أخذ فالها من أطفالها

محمد علي محيي الدين
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 2926 - 2010 / 2 / 24 - 11:56
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

قد يعتبرني البعض متشائما أو قصير النظر أو متصيدا في الماء العكر فانا على ثقة من أمري بأن المفوضية المستقلة للانتخابات لم تكن مستقلة منذ تشكيلها ولحد الآن والفساد المكشوف الذي رافق عمل المفوضية السابقة من تزوير وانتهاك وسرقة أموال لا يحتاج الى تأكيد فقد وصلت روائحها الى ابعد جنبات الأرض وبعد تشكيل المفوضية الجديدة على أساس محاصصاتي توقعنا أن تكون كسابقتها أن لم تكن أكثر فسادا ولمسنا ذلك في انتخابات مجالس المحافظات ولكن الكتل الكبرى كما هي القوى الكبرى في العالم لها وحدها حق إصدار القرار وهي التي تستطيع فرض ما تريد بموجب الآلية الديمقراطية العراقية بامتياز فكانت المفوضية بمنجى من أي مسائلة لأنها تتحصن بقوى فاعلة لا تستطيع أي قوى أخرى مواجهتها أو الوقوف بوجهها ولذلك يمررون ما يريدون تمريره وأن كره الكارهون.
والتناقضات في عمل المفوضية أكبر من أن نستطيع الإحاطة بها أو تعدادها ولكن نلفت الأنظار الى مسألة ذات أهمية بالغة في مجال تعيين العاملين في مكاتبها في المحافظات أو المراكز الانتخابية،فهذه التعيينات لم تستند لأسس أو معايير أصولية بل اعتمدت المحاصصة في جميع تشكيلاتها وعمدت القوى الكبرى الى تمرير مفاصل المفوضية ومكاتبها من خلال قسمة جائرة اتخذت قاعدتها من قوة هذه الكتلة أو تلك فالأحزاب والكيانات والأشخاص اللذين لا يدخلون ضمن هذه المحاصصة ليس لهم مكان فيها والتزكية التي تؤهل الشخص المطلوب هي ارتباطه بهذا الطرف أو ذاك لذا تخلوا المكاتب المذكورة من شخصيات مستقلة تأخذ بالحسبان النزاهة والشفافية في التعامل مع الأمور فكل منهم يزيح النار لخبزته ولا يهم إلا الفوز في النهاية بغض النظر عن الطريقة التي وصل بها الى هذه النتيجة.
والملفت للنظر أن القوى الكبرى التي تمتلك السلطة والنفوذ في العراق لا تدخر وسعا في أحكام سيطرتها ليس على الداخل وحسب وإنما في خارج العراق فقد ذكر الأخ مارسيل فليب أبو فادي في مداخلة له على عمل مكتب المفوضية في أستراليا أن المكتب قام بتعيين الأشخاص المرتبطين بالقوى النافذة في السلطة وأبعد الكثير من الكفاآت والشخصيات الوطنية بحجة عدم استقلاليتها ، في الوقت الذي عين أشخاص تطرق لهم الكاتب معروفون بانتمائهم لهذه الجهة أو تلك ولا يمتلكون أي مؤهل يتيح لهم العمل في المفوضية،بل أن مكتب المفوضية لم يأخذ بالحسبان الجهات السياسية الأخرى أو القطاعات التي لا ترتبط بالجهات الدينية وعمد الى أبعادها عن أي نشاط انتخابي لتكون الأمور صالحة لتمرير ما يريدون.
فإذا كانت هذه الأحزاب تمتلك مثل هذه الهيمنة وتمارس أعمالها دون اعتبار لأي طرف آخر وهي في خارج العراق وفي بلد يزيد فيه العلمانيون على الآخرين بكثرة فكيف هو الحال في عرينها وموطن سلطتها وهيمنتها ،وما هو الضامن لأجراء انتخابات شفافة ونزيهة أذا كانت الأمور على هذه الشاكلة،وماذا سيحدث داخل الغرف المغلقة من مساومات واتفاقيات بينها لتقاسم الأصوات وتمرير ما يريدون تمريره.
أن الديمقراطية العرجاء تؤدي الى حكومة عرجاء وعلى القوى السياسية أن لا تقف متفرجة على ما يحدث من تمهيدات للتأثير على النتائج فأن الطبخة على ما يبدو رائجة لأن تأخذ هذه القوى مكانها من جديد وربما سيكون تأثيرها أكبر في المرحلة القادمة ،مما يستدعي المطالبة بتوفير الشفافية والأشراف الكامل للمنظمات الدولية على سير العملية الانتخابية والدخول في أدق مفاصلها لعدم حرفها بما يخدم توجهات النافذين .
أقرأ التوضيح على هذا الرابط
http://al-nnas.com/australia.htm

#محمد_علي_محيي_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات