|
1- المشاركة السياسية للمرأة العربية:
الاهمية والدور
1-1- ممهدات سوسيو تاريخية
عندما نقول مشاركة سياسية فاننا نشير الى المشاركة في مجمل النشاطات التي تهدف الى التأثير على القرارات التي تتخذها الجهات المعنية في صنع القرار السياسي كالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والاحزاب والنقابات. وتأتي اهمية المشاركة السياسية في هذه الاشكال المختلفة لمواقع صنع القرار والتأثير من كونها تمكن الناس من الحصول على حقوقهم ومصالحهم والدفاع عنها، الامر الذي يعطيهم في النهاية قدرة للتحكم بأمور حياتهم والمساهمة في ادارة المجتمع وتوجيهه عموماً.
وتكمن اهمية المشاركة السياسية للمرأة في المستويات المختلفة لصنع القرار، في رأينا، في كونها تتيح للنساء ان تشارك في شكل فعال في تخطيط السياسات وتوجيهها بما يخدم فكرة المساواة ليس بين الجنسين فقط بل بين جميع المواطنين عموما. فقد دلت التجارب التاريخية ان التمييز الممارس ضد المرأة يخفي عادة آليات التمييز الاجتماعية والسياسية بين الجماعات المختلفة، وإن تحقق مفهوم المساواة بين الرجال والنساء او غيابه هو تجل حقيقي للمساواة التي ترعى المواطنين جميعا وتجسيد حقيقي للقبول بمفهوم المشاركة الذي يعتبر الاساس الموضوعي للممارسة الديموقراطية.
ان اهمية المشاركة السياسة للمرأة تكمن في القيمة المعنوية لهذا المفهوم لأن التمييز على اساس الجنس لا يعكس علاقات القوة بين الرجال والنساء فحسب بل يعكس في رأينا علاقات القوة بين اشكال العلاقات الاجتماعية والسياسية وخصوصا العلاقات بين الحكام والمحكومين. ويشير الباحثون الاجتماعيون المهتمون بقضايا التغيير الاجتماعي، الى ان المنظومة القيمية التي ترعى مبدأ العلاقات بين الرجل والمرأة هي نفسها التي تواكب العلاقات بين المجتمع والسلطة (1).
اما القيمة الموضوعية للمشاركة السياسية فتتجلى في التأثير في اعادة توزيع مصادر القوة بين الجنسين كمعيار لاعادة توزيع علاقات القوة في المجتمع وتحسين آليات الممارسة الديموقراطية.
وتشير الدراسات والابحاث التي اجريت في اطار التحضير للمؤتمر الرابع للمرأة على مستوى العالم، والتي لخصها تقرير التنمية البشرية الخاصة بالمرأة لعام ،1995 الى ان المشكلات المحيطة بموضوع المشاركة السياسية للمرأة في مختلف بلدان العالم لا تزال صعبة ومعقدة. ويرى التقرير ان المشاركة السياسية هي المقياس الحقيقي لتمكين المرأة Empowrment لأنه يقيم المعادلة الصحيحة بين قدرات المرأة وموقعها في صناعة القرار. واذ اعتبر التقرير ان تدني حصة المرأة من المقاعد البرلمانية امر ذو دلالة (10 في المئة) على مستوى العالم، فقد لخص الى حد كبير التمايزات بين مختلف الدول، والتي تجاوزت الدول النامية نحو دول من العالم الاول (2).
فالمشاركة السياسية للمرأة ليست امرا سهلا في ظل الارث التاريخي الذي قسم العمل على اساس الجنس جاعلا من الحيز الخاص مستقرا للمرأة وطموحاتها. وقد لا نبالغ بالقول ان اخراج المرأة من الحيز الخاص واشراكها في الحيز العام، اي اعادة بناء الفضاء المشترك بين المرأة والرجل في العام والخاص، يتطلب وجود بيئة مساندة تتيح اعادة النظر في التصورات والرؤى التي تحكم تقاسم الادوار التاريخي بين الرجل والمرأة.
والبيئة المساندة بالنسبة الى موضوع المشاركة السياسية هي المناخ المحلي الذي تتحرك فيه المرأة وتنتظـم ضمن اطره السلوكات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وفق مجموعة من الاعراف والتقاليد والقوانين التي تشكل ما نسميه الثقافة السائدة. وتضيف الادبيات الجديدة المناخ العالمي كمحل لانتاج الافكار وتوزيعها عبر وسائط الاتصال والمعلومات الجديدة.
1-2-فماذا عن المناخ العربي؟
لا اعتقد اننا بحاجة لمرافعة طويلة للتأكيد بأن وضع مشاركة المرأة في الحياة السياسية في الدول العربية لا يزال بعيدا جدا عن المطلوب، يكفي ان نقرأ المعلومات التي تحتويها التقارير الوطنية المقدمة للملتقيات الدولية لنلاحظ الضمور الحقيقي لحضور المرأة في مفاصل الحياة السياسية العربية وفي المستويات المختلفة لصنع القرار. ولعل التفسير السهل الذي عادة ما يتم اللجوء اليه هو عدم توافر المجتمعات العربية على الشروط المطلوبة لعمليات المشاركة، اي غياب الديموقراطية. ومع الموافقة على ان الديموقراطية تمثل الشرط الضروري لكل مشاركة سياسية الا انها في الوضع الخصوصي الذي توجد فيه المرأة في البلدان العربية هو شرط غير كاف، ويقدم لنا النموذج اللبناني مثالا على ذلك. "فالديموقراطية" اللبنانية رغم عراقتها قياسا بغيرها من المجتمعات العربية لم تتح للمرأة اللبنانية المشاركة الفعالة في الحياة السياسية رغم وجود بيئة حقوقية اتاحت للمرأة اللبنانية حق الترشح والانتخاب منذ زمن ليس بقصير.
ونحن نعتقد ان المشاركة السياسية للمرأة، شأنها شأن جميع الموضوعات الاخرى المتعلقة بالمرأة لا بد ان تتوافر على شرطين اساسيين: بيئة حقوقية تحرر المساحة الموضوعية للمرأة وتساعد في الاعتراف بوجودها الاجتماعي المستقل، ومنظومة تربوية تساعد في بناء صور متوازنة للعلاقات المتساوية بين الرجل والمرأة. على ان هذه الشروط لا تعمل في شكل تلقائي بمجرد توافرها، لأن اعادة النظر في الادوار الاجتماعية يحتاج الى اكثر من التشريعات القانونية: فلقد دلت الاحصاءات التي اوردها (3) تقرير التنمية البشرية المخصص للمرأة عام 1995 على ان ضآلة تمثيل النساء في الهيئات المنتخبة هي ظاهرة عالمية.
فالتشريعات كما بينت الدراسات لا تكفي، بل يتطلب الامر اجراء تعديلات اساسية في الاعراف الاجتماعية والثقافية واسلوبا جديدا تماما في التفكير لا يعتمد القولبة النمطية للرجل والمرأة وخياراتها بل تحل محلها فلسفة جديدة، تعتبر جميع الناس عناصر فاعلة واساسية للتغير.
2- فكيف تتفاعل هذه الشروط داخل المجتمعات العربية المختلفة وكيف تتجلى مشاركة المرأة السياسية فيها؟
عودة الى الارقام:
نهتم هنا بأربعة بلدان في المشرق العربي هي لبنان وسوريا والاردن وفلسطين، مع ان كل بلد يختلف اختلافا نوعيا عن الآخر في آليات انتظامه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الا ان ما يجمع بين هذه البلدان ربما هو وضع المرأة ومكانتها في المجتمع. فليس من قبيل الصدفة على سبيل المثال ان تكون نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب في لبنان ذي النظام الليبرالي منذ نشأته، والاردن الملكي منذ تكوينه، شبه متساوية (3.4 في المئة) رغم الفارق بين البلدين.
واذا كان الربط بين الدعوة العالمية الجديدة لاشراك المرأة في الحياة السياسية، والتي تصاعدت في السبعينات، وتاريخ اشتراك المرأة في الهيئات المنتخبة في الاردن ضروريا، الا ان ازدياد اشتراك المرأة السورية وحضورها في الندوة البرلمانية، من اربع نساء في الدور التشريعي الاول عام 1973 الى 26 في الدور التشريعي السابع لعام 1998 اي بنسبة تصل (الى 10.4 في المئة)، هذا الازدياد لا يدل على تغير حقيقي في مجمل الشروط الحقوقية والتربوية التي تساهم في وصول المرأة الى المجالس التمثيلية، بل يعبر على ما نعتقد، عن ان الاستجابة للدعوات العالمية لتحسين آليات المشاركة والعمل الديموقراطية واشراك المرأة بهذا المعنى واتاحة الفرصة لها للمشاركة السياسية توفر فرصة للانظمة السياسية القائمة كي تقدم صورة افضل عن نفسها وتعزز شرعيتها المفقودة اصلا.
ومهما يكن من امر فان قراءة الارقام التي اوردتها تقارير الانجاز والتقدم بعد مؤتمر بيجينغ، اظهرت ان الواقع الذي تعيشه المرأة العربية قد بدأ رحلته الطويلة لكنه لا يزال في اول الطريق. فالمرأة العربية ليست مغيبة عن الندوات البرلمانية فحسب بل بواقع اكثر مرارة هي مغيبة عن السلطات المحلية.
فنسبتها لا تتجاوز العشرة في المئة في لبنان(4)، أما الاردن فيذكر التقرير المقدم من المملكة الاردنية حول متابعة توصيات مؤتمر بيجينغ ان هناك ازدياداً في عدد السيدات اللواتي ترشحن لمنصب رئاسة المجالس البلدية (سبع سيدات)، وان ثماني سيدات هن اعضاء في المجالس البلدية(5). لكن التقرير يشير الى ان حصولهن على هذه المقاعد جاء بنتيجة رغبة الملك، وليس لاختيارات ديموقراطية بواسطة الانتخاب. اما في فلسطين وسوريا، فإن التقارير الوطنية لم تشر الى ذلك، وقد نستطيع ربط هذا الغياب بأن السلطة الفلسطينية لا تزال سلطة فتية، والثانية تخضع لحكم مركزي شديد الصرامة لا يتضمن سلطات لامركزية واسعة.
والتركيز هنا على الانتخابات التشريعية والسلطات المحلية له ما يبرره فهذه الانتخابات الى جانب كونها تستند الى الآليات الديموقراطية الاساسية اي عمليات الانتخاب. فإنها تكشف عبر هذه الآليات ما تسميه الدكتورة مارغريت حلو السلوك الانتخابي(6). واذا كانت الدكتورة حلو تتساءل عن قدرة المرأة اللبنانية على بلورة ثقافة سياسية جديدة تعكس رؤيا جديدة للسياسة وتجربة جديدة في العمل السياسي تختلف في مقوماتها عن ثقافة الرجل، فإن هذه التساؤلات في رأينا لا بد ان تطرح في شكل جدي مسائل تتعلق بنظام القيم التربوية الذي تنعقد في ظله "جدة" هذه التجربة، وأعني بالمنظومة التربوية هنا مجموعة القيم التي تخترق العلاقات الاجتماعية وتنعكس في نظم التربية والتعليم وقواعد الضبط والسلوك الاجتماعي(7). وهي في رأيي مسؤولة الى حد بعيد عن انتاج الصور النمطية للرجل والنساء على السواء. فالموقف من النساء لا تحدده القوانين فقط، بل تمليه منظومة القيم الابوية التي تجعل صورة المرأة ودورها ومكانتها وطرق التعامل معها مرهونة بكيفية اشتغال هذه القيم مع التطورات الاقتصادية والسياسية التي تخضع لها المجتمعات العربية هذه الايام.
ولعل الربط بين ما تقدم وغياب الديموقراطية يسمح بتأويلات ذات مغزى تحيل الى وجود وزيرات على سبيل المثال في دول لا تحترم كثيراً القواعد الديموقراطية، بينما تغيب في لبنان المرأة عن اي منصب وزاري رغم وجود الحد الادنى من الممارسة الديموقراطية.
وقد لا يكون للعدد هنا اهمية كبيرة، فوجودها في مجلس الاعيان في الاردن (ثلاث سيدات) او وجود وزيرتين في سوريا، او وجود واحدة او اكثر في فلسطين لا يغير شيئاً في النتيجة المنطقية وهي ان وصول المرأة الى السلطة في هذه البلدان هو نتيجة لرغبة السلطات وليس تعبيراً عن تغيير نوعي في الاتجاهات القيمية في المجتمع.
إن المراقبة الدقيقة للتغيرات التي لحقت بموضوع مشاركة المرأة في الحياة السياسية في البلدان العربية، تظهر لنا وجود عقبات كثيرة تتعدى الرغبة والارادة السياسية، وهي في رأينا عقبات راكمتها في شكل اساسي النتائج السلبية لمشاريع التنمية المستقلة التي قادتها الدول الاستقلالية في منتصف هذا القرن.
فقد أدى التراجع في الاداء السياسي والاقتصادي للدول العربية الى بروز اتجاهات تقليدية في الفكر والسياسة أحبطت العناصر الفتية لعمليات التغيير الاجتماعية التي كانت بدأت للتو، ويميل الباحثون ونحن منهم الى اعتبار المعوّقات الاساسية للمشاركة السياسية للمرأة في مستويين: مستوى اجتماعي ثقافي ومستوى آخر اقتصادي سياسي.
ففي المستوى الاول، تبرز المنظومة التربوية، كعنصر اساسي في عمليات تقاسم الادوار بين الرجل والمرأة، فالعقبة الاولى والاساسية امام انطلاقة المرأة العربية في المجال السياسي تكمن في بنية المجتمع العربي، فهو "مجتمع أبوي مستحدث" بالمعنى الذي قصده هشام شرابي(8). فالابوية تؤثر تأثيراً قوياً في بناء التصورات عن الادوار الاجتماعية للمرأة والرجل على السواء. وفي تحليل مثير للسلوك الانتخابي للمرأة ترى الدكتورة مارغريت حلو، ان الثقافة السياسية للمرأة اللبنانية على سبيل المثال لا تختلف عن ثقافة الرجل فهي تتمحور حول القيم والتقاليد نفسها وتكرسها(9).
ويتصل المستوى الاقتصادي والسياسي اتصالاً وثيقاً بالمستوى الاجتماعي والثقافي، فالباب الموصل للسياسة لا يزال مقفلاً في وجه المرأة، ولم تستطيع الاحزاب السياسية ان تنجز اختراقاً حقيقياً في وضعها. ففي تقويمها للعوامل المساعدة والمعوقة في عملية الوصول الى مواقع السلطة السياسية، ترى مارغريت حلو ان خطاب المستجوبات، وهن نساء ترشحن لمجلس النواب قد أظهر "ان معظم المعوقات ناجمة عن عادات وتقاليد وقيم اجتماعية وذهنية سائدة وممارسات سياسية".
على ان العوائق الاقتصادية تشكل عائقاً اساسياً في مشاركة النساء وغنى عن البيان ان العلاقة بين الثروة والسلطة قد تجاوزت حدودها الكلاسيكية في زمننا هذا لتصبح الثروة هي السلطة كما يقول انطوني غيرتز في كتابه "ما بعد الدولة الوطنية".
3- بناء فضاء المشاركة، للرجل والمرأة
ونقصد بفضاء المشاركة، ذلك الفضاء الذي تلتقي فيه المرأة والرجل ويكونان فاعلين فيه على قدم المساواة، اي فضاء الاسرة، وفضاء العمل وفضاء السياسة.
ونحن نعتقد ان بناء فضاء المشاركة يعتمد على تداخل الفضاءات المنفصلة القائمة على الادوار التقليدية لكل من المرأة والرجل وتوسيع حدودها عبر اجراءات ارادوية/ تدخلية لتصبح فضاء رحباً ينظر الى المرأة والرجل بعين متساوية، مقصياً تقسيم العمل على اساس الجنس باعتباره ارثاً لا بد من اعادة النظر فيه وتجديده على أسس اخرى تنظر الى النوع الاجتماعي (الجندر) باعتباره قضية متغيرة بتغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وقد يكون من المفيد هنا التأكيد ان رحلة الألف ميل في بناء فضاء المشاركة قد بدأت، فازدياد نسبة عمالة المرأة في العالم العربي على سبيل المثال يعزز فسحة المشترك ما بين المرأة والرجل(10)، وازدياد نسبة المرأة في التعليم العالي، يجعل من امكان توسيع حدود المشترك امكاناً حقيقياً اذا استطعنا تقليص المسافة بين حضورها في قوة العمل وحضورها في مراكز اتخاذ القرار ومراكز تخطيط السياسات ورسمها. اما في المجال العام الذي تختصره السياسة فإن توسيع حدود الفضاء المشترك بين الرجل والمرأة، على ما نزعم، لن يعيد تشكيل جميع مجالات الحياة العامة فحسب بل انه يستعيد تركيب عناصر التنمية المستدامة التي نطمح اليها.
إن مشاركة المرأة في الحياة السياسية ليست هدفاً في حد ذاتها، بل هي اداة مهمة وربما تكون الوحيدة لاعادة الروح الى المجتمع، فالمرأة ليست نصف المجتمع المعطل فحسب، بل هي روح المجتمع التي لم تُستعَد حتى الآن.
1- انظر على سبيل المثال لا الحصر: هشام شرابي: الابوية المستحدثة واشكالية تخلف المجتمع العربي. مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت .1992
- حليم بركات، المجتمع العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت .1984
- الظاهر لبيب: هل الديموقراطي مطلب اجتماعي، المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديموقراطية. مركز دراسات الوحدة العربية بيروت .1992
2- تقرير التنمية البشرية للعام 1995 ص .83
3- تقرير التنمية البشرية - الامم المتحدة نيويورك 1995 - ص.49
4- انظر التقرير الوطني للمنظمات غير الحكومية .1999 ايضاً انظر جدول 6-1 نسبة المرشحات والفائزات في انتخابات السلطة المحلية (1997)، المرأة والرجل في لبنان، صورة احصائية ص-.94
5- تقرير انجاز حول الاستراتيجيات الوطنية للمؤتمرات الدولية الاربعة: شباط .2002
6- الدكتورة مارغريت حلو: المرأة اللبنانية وانتخابات :2000 تكريس لتقليد أم مؤشر تغيير؟ "تحت الطبع" المركز اللبناني للدراسات ص.2
7- الواقع العربي وعوائق تكوين المجتمع المدني، المستقبل العربي العدد 3-.2002
8- هشام شرابي: النظام الابوي واشكالية المجتمع المتخلف. مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ،1992 ص.41
9- مارغريت حلو: مصدر مذكور سابقاً، الخاتمة.
* انظر التقارير الوطنية المقدم الى بيجينغ + ،5 عن التقدم المحرز في وضع المرأة ومكانتها.
تتكئ هذه المقالة على دراسة ستنشر في كتاب يصدر عن المعهد العربي لحقوق الانسان في تونس.
استاذة في الجامعة اللبنانية | 
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
