كيف تكون الاوضاع الامنية بعد الانتخابات النيابية المقبلة في العراق؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2923 - 2010 / 2 / 20 - 22:04
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

كلنا على اتفاق تام بان الظروف الامنية السائدة ليست على ما يرام و هي غير مستقرة و تختلف نسبيا بين حين و اخر في شدتها ، بحيث لم يمر شهر الا و يتخلله عنف و انفجار و ارهاب و خطف و قتل و سلب و نهب و اعتداء على المواطنين، و تختلف الاضرار و مستويات الانفلات الامني من وقت لاخر،و تصل في حالات الى الفوضى العارمة. الجميع يعترف الان و عند مقارنة الوضع القائم مع ما سبق بعد سقوط الدكتاتورية مباشرة، بان الوضع قد تحسن بشكل بطيء و نسبي، و هناك اختلاف واضح في نوعية و قوة الاعتدائات و تاثيراتها و كيفية تنفيذها و التكتيكات و الادوات المستخدمة فيها ، مما يثير الشكوك اكثر في اختلاف مصادرها والغرض منها .
المعلوم في الامر، ان شدة العنف و ازدياده بين فينة و اخرى بشكل متقطع، مرتبط بالوضع السياسي العام للبلد و ما تفرضه المعادلات السياسية و المستجدات اليومية اكثر تاثيرا من الامكانيات العسكرية المتدنية لدى العراق في مدى تدخل المعنيين في شؤون العراق الداخلية من دول الاقليم ،و تصفية الحسابات المتعددة بين القوى الكثيرة العالمية كانت ام الاقليمية او الداخلية المرتبطة بهنا و هناك، او منها ما تكون منفذة لاجندات معينة لمصلحة شخصية ام حزبية او فئوية، و هذا لا خلاف عليه.
لو صنفنا انواع الاعتدائات و العمليات الارهابية استنادا على مصادرها و اسبابها و اهدافها، يجب ان نحلل ما هو المؤثر على الواقع و الساحة السياسية العراقية و خصائص كل القوى المتحكمة على الارض و ارتباطاته و مصالحه داخليا او خارجيا كانت، و الايدي الخارجية و وسائلها و كيفية تنفيذ مخططاتها وفق ما تتطلبه ظروفها السياسية و صراعاتها الخارجية، محاولة ان تبقى زمام الامور بين ايديها و تكون هي المسيطرة و تبعد الافرازات السلبية على نفسها من خضم تنافساتها و احتكاكاتها مع بعضها في الساحة السياسية العراقية مهما كانت النتائج. و هم يستغلون نقاط الضعف و الثغرات الكبيرة في البنية السياسية العراقية ، من عدم كفاءة الحكومة و اجهزتها الامنية و العسكرية، و عدم قدرتها على حفظ الامن و الامان و لاسبابه الذاتية و الموضوعية، من التنافس و المحاصصة و المصالح الذاتية و الحزبية و الاستحواذ و الاستئثار بالسلطة و الفساد و خرق الاجهزة كافة من قبل اكثر من جهة غير محبة للعراق و شعبه ، و نشر حالة انعدام الثقة بين المواطن و الحكومة، و عدم ترسيخ النظام و اتسام المرحلة بالهشاشة و ضعف الاعمدة و الركائز و المباديء الاساسية للنظام الجديد و حداثة المفاهيم المراد تطبيقها و عدم انسجام المجتمع بشكل كامل معها كالديموقراطية و الفدرالية و الحرية و ما تفرضها من التداعيات و المعطيات، و مدى احتياجها للارضية المناسبة و توفير العوامل الهامة المطلوبة لنجاحها.
و اكبر العوائق امام فرض النظام الجديد بشكل صحيح وقطع دابرالارهاب هو المستوى الثقافي العام للمجتمع العراقي و مدى تجاوبه مع المستجدات و تفهمه للواقع و الحداثة و عدم خلط المتطلبات العامة مع المصالح الخاصة، و كيفية الاستناد على الدستور و القوانين بعيدا عن العنف و الانفراد بالسلطة و تسقيط الاخر، و ما يزيد الطين بلة عدم توفر الخدمات العامة للمواطن و تفشي حالة الفقر و البطالة و دخول الصفات الشاذة الاخلاقية و الادبية الى مكامن معيشة الشعب العراقي، و استغلال الحرية بشكل سلبي في غير محلها و عدم قراءة الوضع العام من قبل الفرد و المجتمع كما هو مطلوب منه.
كل هذا يدفعنا الى ان نجزم بان العنف و الارهاب و ان لم يكن من صنع ايدي ابناء الشعب العراقي بذاتهم الا ان ظروفهم المعيشية العامة اجبرتهم على الانحراف و الانجرار وراء ما يضرهم مضطرين لضمان لقمة العيش من جهة، و استغلال القوى الخارجية لهم او لفئة معينة منهم و هي ضعيفة النفوس باسماء و دواعي واهية و مختلفة لتضليلهم في الخوض في هذا المضمار و اجبارهم في تنفيذ الاوامر الصادرة لهم سوى كانت لاسباب اقتصادية او عقيدية متشددة اومن اجل اهداف معينة او بدافع من المراكز الاستخباراتية المختلفة المنتشرة على ارض العراق.
فان كانت الاسباب متنوعة و مختلفة و المصادر متعددة و الاهداف و الاغراض خارجية و داخلية و التخطيط و البرمجة متعددة المنابع ، فلا يمكن لاي محلل محايد ان يتفائل كثيرا لحال العراق و وضعه الامني لمابعد الانتخابات بشكل مطلق، و كأن العملية الانتخابية محطةفاصلة و مصنع لعصا سحري تفعل المفاجئة و تقطع دابر العنف في ساعتها .
نعم سوف تتغير الخارطة السياسية بشكل ملحوظ و نسبي و ليس مطلق ، و وفق المتغيرات سنلمس تحسنا لحدما في العديد من الجوانب و ظهور الايجابيات التي يمكن ان تجف بها منابع العنف و تزيل اسبابه، و لكن يجب ان توضع في الاعتبار الاحتمالات الاكثر سوءا مما يمكن ان نصل اليه ايضا، نتيجة ردود الافعال لجهات مختلفة ان لم تكن الاوضاع و النتائج النهائية في مصلحتها. و في احسن الاحوال ، اننا نتقدم خطوة بسيطة في الاتجاه الصحيح عند نجاح العملية السياسية و هذا ما يؤثر على نواحي الحياة كافة و من ضمنها خفة حدة العنف و استتباب الامن و الاستقرار.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات