هل يظل الحِبرُ بنفسجياً؟

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2934 - 2010 / 3 / 4 - 02:39
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

قبل الشروع بانتخابات الأحد المقبل نود ان ننوه بموضوعة التزوير التي ألقت بظلالها على الانتخابات السابقة التي طالت بمخاطرها ما يسمى بـ (الأحزاب الصغيرة) لمصلحة (الأحزاب الكبيرة). ويمكن لأغراض التوثيق الإشارة الى واقعتين تمكن شهود عيان ان يرصدوهما في انتخابات عام 2005 مع التذكير بأن عدد من الذين قاموا بالإسهام فيهما اعترفوا بها في اوقات متباعدة بعد ان ظهرت نتائج الانتخابات .
الواقعة الأولى وبالأحرى الظاهرة تمثلت في التدخل في تأشير أوراق الاقتراع الفارغة من قبل بعض العاملين في المراكز الانتخابية من المحسوبين على قوائم متنفذة. الأمر الآخر لوحظ بالوقائع وتمثل في عثور مواطنين بعد اقفال صناديق الاقتراع في الانتخابات المذكورة ونقلها الى أماكن الفرز على المئات من الاوراق الانتخابية وقد تناثرت في الأراضي المحيطة بطريق بعقوبة ـ بغداد وحين التدقيق بها تبين انها بطاقات صالحة مؤشر فيها على الكيانات ويبدو انها انتزعت من بعض الصناديق وتم التخلص منها. وبرغم اعتراضات كتل عدة أسهمت في تلك الانتخابات والشكوك التي أثيرت بشأن التزوير لم يجر أخذ الاعتراضات على محمل الجد ربما بفعل التداعيات التي ارتبطت بتلك المرحلة والتركيز الذي جرى على الحاجة الى إنجاحها (بأي ثمن!) دحرا للتهديدات الإرهابية التي كانت تهدد الوضع السياسي في البلد بصورة يومية في تلك الظروف.
لقد كانت تلك الظاهرتين باديتين للعيان في الانتخابات العامة لعام 2005 وهناك أخرى غيرها (ومنها ما أشيع عن دخول شاحنات مملوءة بصناديق لأوراق اقتراع قادمة من دولة مجاورة), أما الآن فان الوضع يحتم أن تُنفذ انتخابات الأحد المقبل بصورة شفافة وان ينجح الجميع في التخلص من دوافع وإجراءات التزوير كي لا يُظلم احد وكي نصل الى ديمقراطية حقيقية تتكرس فيها موضوعة التداول السلمي للسلطة انطلاقاً من حقيقة ان جميع القوى المشاركة في الانتخابات الحالية تصرح بحرصها على الوطن والمواطن ما يستدعي الحاجة الى تغليب المصلحة العامة على مصالح الأحزاب والأفراد أسوة بالعالم المتحضر الذي عوّد النفس على ان يتلقََ الفائز تهاني الخاسر في حين يعلن الأخير قبوله بالنتائج بعد ان يتأكد من صحة مجريات التصويت.
ان المواطن العراقي أحوج ما يكون الآن الى التخلص من سلبيات العمليات الانتخابية السابقة التي أدت الى تكوين مجلس نواب غير فاعل وحكومة لا تستطيع حتى محاسبة وإقالة وزير فاسد ما أدى الى الفشل الواضح في تلبية مطالب الناس وحاجاتهم فلا الكهرباء توفرت برغم مرور أربعة أعوام من عمر المجلس والحكومة وسبعة أعوام منذ التغيير في نيسان 2003 في سابقة خطيرة لم يسبق ان شهدها أي بلد يمتلك المال والطاقات البشرية مثل العراق كما عجزت المؤسسات البلدية عن تفعيل عملية رفع النفايات بصورة يومية ما أدى الى تراكمها وتعاظم المخاطر الصحية التي تسببها ناهيك عن الإخفاقات الأخرى لمؤسسات الدولة في مجالات توفير الماء وأعمال تبليط الطرق والمجاري الصحية وإعادة إعمار البنى التحتية المخربة في البلد. ان الوصول الى وضع حياتي فاعل يستوجب وجود بدايات سليمة والبدايات السليمة تتطلب إجراءات انتخابية نزيهة وعادلة لن يدخل فيها التزوير وتنأى عنها محاباة أي طرف على حساب الآخرين وتلك أمور يجب ان يعيها العاملون في مفوضية الانتخابات بشتى مناصبهم الذين يجب ان يضعوا اراءهم الشخصية جانبا ما ان تطأ ارجلهم فضاءات مراكز الا نتخاب وأماكن الفرز.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات