أقليم كردستان، مكسب تاريخي لا يجوز التفريط به

زهدي الداوودي

الحوار المتمدن-العدد: 2931 - 2010 / 3 / 1 - 00:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مما لاشك فيه أن الشعب الكردي يقف أمام تجربة جديدة يمارسها لأول مرة في تاريخه الطويل. وأن عليه أن يحافظ عليه كحفاظه على حدقتي عينيه، وأن صيانة مكسب الفدرالية والحفاظ عليه يشكلان المسألة المصيرية التي يهون أمامها كل شئ آخر. ومن أجل الحفاظ على هذا المكسب التاريخي، ينبغي تسخير كل شئ من أجل خدمة الملف الأمني الذي هو بمثابة الهواء للمجتمع. إن فلتان الأمن في الاقليم، لا سمح الله، يعني وضع مصيره في مهب الريح. وإذا كان مصير الفدرالية أهم بكثير من مصائر أحزاب وتكتلات ومصالح وشخصيات فإن الحفاظ عليها ليس من واجب الكورد في فدرالية كردستان العراق فقط، بل إنه واجب الكورد في جميع أنحاء كردستان المقسمة، وكذلك واجب الديمقراطيين والتقدميين من العراقيين والعرب أيضا. وهنا ينبغي على القوى التي تريد أن تضع نفسها بديلا للحكومة القائمة، أن تدرك بأن مبدأ الفدرالية لكردستان، غير قابل للمساومة، بل أنه حقيقة تاريخية ثابتة أقرتها ظروف ذاتية وموضوعية، محلية ودولية. وأن المنطلق الأساسي لهذه الموضوعة، هو مبدأ حق تقرير المصير. وأن الشعب الكردي لا ولن يفرط بهذا الحق.
وانطلاقا من موضوع صيانة الفدرالية لابد لنا في هذا المجال، التطرق إلى السياسة التي تتبعها القائمة الكردستانية أو حكومة الأقليم تجاه نقطتين مهمتين، لهما علاقة مباشرة بمصير الفدرالية، هما:
أ. العلاقة بالائتلاف الشيعي الموحد.
ب. الموقف من حزب العمال الكردستاني.
بالنسبة للنقطة الأولى تبدو لي المسألة أحيانا كما لو أن القيادة الكردية تعتبرها استراتيجية، طويلة المدى، مقدسة ولابد منها وبأن هذا العمل المشترك بين القائمة الكردستانية والائتلاف الشيعي هو بمثابة الماء والهواء بالنسبة للقضية الكردية التي تكاد تسد الأبواب أمام المفاوضات مع جهات وقوى عراقية أخرى من مختلف الاتجاهات؛ علمانية، قومية وعشائرية. إن القيادة الكردية ينبغي أن تضع في حساباتها ما يلي:
1. أن البلد لا زال محتلا من الناحية الرسمية وأن قوات التحالف، انطلاقا من مصالحها ومصلحة الملف الأمني، هي التي تقرر نوعية الحكومة التي تقود دفة الحكم، وأنها تتمكن من تنفيذ قرارها متى ما شاءت. وأن مقياس نجاح أي حكومة هو ضبط الملف الأمني والاستقرار والاتيان بقوات مسلحة، ذات كفاءة عالية، غير مخترقة من قبل ميليشيات مدعومة من الخارج، تضع نفسها فوق القانون. وربما يكون وجود مثل هذه الحكومة عاملا لعودة قوات التحالف إلى بلدانها.
2. إن "الائتلاف الموحد (الشيعي)" طائر بجناح واحد، ولد ناقصا، مفككا، كنتاج لعواطف بدائية ساذجة وارتجالية، أساسها المحاصصة الطائفية، غير مهيئا تاريخيا للديمومة ولقيادة بلد مثل العراق، بدليل أنه لم يتمكن حتى الآن من القضاء على الفساد الإداري وتوفير الأمن حتى للأماكن المقدسة وحل مشكلة الماء والكهرباء والخدمات وتوفير العمل للعاطلين وتأمين الحرية الفردية الخ. وإذا كان قد وافق على تنفيذ المادة 140، فإنه لم بقدم الضمانات الكافية لتطبيقها في الواقع. ولذلك فإن الاتكاء على مثل هذه العصا الهشة فقط، قد يخل على المدى البعيد بمصير الفدرالية التي تبدو لبعض القوى المتصارعة على السلطة كمفردة غريبة. أنا لا أدعو إلى الانسحاب من العمل المشترك، ولكن ينبغي أن لا يكبل هذا العمل سواعد القائمة الكردستانية بالأغلال. إن التحرك يجب أن يكون على جميع الجبهات.

أما بالنسبة للموقف من حزب العمال الكردستاني، فهو أعقد بكثير من العلاقة التي تطرقنا إليها قبل قليل، ذلك أن الأمور في قيادة هذا الحزب غير واضحة للكثيرين، ولا سيما بعد اعتقال زعيم الحزب عبدالله اوجلان عام 1999. ولا ندري ما إذا كان حزبه لا يزال يعترف به كقائد أم لا؟ إذ أن بعض تصريحاته من سجنه في جزيزة عمرانلي لا ينسجم مع خط قيادة حزبه، حيث تخلى عن شعاراته السابقة الداعية إلى إقامة دولة كردية مستقلة، ويقول أنه مستعد لإقناع رفاقه بالتخلي عن السلاح والدخول في كنف الدولة التركية إذا ما صدر عفو عام عنهم وعنه. وهذا التوجه أقرب إلى الواقع المعاش في تركيا، إذ أن أقصى ما يصبو إليه أنصاره الآن هو الاعتراف بحقوق الاكراد المشروعة ضمن تركيا موحدة وتحسين شروط اعتقاله وصولا إلى إطلاق سراحه. وفي رسالة له منشورة في مواقع الحزب على الانترنت يصر اوجلان على أنه ينبذ النزوع القومي الكردي ويسعى للحفاظ على وحدة تركيا، بل أنه ينتقد الساسة الأتراك لأنهم ساعدوا جلال الطالباني ومسعود البارزاني وأن مساعدتهم تلك أدت إلى قيام دولة شبه مستقلة في كردستان العراق الأمر الذي يشكل في رأيه خطرا على الأمن التركي. والحل الذي يرتئيه هو: "حصول الكورد على حقوقهم الثقافية في كل دولة يعيشون فيها من دون المساس بحدود تلك الدولة وبالشكل الذي يعزز الوحدة الوطنية. يجب أن يتمكنوا من التعبير عن أنفسهم بواسطة ثقافتهم ولغتهم، كما تجب إزالة المعوقات التي تسد طريق تنظيمهم سياسيا، وهذا الحل ليس لأجل الأكراد وحدهم، بل إنه حل يمكن تطبيقه في كل الشرق الأوسط والبلقان" (أنظر: الحياة، 26/6/07 ) أي أنه بهذا يريد حلا سلميا، فلماذا إذن التلويح بالسلاح من حدود كردستان العراق وإعطاء حجة لتركيا بضربها؟
إن حزب العمال الكردستاني سواء شاء أم أبى يضع فدرالية كردستان الفتية أمام ورطة لا تحمد عقباها، إذ لا ندري ماذا يجري في ظلام مطبخ الشيطان، ولا سيما إذا علمنا أن تركيا لا تطيق سماع كلمة (الكورد) وأنه ليست كل الأيادي الكردية نظيفة. يكفي ما عاناه الكورد منذ أربعة عقود من الحرب والدمار.
إن أقل ما ينبغي على حكومة فدرالية كردستان العراق أن تطلبه من حزب العمال الكردستاني هو التوقيع على تعهد، يلتزم فيه بعدم القيام بحملات عسكرية ضد تركيا من أراضي كردستان العراق. إذ إننا حين لا نسمح للآخرين بالتدخل في شئوننا فينبغي علينا أيضا عدم التدخل في شئونهم. لابد لنا أن نراعي المواثيق الدولية ونحترم مبادئ الأمم المتحدة إن كنا نريد صيانة فدراليتنا والحفاظ عليها. إن القضية الكردية في تركيا يجب أن تحل في أراضيها هي.
إن هيبة الحكومة، أي حكومة، تكمن في سيطرتها الكاملة على أراضيها وحدودها.

#زهدي_الداوودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات