انتخابات السابع من آذار وآمال الناخب العراقي

محمد الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 2934 - 2010 / 3 / 4 - 08:51
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

يتوجه العراقيون بعد أيام مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 325 نائبا للبرلمان القادم من ضمن أكثر من ستة آلاف مرشح موزعين على مئات التجمعات والكيانات السياسية المنضوية لعشرات الكتل والائتلافات والتجمعات السياسية والتي دخلت غالبيتها في حملة دعائية تركزت أساسا على لصق البوسترات والفلكسات والمشاركة في الندوات التلفزيونية الفضائية التي لا تعد ولا تحصى.

إن الانتخابات البرلمانية هي جزء من العملية السياسية الديمقراطية والتي تنقصها في العراق مستلزمات كثيرة وتشوبها ثغرات ونواقص يتجاهلها ويقفز من فوقها مع الأسف معظم المساهمين فيها وتأتي في مقدمة تلك النواقص كون العراق لا يزال محتلا وخاضعا للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة ولا يبدو أن أحدا يتذكر الآن في حمى هذه الحملة إن الحكومة قد مررت الاتفاقية الأمنية فبل أكثر من عام على أساس وعود أمريكية بإخراج العراق من البند السابع, كما يبدو أن الجميع تناسوا الاستفتاء الشعبي الذي كان من المفروض أن يتم قبل شهر تموز الماضي بشان رفض أو قبول الاتفاقية ,,, ماعلينا !

ليعذرني القارئ على هذا الاستطراد الذي وجدته ضروريا ولنعود الآن إلى نواقص أو على الأصح فوضى العملية الانتخابية إذ كيف يتمكن الناخب أن يميز بين مئات المرشحين في كل محافظة ليختار من يمثل تلك المحافظة وهل يوجد بلد آخر في العالم تجري انتخاباته بهذه الطريقة العبثية وكيف يتجرأ ممثلي القوائم الرئيسية صاحبة القرار التي قامت بتشكيل ثلاثة حكومات متعاقبة طيلة السنوات الستة الماضية منذ حزيران 2004 وبعد مغادرة الحاكم المدني بريمر غير مأسوف عليه ، كيف تتجرأ ان تطالب الناخب المعذب بإعادة انتخابهم بعد الفشل الفظيع والمريع على كافة الأصعدة سواء الفشل في المجال الأمني أو الخدمي أو في مجال نهب وسرقة خيرات الشعب ومنح أنفسهم امتيازات خيالية لا يوجد مثيل لها في أي من بلدان العالم.

ألا نلاحظ بان نفس الوجوه والمجاميع التي استحوذت على الحكم عبر المحاصصة والطائفية البشعة قد غيرت شعاراتها فجأة وأخذت تتحدث عن الوطنية والسيادة ونبذ الطائفية وكيف يمكن تصديق ذلك في وقت يتلمس المواطن يوميا تطبيق نفس سياسات الو لاءات الحزبية والمحسوبية وغياب دولة القانون واستشراء آفـة الفساد والرشاوى والسرقات بدءا بالوزراء وما دون وفي جميع مؤسسات ومرافق الدولة , إن المعروف في غالبية دول العالم المتحضرة وجود أحزاب حاكمة وأحزاب معارضة وقد لا يتجاوز مجموعها في معظم دول العالم العشرة أحزاب أو اقل من ذلك بكثير , وعند تقدم ممثلي الحزب الحاكم للانتخاب مجددا فهم يستعرضون عادة انجازاتهم وما تحقق في إثناء حكمهم ليقرر الناخب مدى استحقاقهم في مواصلة الحكم أو عدمه ... الا يحق لي وكناخب عراقي أن أتساءل إذن " على يا صخام وجه لازم انتخب هاي الشكولات من اللب ما قـدمـو أي شيء ملموس وفشلو في الحكم طيلة الست سنوات الماضية ؟؟ - الا يشمل ذلك الائتلافات الخمسة الرئيسية والتي تغيب قادتها عن 99% من جلسات البرلمان ولكنهم استمروا في استلام الرواتب الخيالية بدون وجه حق " صحيح إن أسماء المرشحين قد طرحت هذه المرة ضمن ما يسمى بالقائمة المفتوحة ولكن وجود هذا العدد الكبير من المرشحين يخلق فوضى وعدم جعل العراق دائرة واحدة سيؤدي إلى مصادرة مئات ألاف من الأصوات ومجيء بعض العناصر النكرة للبرلمان من جديد .

لاشك إن سنوات الحكم ومليارات الدولارات التي دخلت لخزينة العراق من صادرات النفط التي نهبت وسرقت وتحولت إلى امتيازات خيالية من السحت الحرام في بلد يعاني أكثر من ربعه من فقر فظيع قد منحت أصحاب الكراسي خبرة لا بأس بها في الكذب والاحتيال والمؤسف إنني اعتقد جازما بأنها ستنجح في خداع وتضليل كثير من الناخبين مجددا وإذا لم تتمكن من شراء أصواتهم أو تجبيرها لصالحها بالتزوير والاحتيال فان قانون الانتخابات الجائر نفسه يوفر لهم فرصة السرقة القانونية العلنية عبر احتساب أعلى أصوات الغير الفائز "حتى ولو كان قد خسر ببضعة عشرات من الأصوات" وإعطاء تلك الأصوات لمرشحين من القوائم الفائزة " حتى لو كان قد حصل على بضعة عشرات من الأصوات" ، كما لا ننسى إساءة استغلال النفوذ ومرافق ومؤسسات الدولة وموظفيها وأجهزتها للدعاية الانتخابية والبذخ وصرف مئات الملايين من الدولارات الغير معروفة المصدر والمنشأ بسبب غياب قانون الأحزاب الذي لم يشرعه البرلمان الذي انتهت ولايته والذي كان مشغولا بتشريعات" أهم" كالتي تمنح الأعضاء امتيازات ما انزل الله بها من سلطان كالرواتب ذات الأرقام الفلكية والجوازات الدبلوماسية لإفراد العائلة وقطع الأراضي على نهر دجلة!.

أود أن اعترف بكوني غير متفائل بان الانتخابات ستغير كثيرا في الاصطفافات الطائفية والقومية الحالية بالرغم من تغير المسميات والشعارات ومحاولة إشغال الناخبين بمعركة جانبية مفتعلة لإبعادهم عن التفكير في القضايا الجوهرية المتعلقة بفشل الحكومة في توفير الأمن أو توفير خدمات الماء والكهرباء والمجاري والعيش اللائق الكريم عبر تطوير قطاعات الصناعة والزراعة والقطاع النفطي لتوفير فرص العمل لملايين العاطلين او محاسبة المسئولين على الفشل في إعطاء حقوق ضحايا النظام السابق وضحايا الإرهاب والقتل والتهجير الحالي والفشل في رعاية ملايين الأرامل واليتامى أو توفير التعليم لملايين الأطفال المحرومين منه حاليا .

ختاما أود أن لا أنكر وجود عناصر وطنية كفــوئة ومخلصة ونظيفة لم تتلطخ أيديها بالمال الحرام من السرقات والرشاوى وتعيش وسط الشعب متحسسة لأوجاعه ومطالبه ولا تعزل نفسها في المنطقة المحمية وهؤلاء هم الذين يستحقون أصوات الناخبين وثقتهم ولكن هناك مستلزمات ينبغي ان تتوفر لتكون لهم الغلبة وفي مقدمة تلك الشروط تكافؤ الفرص في الدعاية الانتخابية وتوفر الشفافية التوعية الجماهيرية التي تتطلب محاربة الأمية المتفشية وإعطاء المثل في تطبيق القانون سواسية على الجميع ومحاكمة الوزراء الحرامية علنا وكذلك عصابات القتل والاختطاف وكبار المسئولين الذين تسببوا قتل مدنيين أبرياء عبر استيراد أجهزة فاسدة عديمة الجدوى في كشف المتفجرات والتغطية على تلك الصفقات المشبوهة على سبيل المثال لا الحصر، ولاشك إن بعض الوجوه سوف تتغير إلا أن الرموز البارزة في القوائم الرئيسية هي نفس الوجوه الكالحة القديمة مع الأسف .

#محمد_الموسوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات