نحو المشتركات الوطنية

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2919 - 2010 / 2 / 16 - 08:27
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

مع الشروع بالحملات الانتخابية ابتداءً من يوم الجمعة الماضي يتعين على الجميع ان يتجاوز السلبيات التي رافقت الحملات الانتخابية السابقة والتي القت بظلال سوئها على الجهاز التشريعي متمثلا بالجمعية الوطنية اولا وبمجلس النواب لاحقاً.
ولعل مصطلح (المحاصصة) من ابرز (المفاهيم) التي تمكنت أن ترسخ أقدامها في وحل ما تبقى من النظام المقبور وكان انبثاقها موجعا ومؤلما للأغلبية من العراقيين إذ بدأ الموقف الجمعي والرأي العام العراقي بالتكون لديهم لتوه على أسس جديدة بفعل الحرية المتحققة وكان من الواجب الاستفادة منه لا إحباطه وقبره بإثارة السلبيات التي ارتبطت بذلك المفهوم الذي اخذ يتصاعد تدريجيا منذ ان فكر أولو الأمر وسلطة الائتلاف بتشكيل بناء سياسي مؤقت تمخض لاحقا عن ما عرف بـ (مجلس الحكم) والذي حاولوا إعطائه صبغة او بناءا على وفق الترسيمات المذهبية والقومية وهي هفوة أساسية لا تنسجم مع طبيعة المجتمع العراقي ولا تلبي طموحات أبنائه التي تتجاوز تلك الترسيمات والحدود, لم يلتفت السياسيون الى ذلك وسرعان ما أوقعت سياستهم تلك أبناء شعبنا في مطبات لا نهائية من الإحباط المتواصل لم تزل تفاعلاته حتى الآن كما انه أصبح يولد العثرة تلو الأخرى حتى بتنا نخشى على البناء المقبل جراء استمرار ذلك الطرح في الوقت الذي يجب النأي عنه والتصرف برؤية حضارية لا تلتفت الى تلكم المسميات.
فلماذا لجأنا الى ذلك في الوقت الذي كنا نمتلك خبرة العمق التاريخي الحضاري والدروس الثمينة المستحصلة عن القمع الذي كان مستشريا في الوضع الذي سبق .. إضافة الى اننا نمتلك المعرفة بتجارب بلدان كثيرة ولاسيما في اميركا واوروبا تميزت بتنوعها الاثني وتجاوزته؟
بل هل نفلح في القفز فوق المحاصصة ونستغني عنها؟ ترى الأغلبية الساحقة من العراقيين ان الواجب المترتب على الجميع والمسؤولية الملقاة على عاتق القوى السياسية خصوصا القيادات, يحتم مثل هذا الاستغناء غير ان الظروف التي أعقبت إسقاط النظام وتخبط (الإدارات) الأميركية التي تبوأت المناصب الإدارية في العراق في المدد الأولى أدت الى حدوث استقطابات غير محببة وغير مستساغة لدى أغلبية العراقيين وقد أدى النظام الانتخابي الذي عمل به مبكراً (نظام القائمة المغلقة) الى زيادة الاحتقان و أوصل الى مجلس النواب أشخاصا لا يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة للعمل السياسي والمهني وأدى ذلك بدوره الى الإخفاق والفشل نجم عنه إهمال حاجات الناس الأساسية وظل المواطنون في معاناة دائمة وقاسية من طفح المجاري وشحة الكهرباء وانعدام فرص التشغيل وسوء الخدمات الى استشراء الفساد الإداري والمالي وتحوله الى وحش مخيف بدد ثروات الوطن وارواح الناس ولم يزل يفعل فعله حتى الآن الى الحد الذي بتنا نتصور ان هناك (محاصصة) في الفساد الذي اخذ ينخر في مفاصل الدولة بصورة مخجلة ويبدو انه في طريقه الى أن يغدو تصرفا عاديا وأمرا ً واقعا ً إذا لم يتم بتره.
وللإشارة الى أخطار الفساد المباشرة على ارواح الناس نشير الى تفجير الحلة الإجرامي الشهير في آذار 2005 الذي راح ضحيته العشرات فلقد عزاه الكثير من المواطنين وخصوصا من أهل الحلة والذين التقتهم وسائل الإعلام في حينه الى الفساد الذي ينخر في جسد وزارة الصحة من خلال عدم حسم معاملات المراجعين لأغراض الفحص الطبي بهدف التعيين وتركهم يتكاثرون باطراد يوميا حتى وصل عددهم الى المئات من المراجعين فوفر ذلك فرصة ثمينة للإرهابيين لتنفيذ جريمتهم .. و إضافة الى ما ذكرناه هناك كثير من المشكلات الأخرى التي لم يتم التوصل الى حلول جذرية لها حتى الآن برغم اننا دخلنا السنة السابعة منذ التغيير .. لقد أخذ عدد متزايد من المواطنين يشهرون تذمرهم علنا منذ مدة بعد ان كانوا انتظروا وصبروا لكي يسحبوا البساط من تحت أرجل الإرهابيين, لكي لا يمنحونهم ذرائع التشكيك بالوضع, أما الآن فقد اخذ المواطنون يتحدثون بصوت عال عن الإخفاقات والسلبيات..
لقد بدأ الرأي العام العراقي يربط بين فشل الحكومة في تحقيق آماله وطموحاته وبين التيارات والقوى السياسية الممثلة في الحكومة وبصراحة نقول ان الشعب العراقي أخذ ينظر الى الأحزاب الدينية بعين الريبة والشك فيما يتعلق بأدائها الحكومي والمهني وهو ما أدى الى عزوف نصف الناخبين عن المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة لعدم وجود البديل على وفق قناعة الكثيرين هذا إضافة الى الكثير من الأوراق البيض والمشطوبة التي وجدت في الصناديق كما ادى الأداء لسيء للأجهزة الحكومية الى ان تغير الكثير من القوى خطاباتها بعيداً عن الطرح الديني وحتى المذهبي وتقديم برامج مدنية ويصح ذلك أيضا على الاحزاب غير الدينية التي فارقت التعصب الأيدلوجي. لم نعد نرى مثلاً حزبا ً إسلاميا ً ـ برغم تحفظنا على التسمية ـ يطالب بإقامة النظام الإسلامي رغم اقتناع الحزب بأن ذلك النظام هو الصحيح من وجهة نظره, وكذلك لم نعد نرى حزبا ً اشتراكيا ً يطالب بالاشتراكية رغم اقتناعه بها كنظام.. وهكذا دواليك مع الأحزاب الأخرى..
في الانتخابات المحلية الأخيرة لم يتم معالجة موضوع الانتخاب بصورة جذرية فكانت القوائم نصف مفتوحة! وهو أسلوب غريب في نظم الانتخابات المعروفة والمجربة كما ان ساحة القوى السياسية لم تزل تعاني من فوضى عارمة أدت الى تكون مئات الكيانات والأحزاب وكان الوضع ـ ولغاية الآن ـ يستوجب سن قانون خاص بالأحزاب يبتعد عن المسميات الطائفية وحتى الدينية وان نلج الساحة السياسية ببرامج حضارية تنسجم وطبيعة العصر وتوجهات وحاجات الناس وبرأيي ان النظام الأمثل للانتخابات العامة والمحلية هو نظام التمثيل النسبي على أساس الأحزاب او نظام التصويت الفردي وعلى العموم فإننا يجب ان نفكر بوسائل فاعلة تنقذنا من ربقة المحاصصة اللعينة التي عطلت حتى العمل الدبلوماسي العراقي في الخارج من خلال سعي الأطراف المتعددة للاستئثار بأكبر عدد من السفارت. ومع اقتراب موعد المباشرة بالدعاية الانتخابية ارى انه يجب على القوى المشاركة في الانتخابات ترك التخندق والخطاب الطائفي والمحلي وراء ظهرها والاستعاضة بدلا عن ذلك بخطاب وطني يخاطب جميع العراقيين بغض النظر عن تنوعهم واختلاف مناطقهم.. برامج تشخص مشكلات الناس الاساسية المتعلقة بحياتهم والابتعاد عن التلاعب بالالفاظ .. خطابات سياسية تسمي الاشياء بمسمياتها و تطرح للناس تصوراتها بشأن الامور لااقتصادية والاجتماعية ورؤيتها لمعالجة المشكلات وطريقة تنفيذ تلك العلاجات.
علينا رسم الطريق بعيداً عن التخندقات وان نترك موضوعة البحث عن حلفاء من الطائفة او القومية ـ وهو ما يفعله البعض فعلاً متجاوزين نبض الشارع العراقي ـ ونفتش عن حلفاء متنوعين بتنوع المجتمع العراقي. ان تصرف القوى السياسية والأداء الحكومي حتى الانتخابات العامة المقبلة هو الذي سيحكم على المسيرة السياسية في العراق ويبين هل اننا بصدد نبذ المحاصصة والتشرذم أم بالعكس وبخلاف ذلك سندفع بعدد اكبر من الناس الى مقاطعة الانتخابات وعدم الذهاب الى مراكز الاقتراع.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات