إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف)

أحمد عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 2929 - 2010 / 2 / 27 - 08:18
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

دعونا أولاً ومثل جميع الحادبين على وقف نزيف الدم نؤكد بأن إتفاق الدوحة الإطاري بين حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية هو خطوة في طريق المعالجة السياسية لقضية لجأ أصحابها للسلاح عند إنسداد سبيل الحل السياسي لها. ولكن أسمحوا لنا أن نقول بأن هذا الإعتراف يجب ألا يعمي عيوننا عن رؤية سقوف هذا الإتفاق ومزالقه التي تجعله محفوفاً بالمخاطر وتثير مكامن كثير من القلق حول مآلات عملية التفاوض نفسها ومخرجاتها وأثر ذلك على مواطن دارفور بخاصة والوطن بعامة. فالناظر للإتفاق ولو نظرة عجلى تدهمه تساؤلات مؤرقة حول العديد من نصوصه، نحاول إجمال بعضها وفقاً لترتيب مواد الإتفاق وليس الأهمية فيما يلي:-
نصت المادة (1) على إعلان وقف إطلاق النار بإطلاق ولم تحدد إقليم دارفور بمجمله مسرحاً له بحيث يقتصر أثره على طرفي الإتفاق ولايمدده للمناطق التي لاتسيطر عليها حركة العدل والمساواة، وهذا بلاشك يطلق يد الحكومة في الإستمرار في قصف المناطق الموجودة بها حركات أخرى كمنطقة جبل مرة، ويجعل إمكانية إتهام الحركة بالتخلي عن المواطنين في المناطق التي لاتقع تحت سيطرتها أمراً ممكناً. فإن كان منطقياً عدم تقييد الحكومة السودانية ومنعها عن الرد على الحركات التي ليست طرفاً في الإتفاق الإطاري في حال قامت بمهاجمتها، فإن إطلاق يدها مع الإخذ بالإعتبار عدم تفرقتها بين المدنيين ومقاتلي الحركات ، ليس من الحكمة في شيئ، فوق أنه يسهل إتهام حركة العدل والمساواة بالرغبة في تسهيل مهمة الحكومة السودانية لتصفية الحركات الأخرى حتى يخلو لها الجو، ويتأكد ماظلت تزعمه من أنها الحركة الوحيدة الموجودة بأرض دارفور. ولعل غياب النص على آلية لمراقبة وقف إطلاق النار بالنص المنوه عنه تعزز الذهاب عريضاً في إتجاه هذه الإتهامات، وإن كنا لا نرى حتى الآن شواهداً على صحة هذه الإتهامات، بل نرى أن غياب النص على آلية المراقبة نفسه قد إنبنى على قصر فترة سريان هذا الإتفاق التي يجب أن تنتهي بتوقيع إتفاق شامل في 15/3/2010م، وهو ماسنعرض له لاحقاً.
أما نص المادة (3) من الإتفاق الإطاري، فقد جاء ملتبساً وقاصراً، حيث نص على مشاركة حركة العدل والمساواة في السلطة على كافة مستويات الحكم، وظاهر هذا النص يسمح للحركة المذكورة للتفاوض حول المشاركة في السلطة التنفيذية فقط، وذلك لأن الحكم هو السلطة التنفيذية. وفي حال الوقوف عند المعنى الحرفي لهذا النص، لايجوز للحركة التغاوض للمشاركة في السلطة التشريعية في أي مستوى من مستوياتها. وإن كان الواقع هو أن حكومة المؤتمر الوطني لن يكون لديها أي مانع في إشراك الحركة بالتعيين في المجالس التشريعية المنتخبة في أبريل القادم!! ولكن نظرياً وبتفسير هذا النص، فقدت الحركة حقها في التفاوض على المشاركة في السلطة التشريعية مالم يوافق المؤتمر الوطني على إضافة هذه المسألة لمسائل المفاوضات وفقاً لنص المادة (10) من الإتفاق. الأنكى والأمر من ذلك، أن هذاالنص المخصص للمشاركة، صمت عن إيراد مايشير مجرد الإشارة للهيئة القضائية، بل أن الإتفاق بمجمله لم يعرض لهذه المسألة المهمة، حيث أن الحقوق التي ستحصل عليها الحركة بالنهاية، ليس لديها لها أي قيمة إن لم يحمها قضاء حر ومستقل ونزيه. وبإسقاط النص على إستقلال القضاء ضمن مسائل المشاركة في السلطة، وعدم وروده ضمن القضايا الواردة بالمادة (10) كموضوعات للتفاوض، فقدت الحركة الحق في التفاوض حول هيكلة الهيئة القضائية والمبادئ التي يجب أن تحكمها ورضيت بالتالي الإحتكام لقضاء المؤتمر الوطني إلا أن يشاء الأخير إدراج هذه المسألة ضمن قضايا التفاوض، وهذا يعني ببساطة أنها قد سلمت نفسها لإرادة المؤتمر الوطني حتى في حال إدخال ماسيتم الإتفاق عليه ضمن منظومة القوانين. ولا ندري بالطبع كيف ستحل التناقض المتمثل في أن المؤتمر الوطني يود إشراكها في سلطة نظرياً هي ليست سلطته بل سلطة من سينتخبه الشعب في أبريل القادم! ولاندري أيضاً كيف سيوفق المؤتمر الوطني بين إدعاءه بأن الإنتخابات القادمة ستكون نزيهة وغير مزورة وتصرفه وكأنه فاز في الإنتخابات قبل قيامها وإشراك الآخرين في الحكم!

والغريب في الأمر، هو موافقة حركة العدل والمساواة على التحول لحزب سياسي فور التوقيع على إتفاق سلام شامل كما نصت المادة (4) من الإتفاق الإطاري، دون أن تدرك الفخ الذي نصبه لها المؤتمر الوطني بإستعجاله النص على هذه المسألة شديدة الحساسية. فالتحول إلى حزب سياسي، يعني ببساطة التسجيل بموجب قانون الأحزاب السياسية والوقوع تحت سقف نيفاشا ودستورها، وبالتالي الإقتصار على المناورة تحت سقف دولة المؤتمر الوطني الدينية في الشمال الذي تقع دارفور ضمنه وفقاً لتصنيف نيفاشا. فالحركة لم تدرك أن بقاءها وإن لفترة إنتقالية كحركة جبهوية لفترة إنتقالية بعد توقيع الإتفاق الشامل، يعطيها فرصة أوسع للمناورة ولمراقبة تنفيذ إتفاقها الوليد، دون إلزامها حرفياً بإتفاق نيفاشا وسقوفه وحق تقرير مصير الجنوب الذي ترفضه والذي يجب أن تلتزم به في حال تحولها لحزب مسجل! يبدو أن الحركة تفترض بأن البقاء كحركة يشترط حمل السلاح وأن التحول لحزب سياسي بشكل ميكانيكي أمر حتمي بمجرد توقيع إتفاق سلام شامل مع الحكومة السودانية ، دون أن تدرك خطورة هذه الخطوة، وهذا بالطبع قصور بين في فكرها السياسي.

فوق كل ماتقدم، نص الإتفاق الإطاري بالمادة (5) على إدماج قوات الحركة في القوات المسلحة وقوات الأمن والشرطة ، دون أن يقرن ذلك بإصلاح هيكلي يطال القوانين التي تحكم هذه الأجهزه ويفك سيطرة المؤتمر الوطني عليها. ومحصلة هذا النص مهما كانت طبيعة التفاوض القادمة، هو أن تذوب قوات الحركة في تلك القوات كما ذابت قوات جبهة الشرق وغيرها، أي أنه سوف تروح "شمار في مرقة" إذا أخذنا بوصف الأستاذ/ التيجاني لإتفاق القاهرة الشامل وغير الإطاري! وذوبان هذه القوات، يعني ببساطة أن حركة العدل والمساواة سوف تفقد الضمانات الذاتية لتطبيق أي إتفاق شامل يتم التوصل إليه. فالمعلوم أن ماتم تنفيذه من إتفاقية نيفاشا، ماكان من الممكن تنفيذه لولا إحتفاظ الحركة الشعبية بقواتها بالإضافة إلى ماتوفر من ضغط دولي ، ولم يمنع كل ذلك المؤتمر الوطني من المناورة والمداورة بغرض تفادي تنفيذ الكثير مما هو وارد بنيفاشا المقدسة نفسها!

أخطر بنود الإتفاق الإطاري بلا منازع هو نص المادة (10) منه التي أخضعت موضوع تقاسم الثروة وقضايا الأرض والحواكير للمفاوضات بين الطرفين، وسمحت بإضافة أي قضية يراها الطرفان ضرورية لإكمال موضوعات إتفاق السلام الشامل. وذلك لأن هذا النص أعطى المؤتمر حق فيتو لمنع إضافة أي موضوع غير وارد بالإتفاق الأطاري إلى مسائل التفاوض بالأساس ناهيك عن الوصول فيها لإتفاق. وبما أن مسألة العدالة الجنائية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور غير واردة بالإتفاق الإطاري ولو على سبيل الإشارة لعدالة إنتقالية، فإنها قد سقطت لمرة وإلى الأبد، لأننا لانتصور بأن المؤتمر الوطني، سوف يوافق على إدراج هذه المسألة ضمن مواضيع التفاوض. كذلك سوف تخضع مسائل كالمشاركة في السلطة التنفيذية وإصلاح وإعادة هيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن والشرطة للإرادة المطلقة للمؤتمر الوطني، وبالمثل يتقرر مصير الإصلاح القضائي وإستقلال القضاء والمشاركة فيه.

بالإضافة لكل ماهو وارد أعلاه، تحدثت المادة (11) عن تضامن وشراكة سياسية بين حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية وفق مبادئ وقضايا وطنية توحد بين الطرفين، وورود كلمتي "تضامن" و "شراكة" معاً، يشي بتحالف بين الحركة والمؤتمر الوطني قادم لا محالة بعد توقيع الإتفاق الشامل. فإذا كانت الشراكة نتيجة حتمية لأي إتفاق سلام، فإن التضامن ليس بنفس الحتمية، إلا إذا أرادت الشراكة إقامة تحالف سياسي مع المؤتمر الوطني، ولغة النص تقول ذلك على إستحياء. عموماً لا ضرورة للإستعجال والأيام حبالى بكل جديد، ويوم 15/3/2010م الذي حددته المادة (12) من الإتفاق كسقف لتوقيع الإتفاق الشامل ليس ببعيد. ولعله من الواضح أن السقف المضروب لإتمام هذا الإتفاق غير واقعي، وربما هذا ما أثار الشكوك حول صفقة قد تمت مسبقاً لم يتبق غير وضعها على الورق بقصد توقيعها، وإن كنا لانميل إلى هذا التفسير التآمري ونفضل أن نعز العجلة إلى الظروف الإقليمية والدولية ورغبة الوساطة.

ولايفوتنا أن ننوه إلى أن الإتفاق الإطاري قد خلا من أي ضمانات تجعل تنفيذه مسيجاً بما يلزم المؤتمر الوطني بتنفيذه، ولعل هذا يعود أيضاً إلى تصور أن الإتفاق النهائي سوف ينجز في فترة قصيرة ويشتمل على كل الضمانات اللازمة-إن وجدت. ونحن إذ نأمل في التوصل لإتفاق شامل في أسرع وقت ممكن، لا يفوتنا التنويه إلى أن ننوه إلى ضرورة التمسك بطاولة المفاوضات للوصول إلى إتفاق عادل وليس إتفاق بأي ثمن مع التمسك بوقف إطلاق نار مراقب بآلية واضحة، إيمانا بصحة ماذكره السياسي السوفيتي الحكيم أندريه جروميكو من أن عشرة سنوات من المفاوضات أفضل من يوم واحد من الحرب. كما لايفوتنا أن ننوه إلى ضرورة الإنتباه عند التفاوض على الإتفاق النهائي من التمسك بتعريفات تفصيلية لما يتفق عليه مثل تعريف واضح للتعويض العادل للنازحين والمتضررين المنصوص عليه بالإتفاق الإطاري، تفادياً للوقوع في براثن عدالة المؤتمر الوطني المعروفة . ونتمنى بأن يكون لحركة العدل والمساواة حكمة المطالبة بالنص على الملامح الأساسية للبيان الوزاري الذي ستحكم على أساسه الحكومة التي ستشارك فيها، لا أن تتأسى بسنة الحركة الشعبية غير الحميدة حين شاركت في حكومة الوحدة الوطنية بدون بيان وزاري ملزم متوهمة أن إتفاقية نيفاشا برنامج حكومة، وهي ليست كذلك بأية حال من الأحوال، وأصبحت بذلك مجرد شريك في حكومة الوطني.

بالرغم من كل ماتقدم من ملاحظات مؤرقة، نبقى نحلم بسلام عادل يعود نفعه على مواطن دارفور وعلى أهلنا الطيبين المتضررين، ونثمن جهد الوساطة المقدر لنجاحه في إسكات صوت البنادق.


د. أحمد عثمان
26/2/2010م

#أحمد_عثمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات