مراقبة الانتخابات

عدنان شيرخان

الحوار المتمدن-العدد: 2919 - 2010 / 2 / 16 - 08:24
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

تشترط النظم الديمقراطية ان تجري الانتخابات تحت ظل ثلاثة ضوابط صارمة هي (حرة، عادلة، نزيهة)، وان تكون مراقبة من جهات متعددة، وهذا امر ضروري لتوطيد الديمقراطية، ولن يضر سمعة اية دولة عندما تراقب الانتخابات فيها، بل على العكس، المعيار الدولي في الاعتراف بالانتخابات ان تكون مراقبة من قبل مراقبين محليين قضاة وممثلي منظمات مجتمع مدني ومراقبين دوليين وامميين يشاركون بفعالية في مراقبة الانتخابات يوم بيوم، تنتظر جهات عديدة تقييمهم النهائي.
اول ما يثير اهتمام المراقبين هو القانون الانتخابي للبلد والادارة الانتخابية. وفي دول عديدة تقوم مفوضيات خاصة بادارة الانتخابات، يعمل فيها موظفون يفترض ان يكونوا مستقلين، ولا مصلحة لهم بمن يفوز ويصل الى البرلمان. وفي دول اخرى تقوم وزارة العدل او الداخلية بادارة الانتخابات والاشراف عليها، ومن المتوقع ان تثار مجموعة من الشكوك حول انحياز البعض من اجهزة هذه الوزارات االى جهات معينة.
يأتي دور المراقبة الاهم والرئيس في كشف الخروقات وعمليات التزوير التي قد تطال الانتخابات، وللتزوير خبراء واختصاصيون في حالات ابتكار مستمر، يجب ان تقابلها تطور اساليب المراقبة، والتي تبدأ عادة ايام الدعاية الانتخابية، والتي يفترض ان تقوم على مبدأ المساواة والتكافؤ في الفرص للظهور امام الجمهور، والحصول على مساحة اعلامية متساوية خاصة في وسائل الاعلام التابعة للدولة والتي تمول من المال العام. ولما للاعلام من اهمية قصوى وخطيرة، تقع على الاعلاميين مسؤولية كبيرة، فاداءهم المهني يجب ان يضمن حقوق المرشحين بشكل متساو، والنأي بعيدا عن التغطيات التي تسمح للمرشحين بمهاجمة بعضهم البعض.
من الامور التي تسترعي انتباه المراقبين، مراقبة تمويل الحملات الانتخابية. وتعمد بعض القوانين الانتخابية الى وضع سقف مالي لتكلفة حملات المرشحين وباشراف ومراقبة الهيئة المشرفة على الانتخابات، لقطع الطريق امام استغلال اصحاب الثروات الطائلة او التمويل الاجنبي في شراء الاصوات، وفسح المجال امام اصحاب الكفاءات للمشاركة، لان التكاليف المالية العالية للمشاركة بالانتخابات قد لا تمكن شخصيات مهمة من المشاركة.
ويكون حياد الحكومات وسلطتها تحت المراقبة ايام الانتخابات، والتي من الممكن ان تأثر بشكل علني او من طرفي خفي على نتائج الانتخابات، مستغلة سلطاتها والمال العام الذي بيدها والمرافق التي تديرها. وفي البعض من الدول تمنع القوانين الانتخابية ترشح الذين يشغلون وظائف رسمية مهمة كالقضاة والوزراء وكبار موظفي الدولة بضمنهم ضباط الجيش والشرطة الا بعد مرور اكثر من ستة اشهر على استقالتهم، للحيلولة دون افادة المرشح من وضعه الوظيفي.
في دول الديمقراطيات العريقة ادى عمق وتكرار الانتخابات الى شيوع الثقافة الانتخابية الشعبية، وتجاوز الناخبون قضايا التزوير وشراء الاصوات وتاثيرات الدعايات الرخيصة الهابطة وغيرها من الظواهر التي ابتليت بها الدول النامية. الناخبون في تلك الدول امتلكوا كفاءة انطلقت بشكل مبدئي من فهم متقدم لاهمية الصوت الانتخابي، وما يمتلك من قوة، وما يمكن ان يحدث من تغيير ..

#عدنان_شيرخان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات