العنف الاسري ، العنف ضد الاطفال ، امراءة من الشرق – المرأة اليمنية والتمييز ضد المراة

فاطمة الفلاحي
(Fatima Alfalahi)

الحوار المتمدن-العدد: 2924 - 2010 / 2 / 21 - 11:20
المحور: ملف مفتوح: مناهضة ومنع قتل النساء بذريعة جرائم الشرف
    

"كن هزيلات جداً ، حتى أن الرياح كانت تكشف لنا جميع فقرات ظهورهن، وبدأ في وجوههن التعب الشديد ، وبصمات الفقر تمحو أي نضارة من وجوههن.. وكانت بعض النساء يتبادلن الثوب الواحد عند الخروج لجلب الماء من أحد الأبار ، فينتظرن رفيقاتهن حتى يعدن ليتبادلن معهن الثياب .. كان يبدو لي أن الموت هو الذي يمشي وليست إمرأة ..!" مارسيل فيفرييه - كاتبة فرنسية


"أن الدستور اليمني لا يركز على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كل المجالات، كما أن تشريعاته لا تشمل تعريفاً واضحاً وصريحاً لمبدأ المساواة بين الجنسين. وطلبت السيداو من اليمن تطبيق قانون شامل حول المساواة بين الجنسين يكون ملزماً للقطاعين الخاص والعام، وتثقيف المرأة حول حقوقها في ظل هذا القانون.
كما أوصت بضرورة معالجة المواقف التقليدية الخاصة بدور ومسؤوليات كل من المرأة والرجل والتي تؤدي إلى حالة من التمييز المباشر أو غير المباشر ضد النساء والفتيات في جميع المجالات.
وأضافت أن العديد من مقتضيات القانون الجنائي تمارس التمييز ضد المرأة وطالبت اليمن بإلغاء هذه المقتضيات التمييزية." حسب أفادت السيداو


"هناك دعاة متطرفين يعارضون حقوق المرأة ... ويتهمون منظمات المجتمع المدني التي تطالب بحقوق المرأة بأنها عميلة للغرب ومناهضة للإسلام والشريعة الإسلامية". وطالبت بعدم استعمال الدين "لإسكاتنا عن الحديث عن حقوق المرأة".- أمل الباشا، رئيسة منتدى الشقائق العربي، وهي منظمة غير حكومية.


"هم يعتقدون بأنني جلبت العار للعائلة ولمجموع القبيلة...ولكن لا بأس في ذلك، فالوقت كفيل بأن ينسيهم ما يشعرون به الآن، وعندها سأكون قد أصبحت امرأة متعلمة". طالبة تدرس في السنة الثانية بقسم العلوم الفيزيائية بجامعة صنعاء على الرغم من استمرار إخوتها الذكور بالرفض.



"العنف ضد الطفل "

تجنيد الطفل وتسليحه .. جريمة حرب

الاعلام يقول :
"لا لاستغلال الأطفال لأعمال التخريب والارهاب"

والطفل المجند يقول :
"استغلال الأطفال في الحرب أمر خاطئ".

وأفاد أكرم ( الطفل المجند ) أن شخص تربطه به قرابة من بعيد طلب منه توصيل مجموعة من الأسلاك إلى صديق في المدينة القديمة بصعدة. وأضاف أكرم: "قال لي: هذه ليست سوى أسلاك . ثم ربط الأكياس حول ساقي ووضع شيء في جيبي".

ووالد الطفل يقول :"قنبلة؟ لا ... لم تكن هناك أية قنبلة. لقد كان يحمل 30 صاعقاً، ولكن لم تكن هناك متفجرات".


وقال أحمد قرشي، رئيس سياج، وهي منظمة غير حكومية محلية تعمل لمنع استغلال الأطفال الجنود: "لدينا مقولة هنا وهي أنك إذا بلغت من العمر ما يكفي لحمل جنبية (خنجر تقليدي يضعه الرجل اليمني في حزامه) فقد بلغت من العمر ما يكفي للقتال مع قبيلتك. والطفل يحمل جنبية منذ أن يبلغ 12 عاماً". والطفل المجند ( اكرم ) عمره 8 سنوات


"الحكومة لا تتعمد تجنيد القاصرين في الجيش، ولكن الميليشيات القبلية التي توظفها الحكومة تستخدم الأطفال الجنود ... إنها مسألة ثقافية عميقة، ولكن إذا لم نتحدث عنها، فإنها لن تتغير أبداً". أندرو مور، المدير القطري لمنظمة إنقاذ الطفولة في اليمن أن:


-علما بان اليمن عضو في اتفاقية حقوق الطفل وقد صادق في عام 2007 على البروتوكولين الاختياريين اللذين "يطالبان الدول أن تفعل كل ما بوسعها لمنع الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة من المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية".

- "إن العنف يولد العنف، وبتعرض الطفل العامل للعنف وسوء المعاملة سواء في البيت أو في العمل، فإنه سيصبح عنيفاً تجاه المجتمع". الشامي


- تتنوع صور العقاب الممارس ضد الأطفال في المدارس اليمنية خاصة المرحلة الأساسية ،بين العنف البدني باستخدام العصا ، والعنف اللفظي باستخدام عبارات الاستهزاء والسخرية والاستهجان والتحقير. احمد عبدالله شرهان الباحث في علم النفس الاجتماعي

- « تأثيرات استخدام العنف البدني واللفظي قد تصل إلى مراحل متطورة وحرجة سواء بالخطأ أو القصد وأحيانا تتطور إلى حد الإيذاء والإصابة وإحداث عاهات بدنية قد تشفى وقد ترافق صاحبها مدى الحياة ، فضلا عن الشعور بالألم. شرهان

- حصرت الدراسة أنواع العقاب الممارس في الضرب بالعصا الأكثر شيوعا وبنسبة 65 بالمائة ، يليه العقاب بالتوبيخ بنسبة 5 ر6 بالمائة، والعقاب بالوقوف في الفصل بنسبة 6 بالمائة، مشيرة إلى أن الذكور يمثلون الأكثر

- فيما تتركز التأثيرات الناتجة جراء تعرض الأطفال للعقاب وفقا للدراسة على الشعور بالغضب بنسبة 18بالمائة ، والشعور بالحزن بنسبة 8 ر6 بالمائة الرغبة بالانتقام بنسبة 3 ر5 بالمائة ، في حين ترتفع نسبة الشعور بالإحباط لدى الإناث .

-فيما لا تتوفر إحصائية دقيقة حول نسبة العنف الممارس في المدارس إلا أن العديد من الدراسات لمنظمات ومؤسسات اجتماعية تتفق على أن نسبة العنف ضد الأطفال في المدارس عموما لا تقل عن 80 بالمائة .

-بحسب دراسة ميدانية نفذها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة شملت مدارس محافظات الأمانة وصنعاء والحديدة في الحضر والريف فان العقاب هو الأسلوب السائد في التعامل وبنسبة 7 ر81 بالمائة، في حين ترتفع نسبة من قالوا بسيادة أسلوب التربية العقابية في مدارس الحضر إلى 6 ر 85 بالمائة مقارنة بمدارس الريف 1 ر78 بالمائة




"سوء التغذية "
- قام موظفو المفوضية الميدانيون بتسجيل 36,216 نازح في ثلاث محافظات (صعدة وحجة وعمران)، في حين أن العدد الإجمالي للمدنيين المهجرين منذ يونيو 2004 يقدر بحوالي 150,000 نازح بما فيهم أولئك الذين يعيشون لدى أسر مضيفة أو الذين لم يتم الوصول إليهم بعد.

- "عند زيارتنا للخيام نجد بين كل أسرة تقريبا طفلا يعاني من سوء التغذية المتوسط أو الحاد أحيانا". سارة يحيى، متطوعة بمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف).

- أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية يزداد كل يوم مع استمرار توافد الأسر النازحة إلى المخيم. وأشار إلى أن "مضاعفات سوء التغذية أودت بحياة طفلين بعد أيام قليلة فقط من حصول أسرتيهما على المأوى في المخيم. وقد تمت إحالة 10 أطفال آخرين إلى مستشفى في مدينة حرض الواقعة على بعد 40 كلم تقريبا غرب المخيم". مركز التغذية العلاجية التابع لليونيسف

-أظهر كشف تم إجراؤه مؤخرا في المخيم شمل حوالي 3,000 طفل دون سن الخامسة .. أن 667 طفلا (22 بالمائة من مجموع الأطفال الذين شملهم التقييم) يعانون من سوء تغذية حاد و200 طفل آخر (6.67 بالمائة) يعانون من سوء تغذية معتدل.

-أجرت اليونيسف في شهر سبتمبر كشفا لحوالي 1,200 طفل دون سن الخامسة في مخيم النازحين تبين منه أن 7 بالمائة منهم يعانون من سوء تغذية حاد.

- حسب منظمة الصحة العالمية، فإن 11.5 بالمائة فقط من الأمهات اليمنيات هن اللواتي يعتمدن على الرضاعة الطبيعية وحدها إلى أن يبلغ أطفالهن سن الستة أشهر.

- "رأيت أطفالاً (في مخيم المزرق) على حافة الموت بسبب سوء التغذية الحاد والجفاف. لم أشاهد في حياتي أوضاعاً بهذا السوء منذ أن أصبحت سفيراً لليونيسف عام 2003، حتى في دارفور التي زرتها منذ خمس سنوات خلت أو في أي مكان في هذه المنطقة". محمود قابيل

- ، يعاني نصف أطفال اليمن دون الخامسة من سوء التغذية
عبّر مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في اليمن عن قلقه إزاء انخفاض معدلات الرضاعة الطبيعية في البلاد، والذي قد يؤدي، بحسب المسؤولين، إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية والوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة. وفقاً لليونيسف

-تعد معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون الخامسة في اليمن من بين أعلى المعدلات في العالم حيث تصل نسبة التقزم إلى 53.1 بالمائة والهزال إلى 12.5 بالمائة ونقص الوزن إلى 45.6 بالمائة، وفقاً لوزارة الصحة.

- أن معدل "الرضاعة الطبيعية الحصرية" (وهي الرضاعة التي يحصل فيها الطفل على حليب الأم فقط في أول ستة أشهر من حياته) وصل إلى 12 بالمائة فقط في اليمن. وفقاً لليونيسف

- "وضع الأطفال في العالم" الذي أصدرته اليونيسف في العام 2008، بلغ معدل "الرضاعة الطبيعية الحصرية" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 28 بالمائة، مما يجعل المنطقة تنخفض بعشر نقاط عن المعدل في الدول النامية. كما تأتي هذه المنطقة بعد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء حيث تتراوح معدلات "الرضاعة الطبيعية الحصرية" بين 30-39 بالمائة. وفقاً لليونيسف

- 84,000 طفل يموتون سنوياً بسبب الإسهال (السبب الرئيسي للوفاة) وذات الرئة (ثاني أكبر سبب للوفاة). وأضاف أنه يمكن للرضاعة الطبيعية المساهمة في التقليل من معدلات الوفيات المرتفعة.

- أن نسبة التقزم لدى الأطفال تصل إلى 53.1 بالمائة ونسبة النحافة إلى 12.5 بالمائة ونسبة انخفاض الوزن عن المعدل الطبيعي إلى 45.6 بالمائة. كما أشار إلى أن هذه العناصر الثلاثة هي التي تستعمل لقياس نسبة سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة، مشيراً إلى أن "هناك 4.1 مليون طفل دون سن الخامسة في اليمن". علي المضواحي، مدير إدارة صحة الأسرة بوزارة الصحة


-تهدف الحملة التي تمولها جمعية قطر الخيرية، وهي منظمة غير حكومية مقرها في الدوحة، وتديرها منظمة "سول" غير الحكومية إلى تثقيف النساء حول الأضرار الصحية للتدخين وتعاطي القات، خصوصا ما يتعلق منها بسوء التغذية ونقص أوزان المواليد.

-وفقا لأحدث تقرير عن الوضع من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فإن المخيمات الأربعة المتوفرة للنازحين في المنطقة تأوي 13,700 نازح، في حين أن منظمات الأمم المتحدة قامت بتسجيل ما مجموعه 42,740 نازح معظمهم ليسوا في المخيمات.

- ان الأطفال في المناطق الريفية في محافظة صعدة لم يذهبوا إلى المدرسة حتى قبل الحرب، وأن نحو 50 بالمائة من الأطفال في سن الدراسة تسربوا من المدارس قبل الصف السابع. عبد الله ذهبان، عضو المجلس المحلي

- ووفقاً لليونيسف، يشكل الأطفال نصف النازحين في شمال اليمن البالغ مجموعهم نحو 150،000 شخص.

- أن "13 بالمائة من الأطفال دون سن الخامسة في البلاد يعانون من فقر الدم والهزال مما يعني أن حياتهم في خطر كبير إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الفعالة للحيلولة دون ذلك". فهد صبري خبير الصحة الإنجابية في المجلس القومي للسكان التابع للحكومة

- وقال : يموت 74 طفلاً من بين كل 1,000 طفل قبل بلوغهم عاماً واحداً من العمر و104 طفل من كل 1,000 طفل قبل بلوغهم سن الخامسة".

- أن أكثر من 80 بالمائة من الأمهات اليمنيات، خصوصاً في المناطق النائية، يضعن مواليدهن في البيوت". رشيدة النصيري، مسؤولة قسم المرأة والطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية

-ان عدد الأطفال الذين تضرروا بشكل مباشر بالمواجهات المسلحة بين القوات الحكومية والمتمردين يقدر بحوالي 75,000 طفل، يعاني العديد منهم من الصدمة ويحتاج لرعاية نفسية واجتماعية خاصة. نسيم الرحمن، مسؤول الإعلام باليونيسف

- "في حالات النزاع، تضطر الأسر الفقيرة للهرب من ديارها مما يتسبب في فقدانها لدخلها...وعادة ما يصبح الأطفال جزءا من إستراتيجية التأقلم ويضطرون لتقديم العون لأهاليهم...حيث يقومون بجلب الماء وجمع الحطب وغيرها من المهام التي غالبا ما تكون على حساب تعليمهم". نسيم الرحمن، مسؤول الإعلام باليونيسف





"التمييز ضد الاطفال "
- استنتجت دراسة حديثة أن الفتيات يتعرضن بشكل خاص للتمييز في اليمن
أفادت دراسة حديثة تحت عنوان "التمييز ضد الأطفال وعلاقته بالوضع الاجتماعي والثقافي في اليمن" أن أطفال الأسر الفقيرة والفتيات وأطفال الأخدام هم أكثر المعرضين للتمييز في اليمن.

-قد أفاد 78 بالمائة من المشاركين في الدراسة أن الأطفال يعانون من التمييز بشكل أو بآخر، حيث أفاد حمود العوضي، مدير مركز دال، أن التمييز ضد الأطفال "يهدد الانسجام الاجتماعي" في اليمن، مضيفاً أن الفقر أصبح أحد العوامل الرئيسية للتمييز والاحتقار.

-وحددت الدراسة 13 فئة من الأطفال الذين يعانون من التمييز و45 نوعاً من التمييز تتراوح بين التمييز بين الجنسين والاستغلال الجنسي. كما أفاد حوالي 90 بالمائة من المشاركين في الدراسة أن أكثر الأطفال تعرضاً للتمييز هم أطفال الأخدام (ومعظمهم سود) والفتيات والأطفال الفقراء.

- وفقاً للدراسة، يقف 12 عاملاً وراء التمييز ضد الأطفال، أهمها الفوارق الاجتماعية وعدم استعداد الوالدين لتثقيف أطفالهما حول ظاهرة التمييز بالإضافة إلى الأمية.

- الاعتداء العاطفي (السباب والترهيب والإذلال والتدليل المفرط والسخرية... إلخ) - الإهمال (سوء المعاملة والفشل في توفير الرعاية المناسبة... إلخ)
ويتفق الباحثون الاجتماعيون والنفسيون على وجود عوامل متشابكة لتبرير حدوث العنف الأسري نحو الطفل، ومنها: العوامل الاجتماعية (كالخلافات بين الأبوين وارتفاع عدد أفراد الأسرة وشيوع النموذج الأبوي المتسلط...)،والعوامل الاقتصادية (كالفقر وبطالة رب الأسرة...)، والعوامل القانونية (كتدني الوضع القانوني للمرأة والطفل، وانعدام الأهلية القانونية...)، والعوامل السياسية، والعوامل النفسية (كعدوانية الأطفال أنفسهم وإعاقتهم الذهنية والعقلية وتأخرهم الدراسي.)، ووسائل الإعلام (التي تنشر حالات العنف في المجتمع عن طريق التقليد أو النمذجة.).




"التسيب المدرسي والعمالة "

- انقطاع اعداد كبيرة من الأطفال عن الدراسة وفقاً لتقرير أصدرته منظمة سياج لحماية الطفولة ووكالة الأنباء اليمنية مؤخراً ، بحثا عن العمل في المزارع لمساعدة أسرهم

- قد تم إجراء مسح شمل 3,249 فتى وفتاة من 1,542 أسرة في مديريات اللحية والزهرة وبيت الفقيه. وتوصل المسح إلى أن 45 بالمائة من الفتيان و52 بالمائة من الفتيات المتراوحة أعمارهم بين 6 و15 عاماً لا يحصلون على التعليم الأساسي. وعزى التقرير ذلك لأسباب عدة منها فقر أسرهم وعدم توفر المدارس والمعلمين أو بعد المسافة بين بيوتهم والمدارس المتوفرة. فهد الصبري، كبير مؤلفي التقرير.

- ونسبة التسجيل بالمدرسة بلغت صفر في قريتين (تحوي كل منهما حوالي 110 أطفال في المعدل)

- مضيفاً أن "96 بالمائة من الأمهات و65 بالمائة من الآباء في الأسر التي شملها المسح لا يستطيعون الكتابة أو القراءة".

- يعيش حوالي 1.5 مليون شخص من سكان الحديدة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة في مناطق قروية. وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء التابع للحكومة

- ان نسبة التسجيل في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في اليمن 55.2 بالمائة، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويعيش حوالي 42 بالمائة من سكان البلاد البالغ عددهم 22 مليون نسمة تحت خط الفقر.

- حوالي 30,000 طفل من أطفال الشوارع باليمن، 60 بالمائة منهم يعملون وينامون في الشوارع وعادة ما يكونون بعيدين عن أسرهم، وفقا لدراسة جديدة. في حين أن الأربعين بالمائة المتبقية يعملون في الشوارع ويأوون ليلا إلى نوع من أنواع المساكن المؤقتة.

- أن "الوضع في البلاد أصبح مزرياً، فنسبة عمالة الأطفال في ارتفاع بسبب تدهور الوضع الاقتصادي للكثير من الأسر"، مما يجعل العديد من الأطفال يعتقدون بأن عليهم أن يعملوا ليساعدوا في تحسين دخل ذويهم. جمال الشامي، رئيس المدرسة الديمقراطية، وهي منظمة غير حكومية محلية

- تقدر الإحصاءات الرسمية عدد الأطفال العاملين في اليمن بما يفوق 400,000 طفل. وأفادت منظمة العمل الدولية في عام 1999 بأن حوالي 19.2 بالمائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً يعملون في اليمن.

- ساهمت عمالة الأطفال في زيادة نسبة الانقطاع عن الدراسة، حيث صرح الشامي بأن "هناك حوالي مليوني طفل منقطعين عن الدراسة"، موضحاً بأن معظمهم سينتهي بهم الأمر إلى الأمية.

- "الطفل إذا حمل أكثر مما يستطيع فإن الضرر قد يلحق بجسمه وعموده الفقري". العقيد علي عوض فروة، مدير وحدة شؤون النساء والأحداث بوزارة الداخلية اليمنية بأن

- قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بإعداد الخطة الوطنية لمكافحة تهريب الأطفال، وذلك بتمويل من منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف ، فقد اشار عبد الله الخميسي، منسق اللجنة الفنية لمكافحة تهريب الأطفال، أن الحكومة ملتزمة بالقضاء على ظاهرة تهريب الأطفال والاتجار بهم. كما ستقوم الخطة بمراجعة القوانين والتعديلات القانونية لضمان معاقبة المهرِّبين وتعويض الأطفال الذين يتم تهريبهم.


- أن عمل الأطفال مشكلة بالغة التعقيد وبحاجة إلى جهد كبير لحلها. وأوضح بأن البرنامج، الذي بدأ عمله في اليمن عام 2000، قد تمكن من تأسيس وحدات للإشراف على مكافحة عمالة الأطفال في العديد من الوزارات الحكومية. كما أسس مركزين لإعادة تأهيل الأطفال العاملين في صنعاء ومدينة سيئون في الجنوب. صلاح الغنامي، المدير المالي والإداري للبرنامج الدولي لمكافحة عمالة الأطفال


-أوصى الأعضاء الحكومة بإصدار قوانين تنص على معاقبة الأسر التي تدفع بأطفالها إلى العمل، وتأسيس مراكز في جميع أنحاء البلاد لإعادة تأهيل الأطفال العاملين، وتحديث كل القوانين الخاصة بعمالة الأطفال.





"الزواج المبكر وختان الاناث "
- بالرغم من موافقة معظم أعضاء البرلمان في 11 فبراير/شباط على تعديل بعض بنود القانون المتعلق بحقوق المرأة والطفل، إلا أن حورية مشهور، نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرآة التابعة للحكومة، أفادت بأن قلة من البرلمانيين المتطرفين أبدوا اعتراضا على هذا التعديل. وأوضحت أنهم "يريدون طرحه للمناقشة مرة أخرى بدعوى أن الشريعة لم تحدد سنا معينا للزواج".


-أكد عضو البرلمان، عبد الباري الدغيش، تصريح مشهور، مشيراً إلى أن بعض أعضاء البرلمان يحاولون إعادة فتح النقاش حول التعديلات الجديدة. كما أفاد أنه "من الممكن سحب قرار الموافقة على تحديد السن الأدنى للزواج في 17 عاماً، إذا ما غير النواب الذين وافقوا عليه رأيهم".


- أشارت دراسة حديثة أن 52 بالمائة من الفتيات دون سن 15 في محافظتي حضرموت والحديدة متزوجات
دعت اللجنة الوطنية للمرأة التابعة للحكومة إلى وضع حد لظاهرة زواج الأطفال التي تنتشر بشكل كبير في المناطق الريفية في اليمن، وطالبت بتحديد سن قانوني أدنى للزواج.


- أن قانون الأحوال الشخصية للعام 1994 قد حدد سن الزواج الأدنى بـ 15 عاماً، "ولكن التعديلات التي أُدخلت على القانون عام 1999 جعلته غير واضح بشأن هذه المسألة ولم يعد القانون يذكر بالتحديد العمر الأدنى للزواج، بل يسمح فقط للوصي على الفتاة باتخاذ القرار حول ما إذا كانت جاهزة جسدياً ونفسياً للزواج أم لا".


-جاء في دراسة غير منشورة أعدها مركز دراسات وأبحاث النوع الاجتماعي والتنمية التابع لجامعة صنعاء في العام 2007، أن الزعماء الدينيين ووجهاء القبائل والمجتمع يعارضون فكرة تحديد سن قانوني أدنى للزواج، بدعوى أنها تتعارض مع التعاليم الإسلامية.


- أشارت إلى أن الزعماء الدينيين يعتقدون أن الإسلام لم يحدد سناً للزواج وبذلك سمح للأفراد بتحديد سن الزواج وفقاً للحالات المختلفة، بينما يعتقد آخرون أن تحديد سن الزواج "يقيد حرية الناس".


-أوضحت الدراسة أن حدوث الحمل في سن مبكرة قد أدى مراراً إلى مضاعفات صحية للفتاة حيث "تربك التغيرات الهرمونية والجسدية النمو في الجسم مما يؤثر على صحتها على المدى البعيد والمتوسط".


-صنف تقرير صادر عن المركز الدولي للأبحاث عن المرأة اليمن في المرتبة 13 من بين 20 أسوء بلد من حيث انتشار زواج الأطفال. وأفاد التقرير أن 48.4 بالمائة من النساء يتزوجن قبل بلوغهن سن 18 عاما.


-قال مسؤول في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن معدل الوفيات النفاسية في اليمن ما يزال مرتفعاً بسبب انخفاض مستويات الرعاية الصحية وانتشار الممارسات الاجتماعية السيئة كزواج الأطفال وختان الإناث.


-قال التقرير أن دراسة قامت بها منظمة الصحة العالمية قد توصلت إلى أن ختان الإناث، وهي ممارسة منتشرة في المناطق الريفية في اليمن، قد أثرت على الصحة الإنجابية للنساء، حيث تسببت بآلام شديدة ونزيف مطول والتهابات وعقم وفي بعض الحالات أدت إلى الوفاة.


-قال نسيم الرحمن أن زواج الأطفال يزيد من هذه المخاطر إذ يفاقم من مشكلة ارتفاع معدلات الخصوبة بإعطاء الفتيات مدة زمنية أطول لإنجاب الأطفال.


-قال : "ارتفاع عدد زيجات الأطفال في اليمن الأمر الذي يساهم في النهاية في ارتفاع معدل الوفيات بين الأطفال".


-قالت مديرة مدرسة سمية: "يعد الزواج المبكر مشكلة كبيرة...فالفتيات يخسرن تعليمهن عندما يتزوجن وينتقلن للعيش في منطقة أخرى".


-وأن الزواج المبكر وختان الإناث يندرج ضمن دائرة العنف المادي ضد المرأة ففي دراسة عن ختان الإناث في اليمن لعام 1999م توصلت الدراسة إلى أن المحافظات الساحلية تكثر نسب ختان المرأة فيها وتقل في المحافظات الأخرى وعلى التالي: 79,3% في الحديدة، 96,6% في حضرموت، 96,5 في المهرة، 82,2 في عدن، 45,5% في أمانة العاصمة.


- حول (ختان الإناث) أصدر وزير الصحة اليمني قرار بمنع المشتغلين في الخدمات الصحية العامة والخاصة في الجمهورية اليمنية من إجراء عمليات الختان إلا أن مثل تلك القرارات لا تتسم بقوة القانون حيث يتم تجاوزها باستمرار دون رادع ، والسبب يرجع إلى غياب النص الجنائي الذي يجرم مثل هذه العمليات ويعاقب مرتكبها ، على الرغم من أن القانون الجنائي اليمني يكفل في الأصل سلامة جسد الإنسان في المواد (41 ، 42) ويعاقب على أي مساس بالبدن من شأنه أن يذهب أي عضو فرد أو أكثر من جنس واحد في البدن أو تفويت منفعته أو جمالة كاملاً أو جزئياً أو ذهاب معانيها مع بقاء صورة .





"تهريب والاتجار بالاطفال "

- أشار تقرير الخارجية الأمريكية للاتجار في البشر إلى أن الأطفال اليمينيين هم عرضة للاتجار بهم بهدف الاستغلال الجنسي.

-استطاعت السلطات السعودية الإمساك بـ 900 طفل تم تهريبهم من اليمن وبينهم إناث.


- "مازلنا في انتظار أن تسلمنا السلطات السعودية هؤلاء الأطفال" مضيفاً أن السلطات اليمنية أوقفت 831 طفلاً من التهريب إلى السعودية العام الماضي بينما أنقذت 27 طفلاً من الاتجار الشهر الماضي. حسب قول فروه


- اتفقت السلطات السعودية واليمنية على تكثيف الجهود لمحاربة ظاهرة الاتجار بالأطفال بين الدولتين. ويأتي هذا القرار بعد أن حذر متخصصون في مجال الطفولة في اليمن من إمكانية أن يتحول هؤلاء الأطفال إلى إرهابيين بعد أن تغريهم جماعات إسلامية متطرفة في كلا الجانبين بالانضمام إليها.

- أن الأطفال الذين تم الاتجار ،هم عرضة للانضمام لجماعات إرهابية أو عصابات إجرامية أو حتى تشكيل مثل هذه المجموعات.
وأن هؤلاء الأطفال يخضعون "لمشقات هائلة وأنهم قد ينتقمون من مجتمعاتهم لاعتقادهم أنها المسؤولة عن مأساتهم". جمال الشامي، مدير المدرسة الديمقراطية، وهي منظمة غير حكومية محلية تهتم بالطفولة

-يرسل الأطفال الذين يتم إعادتهم من السعودية في كثير من الأحيان إلى مركز استقبال في منطقة حرض الحدودية التي تقع على بعد 400 كم غرب العاصمة صنعاء. كما سيتم تأسيس مركزاً آخر في محافظة صنعاء كما ذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية




" التحرش ، واطفال الشوارع "

- "يمكن استغلال أطفال الشوارع في بيع المخدرات ويمكن استغلال الإناث في تجارة الجنس، كما يمكن تهريبهم وبيعهم...فهؤلاء الأطفال يرغبون في العيش ولذلك يضطرون للضلوع في مثل هذه الأنشطة غير القانونية". فؤاد الصلاحي، رئيس فريق البحث

-وفقا للدراسة، فإن 62.2 بالمائة من عينة البحث قدموا من مناطق حضرية، وأن حوالي 25 بالمائة أفادوا بتعرضهم لأشكال مختلفة من العنف بما فيها الاستغلال الجنسي والسرقة والضرب والمضايقات من طرف عمال البلدية.

-أوضح أن "98 بالمائة من أطفال الشوارع في محافظة حضرموت قدموا أصلا من محافظات أخرى، أما في عدن فإن نسبة أطفال الشوارع القادمين من محافظات أخرى تشكل 70 بالمائة من مجموع أطفال الشوارع في المحافظة".

- أن المعاناة الناتجة عن العنف الأسري الواقع على الأطفال( مزدوجة) فبالإضافة إلى معاناة الأطفال أنفسهم بسبب الاعتداء والإهمال، فهناك الكثير من الآفات الاجتماعية التي تنتج عن الاعتداء _ فأغلبية السجناء البالغين والأشخاص الذين يمارسون العنف أو يعتدون جنسيا على أطفالهم هم ممن تعرضوا للاعتداء والإهمال في طفولتهم.
من يعتدي على الأطفال:
70 % من الاعتداءات على الأطفال يرتكبها رجل البيت.
50 _ 70 % من الرجال الذين يعتدون على نسائهم يعتدون على أطفالهم.
70 % من النساء اللائي يتعرضون للاعتداء يعلن أن المعتدي يعتدي على أطفالهم أيضا.

- إن الإساءة للأطفال، وفقًا لاتفاقية حقوق الطفل، فهي "أي فعل يعرض حياة الطفل وأمنه وسلامته وصحته الجسدية والجنسية والعقلية والنفسية للخطر".
وهناك أنواع رئيسية للاعتداء على الأطفال، منها:

- الاعتداء الجسدي( العقوبة البدنية)
- الاعتداء الجنسي (استخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهق أو تعريض الطفل لأي نشاط أو سلوك جنسي... إلخ)

- بدت أسباب مشكلة الانتهاك الجنسي حسب الدراسة متعددة منها غلاء المهور وتأخر سن الزواج، ومشاهدة وشرب الخمر وتعاطي المخدرات والبطالة وخروج البنت بمفردها. وأشارت الدراسة إلى أن معظم جرائم الانتهاك الجنسي للأطفال يرتكبها الأقارب (كأولاد العم أو الخال، ونادراً من الأب أو الأخوة)، ومن ثم الجيران والأصدقاء والأغراب .

-أضافت بأن هذا النوع من الجناة ليسوا بالضرورة فقراء غير قادرين علي المهور المرتفعة ، موضحة بأن شخصية الجاني المنتهك للطفل غالباً ما تكون شخصاً مريضا نفسياً تعرض هو نفسه لانتهاكات في طفولته ظلت تلازمه طيلة حياته ولن يتمكن من التخلص منها إلا بالعلاج النفسي .

-انتقدت الدراسة ـ التي أعدها مركز أبحاث ودراسات النوع الاجتماعي والتنمية التابع لجامعة صنعاء بهدف التعرف علي حجم أو مدي انتشار (جرائم الشرف والزواج المبكر والانتهاك الجنسي) في المجتمع اليمني ـ القصور في الجانب التشريعي لحماية حقوق الطفل وتدني مستويات تنفيذ القوانين.




"جرائم الشرف "

- حول ما يعرف بـ (جرائم الشرف في القانون الجنائي اليمني) توضح نصت المادة (232) من قانون الجرائم والعقوبات على تخفيف عقوبة الزوج الذي يرتكب جريمة قتل زوجته هي ومن يزني بها حال تلبسها بالزناء أو يعتدي عليهما اعتداء يفضي إلى موت أو عاهة ، وذلك لتوافر حالة الهياج الشديد وهو سبب قوي للانفعال بدعوى الاستفزاز والغيرة ، حيث يصل هذا التخفيف إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة بدلاً من الإعدام قصاصاً ، ويسري الحكم ذاته على من فأجأ إحدى أصوله أو فروعه متلبسة بجريمة الزنا .

-ولما كانت حالة التلبس بالزنا تحكمها شروط شرعية لا يستعصي فهمها ، وقامت الحالة مع استيفاء تلك الشروط وفي ظل تبادل للأدوار بين الأزواج بحيث تكون الزوجة التي قتلت زوجها قد ضبطته متلبساً بجريمة الزنا ، فإن الشارع لم يولي أي معنى لتأثيرات الجريمة ، وكأن الدفاع عن الشرف قيمة أخلاقية وجدت مع الرجل ولا تستقيم إلا لأجله .
ونجد في هذا الصدد أن المشرع يعاقب الزوجة على جريمة القتل في مثل هذه الظروف دون أي وجه للتخفيف أي بذات عقوبة جريمة القتل في الأحوال العادية وهو الإعدام قصاصا ً .

- الحكيم علي مكث يبحث عن إبنته التي احبت شابا غريبا وهربت معه ، عاما أو أكثر وهو يبحث في القرى والعشائر ولم يعد إلى قريته إلا بعد أن وجدها ثم قام بذبحها وقطع رأسها وعاد إلى قريته وعلقه على بوابة القرية ليعود بعد ذلك إلى منزله وهو مرتاح البال بعد أن غسل العار ودفنه إلى الأبد وأيضاً يكون ذلك العمل رسالة إلى كل بنات العشيرة.


- فتاة أحبت شاباً ثم هربت معه وبعد أن عثر عليها أهلها قاموا بربط لسانها وشعرها وأخذوا يجرونها خلفهم في أوساط عشيرتهم حتى فارقت الحياة.

- كشفت دراسة أكاديمية أجرتها جامعة صنعاء عن انتشار ظواهر جرائم الشرف والزواج المبكر والانتهاك الجنسي للأطفال في اليمن إلا أنها لم تشر إلي إحصائيات محددة بشأن ذلك لأنه لا توجد في اليمن إحصائيات دقيقه تبين مدى انتشار جرائم القتل بداعي الشرف .

- قالت إن المفهوم المجتمعي له بدا متسعاً لدرجة احتساب البعض حديث الفتاة مع رجل ماساً بالشرف ما يؤدي إلى انتهاكات كثيرة لحقوق الأطفال بداعي حماية الشرف .


- نشرت صحيفة أخبار اليوم السويدية والتي تفيد بأن القتل بدعوى جرائم الشرف يطال 600 ضحية في اليمن, , أظهرت أن امرأة اثنان تُقتل كل شهر على يد أحد أقاربها, بذريعة تدنيس شرف العائلة لارتكابها الزنا - حسب الصحيفة السويدية -




"العنف ،العنف الاسري والتمييز ضد المرأة "

العنف ضد المرأة هو أي عمل من أعمال العنف القائم على نوع الجنس يترتب عليه أو من المحتمل أن يترتب عليه أذى بدني جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة بما في ذلك التهديد بالقيام بأعمال من هذا القبيل، أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة. وبذلك شمل هذا التعريف الأشكال المختلفة للعنف رغم عدم تحديدها سواءً في الحياة العامة أو الخاصة.

- أكثر ضحايا العنف الأسري هم من النساء كما أن نسبة كبيرة من النساء اللاتي مورسن ضدهن العنف قد تعرضن لذلك في إطار الأسرة وخاصة من قبل الزوج ، غير أن ذلك لا يعني مطلقاً بأن الحديث عن العنف الموجه ضد النساء مقتصرا على العنف الذي يمارس ضد المرأة في المنزل فقط، ذلك أن كثير من الدراسات الحديثة تشير إلى أن المرأة تتعرض كذلك لأشكال مختلفة من العنف خارج منزلها.

- ظاهرة العنف الموجه ضد النساء في اليمن بصورة عامة. تشمل هذه البيانات كل أشكال العنف الذي سجل ضد النساء هي :عبارة عن جرائم القتل العمدي والقتل الخطأ والشروع في القتل والإيذاء الجسماني والاغتصاب والاختطاف والأخذ بالإكراه وأخيرا الانتحار ومحاولات الإنتحار.

-بلغت إجمالي بلاغات جرائم العنف الموجهة ضد النساء في عموم محافظات اليمن (538) بلاغ بنسبة زيادة وقدرها في 46% ومقابل كل (000ر100) نسمة من السكان الإناث 5ر5 جريمة عنف وتتركز هذه الجرائم بصورة أكبر في كل من محافظة عدن (منطقة ساحلية) ومحافظة إب (منطقة جبلية) ثم أمانة العاصمة

-أظهر مسح ميداني نفذه مركز مساندة قضايا المرأة بمؤسسة دعم التوجه المدني (مدى) وجود خمسة آلاف قضية عنف زوجي في اليمن. وكشف المسح، ان العاصمة، صنعاء، احتلت المرتبة الاولى و مدينة تعز وتوزعت بقايا القضايا على مختلف المحافظات ب3229 قضية جنائية ضمت القتل والضرب المبرح .

-وبحسب المسح،الذي نشرته وكالة سبأ الذي نفذه المركز بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الانمائي للمرأة وصندوق الائتمان ووزارة العدل، فإن عدد من النساء بادرن إلى المطالبة بالإنصاف من أزواجهن .
وتقدمت أخريات بطلب إنصاف في 3332 قضية شخصية و432 قضية مدنية واحتلت القضايا الشخصية قمة الهرم بنسبة 44% تليها القضايا الجنائية بنسبة 41% لتحل القضايا الشخصية ثالثا بنسبة 14% وتنحسر القضايا المجهولة وغير المصنفة قاعدة الهرم بنسبة 03%.
وأفاد المسح ان المحاكم فصلت في 183 قضية مقابل 325 قضية تم إيقافها و81 قضية منظور فيها و9 قضايا تصالح وتم استبعاد 271 قضية فيما تقبع 4225 قضية في خانة المجهول وغير المبين وضعها .

- تنوعت القضايا حسب المسح بين قضايا طلب النفقة والطاعة الزوجية فسخ عقد، وحضانة، وطلب حجر ديون، نزاع، ضرب، سب، اهانة، إيذاء وكفالة وقتل خطأ هتك عرض وابتزاز وسرقة شروع في قتل طلب رؤية أطفال وإكمال زفاف وهجر وإعادة ذهب وتظلم وقسمة وطلاق وقذف وتهديد وغيرها من القضايا التي حاصرت الأنوثة .

-توصل المسح الى ان العنف الأسري يعد بداية النهاية للعلاقة الزوجية ففي حين تفضل الكثير من الأمهات الصمت على إهانة الزوج حفاظا على أبنائهن تجازف اخريات بوضعهن الاجتماعي لنيل بعض السلام من أزوجهن

- كشفت دراسة علمية حديثة اعدتها الجمعية اليمنية للصحة النفسية عن تزايد معدلات العنف الاسري و معدلات الجريمة وزيادة نسبة الامراض النفسية والعقلية، وذلك لجملة اسباب ،ابرزها ادمان الكحول والمهدئات والافراط في تعاطي القات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة وما ترتب على ذلك من انفتاح وتغييرات جذرية في الحياة، خاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية، ، ونتج عن هذه التغيرات الكثير من التعقيدات الاقتصادية والاجتماعية في ظل النمو المطرد في عدد السكان وزيادة معدلات البطالة والفقر وضعف الروابط الاسرية كنتيجة للاوضاع المعيشية والاقتصادية المعقدة خاصة بعد تحرير الاقتصاد.

- تكشف الدراسة ايضا عن ان الذكور هم الاكثر ممارسة للعنف الاسري، حيث ان نحو 97 في المائة من الحالات قام بها ذكور، وتمثل الاناث 57 في المائة من ضحايا العنف مع ملاحظة ان المعتدين في الغالب هم من فئة الشباب (21 ـ 31 عاما)، وبنسبة 59 في المائة من اجمالي عدد الحالات،

- كما يعد الكهول عموما وكبار السن من ضحايا العنف الاسري بعد الاناث مباشرة، وهو ما يشير الى الخلل الذي اعترى القيم التربوية الاخلاقية وتفشي قيم العقوق والتمرد على اولياء الامور كانعكاس طبيعي لضعف الروابط الاسرية والاجتماعية التقليدية.

-ولاحظت الدراسة الارتباط الوثيق بين تدني المستوى التعليمي وممارسة العنف او الوقوع ضحية له، فأكثر من 64 في المائة من ممارسي العنف لا يتعدى مستواهم التعليمي المرحلة الابتدائية وهم عاطلون عن العمل في الغالب، كما ان 48 في المائة من الضحايا هم من نفس المستوى التعليمي، ولعل ذلك ما يفسر ارتفاع نسبة الضحايا من الاناث بسبب ارتفاع نسبة الامية في اوساطهن والتي تصل الى 80 في المائة، واعتمادهن على الذكور في الإعالة.


- يمثل الضرب بالأيدي اكثر انواع العنف الاسري شيوعا وبنسبة 67 في المائة، يليه استخدام الادوات المنزلية بنسبة 21 في المائة، ثم استخدام الحريق واطلاق النار بنسبة 8 في المائة، في حين لا تزيد نسبة استخدام الادوات الحادة على ثلاثة في المائة، وتمثل الخلافات الاسرية لأسباب اجتماعية 32 في المائة من حالات العنف الاسري، و24 في المائة بسبب خلافات حول الانفاق، و16 في المائة نتيجة ادمان الكحول والمهدئات، و13 في المائة لأسباب تتعلق بشيوع الاضطرابات النفسية والعقلية.


-في دراسة لباحثة اجتماعية تشير أن النساء يتعرضن لعنف ومضايقات مقززة في الشارع، حيث أن 75% من النساء استقصيت آراءهن يتعرضن للضرب والمضايقة باليد أو العصا أو بالرجل و45% يتعرضن للرجم بالأحجار و35% يتعرضن لهجوم أو اختطاف حقائبهن و27% يتعرضن لمحاولة اختطاف و90% للكلام البذيء و66% للمعاكسات بأنواعها المختلفة .

-يؤكد أ.د. سمير الشميري ان فالشواهد والمعطيات كثيرة التي تبين تعرض المرأة للعنف من قبل الزوج أو أحد أفراد الأسرة ففي اليمن قالت إحدى الدراسات الميدانية إن 15,2% من ضحايا العنف نساء .

-تؤكد الدراسات الخاصة بالعنف ضد المرأة في المجتمع اليمني، أنه يمارس العنف ضد المرأة بألوان شتى منها: الوعيد، العنف الجنسي، العنف الجسدي، العنف التقييدي " لا يسمح لها بالخروج "، السجن في المنزل، والتأثير المادي، ومن هنا سنجد أن 50,9% من النساء يعانين من الوعيد بعمل شيء، 17,3% هم ضحايا للعنف الجنسي و54,5% عرضة للعنف الجسدي، 28,2% يعانين من تقييد الحريات، 34% يسرقن ملكيتهن, فقط 28,2% من النساء لا يعانين أي نوع من العنف، 44,5% يعانين من ثلاثة أنواع من العنف .


-فقد رصدت إحدى الدراسات أسباب العنف ضد المرأة في المجتمع اليمني إلى: مرض الزوج – 70,8%. سعى المرأة للمساواة – 65,16%. عمل المرأة - 61,5%. انتقام الزوج – 60,6%. تبرير الطلاق – 56,1%. الخلافات مع أهل الزوج – 53,5%. الإسراف في الصرف – 51,3%. الغيرة – 32,1% .

-عن قوة العمل النسوية يذكر التقرير أن (23%) من قوة العمل من النساء وهذا يعني أن "الإهدار عالي لطاقات المرأة كعنصر إنتاج وعمل".
وتتوزع مساهمة المرأة إلى (7.8%) في الحضر و (23.20%) في الريف، فيما تتوزع قوة العمل النسوية إلى (15%) في الريف.
وقطاعياً لا تزال الزراعة والصيد والجراحة هي المشغل الأساسي للمرأة مثلها في ذلك مثل الرجل، حيث تعمل بهذا لقطاع (58.8%) من إجمالي الإناث العاملات، وترتفع في الريف إلى (94%) مقابل (7.7%) في الحضر، يليها قطاع الضاعات التحويلية (3.7%) ثم التعليم (3.5%) فالإدارة العامة (1.86%) وتجارة التجزئة (1.64%)، أما بقية الأنشطة فنسبة كل منها أقل من (1%).


وحدد التقرير مشكلات ومعوقات العمل التي تعاني منها المراة اليمنية والتي من بينها معوقات الإلتحاق بالعمل المتمثلة في:
- تدني المستويات التعليمية.
- والموقف المحافظ من خروج المرأة للتعليم والعمل.
- المغالاة في عيوب الاختلاط بالاغراب.
- الميل الأسري القوي نحو الزواج المبكر للفتيات.
- وضعف الاستثمار في المناطق والمجالات المواتية لتشغيل النساء.
- وارتفاع معدلات البطالة وميول أرباب العمل لتشغيل الذكور.
- والتمييز في قبول للالتحاق بالعمل بين الذكور والإناث.
ومشكلات وصعوبات المرأة في العمل ومنها:
- مشقة الجمع بين العمل والواجبات المنزلية.
- عدم تناسب مكان العمل والسكن والمواصلات المنتظمة.
- المعاناة من السلوكيات غير المقبولة والتحرشات في أماكن العمل.
- قساوة ظروف العمل خاصة في الريف.
- الفكر المسيطرة على العنوسة وفكرة أن المرأة العالمة غر مقبولة للزواج.
- التدخل في ادق تفاصيل الملبس والمواعيد والزيارات من قبل الأسرة وأيضاً من أرباب العمل.


- تعديلات للنصوص التمييزية ضد المرأة في57 قانونا وطنيا
قالت نائبة رئيس اللجنة الوطنية للمرأة حورية مشهور إن مشروع التعديلات شمل 27 نصا قانونيا تمييزيا ضد المرأة وان اللجنة قامت بمراجعة 57 قانونا وطنيا .. مشيرة إلى ان مشروع التعديلات المنظور حاليا في وزارة الشئون القانونية ركز على النصوص القانونية التي تنتقص من حقوق المرأة أو فيها نظرة تمييزية ضد المرأة .. موضحة إن أكثر القوانين التي تم التعديل فيها قانون الأحول الشخصية وقانون الجنسية .


- الاضطرابات النفسية التي تصيب المرأة من تعرضها للعنف قد تكون غير واضحة إلى الحد الذي يعطلها عن العمل أو يعوق مسار حياتها اليومي، وقد لا تدفع المرأة إلى الذهاب إلى طبيب نفسي، وربما تعيش المرأة به وتموت دون أن تعرف هي نفسها أنها مصابة باضطراب نفسي، أو تعرف أسباب الكآبة التي تشعر بها من حين لآخر وأسباب ذلك الصداع المستمر في نصف رأسها. ( سعداوي، 1993م، ص8)


- وأكدت الدراسة أن بين 70-22% تقريباً من النساء اللاتي يتعرضن للعنف لم يخبرن أحد بما يتعرضن له من عنف قبل أن يتم سؤالهن في المقابلات الاستطلاعية.

- ستعمل الدراسة الحالية على التعرف على العنف المادي والمعنوي كما يحدث (العنف الواقعي) وكما يدرك (العنف المدرك) والذي يظهر لنا وعي المرأة بالعنف الممارس ضدها وهل يمثل إساءة لها أو لا يمثل أي إساءة ؟.

فبالتعرف هنا على العنف المدرك إلى جانب العنف الواقعي, إضافة إلى ارتباطه ببعض الاضطرابات النفسية – القلق والاكتئاب – يظهر لنا الفروق بين حدوث العنف وإدراك المرأة له. وارتباط كلاً منهما بالاضطرابات وهذا ما لم يتم تناوله في دراسات سابقة في المجتمع اليمني.

-مما سبق تتبلور مشكلة الدراسة في تعرض المرأة اليمنية لأشكال مختلفة من العنف من قِبل الرجل في الأسرة، والتي من المتوقع أن تؤثر في الصحة النفسية للمرأة، والتي تنعكس على حياتها وحياة أسرتها، وهنا تأتي الحاجة إلى التعرف على أشكال العنف الواقعية (التي تمارس ضد المرأة) وكذلك العنف المدرك (وهو تقييم المرأة للعنف الواقع عليها باعتباره يمثل إساءة كاملة أو محدودة أو لا يمثل أي إساءة لها),إضافة إلى كشف العلاقة بين أشكال العنف (الواقعي والمدرك) بالاضطرابات النفسية ( القلق والاكتئاب) لدى عينة من المتزوجات والعازبات.


- اعتبرت د. سعاد الى ان "العنف ضد النساء والفتيات في الأسرة هو الأكثر شيوعا ويطال كل الشرائح النسائية ويمكن أن تكون من ضحاياه الطفلة و المرأة (الفقيرة و الغنية، المتعلمة و الأمية،المتزوجة و الأرملة و العزباء ، و المسنة على حدّ سواء.) . وان العنف بأنواعه وتنوعاته المباشرة وغير المباشرة يعمل على هدم مواهب و قدرات عدد كبير من الفتيات و النساء و ينجم عنه كلفة صحية ونفسية و اجتماعية و اقتصادية باهظة فكم طفل وطفلة هم شهود عيان لأعمال عنف متكررة في أسرهم ؟؟؟ بالنتيجة العلمية انتاج واستمرار العنف يولد ويكرس نفسه ليبقى ويستمر
وأشارت في سياق ورقتها الى المادة الأولى من إعلان الجمعية العمومية بشأن القضاء على العنف ضد النساء/ عام 1993 حيث نصت: على أنه (أي العنف) يقوم على أساس النوع أو الجنس وينتج عنه ضرر أو أذى جسدي أو نفسي أو جنسي.


-أضافت "بالتمعن في أنواع و أشكال العنف الممارس ضد النساء يتبين أن الفضاء الأسري و عش الزوجية تحديدا هو الفضاء الأكثر خطرا على النساء والفتيات حيث يحتل الصدارة ضمن كل أنواع العنف الأخرى و يكتسي هذا العنف شكلا قانونيا بدرجة أولى و بعض مؤشراته الحرمان من الإنفاق يليه الطرد من بيت الزوجية و عدم الاعتراف بالأبناء الضرب, سلب حرية الاختيار, أما العنف النفسي أو السيكولوجي (التحقير و الشتائم و الضغط النفسي...) فغالبا العنف النفسي يرافق أشكال العنف الأخرى" .
وأشارت الى "ان مؤسسات البحث العلمي والمنظمات الأهلية لم تعط موضوع العنف الأسري سوى حيّز ضئيل وهامشي في برامجها البحثية , وأغلب المحاولات المنجزة في المجال كانت من منظور سوسيولوجي , تناولت العنف ضد النساء في علاقته بالتحولات الاجتماعية و بتغيير الأدوار بين الرجال و النساء في الحياة الخاصة.


- دعت الاستاذة إحسان عبيد سعد مدير المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث الى "التصدي لهذه الظاهرة عبر أنشطة وفعاليات مختلفة وذلك في اتجاه مجابهة العنف وتجريمه إنصافاً وإحقاقاً للمرأة وحقوقها وبتضافر كل الجهود الرسمية الأهلية ذات العلاقة بالأسرة والمرأة" .
واعتبرت "أن قمع المرأة في الأسرة وتعرضها للاهانة والشتم والضرب وخلافه يعد انتهاكاً لإنسانيتها _ الأمر الذي ينتج معه مجتمعاً مشوهاً في علاقاته ضعيف في ركائزه وبنيانه وقد ساد فيه السلوك السلطوي للأب والأخ والزوج وفي بعض الأحيان ذوي القربى من الذكور عاكساً بذلك سلطة وسيطرة تمثل نمودجاً للخضوع ومرتبطة بموروث اجتماعي وثقافي يكرس كل صور التمييز ضد المرأة" .

- يكرس العنف النفسي ثقافة الكتمان ونكران المعاناة ومجاراة المرأة للقهر الواقع عليها والذي يأخذ صيغ مختلفة كالحرمان من الحقوق أو الاحتياجات والقسر والإذلال وتقييد حرية الاختيار والترهيب والتهديد ، وينخرط في هذه الصور كل مظاهر العنف اللفظي كتلك الدالة على الاحتقار بسبب الجنس أو السب أو الإهانة أو الانتقاص من إنسانية المرأة ومعاملتها كناقصة الأهلية القانونية ، وغير ذلك من الممارسات المحكومة بمستوى قراءة واقع معاناة النساء عموماً .


- يتطرق أ.د. سمير عبد الرحمن هائل الشميري أستاذ علم الاجتماع بجامعة عدن إلى عدة تعريفات للعنف ليخلص الى القول "والعنف بوجه عام سلوك عنيف وغير محتشم يتسم بالعدوانية ومفعم بالقسوة والإكراه والتهديد والوعيد ويخلف خسائراً جسيمة مادية وبدنية ونفسية لإخافة وإذلال الآخرين أو حملهم على القيام بتصرفات خارج نطاق قناعتهم فيلحق الأذى بالأحاسيس والمشاعر الإنسانية ويجلب أضراراً بالأفراد والممتلكات".

-هناك ألوان متعددة من العنف: فهناك عنف سياسي وعنف اقتصادي، وعنف اجتماعي، وعنف ثقافي، وعنف روحي، وعنف قانوني. وهناك من يقسم العنف إلى نوعين: 1. عنف رسمي – وهو العنف الذي تقوم به هيئات ومؤسسات الدولة الرسمية. 2. عنف غير رسمي – وهو عنف مجتمعي غير سلطوي تقوم به الجماعات والأفراد خارج نطاق أجهزة السلطة ومؤسساتها.

-فريق ثالث يقسم العنف إلى نوعين: 1. مادي: ضرب - ركل – طعن – قتل - خنق – عض – سجن – حرق – شد الشعر – لكم في الوجه وأجزاء أخرى من الجسم. 2. معنوي: شتم – سخرية – إهانة – احتقار – تجريح.
وفريق رابع يقسم العنف وخصوصاً الأسري إلى:-1. العنف الجسدي.2. العنف الجنسي.3. العنف النفسي. 4. العنف اللفظي .

-في حديثه عن (العنف ضد المرأة) يقول "من الإعطاب الكبرى في حياتنا هو التعامل بطريقة مهينة مع المرأة واستخدام العنف ضدها وعدم معاملتها بالقسطاس: العنف الأسري ضد المرأة في المجتمع اليمني تصل نسبته إلى 54,3% من إجمالي حوادث العنف ضد المجني عليهن، كما يشير تقرير وضع المرأة في اليمن لعام 2007م.


-في اليمن تم تقدير حجم ظاهرة العنف الأسري بحوالي 20% من حجم جرائم الآداب العامة التي تخص قضايا الأسرة في عام 1999. وفي الكويت شهد عام 2002 نموًّا ملحوظًا في معدلات جرائم العنف الأسري ضد الأطفال. أما في مصر فإن 65% من الجرائم التي ترتكب ضد الطفل أسرية، وتبلغ نسبة جرائم قتل الأطفال ‏44%‏ من الجرائم السنوية ضد الطفل، ‏وحوادث الاعتداء الجنسي ‏18%‏، والتعذيب ‏8%، والضرب ‏7.
وتشير إحصائية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية ‏والجنائية بمصر إلى أن 87‏% من مرتكبي جرائم العنف الأسري ضد الأطفال والنساء هم من المتزوجين، في مقابل 13% من ‏غير المتزوجين، وأن الذكور يشكلون أغلبية مرتكبي جرائم العنف الأسري ‏‏بنسبة 78%، بينما الإناث 22%.



"اجهاد مائي "
- تضطر حوالي 40,000 امرأة وطفل للمشي، أو بالأحرى تسلق الجبال، لمسافة تتراوح بين 10 و15 كلم للوصول إلى أقرب مصدر للمياه.

- أفاد أحد النشطاء البيئيين المحليين، علي سعيد :أن "الناس يضطرون لتسلق جبال يتراوح ارتفاعها بين 1,500 و1,800 متر للوصول إلى ينابيع المياه... وتشكل هذه الجبال الشديدة الارتفاع خطراً على حياة النساء والأطفال حيث ينتهي الأمر ببعضهم إلى التعثر والسقوط".

- كما تضطر آلاف الفتيات في المديرية للانقطاع عن المدرسة بسبب نقص المياه، حسب محمد عبد الرزاق، مدير مشروع توريد المياه والصرف الصحي بالقرى بمكتب البنك الدولي بصنعاء.

- ووفقاً لمكتب الإحصاءات المركزي التابع للحكومة، فإن 92 بالمائة من سكان المحويت الذي كان عددهم يصل إلى 555,000 نسمة عام 2008 يعيشون في القرى حيث تشكل الزراعة والرعي المصدرين الأساسيين للدخل. وتفتقر العديد من المديريات للطرقات.

- يكلف بناء بئر ارتوازية 50,000 دولار في حين لا يتعدى معدل الدخل الشهري للأسرة الواحدة المكونة من ستة أشخاص حوالي 100 دولار فقط. ولا يوجد سوى بئر ارتوازية واحدة لكل 6,000 شخص في المديرية، حسب النصيري الذي قال: "على مدى السنوات الثلاث الماضية قمنا بحفر خمس آبار ولكننا لم نعثر على المياه سوى في واحدة منها فقط... لقد فكرنا في بناء آبار أخرى في مناطق أخرى وجر المياه منها إلى المديرية عن طريق قنوات ولكن ميزانيتنا المحدودة تجعل ذلك مستحيلاً".


-يذكر العريقي في كتابه "المياه: الواقع والرؤية" أن العجز المائي في اليمن وصل في عام 2000 إلى 900 مليون متر مكعب في حين كان العجز 700 مليون متر مكعب في عام 1995 وبلغ 400 مليون متر مكعب عام 1990. وكانت آخر الإحصائيات المتوفرة لديه لعام 2005 حيث وصل عجز المياه إلى 1.28 مليار متر مكعب.


-قال الخربي: "منذ ثلاثين عاماً تم اكتشاف المياه في حوض صنعاء على عمق 20 إلى 30 متراً ولكننا الآن نضطر إلى الحفر بعمق 300-400 متر"، محذراً من أن المياه قد تنفذ من صنعاء في الأعوام الخمسة عشر أو العشرين القادمة.

- تشهد مشكلة تلوث المياه تفاقماً كبيراً في كل أرجاء اليمن . ويعتبر سوء الصرف الصحي وعدم توفر محطات معالجة المياه العادمة وكثرة استعمال المبيدات والأسمدة ومخلفات المصانع من أهم أسباب تلوث المياه.

- قدمت اللجنة البرلمانية للمياه والبيئة تقريرا، جاء فيه : أن 75 بالمائة من السكان مهددون بالإصابة بأمراض منقولة عن طريق المياه تتسبب في وفاة 55,000 طفل سنوياً. كما أن ثلاثة ملايين شخص من سكان البلاد البالغ عددهم 21 مليون نسمة مصابون بالتهاب الكبد نتيجة استهلاك مياه غير نظيفة.


- وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة عام 2008 تحت عنوان "مياه الشرب والصرف الصحي" يحصل 34 بالمائة من السكان على مياه شرب غير محسنة (آبار وينابيع غير محمية وعربات محملة بخزانات صغيرة وحاويات متنقلة ومياه سطحية).


-قال تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا أن اليمن يواجه "إجهاداً مائياً شديداً".




" حملات انقاذ "

- الحملة العالمية التي أطلقتها منظمة إنقاذ الطفولة تحت عنوان "البقاء حتى سن الخامسة" والتي تم الإعلان عنها لأول مرة في 6 سبتمبر في نيويورك.

- أفاد أندرو مور، مدير مكتب المنظمة في اليمن أن "الحملة تهدف لإنقاذ حياة 500,000 طفل على مدى الخمس سنوات المقبلة في 40 دولة بما فيها اليمن".

-قال أحمد القرشي، رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة، وهي منظمة غير حكومية:أن "الوعي غير كاف لحل المشكلة... إذ يجب على الحكومة والمنظمات غير الحكومية المعنية أن تقوم بتدريب القابلات في المناطق الريفية على كيفية المساعدة في توليد النساء في البيوت".
-وأضاف أن "انعدام مراكز الرعاية الصحية، خصوصاً في المناطق الريفية، يشكل سبباً آخر لاستمرار هذه الظاهرة"، مشيراً إلى أن هذه المناطق تأوي أكثر من 70 بالمائة من سكان اليمن البالغ عددهم 22 مليون نسمة.

- يقدر عدد أطفال المدارس الذي فروا من ديارهم مع النازحين بحوالي 55,000 طفل، حسب نسيم الرحمان الذي أشار إلى أن "اليونيسف ستقوم بإنشاء مساحات تعليمية وتوزيع مستلزمات التعلم على الأطفال وتدريب المعلمين لضمان عدم توقف المسيرة التعليمية للأطفال نتيجة المواجهات. وقد طالبت المنظمة بحوالي 1.25 مليون دولار لتمويل البرامج التعليمية".

- حسب فاطمة العجل، مسؤولة إعلام بمنظمة إنقاذ الطفولة، التي أشارت إلى أن :"ثلث الأولاد فقط في المناطق المتضررة بالحرب ارتادوا المدارس في العام الماضي وتقل نسبة الإناث عن ذلك بكثير...كما تبدو على أكثر من نصف الأطفال النازحين أعراض الالتهابات التنفسية الحادة والجرب. وتظهر عليهم جليا آثار الافتقار للنظافة".

- أقامت منظمة إنقاذ الطفولة ، فضاء صديقا للطفل في مخيم النازحين بحجة وتعتزم إقامة فضاءين إضافيين في مخيمين آخرين، حسب العجل التي أشارت إلى أن "هذه الفضاءات الصديقة للطفل تهدف إلى معالجة المشاكل النفسية والاجتماعية للأطفال وحمايتهم من العنف ومساعدتهم على ممارسة حقوقهم الأساسية".

- أضاف العماري أن السلوك الاجتماعي له أثر أيضاً على ارتفاع معدل الوفيات النفاسية، حيث قال: "سيحب والد لأربع أو خمس فتيات أن يولد له صبي حتى على حساب إنجاب العديد من الأطفال".

- تم إطلاق الدراسة التي قامت بها منظمة سياج لحماية الطفولة، وهي منظمة غير حكومية محلية، وحملت عنوان "الآثار النفسية والسلوكية لحرب صعدة على الأطفال" .هدفت الدراسة ، توضيح الوضع النفسي والسلوكي للأطفال الذين عاشوا أجواء المواجهات المسلحة في مدارسهم وقراهم ومناطقهم وانعكاسات ذلك على حياتهم ومستقبلهم.

-قد شملت الدراسة 1,018 طفلاً وطفلة - 629 ذكور و389 إناث – تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عاماً تم انتقاؤهم عشوائياً من مديرية رازح وبعض المناطق المجاورة التي شهدت مواجهات مسلحة خلال أربع سنوات من الحرب.

-بينت الدراسة أن 45 بالمائة من المجيبين يخافون الأصوات المرتفعة كصوت الرعد، حيث قال القرشي أن "مثل هذه الأصوات ارتبطت في عقول الأطفال بأصوات الصواريخ والقنابل وأدوات الحرب".

- وأشارت إلى أن 22 بالمائة من الأطفال الذين شملتهم عينة الدراسة يعانون من التبول اللاإرادي أثناء النوم. ويقول الخبراء أن هذه النسبة لا تتجاوز في الوضع الطبيعي الـ 15 بالمائة لمن هم فوق الثالثة من العمر، هو ما تعتبره الدراسة مؤشراً على تدهور الحالة النفسية بين الأطفال وانعكاسها على قدرتهم على التحكم بوظائف الجسم.

-وأن 5 بالمائة من الأطفال يتعرضون للإغماء أحياناً لمجرد رؤيتهم المسلحين أو سماعهم صوت الرعد أو الرصاص وأن 16 بالمائة منهم يشعرون برغبة في البكاء "وهي نسبة مرتفعة خصوصاً أنها تأتي في مجتمع يربى فيه الأطفال على أن البكاء عيب".
- أوضحت أن 21 بالمائة من الأطفال المشمولين في عينة الدراسة يعانون من الانطواء والعزلة و63 بالمائة تراودهم كوابيس وأحلام مزعجة غالباً أو أحياناً و22 بالمائة يفكرون في ترك مقاعد الدراسة لأسباب في مقدمتها الفقر وركود الوضع الاقتصادي في مناطقهم.

-أضافت مهتا أن "اليمن يسير نحو تحقيق هدف واحد فقط من الأهداف الثمانية للألفية، وهو الهدف الثاني المتعلق بتحقيق الانخراط الشامل في التعليم الابتدائي بحلول عام 2015".

-أفادت حورية مشهور، نائبة اللجنة الوطنية للمرأة، أن لجنتها قد قامت بتعديل العديد من القوانين التمييزية وحولتها إلى البرلمان الذي صادق على تسعة منها خلال الفترة من 2003 حتى 2008، "ولكن لا يزال هناك 61 قانوناً معدلاً بحاجة إلى موافقة البرلمان".

- أفادت جميلة الراعبي، وكيل وزارة الصحة المكلفة بالسكان، أن وزارتها طالبت بسحب قانون الأمومة الآمنة من أمام لجنة تقنين الشريعة الإسلامية بالبرلمان لأنها رفضت الموافقة عليه. وقد تضمن هذا القانون منع ختان الإناث والزواج المبكر وضرورة توفير الاستشارة قبل الزواج. وأضافت أن "الحمل المبكر يقف وراء 30 بالمائة من الوفيات".

-أكدت الراعبي أنه من الضروري إلقاء الضوء على المضاعفات الصحية المرتبطة بمواضيع مثل الزواج المبكر أو ختان الإناث، مشيرة إلى أنه "بالإمكان إقناع الناس إذا تم التركيز على المخاطر الصحية بدل العوامل الثقافية أو الدينية".

- أطلقت اليونيسف بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حملة وطنية تمتد لأسابيع لتشجيع تعليم الفتيات. وتتضمن الحملة تعبئة الأهالي وقادة المجتمع والمسؤولين والزعماء الدينيين ووسائل الإعلام والأطفال أنفسهم وتركز على ستة من محافظات اليمن الإحدى والعشرين بالإضافة إلى جزيرة سقطرى. وستقوم الحملة بتوزيع المواد الإعلامية وتوظيف التلفاز والإذاعة لتوصيل الرسالة حول أهمية إلحاق الفتيات بالمدارس.

-قال نسيم الرحمن أن اليونيسف خصصت 30 بالمائة من مواردها الخاصة باليمن للبرامج التعليمية. كما خصصت مبلغ 317,231 دولاراً لتشجيع تعليم الفتيات في محافظة الحديدة وحدها.

-قال عبد الباري دغيش، رئيس "منظمة برلمانيون يمنيون للوقاية من الايدز" التي قامت بوضع مشروع القانون أن "الدستور يحفظ حقوق الناس ولكننا نريد أن نعزز هذه الحقوق من خلال مشروع قانون خاص".

-يتمثل الهدف الرئيسي لمشروع القانون هذا في أن يحصل الحاملون لفيروس نقص المناعة البشرية على نفس الرعاية الصحية التي يحصل عليها غيرهم من الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

-قال دغيش: "يمكن لحاملي فيروس نقص المناعة البشرية أن يعيشوا حياة طبيعية مثل المصابين بالسكري أو بالتهاب الكبد الوبائي".

-جاء في مشروع القانون أيضاً أنه يجب أن يحصل موظف القطاع العمومي الحامل لفيروس نقص المناعة البشرية على إجازة مرضية مدفوعة الأجر حتى تتحسن حالته الصحية، أما إذا أظهرت الفحوصات الطبية أنه لا يستطيع الاستمرار في العمل فمن حقه الحصول على إجازة مع راتب كامل حتى يحال إلى التقاعد".

- ينص مشروع القانون المقترح على أن يحصل الأطفال المصابون بهذا الفيروس نقص المناعة البشرية ،على حق التعلم ويمنع استبعادهم من المدرسة ويضمن للأشخاص الحاملين للفيروس الرعاية الطبية المجانية في المرافق الصحية العامة بالإضافة إلى الرعاية النفسية والاجتماعية المجانية.

- قال دغيش أن القانون سيلزم وزارة الصحة بتثقيف الناس حول فيروس نقص المناعة البشرية وكيفية الوقاية منه وإضافة معلومات حول الفيروس والإيدز في المنهاج المدرسي. وأضاف قائلاً: "نريد أن نقول للناس أن أي شخص معرض للإصابة وأن الموضوع لا يتعلق فقط بالأمراض المنقولة جنسياً".

-تعيش اليرقة التي تسبب العمى النهري في المياه سريعة الجريان
قالت جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية، وهي منظمة غير حكومية محلية، أنه على الرغم من أن اليمن حقق تقدماً في محاربة مرض العمى النهري (الأنكوسركية أو كلابية الذنب)، وهو مرض جلدي يفضي في بعض الحالات إلى العمى، إلا أن البلاد بحاجة ما بين 8-10 سنوات لاجتثاثه كلياً.

-أشار عوض إلى أن "الجهود لمحاربة العمى النهري يجب أن تستمر وإلا سيعاود انتشاره في البلاد مرة ثانية".

-ينتج العمى النهري عن دودة انكوسركا الالتواء المعوي وينتقل بواسطة عضات ذبابة سيميوليم (جرجسة الجاموس) المصابة التي تحمل اليرقات غير الناضجة من الطفيليات وتنقلها من إنسان لآخر.

-أفادت فلافيا بانسييري، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنه "يجب أن تُولى أهمية خاصة للمناطق القروية عن طريق توفير الخدمات وتمكين السكان من اغتنام الفرص لإخراج أنفسهم من دوامة الفقر"، مشيرة إلى أنه سيكون من الصعب تحقيق هدف التنمية للألفية المتمثل في تخفيض نسبة الفقر في المناطق القروية إلى النصف بحدود عام 2015.

-صرحت الدرام مسؤولة المنظمة بأن "الوضع مثير للقلق. إذ نلاحظ تزايد أعداد النساء اللواتي يمضغن القات، فحتى المثقفات منهن أصبحن تتعاطين لهذه العادة التي يعتبرنها مظهراً من مظاهر مواكبة العصر"، موضحة بأن حوالي 70 بالمائة من النساء في اليمن تتعاطين القات.

-وأفادت ابتسام الجعدي، المسؤولة الإعلامية بمنظمة سول، بأن المنظمة توصلت في إحدى الدراسات التي قامت بها إلى أن وزن الأطفال حديثي الولادة لأمهات تعاطين القات خلال الحمل يكون أقل من الوزن الطبيعي المعتاد. كما جاء في قولها أن "القات يؤدي إلى نقص إدرار الحليب لدى الأم المرضعة مما يتسبب في إصابة رضيعها بسوء التغذية. كما يعمل التدخين الذي يصاحب تعاطي القات على تغيير طعم حليب الأم."

-وفقا للدكتور عبد الرحمن ثابت، أستاذ علم سمِّية المبيدات وتلوث البيئة في جامعة صنعاء، قد تتسبب المبيدات غير المشروعة التي تستعمل في زراعة القات في أضرار وخيمة على الصحة. وأضاف بأن المشيمة، التي تربط الجنين بأمه خلال فترة وجوده في الرحم، لا تقوم بحماية الجنين من الآثار السامة للمواد الكيماوية الناتجة عن المبيدات الحشرية، والتي من الممكن أن تكون موجودة في دم الأم المتعاطية للقات. "لذلك، فإن الجنين يكون عرضة لسموم المبيدات خلال فترة نموه في الرحم. ويمكن للآثار الناجمة عن هذا أن تؤدي إلى أضرار كبيرة ودائمة على صحة المولود عادة ما يكون من الصعب عكسها أو تصحيحها بعد الولادة".




"احصاءات "

- يأتي اليمن في المرتبة 153 من بين 177 دولة على مؤشر التنمية البشرية لعام 2007-2008، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما أفاد تقرير تقييم الفقر لعام 2007، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي والحكومة اليمنية، أن نسبة الفقراء بين سكان اليمن، الذين يصل عددهم إلى 21 مليون نسمة، بلغت 34.8 بالمائة. كما ذكر مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أن 15.7 بالمائة من السكان يعيشون بأقل من دولار أمريكي واحد في اليوم وأن 45.2 بالمائة منهم يعيشون بأقل من دولارين في اليوم.

- ذكر البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن نحو 16 بالمائة من سكان اليمن البالغ عددهم 21 مليون نسمة يعيشون بأقل من دولار أمريكي واحد في اليوم وأن 45 بالمائة منهم يعيشون بأقل من دولارين في اليوم


-قال نسيم الرحمن، المسؤول الإعلامي في مكتب اليونيسف في اليمن :أن "معدل الوفيات النفاسية يعتبر مرتفعاً جداً في اليمن، حيث تموت 360 امرأة تقريباً لكل100,000 ولادة حية وربما يكون هذا الرقم أعلى من ذلك".

-أضاف أن ثماني نساء أو فتيات يفقدن أرواحهن كل يوم في اليمن بسبب الحمل أو مضاعفات الولادة، مشيراً إلى أن هذا العدد يصل إلى 1,500 امرأة حول العالم.

-وفقاً لتقرير اليونيسف، يصل خطر وفاة الأمهات على مدى الحياة في اليمن إلى واحد لكل 39 امرأة مما يجعلها أعلى نسبة في الشرق الأوسط.

- سجل اليمن أقل نسبة حضور شخص مدرب عند الولادة في الشرق الأوسط، في حين تصل تغطية الحوامل بالرعاية الصحية عند الولادة إلى 36 بالمائة. كما يبلغ عدد الولادات التي تتم في المستشفيات إلى 24 بالمائة فقط.


-عرّف التقرير الوفيات النفاسية بأنها "أي وفاة لامرأة أثناء الحمل أو خلال 42 يوماً من انتهاء مدته بغض النظر عن مكان أو مدة الحمل والناتجة عن أي سبب مرتبط بالحمل أو مضاعفاته".


-قال نسيم الرحمن أن نقص العاملين الصحيين هو من بين الأسباب التي تقف وراء ارتفاع معدل الوفيات النفاسية ووفيات حديثي الولادة في البلاد مضيفاً أن اليمن صنفت بين 57 دولة "تعاني من نقص حاد في العاملين الصحيين".

-أضاف قائلاً: "يقدر النقص العالمي في عدد العاملين الصحيين الذين يوفرون الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة بحوالي 4.3 مليون شخص" مضيفاً أن الحد الأدنى لعدد العاملين الصحيين يجب أن يكون 2.28 عاملاً صحياً لكل 1,000 شخص.

-يقدر مسؤولو الصحة اليمنيون أنه يوجد طبيب واحد فقط لكل 10,000 شخص في اليمن وأن الخدمات الصحية تصل إلى 60 بالمائة فقط من سكان البلاد البالغ عددهم 21 مليون نسمة.


- أوضحت مهتا أن "المرأة اليمنية ، تشكل 30 بالمائة فقط من القوة العاملة وأن 70 بالمائة من النساء في اليمن أميات". وأشارت إلى أن الفجوة بين الرجل والمرأة في البلاد شاسعة جداً فيما يخص التمكين السياسي والمشاركة الاقتصادية ولكنها ضيقة نسبياً فيما يتعلق بالانخراط في التعليم الابتدائي، حيث تصل نسبة انخراط الفتيات إلى 63 بالمائة مقارنة بـ 87 بالمائة بالنسبة للفتيان.

-في عام 2007، التحق 356,183 طالباً بالمدارس الابتدائية في الحديدة من بينهم 148,919 فتاة، وفقاً لمكتب التربية والتعليم في المحافظة. وكان الصف الأول يضم 40,202 طالباً مقابل 34,051 طالبة بينما وصل عدد الطلاب في الصف التاسع إلى 9,924 طالباً مقابل 6,649 طالبة، مما يشير إلى وجود فجوة في التعليم بين الجنسين لصالح الذكور في كل المراحل.


- قال عبد الباري محمد، مدير مكتب التربية والتعليم في الزيدية أن المديرية تواجه نقصاً في المعلمات حيث أغلقت 14 مدرسة أبوابها في منذ عام 2005 بسبب عدم توفر المعلمات، مشيراً إلى أن العديد من المجتمعات لا تسمح للمعلمين بتدريس فتياتها.

- قال علي بهلول، مدير مكتب تربية الحديدة) "لا يعد التعليم أمراً مهماً بالنسبة لهم ولذلك يلتحق الأطفال في المدرسة في سن مبكرة...يجب أن يكون العمر الأدنى للالتحاق بالمرحلة الابتدائية هو ست أو سبع سنوات".


-في عام 2007، قامت المنظمة الأممية بتوظيف 377 خريجة من المرحلة الثانوية من المجتمعات الريفية قي المحافظات الست المستهدفة. وتم اختيار 115 منهن للانضمام إلى محافظة الحديدة. وتتقاضى كل معلمة أجراً شهرياً قدره 100 دولار من اليونيسف التي قامت أيضاً بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التخطيط ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم لضمان توظيف للمعلمات الـ 377 بعد ثلاث سنوات.

- يأتي اليمن في أسفل المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين في مجال التعليم حيث يحتل المرتبة الأخيرة من بين 128 دولة ضمن القائمة.


-وفقاً للمسح التربوي الشامل الذي أجرته وزارة التربية والتعليم عام 2006، لا يرتاد المدارس سوى 46 بالمائة من الأطفال في سن التعليم الابتدائي والبالغ عددهم 7.4 مليون طفل، مما يترك حوالي 3,971,853 طفل فقط في المدارس الابتدائية. ويبلغ العدد الإجمالي للأطفال الذين يرتادون المدارس اليمنية في مختلف الأعمار حوالي 4,497,643 طفل.


-أشار إلى أن المجلس القومي للسكان يهدف إلى خفض النسبة الحالية للخصوبة الإنجابية من 6.1 بالمائة إلى 4.0 بالمائة بحدود عام 2015، ولكن "ذلك يعتمد على ما إذا كنا سنحصل على التمويل اللازم لتنفيذ الاستراتيجية"، حسب قوله. وأوضح أن اليمن تشهد تزايدا سكانيا يصل إلى حوالي 700,000 نسمة سنويا.


-وفقا لمكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في صنعاء، قد يصل عدد سكان اليمن إلى 60 مليون نسمة (وهو ثلاثة أضعاف العدد الحالي) بحدود 2050 إذا استمرت النسبة المئوية للنمو السكاني السنوي في مستواها الحالي الذي يصل إلى 3.01. وإذا استمرت نسبة النمو على ما هي عليه، فإن البلاد ستحتاج في ظل هذا السيناريو إلى توفير 2.2 مليون فرصة عمل، و14.7 مليون مقعد دراسي في المدارس الابتدائية وإعداد 490,000 معلم.

-تعتبر اليمن واحدة من أفقر دول العالم، حيث أتت في الرتبة 153 من بين 177 دولة مصنفة في تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .ويحذر الخبراء من مغبة تسبب النمو السكاني في تحديات تنموية في هذا البلد الذي يستورد 75 بالمائة من احتياجاته الغذائية ويعاني من نقص حاد في المياه بالرغم من زيادة مداخيل النفط.


-وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يوجد حوالي 18 مليون مصاب بمرض العمى النهري حول العالم منهم 270,000 فقدوا بصرهم كلياً.

- أشار التقرير والذي تم إعداده من قبل الحكومة اليمنية بالاشتراك مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان "تقييم الفقر في اليمن"، إلى أن الفقر في البلاد يقف وراء معاناة العديد من الأطفال من التقزم الشديد (صغر القامة) وانخفاض الوزن عن المعدل الطبيعي.


- وأن نسبة الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة تصل إلى 76 بالألف وبين الأطفال دون سن الخامسة إلى 102 بالألف.

-قال أحمد الرباحي نقيب المعلمين اليمنيين: أن الفقر يُعتبَر عاملاً آخر وراء انقطاع الطلاب عن المدارس، مشيراً إلى أن "الأسر الفقيرة تضطر إلى إرسال أطفالها إلى العمل للمساهمة في تحسين دخل الأسرة، مما يؤدي إلى انقطاعهم عن المدارس للذهاب إلى العمل".



- وأفادت الحكومة بأن الهوة بين الجنسين في مجال التعليم "كبيرة". ففي الوقت الذي تصل فيه نسبة الأمية بين الرجال إلى 30 بالمائة، تفوق مثيلتها لدى النساء ذلك لتصل إلى 67 بالمائة.

-جاء في التقرير السنوي الذي تصدره اللجنة الوطنية للمرأة أن الفقر مثل أهم عوامل تخلف المرأة وتراجعها عن المشاركة في الحياة العامة، ويوضح التقرير أن الفتاة اليمنية تعاني حرماناً كبيراً من التعليم إذ أن 57% من الفتيات ذات الفئة العمرية (6-15) سنة محرومات من التعليم، وأن حصة الإناث من التعليم عموماً تتناقص كلما ارتفع المستوى التعليمي، ففيما شكلن عام 2000م. نحو (34.2%) من طلاب التعليم الأساس انخفضت نسبتهن إلى (29.1%) من إجمالي طلاب التعليم الثانوي وانخفضت أكثر نسبة الطالبات في التعليم الجامعي إلى (24.4%).

- تقدر الدرسات نسبة النساء الاميات في الريف بـ(80,56%) ، ومتوسط العمر عند الزواج الاول للمراة الريفية بـ(20,45%) ،، في حين ان المرحلة الابتدائية تعتبر اعلى مستوى تعليمي في اوساط النساء الريفيات .

________________________
امراءة من الشرق – المراة اليمنية
شبكة ايرين الانسانية
آمان
تقارير صحية

#فاطمة_الفلاحي (هاشتاغ)       Fatima_Alfalahi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات