الإنتخابات العراقية والكتل المتنافسة

عصام الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 2934 - 2010 / 3 / 4 - 18:48
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

رسالة مفتوحة لجميع الكتل السياسية العراقية.
مَن سيتصدى حقاً بقوة لمواجهة الطائفية والشوفينية من أجل التغيير؟.
أتابع منذ احتلال العراق 2003 باهتمام تحركات ومواقف الكتل السياسية العراقية، ومنها على وجه الخصوص تلك التي يرتفع بين الحين والآخر صوتها كمعارضة لما تتضمن من شخصيات وقوى أعتقد أنها مؤهلة أكثر من غيرها لبناء مؤسسات الدولة، تحمل قياساً بما هو موجود على الساحة السياسية العراقية، نفساً وطنياً واضحاً، ولها رغبة صادقة في تغيير الأوضاع العامة في العراق سيما الشأن الأمني والاقتصادي للمواطنين دون تمييز.. لكنني كيساري حالي حال الكثيرين مَن عانوا من قمع سلطة البعث من جهة ودكتاتورية قيادة الأحزاب التي انتموا إليها من جهة أخرى، قلق من عدم الوضوح والصراحة في مواقف السياسيين العراقيين الجدد ومنهم قادة القوائم التي تنسب لنفسها الأفضلية، إزاء جملة من القضايا المصيرية ومنها وحدة العراق ومشكلة المشاكل "الدستور" والألغام الموقوتة فيه عمداً.

على صعيد آخر عسكرة الأحزاب وتطبيع تأثيرها بشكل منظم وبموافقة الاحتلال على الحياة العامة. شرعنة ازدواجية الجنسية وقبول الاحتفاظ بها بالنسبة للمتنقذين في الدولة رغم تعارضها مع الدستور.. الفيدرالية التي تفتقر لكل مقوم موضوعي، جيوديموغرافي وفلسفي وتاريخي، وجاءت بناءً على منهج المحاصصة الطائفية والضغط الكردي الشوفيني بعيدة عن أي منهج واقعي. ممارسة اجتثاث "الوعي" وعدم وجود قانون للانتخابات والأحزاب والصحافة. الفساد الإداري والمالي وهدر المال العام والإثراء والنهب والسرقة المنظمة وعلى أعلى مستويات الهرم السلطوي دون عقاب ومسائلة على مبدأ من أين لك هذا. توزيع الموارد المالية المتأتية عن صادرات النفط وعائدات الكمارك والحدود الشمالية وغيرها بين محافظات جُلها كردستانية على أسس طائفية وعرقية وقومية من باب المجاملة السياسية على حساب المواطن والمحافظات الفقيرة. القصور في بناء مؤسسات الدولة وأهمها الجيش والشرطة والأمن وتقاسم الولاءات فيها على أسس محاصصة طائفية شلَّت من أداء وإخلاص العاملين فيها، أيضاً بسبب النقص الحاد في الكادر ألمخلص والنزيه وتفضيل الوصوليين والمنتفعين والجهلة والمحتالين عليهم. تردي عمل البرلمان والقضاء ورئاسة الجمهورية والوزراء والبون الشاسع في مرتباتهم قياساً بما يتقاضاه أندادهم في الدول الغنية أو ما يحصل ويعاني منه المواطن العادي في بلد غني لم يعد يوفر له أبسط مقومات الحياة وأهمها الطعام والسكن.. معضلات واسعة وكثيرة، حسبي معالجتها تحتاج إلى الجدية والإخلاص والصدق والتعاون، وفق برنامج وطني جبهوي معاصر بين أطراف الكتل والكوادر الوطنية العراقية حصراً من باب المسؤولية لا التمني.

زرت العراق مباشرة بعد سقوط النظام الدكتاتوري الذي كنت معارضاً له بشدة، وعاودت زيارته مرات وكتبت عن تطور الأوضاع وأوجه التحولات السياسية فيه. أعني بذلك أنني مطلع على كل مسالكه وأحداثه واتجاهات القوى التي مسكت أو تريد استمرار شد قبضتها على السياسية دون منازع، وليس هناك مَن يقنعني بأن ما يقال خلف كواليس السياسة وفي الدهاليز العلنية والسرية يعبر حقاً عن الحقيقة والصدق والرغبة الجامحة للتغيير وإحلال العدل والأمان، بقدر الميل للسلطة والجاه والمال. بيد أن قناعتي مهما قيل لم تتزعزع قدر أنملة، من أن التغيير لا يمكن أن يجد طريقه ما لم يُطرد المنافقون والانتهازيون، المتقلبون والمنقلبون، من لدن أي حركة سياسية تطمح لاستقطاب الناس وتحقيق أمانيهم في العيش والسعادة والرفاه الاجتماعي والاقتصادي والأمني، وما لم ينهض المجتمع برمته بمسؤولياته وينزع عنه البراءة الساذجة والتفكير العاطفي الذي لا جدوى منه. ولا أظن أن أحداً يجهل أحوال العراقيين ونمط صراعاتهم في المهجر، قبل، وبعد سقوط الديكتاتورية 2003 والذي يبدو من حيث الأساليب والممارسات والولاءات لا يختلف عما عليه الحال في الداخل. فكم من أولئك أصحاب الادعاء بالنزاهة غير المعروفين في عالم السياسة، مِن بائع فلافل وجزار ومزوِّر وعديم وكناس وساقط ولص، تقلب بين موقع وآخر لأجل حفنة مال، ينتظر عند عتبة كل دكان كالكلب لقمة سائغة هنا وهناك، وساوم ،مُسْتَهْدَفًا، وطناً وأرضاً وعرض في سبيل مكافئة أو وظيفة وامتياز، أصبح ذو شأن ومقام، ومِن هؤلاء للأسف مَن بات قاب قوسين أو أدنى من السلطة وصنع القرار.

ما هو إذن "موقف" والسؤال موجه هنا إلى جميع الكتل السياسية، إذا ما فازت بالانتخابات، أو أصبحت معارضة قوية في البرلمان، من كل هذه الأمور الحساسة بكل صدق وموضوعية وأمانة؟. وهل ستلتزم حقاً بكل ما أخذت على نفسها من تعهدات وبرامج؟ وهل بإمكانها مواجهة الطائفية والشوفينية العنصرية من أجل الإصلاح لخير الشعب والوطن، أم أنها سترتاب وترتد على وعودها عند حلول ساعة الإمتحان خوفاً من المغامرة بما ملكت يداها من إمتيازات ومستقبل سياسي أنعم المحتل به عليها؟.
ننتظر الجواب على مهل، وسيختبر التاريخ كل طالب صيد، وظَنُّ العاقل خيرٌ من يقين الجاهل.!!

#عصام_الياسري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات