الحكومة في المحاكم

بهيجة حسين

الحوار المتمدن-العدد: 888 - 2004 / 7 / 8 - 07:09
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لم يكن ما نشرته الزميلة «الوفد» عادياً، لأنه يحمل موقفاً يضاف إلي مواقف المصريين في مواجهة سياسات الحكم التي تخنقهم في اليوم الواحد ألف مرة، ومن بينها اللجوء للقضاء.

والخبر يقول: «أقام شاب مصري دعوي هي الأولي من نوعها أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، طالب فيها الشاب كلا من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء وأحمد العماوي وزير القوي العاملة بتعويض 200 ألف جنيه».

واستند الشاب في دعواه إلي أنه تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية عام 1996، ولم يحصل علي حقه في العمل حتي الآن، وقال في صحيفة الدعوي: إنه مؤهل لسوق العمل المصرية من جامعة مصرية ترعاها الدولة، وتتولي الحكومة وضع خططها لتأهيل شباب الوطن، وأضاف: إنه سجل اسمه في مكاتب القوي العاملة ضمن الراغبين في الحصول علي فرصة عمل، وأنه فشل في الحصول علي هذه الفرصة، رغم تجاوزه لسن الثلاثين عاماً، مما حرمه من تكوين أسرة والتمتع بحياة كريمة.

إنها ليست الدعوي القضائية الأولي المرفوعة ضد الحكومة، ولن تكون الأخيرة، وإن كانت الأولي من نوعها التي تطالب بالتعويض عن البطالة، فالحكومة التي تحكمنا تحت مظلة دستور أقر حقوقنا الأساسية، وحماها من العبث والاعتداء، هي ذات الحكومة التي تعتدي علي حقوقنا وبيد غليظة غاشمة، تسرقها دون أن يطرف لها جفن، أو يتألم لها ضمير ينبه إلي أننا مواطنون لنا كل حقوق المواطنة بموجب الدستور والقانون.

ومن هذه الحقوق، حقنا في العمل، والمثير للغيظ أن يكون صاحب الدعوي من خريجي الجامعات المصرية وخريج كلية الزراعة، أي أنه من المفروض أن يكون قد تخرج في إطار خطة تعرف احتياجات البلد وكيف تلبيها، وهذا لا يحدث، فالخطة الوحيدة المتقنة في سياسات هذا الحكم هي خطة تدمير البلد، وأن يكون خريج «زراعة» عاطلا عن العمل في بلد بني حضارته علي الزراعة في الماضي، ويحتاج لكل شبر مزروع في الحاضر، فهذا ما جرته علينا سياسات عبر أكثر من ثلاثين عاماً أدت إلي تخريب الزراعة وتجريف الأرض الزراعية وزراعتها بالأبراج الأسمنتية، وها نحن نتسول حفنة القمح لننعم بالكنتالوب والفراولة الماسخة!

إنها حلقات مترابطة في سياسات أرادت أن نصل إلي ما و صلنا إليه، بداية بحملة شهادة الإعدادية ولا يعرفون القراءة والكتابة، وليس نهاية بانتحار رب عائلة عجز عن إطعام أسرته.

ولكننا لسنا عاجزين عن المواجهة وطريق القضاء أحد الطرق التي سنعبرها إلي هذه الحقوق.

#بهيجة_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات