كيف يمكن ان ينطلق المصريون لتبوأ المكانة اللائقة بهم ؟؟جزء (1)

محمد رجب التركي

الحوار المتمدن-العدد: 2923 - 2010 / 2 / 20 - 06:08
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

من المعروف ان المصريون اقاموا علي ضفاف نهر النيل أول دولة مركزية موحدة في تاريخ البشرية، وكان لمصر السبق في تجسيد ذلك من خلال أطر مؤسسية كان لها الدور الهام في صياغة حياة الشعب علي مر العصور .
ونحن نعلم ان الدستور الدائم لمصر قد صدر في 11 سبتمبر عام 1971 وتم تعديلة في 22 مايو عام 1980 و فى 25 مايو 2005 وهذا الدستور هو الذي يحدد النظام السياسي للدولة، ويحدد السلطات العامة واختصاصاتها • ويتكون النظام السياسي المصري من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والصحافة، والأحزاب السياسية، والإدارة المحلية ومؤسسات المجتمع المدني•
ويجب علينا ان نعرف مفهوم او معني المصطلحات السابقة لانني متأكد ان نسبة كبيرة جدا من المثقفين لايدركونها جيدا ...حيث انة من المهم جدا في اي حوار لحل اي مشكلة او قضية الاتفاق اولا علي المفاهيم
السلطة التشريعية
1- مجلس الشعب : يختص بسلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والرقابة علي أعمال الحكومة• ويتكون المجلس في دورته من 454 عضوا منهم عشرة أعضاء معينون بقرار جمهوري... ونصف أعضاء المجلس من العمال والفلاحين• والمدة الدستورية للمجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له وتجري الانتخابات لتجديد المجلس خلال60 يوما السابقة علي انتهاء مدته•
وقد طبقت مصر خلال انتخابات مجلس الشعب الأخيرة وفي جميع مراحله الثلاث نظام الإشراف القضائي التام علي جميع اللجان الانتخابية الرئيسية والفرعية. ويمارس المجلس اختصاصاته التشريعية والرقابية من خلال 18 لجنة وهي: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الخطة والموازنة، لجنة الشئون الاقتصادية، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الشئون العربية، لجنة الدفاع والأمن القومي، لجنة الاقتراحات والشكاوي، لجنة القوي العاملة، لجنة الصناعة والطاقة، لجنة الزراعة والري، لجنة التعليم والبحث العلمي، لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف، لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، لجنة الشئون الصحية والبيئية، لجنة النقل والمواصلات، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، لجنة الحكم المحلي والتنظيمات الشعبية، لجنة الشباب• ويعاون مجلس الشعب الجهاز المركزي للمحاسبات وهو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تهدف إلي تحقيق الرقابة علي أموال الحكومة والأشخاص العامة الأخرى لتعاون مجلس الشعب في الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني•

2 - مجلس الشورى :يتولي دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع
السلطة التنفيذية
1 - رئيس الدولة (رئيس الجمهورية) :
يتولي رئاسة السلطة التنفيذية وهو الذي يعمل علي تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية
2 - الحكومة : ( مجلس الوزراء)
تعتبر الهيئة التنفيذية والإدارية العليا والتي تقوم بإدارة أعمال الدولة من توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والهيئات العامة وإعداد مشروعي الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للدولة وعقد القروض ومنحها• • وتعمل الحكومة أيضا علي ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة علي أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالحهم• الأجهزة المعاونة للحكومة : تتمثل في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة•
السلطة القضائية
نص الدستور علي أن السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم وتصدر أحكامها وفقاً للقانون كما أن القضاة مستقلون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في شئون العدالة•
وتتشكل السلطة القضائية من المحاكم علي اختلاف أنواعها ( جزئية وابتدائية واستئناف ونقض ) والقضاء الاداري (مجلس الدولة)، والمحكمة الدستورية العليا•
ويلعب القضاء دوراً هاماً في الرقابة القضائية علي دستورية القوانين وتفسير نصوصها التشريعية
بعد التعرف علي السلطات السابقة يتضح ان مجلس الشعب يمثل رأس السلطة الرقابية والتشريعية فهو الذي يضع الاستراتيجية العامة للدولة المصرية ( خارجيا وداخليا ) ..فيجب ان يملك الرؤية المستقبلية للوطن ويضع الاهداف القومية ويحدد الاطار العام للسياسات الواجبة لتنفيذ الاهداف ...كما انة يصدر التشريعات والقوانين التي تخدم وتنظم تحقيق الاهداف الوطنية ..ثم يراقب اداء السلطة التنفيذية ( رئيس الدولة + الحكومة ) من خلال مؤشرات للاداء تبين مدي الالتزام بخطط زمنية ..وعند تقصير السلطة التنفيذية عن اداء مهامها او الانحراف عن الاهداف يتم محاسبتها عن ذلك او سحب الثقة منها
فمجلس الشعب هو المسئول عن تطوير التعليم واصدار التشريعات التي تكفل الرعاية الصحية للمصريين وتنظيم علاقات العمل وحل قضية البطالة . و الاسكان وقضايا الزراعة والري والبحث العلمي والطاقة ووضع خطط التنمية و مواجهة الفساد وسرقة البنوك والاراضي .
ومن هنا اري ان مجلس الشعب مسئول عن تدهور كل الخدمات التي يجب ان تؤديها الدولة المصرية التي تحولت من دولة حماية للمواطن الي دولة جباية للضرائب من المواطن
ان مجلس الشعب الذى يمثل رأس السلطة الرقابية والتشريعية، هو أهم أسباب استمرار الفسا د في مصر ويكفي ان نعلم أكثر من 73 ألف قضية فساد موثقة فى مصر من تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حول الفساد والمتورطين فية لاتناقش في مجلس الشعب
ان بداية التغيير يجب ان تكون تغيير مجلس الشعب المصري بمجلس اخر يلتزم كل مترشح فية بتغيير الدستور المصري وليس تعديلة ...لماذا ؟؟...
للاجابة علي التساؤل سنجدها في الجزء 2

#محمد_رجب_التركي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات