الدولة ومراكزالبحث العلمي

سهى زكي عبدالرسول الكفائي

الحوار المتمدن-العدد: 2930 - 2010 / 2 / 28 - 07:59
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

ان مراكز الابحاث في العراق اعلى نسبة في العالم العربي وبالاخص في الحاضنات الجامعية , ولكنها مازالت تعاني من القطيعة شبه التامة بين القرار الحكومي ومؤسسات الدولة الاخرى وحيث ان مراكز الابحاث والاستشارات تزخر برصيد علمي ومعرفي ثر وشخصيات علمية مرموقة. ومن خلال نظرة موضوعية لاسباب الخلل نستطيع ايجاد الطرق والوسائل المناسبة لجعل المراكز البحثية تتوسط العلاقة بين متخذ القرار والعقول الاكاديمية والجامعية والخبراء وبالتالي تتحول الى اداة اساسية بين العقل والمقرر والمنفذ.

وبالرغم من معرفتنا بوجود اعداد كبيرة هي اقرب للمبالغة العددية من المستشارين بالقرب من مراكز القرار والوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة ولكننا لم نجد ذلك التاثير المرجو منهم , حيث هناك عدم تفرقة بين معطيات المستشارين ومراكز الابحاث , فالمستشار يكتنز خبرة ودراية في موضوعة ما , وبناءا على خبرته تناط له وضع بعض السياسات أو المقترحات أو الرؤى لصاحب القرار , اما المركز البحثي فانه يخضع الاولويات للظواهر والمشكلات كفريق عمل ووفق قيم علمية ومقاييس ميدانية معززة بالكم والتجربة والتحقق والثبات, وتحليل للمعطيات والمعلومات.

ان وجود تقاليد واعتمادات تاريخية للمشاورة السياسية ام الاقتصادية بين القطاع الحكومي وبين النخب العلمية غير موجود , ولا زال المسؤول يتعامل مع الازمات والظواهر باسلوب التكليف الشخصي ويعتمد على محاولة التجربة والخطأ , دون المرور بإخضاع ما يجري وجرى الى سلطان العلم ونتائجه , وعدم الوعي باهمية مراكز الابحاث , واحد الادلة على ذلك هو عدم وجود تخصيص لقطاع البحث والتطوير أو النشر أو الرعاية إلا ما ندر.

وللنهوض بهذا الواقع علينا اتخاذ سلسلة من الاجراءات :

· تخصيص نسبة من الموازنة سواء الاتحادية أم المحلية لقطاع البحث العلمي ومراكز الابحاث , كما هو معمول في البلدان المتطورة علميا واقتصاديا والتي تخصص مبالغ طائلة لهذا الغرض , حيث ان معيار القوة للمرحلة القادمة في العالم هو المعرفة بشكل يسبق القوة الاقتصادية أو العسكرية.

· اعتماد مراكز الابحاث في تقويم الاداء الحكومي بمختلف اشكاله , بهدف الوصول الى اماكن الخلل والقصور والى مناطق القوة في السلوك الاداري والسياسي والاقتصادي وغير ذلك , وتزويد المسؤول الحكومي بحزمة من القياسات والاحصاءات الاجتماعية لتعينه في تقدير المواقف.

· رسم وتعزيز سياسة مجتمعية واضحة لمراكز البحث العلمي , فلا زال العلم ومصطلحاته تبدو غريبة أو وافدة أو غير ملائمة في الاستناد عليها وكأنها حالة كمالية أو ترفيهية.

· زج النتاجات العلمية لمراكز الابحاث بمستوياتها المؤسسية أم الجامعية , لتقليص الفجوة بين العلم وصاحب القرار أو المتحكم فيه أو الراسم له.

· وضع تشريعات ونظم تشجيعية لايقاف الهجرة الدائمة للعقل العراقي سواء كانت هجرته الشخصية أم هجرته المشاركية

· تشجيع ورعاية الاعلام العلمي , فلدينا ابطالنا في الرياضة والثقافة والفن والسياسية والتاريخ.... , ولكن هل لدينا ابطال علوم ؟

ولا يسعني إلا القول ان بلد اكتشف للعالم رموز المعرفة , ينمو ويتطور عندما يسود منطق العلم وثقافة سباق الزمن.

#سهى_زكي_عبدالرسول_الكفائي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات