الشعب العراقي على حق حين يشكو من التخلف الاقتصادي

عبد الزهرة العيفاري

الحوار المتمدن-العدد: 2924 - 2010 / 2 / 21 - 16:29
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

• لقد حان الوقت لكي تتوجه الحكومة الى التنمية الاقتصادية المبرمجة .
• تخطيط التنمية الاقتصادية يتطلب تقوية رعاية الحكومة المركزية لخطط المحافظات .
• ننتظر من الحكومة الجديدة ما بعد الانتخابات لعلها تقوم بتغيير وزير المالية لتتجه الجهود الى دعم القطاع الخاص وتوسيع نطاق الانتاج ا لمحلي والغاء اللعب بالاوراق المالية وبدعة المضاربات بالاسهم .
• يجب ان تتجه الحكومة العراقية الى التكامل الاقتصادي اعتمادا ً على منتجات وموارد المحافظات.
• التكامل الاقتصادي الحقيقي والناجح هو الذي يقوم على ربط وتنسيق اقتصادات كافة محافظات البلاد بما فيها المحافظات المشمولة بالادارة الفيدرالية ايضا ً .
لا يجوز البتة توجيه لوم الى الشعب عندما يشكو من حيف او من ظلم . حتى وان كان الظلم غير متعمد خاصة من جانب الدولة . بل وتصل حقوق المواطن في الشكوى و انتقاد السلطة الوطنية حتى حينما تحل كارثة طبيعية ليس للحكومة دخل في حدوثها . ولكن تنتقد الحكومة هنا لانها لم تحسب حسابا ً مسبق للكارثة المعنية التي قد يروح ضحيتها عدد من السكان الابرياء . .... نعم ، ان الدولة هي المسؤولة في نهاية المطاف امام الشعب عن كل ما يعتبر تقصيرا ً . ولذا تسمى دولة . !! وان السلطات تسمى حكومة لدى الشعب !! . واذا اردنا تلخيص الامر بكلمات وجيزة فيمكن القول اذن ان الدولة مسؤولة عن تحقيق الرفا ه للشعب بكل ما في هذه الكلمة من معنى . وعندها فقط يحق للدولة ان تطلب من الشعب التأييد والطاعة والالتزام بالقوانين والقرارات الرسمية . ومن التعسف والظلم ان يعتبر ابن الشعب مسؤول امام الحكومة عن اطاعة النظام والخدمة في حين هو لا يملك طابوقة واحدة مسجلة بالطابو باسمه . اوانه لا يملك شبرا ًواحدا ً من الارض لاسكان عائلته وهو في وطنه الذي طالما تغنى به واحبه . او انه يتعرض بين الفينة والفينة الى اعتداء اواهانة !!! وهذا الواقع بالذات كان السبب الوجيه والحقيقي في كون الصراع على الارض العراقية جاريا ً بين شعبنا الحي ابدا ً وصاحب الاباء المستديم حقا ً منذ القدم . حيث كانت الاجيال العراقية تتداول الصراع على مر التاريخ . فيستلمه جيل ناشئ ومن ثم يسلمه الى جيل بعده وكأنه يوصيه بمقارعة الظلم والاستبداد القادم . وليس بعيدةً ً عن صفحات التاريخ العراقي جرائم الحجاج وهولاكو ومن جاء بعدهم حتى فترة البعث وصدام الذي ملأ الارض فسادا ً ودماءً .
على ان شعبنا اليوم يملك الحق كاملا ً اذا مــا رفض تكرار المذلة والاهمال والاقصاء والتجاهل من قبل اي كائن من كان . بعد ان تخلص من اعتى نظام واقسى سلطان عرفه تراب الرافدين . وقد مرت علينا سبع سنوات عجاف ( بعد السقوط ) احبطت الامال التي عقدها الناس على العهد الجديد . حيث كان الشعب في بداية السقوط كله امل ان ينعم بالحرية التي اعطى قرابين غا لية من اجلها . الا ان الرياح جرت لا كما تشتهي السفن . وكان مجلس النواب الاخير ( والذي نحن الان بصدد انتخاب غيره لانتهاء دورته ) مثالا ً سيئا ً للسلطة التشريعية التي يمكن ان تنتظرها الجماهير . وقد اثقل هذا المجلس كاهل الوطن في عهد اسود تفشى به الارهاب اللعين . ولا تزال العصابات الاجرامية ترهقنا وهي بنفس الوقت تعيق بلادنا عن حل المشكلات القائمة امامنا . بينما يعترف الجميع ان قسما ً من مقاعد البرلمان الحالي يشغلها " نواب " مطلوبون للعدالة والنزاهة بسبب جنايات وتزوير وحتى اشتراك في اعمال ارهابية مع العصابات الضالة . ويقال ان من بينهم كانوا اعضاء عاملين في المجا ميع الاجرامية المسماة فدائيي صدام !!! . وهم بالذات شكلوا الحراب المسمومة التي اشتركت في المظاهرات المليونية التي كانت ترمي الى زعزعة مواقع الحكومة المنتخبة ، متسترة بشعارات " وطنية " صارخة . وهـي منظمة من قبل بعض التيارات الدينية المتطرفة جدا ً ، كما انها معروفة للشعب وللحكومة با نها تيارات مشبوهة ولها اجندة اجنبية سواء كانت عربية او ايرانية . وارتباطاتها اما بسوريا اوبا لتكفيريين القابعين في الاراضي السعودية او بمدينة ( قـــم ).
اما المشكلة الاقتصادية فانها تـقف شاخصة بكل بشاعتها امام الحكومة الوطنية !!!.
لا ينكر ان لدينا مشاكل اقتصادية غاية في التعقيد وان حلها ينطوي على صعوبات جـمـة . وفي مقدمة هذه الصعوبات ـــ باعتقادنا ــ غياب المسؤولين من ذوي التجارب في مجالات التخطيط وتنظيم الاقتصاد الوطني . ومن المظاهر الصارخة التي تشير الى وجود المشاكل موضوع البحث هي شحة الخدمات ابتداء ً من ابقاء الرعاية الاجتماعية دون حل على مدى كل السنين التي اعقبت السقوط ، وانتهاء ً بانتشار الخرائب واكوام القمامة وانتشار المياه الاسنة في شوارع وازقة المدن . اما البطالة فا نها تضرب اطنابها في كل زاوية من زوايا البلاد بسبب توقف الكثير من المعامل والمصالح . وعموما ً ان هذه المشكلة باقية وهي تتعقد يوما بعد يوم . ذلك بسبب التجاهل المميت لسوق الانتاج والضعف المقرف في توجه المؤسسات المالية والمصرفية توجها ً اقتصاديا ً سليما ً والعجز الظاهر في احتواء الحرفيين ومدهم بالسلف لغرض انشاء الورش والحرف الخاصة بتصنيع السلع واسعة الاستهلاك للسكان . كا لموا د الانشائية والادوات المنزلية والكمالية ...... ! والخ . بل واكثر من هذا ان الجهات الما لية الرسمية ابدت التلكؤ في تمويل المؤسسات الانتاجية الصغيرة والمتوسطة المعـطلة لسبب او لاخر ، ناهيك عن الاحجام عن مساعدة المؤسسات الكبيرة لتأهيلها ودفعها لاستقطاب العاطلين عن العمل ( من الرجال والنساء ) ولتشغيل الاسواق المحلية وتأهيلها لاغراض توفير السلع ذات الانتاج الوطني لسد الطلب الواسع عليها . فالتوظيف في الدوائر الحكومية لا يمكن ان يستمر بدون حدود . البطالة الواسعة عادة تمتصها الاسواق المحلية . اما الوظائف الحكومية فهي لاصحاب الختصاص بالادارة والتخطيط والتنظيم والحسابات الآلية وما الى ذلك .
واذا كان الارهاب وعدم وجود الاستقرار الامني ( في العهد المباد وما بعده ) يمثل العائق المباشر للتقدم عموما ً في ربوع بلاد نا ، والسبب في تخريب المواقع الامامية لأقتصادنا الوطني وبالتالي لتأخرنا عن الركب الحضاري ومــنعنــا من احـتـلال مكان ٍ اقتصادي لائق بالعراق وكذلك حرماننا من احتلال موقعنا في اروقة المحا فل الدولية الرسمية ، فان هناك عامل آخر جعل بلادنا لا تملك مقومات التنمية الاقتصادية ، في حين هي الغنية بكل شيء و تحتل الموقع الاول في احتياط البترول في العالم !!! والعامل المقصود هو التقاعس في تحريك دولاب العمل في الاسواق ثم الانسياق وراء العشوائية في معالجة الحاجات الاقتصادية وضياع الطريق المؤدي الى التنمية بسبب العجز في تحديد الاولويات المطلوبة في انجاح عملية البناء والاعمار . وبهذا الصدد يجب الاشارة الى ان الدولة تضخ الاموال الطائلة للمحافظات والوزارات لتنفيذ برامجها التي هي بالاساس برامج منعزلة عن بعضها البعض ولا تتميز بالاولويات المبررة علميا ً ولا تستجيب لابسط شروط التخطيط والتكامل الاقتصادي بين المؤسسا ت والمحافظات . وهي لهذا لا تصب ــ كما يجب ــ في مجرى التنمية الاقتصادية المعروفة عالميــا ً !! .
و مما يؤسف له ان الاراء التي تكونت لدى البعض حول مساهمة الحكومات المحلية في قيادة الدولة والفروع الاقتصادية في المحافظات بنيت في البداية على الفزع من السلطة المركزية والخوف من هيمنة الحكومة على القرار السياسي وبالتالي بروز الدكتاتورية مرة اخري بعد دفنها مع الدكتاتور المقبور !! . في الواقع كان ينبغي هنـا عدم الفصل بين الطموح لنشر المباديء الديمقراطية في حياة المجتمع الجديد المرتبطة باهداف بناء و توطيد الاسس العلمية ــ الواقعية ـــ الضرورية للبناء الاقتصادي لهذا المجتمع الجديد من جهة ، وخطر عودة الدكتاتورية من جهة اخرى . ويـبـد و ان الكثيرين من الناس بل وبعض السياسيين لا يربطون بين ها تين الاشكا ليتين . اي انهم لا يدركون ( بسبب بعدهم عن الاقتصاد كعلم وسياسة ) ان الفشل الاقتصادي في البلاد يؤدي بالضرورة الى رجوع الكتاتورية وربما بلباس جديد . او حتى الى دكتاتوريات على عدد المحافظات والحكومات المحلية . ثم يغيب عن ذهن هؤلاء السياسيين ايضا ً ان المحافظات هذه لم تكن عارية او خالية الوفا ض . بل انها محملة بملايين ومليارات الدنانير ( والدولارات ) والثروات الطبيعية الفريدة في العالم مما يشجع على احتمالات الفساد والاختلاس اذا كانت بعيدة عن رقابة مركزية قوية للحكومة . ثم ان الشيطان (الرجيم ) ليس بعيدا ً عن (الغاوين ) الذين سبق وان ابدى بعضهم ( غرامه وعشقه ) للفيدراليات بالرغم من انها قد تمزق العراق في حالة اعتناقها بدون الالتزام بالمباديء الادارية العلمية والروح الوطنية الداعية الى التمسك اللامتناهي بوحدة الوطن وسلامة اراضيه . وعند ضياع وحدة التراب الوطني سوف لن تفيدنا التنظيرات البائسة ولا الشعا رات الطنانة والادعاء الفارغ بالنزاهة !!! . ومن هنا نجد الواجب الوطني يدعونا الى اعتبار نجاح العملية السياسية والوصول الى مرحلة التنمية الاقتصادية وتأمين الخدمات لكل المواطنين ( بما في ذلك الاجيال القادمة ) فقط عندما ننجح في قبادة التخطيط المقترن بنشر الديمقراطية ( على مستوى المحافظات والحــكــومات المحلية ) ولكن تحت رعاية مركزية قوية من جانب الحكومة الاتحادية . ونقول رعاية ، اي : قيادة مركزية تدين بالـتـشـاور مع المحافظات حول شؤون خططها الاقتصادية او غيرها . ونذكر هنا باسف شديد ان ما يجري الان على ساحات البناء وتحديد المشاريع المستقبلية ما هو الا صورة من الهـوس والابهة والعشوائية والرغبات الذاتية والمنطلقات المنعزلة بعــضـهــا عن بعض على الارض العرا قية . وفي ذلك تبذير للاموال وتضييع للجهود وتجاهل واضح للحاجات الملحة للبلاد وبالتالي التأخر عن الركب العالمي .
واذا ما اردنا ان نضرب مثلا ً للرعاية المركزية القوية للحكومة فالمثل نجده بصورة مصغرة في عمل وزارة النفط . حيث نرى عملها مرتب على قاعدة الاولويات التي حددتها الوزارة مع وجود طبعات اصابع المركز عليها بصورة واضحة . مع العلم ان من يضع تلك الاولويات بالاساس هم الخبراء المجربين في وزارة النفط . وان المركز موافق على ذلك بكل رضا . وهكذا نعتقد ان هذا المثل ملائم جدا ان يحتذى من قبل المسؤولين في المحافظات والاقليم الفيدرالي . وربما يبتكرالاقتصاديون صورة مشابهة او حتى افضل مما في الوزارة المذكورة .
ان الاقتصاديين المتخصصين بالتـخـطيط والادارة الاقتصادية يؤكدون دائما ً على ربط التنمية لأية بلاد كانت بالتكامل الاقتـصادي لكافة المساحات الادارية والمدن الكبيرة فيها ، مع شمول المؤسسات المتعلقة بالثروات الطبيعية الكبرى لتلك البلاد . وبالنسبة للعراق ــ برأينا ــ فان الامر الذي نقصده هنا يتعلق بالتكامل الاقتصادي بين ا لمحافظات كافة من الشمال الى الجنوب ( بما فيها المحافظات العراقية الداخلة في النظام الفيدرالي ) . على ان الخطط الاقتصاية لابد وان تبنى على طاقات كافة فروع الانتاج الصناعي و قدرات الانتاج الزراعي وامكانيات النشاط التجاري ( الاستيراد و التصدير ) مع الاخذ بنظر الاعتبار ايضا ً ا لموارد المالية الناجمة من الصناعات الاستخراجية والسياحية وغيرهـمـا . ويجب ان تدخل في حيثيات الخطة المذكورة كافة موارد وزارة المالية لغرض استخدامها استخداما ً عقلانيا ً اضافة الى حفظها من التلاعب والتلف والتبعثر اللامسؤول كما هي الحال في الوقت الحاظر عندنا . حيث تجري بعثرة الموارد المالية كما يشتهي بعض المسؤولين الحكوميين و وزير المالية بالذات الذي يفتقر ، حسب تـقـيـيـمنا لمشاريعه الموجهة الى الاوراق المالية !!! وكذلك لتصرفه بالموارد الضخمة خارج عملية الانتاج ، الى اي قدر من المعرفة الاقتصادية . علما ً ان وزارة الما لــيــة ليست الوحــيــدة في العجز واللا ابا لية وانما هناك شقيقة لها وهي وزارة التجارة ( سيئة الصيت ) . وللشعب كامل الحق في شكواه من عجز هذه الوزارة في ايصال الحصة التموينية بموادها الكاملة المقررة شهريا ً !!. واذا كان نواب البرلمان في غنى عن البطاقة التموينية بحيث لم يجدوا حاجة في مناقشتها في برلمانهم ولم يطالبوا بالتقيد بها ، لانهم يتقاضوا الرواتب والجعالات والامتيازات التي يحلم بها حتى بعض الملوك في دول اوربية ، فكان عليهم من باب الانصاف والمروءة ان يتذكروا الارامل وامهات الشهداء والعائلات التي فقدت بيوتها بل وحتى ابناءها وهي تقاسي شضف العيش وذل الفقر . نعم .... كان عليهم ان ينظروا الى البطالة والفقر المد قع الذي خلفتهما الانظمة الفاشية ووسعتهما الاعمال الارهابية واصبحت الحياة تحت كابوسهما لا تطاق . ولننتظر البرلمان الجديد . املنا به انه يرد الحقوق الى اهلها . واهلها هم العراقيون بكل طبقاتـهـم وفئاتهم الاجتماعية .

#عبد_الزهرة_العيفاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات