرض قانون التمويل الذاتي وخفض الرواتب والمخصصات وغلق المصانع وطرد العمال ومحاربة القادة والمنظمات العمالية والتطاول على الحريات السياسية وغيرها من الماسي التي يرسخ تحتها المجتمع. لذا يجب مقاطعتها والولوج في نضال منفصل ضدها وضد كل العملية السياسية الحالية والقوى المشاركة فيها.

#توما_حميد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات