اننا بحاجة الى حكومة عمل و عدالة في توزيع الثروة . ولا اكثر من ذلك

جاسم محمد كاظم

الحوار المتمدن-العدد: 2935 - 2010 / 3 / 5 - 14:02
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

اننا بحاجة الى حكومة عمل و عدالة في توزيع الثروة . ولا اكثر من ذلك
على طول تاريخة السلطوي المبتلى بانواع الجلاوزة و السلطات الحقيرة السارقة لقوتة وثروتة ابتلى العراقيون بالكذابين . المحتالين .والدجالين من الحكام والخطباء الضاحكين على البسطاء بالكلمات الموهومة الفارغة والمعفرة بالوان الغش والكذب من اجل ديمومة البقاء في سدة الحكم والاستمرار بنهب الثروة المتحولة من الشكل السائل الى الثابت وبالعكس. وتناسى كل محتالي الخطابة ان سبب هذا الاقتتال والموت والدمار هو أمتلاك تلك السلطات لاموال النفط وكل الثروات المخبوئة في رحم هذا التراب وكانت هذة الثروات هي سبب المباشر للاستبداد والفساد والطغيان على مر الازمنة.
لان السلطات التي تمتلك عوائد أموال النفط والثروات الضخمة تكون دائما غير عابئة بشعبها لانها غير محتاجة الى نشاط الجماهير الاقتصادي البناء في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات بل هي غير عابئة بناتج العمل ومردودة ابدا.بل انها بدل ذلك تستبدلة بالاستيراد الجاهزمن السلع والخدمات بكفالة أموال النفط وتلك الثروات .
لذلك كان الشغل و العمل الاساسي لتلك السلطات النفطية هو تدعيم سلطانها بخلق الجيوش والاجهزة الامنية والقمعية والانفاق على تسليحها لمواجهة نقمة الشعب وغضبه وأشغاله بالقضايا الجانبية غير الجوهرية .
أن السلطات النفطية على مر تاريخ العراق لم تحرك أي جهد للارتقاء بواقع الشعب المعاشي وخدمة قضايا الشعب.بل ان هدفها الاساسي و الدائم هو خلق الأتباع المعتاشين على موائدها الدسمة من الساسة الانتهازيين ورجال الإدارة الفاسدين والقادة العسكريين وكبار ضباط الجيش و كبار الموظفين اللامنتجين والقضاء المتواطئ والإعلام الاستهلاكي والدعائي ومتعهدي العمل الطفيليين وشيوخ العشائر الراقصين لكل سلطة ومسمى يجزل لهم الرواتب الضخمة والعطايا الكبيرة والهبات الفاخرة وتضمن لهم حمايتهم ورفاههم لكي تديم دعائم سلطانها القبيح .
لذلك كانت السلطات النفطية قبلة السياسيين الانتهازيين سواء كانوا في السلطة أم المعارضة . وهي مطمح أنصاف المتعلمين مادامت تفضل الولاء على الكفاءة.
لذلك تردى الاقتصاد العراقي في ظل السلطات النفطية برغم موارده العظيمة وكفاءاته البشرية وأرثه الحضاري..وسبقته بلدان صغيرة وفقيرة وشعوب ناشئة في سلم الحضارة الحديث وبقي العراق ذيلا في اسفل القائمة الصناعية .
ولذلك كانت السلطات النفطية سببا في تردي واقع العراق المدني لانها لاتمدن المجتمع ولاتخلق دولة المؤسسات والقانون لأنها لاتريد توزيع الثروة بالتساوي لمواطنيها ...بل هي تحرص على رفع أقربائها وأتباعها الى أعلى المناصب وبالتالي فهي تدشن دولة القرابة وتكرس النمط العشائري البدائي للمجتمع.
أن ناتج السلطات النفطية كان أن ربع الشعب من الشباب الحاصل على الشهادات الجامعية يعيش في بطالة قاهرة. وربع الشعب من المتقاعدين الذين خدموا البلاد لأكثر من ثلاثين عاما عاجزين عن معالجة أمراض الشيخوخة وسد املاق المعدة …وربع الشعب من ربات البيوت اللواتي لايحصلن على فلس واحد من ثروات البلاد. وتبقى النسبة الكبرى من الربع الاخير المتبقي من الفئات الكادحة والمسحوقة والموظفين الذين يعانون مرارة الواقع …فيما تستأثر الاقلية المفسدة من السياسيين وكبار ضباط الجيش و الدرجات الخاصة وأتباعهم بثروات البلاد ومباهج السلطة.
لذلك لايمكن لأوضاع البلاد أن تتحسن في ظل السلطات النفطية ولو لألف عام مستقبلي قادم بل ستزداد الاوضاع ســـــــــؤا يوما بعد آخر مع أزدياد قبضتها الممسكة بدفة السلطة .
وفي النتيجة النهائية تكون السلطة النفطية دائما دكتاتورية ومستبدة وفاسدة حتى لو ولدت من رحم الديمقراطيةسوائا اكانت دينية ام علمانية ..
لذلك كان الحل الامثل للخروج من احتكار السلطة النفطية هو انتخاب برلمان يعمل على انهاء سيطرة الحكومة على اموال النفط بتكوين حكومة غير نفطية ترعى العمل البناء وتسعى الى انهاض وبعث الواقع الاقتصادي في كافة مجالاتة . اضافة الى رفع دخول المواطنيين وتوزيع الثروات بالتساوي لجميع العراقيين "حاكما ومحكوم" بالفعل لا بالقول المجرد الكاذب من اجل ان يكون. 1-هناك شعور حقيقي بالمواطنة لأن أنتماء العراقي للعراق سيكون معناه أنه سيعيش حرا بأموال بلده بالطريقة التي يختارها وفي أي مكان من العالم دون منة او هبة من احد
2- خلق هوية وطنية حقيقية بين مختلف فئات الشعب أساسها المساواة.
3- الخلاص الدائم من شبح الانقلابات والعنف والارهاب وصراع السلطة غير الاخلاقي والفساد المناصبي لأن السلطة ستفقد أمتيازاتها الكبيرة.
4- ضمان رفاه العراقيين وحرياتهم القائمة على المساواة وبالتالي سيادة القانون وبناء دولة مدنية تحترم الأنسان وحقه في الوجود يسعى العراقي فيها الى تحقيق ذاته بطريقة حرة بعد أن كان خاضعا لقيود الفقر و العوز والحرمان .
5- رواج سوق العمل وأزدهار الاقتصاد لأن الحكومة ستكون ملزمة – من أجل رواج ميزانيتها الضريبية – بفتح مجالات عمل جديدة .... وسيسعى المواطنون الى أستثمار أيراداتهم النفطية الموزعة في مجالات أقتصادية كل بحسب وضعه .
6- وبالنتيجة نتوقع تحول المجتمع في غضون فترة قليلة الى مجتمع عملي نشيط ومنتج وبالتالي أمكانية أنتقال البلاد الى مصاف البلدان الصناعية المتقدمة .
جاسم محمد كاظم
[email protected]

#جاسم_محمد_كاظم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات