المصرفي الصالح لا يسرق عملائه يا جيمي

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 2934 - 2010 / 3 / 4 - 01:00
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

كان و لابد قبل الشروع في تقييم حكم جيمي مبارك ، خلال العقد المنصرم ، إيجاد مسمى لسياسته الإقتصادية ، و قد كان ، ففي مقال سابق لم أجد وصف ، أو إسم ، أدق من تسمية عقيدته الإقتصادية بإسمه ، فكانت : الجمالية .
مع إقتراب عام 2011 منا ، تزداد الترجيحات الدالة على ترشيح جيمي لسدة الرئاسة قوة ، و هو الترشيح الذي سيكون المدخل للرئاسة الفعلية ، لأنه لا يوجد ما سيمنع جيمي من الوصول للحكم ، خاصة مع إنفراده بالحلبة الإنتخابية فعليا ، لأن من الواضح أنه لن تكون هناك منافسة جدية ، تعطي الأمل في حدوث تغيير ، سواء عبر صندوق الإقتراع ، أو عبر الشارع ، و ما أعنيه بالتغيير عبر الشارع في هذه الفقرة ، هو وجود مرشح إجماعي للمعارضة يستطيع حتى برغم هزيمته أن يحرك الشارع المصري ، كما تحرك الشارع من قبل في إيران العام الماضي .
نظام آل مبارك يعي السيناريو الإيراني جيداً ، و هو لن يسمح أبداً بوصول أي إسم معروف ليكون مرشح رسمي ، ينافس جيمي .
لأترك الإنتخابات جانبا ، و لأعود لتقييم العقد الماضي إقتصاديا ، و قد إخترت التقييم في هذا الميدان ، حتى أكون منصف بحق جيمي ، لأن تقييمي هذا يقع في مجال إختصاصه من نقطتين :
أولاً : إنه كان ، و لازال ، مسئول عن السياسة الداخلية المصرية ، منذ ما قبل بداية القرن الحادي و العشرين ، و السياسة الإقتصادية هي أحد أهم ، إن لم تكن أهم ، مكونات السياسة الداخلية ، بل هي لدى غالبية الشعوب ، العامل الأول في تقييم الإدارات الحاكمة .
ثانيا : لكونه بنكي ، أو مصرفي باللغة العربية السليمة ، و بالتالي ، فإنني عندما أقيم سياسته الإقتصادية قبل بقية سياساته الأخرى ، إنما أعطيه ميزة ، لإنني أقيمه في ميدان تخصصه .
بما أن سيادته في الطريق لخوض أول إنتخابات في حياته ، و بما إنه جزء أساسي من العهد الحالي ، و بما أن السياسة الإقتصادية للعهد الحالي إنما هي مسئوليته ، فإن لنا أن نسأل عن الوعد الإنتخابي الذي أطلقه السيد والده في 2005 ، حين وعد بإنشاء ألف مصنع ، خلال المدة الرئاسية ، و التي إنقضى منها الأن أكثر من أربعة أعوام .
ما عدد المصانع التي أنشأت من خلال هذا الوعد ؟
و من هم ملاك هذه المصانع ؟ و هذا السؤال يهمنا كثيراً لأننا نعلم عن تركز الثروات في هذا العهد .
ما عدد العاملين في كل مصنع ، و ما متوسط رواتبهم ؟ لأن المطلوب ليس فقط وظائف ، بل و دخول كافية .
و ما الميدان الإنتاجي لكل مصنع ؟ و لهذا السؤال أكثر من هدف لا يتسع لذكرها المقال .
و ما أضافته تلك المصانع للإقتصاد المصري من الناحيتين ، المالية ، و التقنية ؟ و أعني بالنقطة الأخيرة منهما توطين التقنيات الحديثة في مصر .
هذه الأسئلة تتعلق بالوعد الإنتخابي ، أما عند تقييم الأداء الإقتصادي خلال العقد المنصرم ، فإنني سأنحي جانبا الأرقام الواردة بالتقارير الصادرة عن المراكز البحثية الأجنبية ، لأن نظام جيمي مبارك أفضل من يتلاعب بالأرقام ، و بالتقارير الإقتصادية ، من خلال إستئجار ما يدعى بالمراكز البحثية الإقتصادية العالمية الخاصة ، و ما على شاكلتها .
تلك المراكز بصراحة لا أوليها ثقتي ، لأن حتى غير المرتزق منها ، غير دقيق ، فالكثير من الأزمات الإقتصادية ، سواء على المستوى العالمي ، أو مستوى الدول ، أو حتى على مستوى الشركات ، و المصارف ، فشلت تلك المراكز في التكهن بها قبل وقوعها ، و كم من مرة أطلقت تلك النوعية من مراكز الأبحاث ، تقارير عن سلامة إقتصاد دول ، وقعت بعد فترة في أزمات مالية كارثية ، و كم من مرة نصحت المستثمرين بالإستثمار في وحدات إقتصادية معينة ، لأدائها القوي ، و مستقبلها المبشر بالخير ، كما إدعت ، ثم طالعتنا الأخبار بعد ذلك بقليل عن إفلاس تلك الشركات ، و المصارف .
الأفضل دائما ، بل و الأدق ، هو المعيار الواقعي الملموس : معيار مستوى معيشة المواطن العادي .
السؤال الذي يجب أن يُسأل :
هل تشعر كمواطن مصري ، سواء كنت موظف ، أو مزارع ، أو عامل ، أو تاجر ، أو صاحب مصنع ، أو متقاعد ، ... ألخ ، أن الأحوال تطورت للأفضل خلال العقد الماضي ، أو حتى منذ عام 2005 ، و إلى اليوم ؟؟؟
هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرح ، لنحصل من إجابته على التقييم السليم للوضع الإقتصادي ، لأن المهم ليس فقط عدد المصانع ، و عدد الكيلو مترات من الطرق التي تم شقها ، و عدد الكباري التي تمت إقامتها ، و عدد الموانئ التي تم توسيعها ، الأهم هو بما يصل للمواطن الشريف العادي ، الذي يعمل بجد ، أو يبحث عن عمل ، من كل تلك الإنجازات ، لو صحت ، لأن ما يتراكم في جيوب حفنة صغيرة من المحظوظين لا يدخل في حساباتنا .
نتيجة التقييم الصادقة ، و الصادرة من أكثر من ثمانين مليون مركز بحثي إقتصادي مصري موثوق بها : أن العشرة أعوام الماضية ، كانت فشل إقتصادي رهيب .
الجمالية = الفشل .
جيمي برغم إنه مصرفي بحكم التخصص ، فشل في إدارة إقتصاد مصر ، كوحدة إقتصادية ناجحة عادلة ، لأنه لا تتوافر فيه أهم شروط المصرفي الصالح .
فالمصرفي الصالح لا يسرق عملائه .

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات