المرأة والانتخابات

إيمان محسن جاسم

الحوار المتمدن-العدد: 2925 - 2010 / 2 / 23 - 23:03
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

يعد وضع المرأة ومكانتها في أي مجتمع من المؤشرات المهمة التي تدلل على مستوى تطور هذا المجتمع، فالمجتمعات المتحضرة والمتقدمة هي التي تفسح المجال أمام المرأة لأخذ دورها الكامل في بناء المجتمع، ولا يمكن لأي مجتمع أن يدعي أنه متقدم أو يسير على طريق التطور عندما يكون نصفه مهمشاً ومعطلاً، بغض النظر عن أسباب وعوامل هذا التطور، وتعتبر مشاركة المرأة في مختلف جوانب الحياة، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والفكرية، حيوية لنمو المجتمع وحدوث التوازن فيه اذا ما أريد لهذا المجتمع أن يواكب متطلبات الحياة العصرية، واستحقاقات التطور البشري في القرن الحادي والعشرين. وفي هذا السياق، يحتل موضوع مشاركة المرأة في الانتخابات أهمية خاصة، في ظل النظام العالمي الجديد وتزايد الدعوات للإصلاح والديمقراطية، وبالذات في بلدان العالم الثالث، فالانتخابات هنا ليست هدفاً بحد ذاته، بل هي وسيلة لتمكين المرأة من تبوؤ مكانتها في مؤسسات صنع القرار على اعتبار أنها تشكل نصف المجتمع، وهي حق أساسي من حقوق الإنسان يجب أن تتمتع المرأة به، كماان الانتخابات الوسيلة لتحقيق الديمقراطية في أي مجتمع، بما يضمناطلاق طاقات أبنائه رجالاً ونساءً وتحقيق التنمية والمساواة العدالة. وتمنح القوانين المنظمة للفعل السياسي على المستوى الدولي والمتمثلة بمجموعة من الاتفاقيات الدولية المرأة حقوقاً واضحة، فالاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة لسنة 1952 تنص في مادتها الثانية على أن للنساء الأهلية في أن ينتخبن الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، والمنشأة بمقتضى التشريع الوطني بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون تمييز، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يقول في المادة"25 "، لكل مواطن الحق في المشاركة في تسيير الحياة العامة مباشرة أو عن طريق ممثلين مختارين. أما اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 تنص في مادتها رقم" 7" على حق المرأة في التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي تنتخب أعضاءها بالاقتراع العام والمشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة. ومما لا شك فيه أن مدى مشاركة المرأة في العملية الانتخابية تصويتاً وترشيحاً مرتبط بمستوى تطور المجتمع في بنيته الاقتصادية والاجتماعية وبنيانه القومي السياسي والثقافي والأخلاقي، غيران حصول المرأة على حقها بالتساوي الكامل مع الرجل وممارستها هذا الحق في التصويت والترشيح، حتى لو كان عدد النساء المشاركات في الاقتراع يساوي أو يقترب من عدد الرجال، لا يعني بالضرورة تحصيل النساء تمثيلاً في الهيئات المنتخبة يوازي نسبتهن في المجتمع، أو يدنو منها، وهذا ينطبق على جميع البلدان والمجتمعات المتطورة منها والمتخلفة، بمعنى أن المساواة القانونية قد لا تحل كلاشكاليات المرأة، أو تلغي التمييز ضدها. وتشيراحصائية، نشرها مركز "أمان" في الفترة الأخيرةالى أن بلداً فقط بين أكثر من 180 بلداً تترأسها نساء، ولا يوجد في منصب نائب الرئيس سوى أربع نساء، وهناك ثلاث نساء في منصب الحاكم العام، وخمس في موقع زعيم المعارضة. أما تمثيل المرأة في البرلمانات فلا يتعدى نسبة 13% من أعضاء البرلمانات القومية في العالم، ففي البرلمانات العربية حصلت النساء على ما نسبته 4.6% من المقاعد ( باستثناء العراق فنسبتهن 25% ))، بينما حصلت في البرلمانات الإفريقية على 12% وفي أوروبا والاميركيتين 16% وعلى المثال في اليابان فقط 4.6% من أعضاء البرلمان هم من النساء، في حين أن نسبة النساء في البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية) 10.9% وفي الولايات المتحدة 13.3% فقط، وتشكل النساء ما نسبته 7% فقط من وزراء العالم أجمع، والسويد هي البلد الأول الذي أصبح في العام 1995 يملك نفس العدد من النساء والرجال في مناصب وزارية، ولا تزال هناك دول لا تملك فيها النساء حق الاقتراع من بينها دول عربية خليجية. كما أن بعض البلدان لم تصادق على معاهدة ازالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة باسم "سيداو" ومنها الولايات المتحدة الأميركية، وهي الدول الصناعية الوحيدة التي لم تصادق على المعاهدة. في المقابل، لا يعكس تدني مستوى تمثيل المرأة في البرلمانات والمناصب الرفيعة في البلدان المعنية بالضرورة تمييزاً ضد المرأة، أو يمثل انعكاساً لوصفها على الصعيد الاجتماعي، لأن من بين أسباب ضعف نسبة النساء في هذه المواقع عزوف أعداد كبيرة من النساء عن الانغماس في العمل الحزبي والسياسي، الذي يعتبر المدخل في غالبية الحالات للتمثيل في الهيئات القيادية على مستوى الدولة، غني عن القول ان حصول المرأة على كافة حقوقها الاجتماعية والسياسية يستلزم تضافر مجموعة من العوامل من قبيل تطور الوضع الاقتصادي والوصول الى مستوى متقدم معين من التنمية في مختلف الميادين، وحدوث تغيير في البنى والهياكل الاجتماعية والاقتصادية، وتغيير في الثقافات والمفاهيم الاجتماعية التي تحكم نظرة المجتمع للمرأة، وهذه عملية طويلة ومعقدة تبدأ بالتنشئة الاجتماعية وتحتاج الى نضال مواظب وشاق.

#إيمان_محسن_جاسم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات