ماحكم النفط المنهوب والمال المغصوب في رسائل الفقهاء؟

جاسم محمد كاظم

الحوار المتمدن-العدد: 2917 - 2010 / 2 / 14 - 21:25
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

دائما مانسمع بالرسائل العملية التي يكتبها الفقهاء لحسم كل اشكال المسائل الشائكة التي يكتنفها الغموض والتي يبقى فيها الجدال عالقا عقيما بدون حسم . و هذة الرسائل هي اشبة بالقوانين الواجبة التنفيذ عند الاتباع والمقلدين مهما كانت مناصبهم ومراكزهم الاجتماعية . وافرد الفقهاء فصولا كثيرة في رسائلهم لموضوع المغصوب اوالمنهوب فبدئا بالمال الى المكان الى الماء وكل شي يتعامل بة هذا الانسان . فكان المكان المغصوب لاتجوز فية الصلاة لانها لاتقبل في فتاوي الفقهاء اذا كان المصلي يعلم باغتصاب هذا المكان لانة سلب من الغير . وكذلك لايجوز الاغتسال بالماء المغصوب او الوضوء فية اذا حصل العلم لان تلك الصلاة تكون باطلة مع العلم ان الماء مشاع في الفكر الاسلامي ولاتجوز ملكيتة او حيازتة لاحد . وبقيت فتاوي الفقهاء لاتتغير بل تعيد هذة الفتاوي نفسها التي تشتمل على المكان والماء حين كان الفقية بعيدا من مركز السلطة او صناعة القرار ايام الدكتاتوريات والانظمة الظالمة فكانت التقية واجبة الاتباع من الولوج في متاهات التهلكة ولم يتدخل الفقية في فتاوية واحكامة بالتعامل في اموال الدولة ومرتكزاتها الاقتصادية التي هي في حقيقتها ملك الشعب فبقي النفط خارج كل الفتاوي والاحكام مع العلم انة ملك لكل الشعب حتى في شعار اعظم الدكتاتوريات ظلما . . والدين الاسلامي كما معلوم لايفصل نفسة عن السياسة فهو في مكنونة سياسة والسياسة في عملة دين . والفقية هو قائد الامة في كل امورها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وهو وريث الامام المعصوم والامة بحكم هذا الامر ملزمة باطاعة الفقية الذي لابد ان تتوفر فية العدالة التي لابد منها وهي الجزء الاهم في شخصية هذا الفقية ولولاة لايكون الفقية فقيها. وتتطلب الضرورة من الفقية ان يبدي راية الملزم في اكثر امور الامة حيوية . ومع ان الفقهاء يستنبطون الاحكام من الائمة واقوالهم واستنتاجاتهم وكل اقوال الائمة وافعالهم هو فعل واجب التطبيق ودائما مايستشهد هؤلاء الفقهاء بسرد قصصا عن عدالة هؤلاء الائمة ومساواتهم بين الرعية بالقسط وتوزيع اموال الخراج ومحتويات بيت المال الذي يمثل ثروة تلك الامة في ذلك الزمن بالتساوي بين الاتباع ويضيفوا بعد ذلك بانهم من السلالة المكملة لهذة العدالة .وكما هو معروف لكل قارئي للتاريخ ان "الامام علي" كان من اعظم العادلين في التاريخ و بين اتباعة فلم ينقل عنة انة استاثر بشي دون سواة من الرعية بل بقي اخر من ياخذ ولم يقدم نفسة في العطاء وكانت لة بغلة يغير عليها في الحرب ولم يمتلك فرسا او حصانا . ونقل التاريخ عنة جزئا كبيرا من وصاياة لعمالة على الامصار بان لايستاثروا باموال العامة ولايكونوا كالسباع الجائعة التي تاكل اموال الناس بالباطل ونهب املاكهم واموالهم بغير حق بل انة من شدة تقشفة وزهدة في هذة الحياة امر بعزل والية على البصرة لانة دعي الى مادبة اشراف ومالكين تنقل فيها الجفان وتحتوي على الذ واسمن الطعام لم يكن الفقراء فيها نصيب وهكذا سار علي في عدالتة حتى نقل عنة التاريخ انة قال انة سوف يرد كل ما اخذة عثمان من عقارات وضياع واموال حتى بمن تزوج فية الرجال بالنساء . وعزل كل امراء عثمان على الامصار وكان بمقدورة ابقائهم لو كان يريد السلطة . وما اكل طعام ناعما ولا لبس افخر الملابس بل عاش في بيت طين من ابسط بيوت الكوفة والى جنبة كان ينتصب قصر الامارة وورد في نهج البلاغة ان طائفة من الرجال اتوة يطلبون لقائة و انهم يدعون انهم من اتباعة فسال بوابة عن ملامحهم فلما وصفهم بالبذخ وامتلاء الكروش والتانق في الملبس قال انهم ليسوا من اتباعة بل ان اتباعة خمص البطون ناحلي الجسد وافتى علي العادل في كل امور زمانة وخصص عطائا لكل مسلم وغير مسلم في دولتة وكان يكنس بيت المال بيدة ولم يكون لة طبقة خاصة تتعالى على الاتباع وغير الاتباع وكان يسمع للكل حتى نقد الاخرين من الخوارج وكانت مقولتة الشهيرة التي اصبحت شعارا ياخذة الكل منة " لو كان الفقر رجلا لقتلتة " حتى اقترنت العدالة باسمة لكن اتباع علي مايبدوا لم يقرئوا تاريخ على العادل في التعامل مع جوهر الحياة اليومية حين ابتعدوا عن قضايا الساعة ولم تعد تهمهم حياة هؤلاء العامة بعد ان اصبحوا في سدة الحكم حيث المال والجاة والسيادة تلك التي بغضها علي اشد البغض .وبقيت احكام الفقهاء بعيدة كل البعد عن هذا الامر الحيوي لوم نرى في أي فتوى من هولاء الفقهاء تجيب على أي سؤال او استفسار عن هذا مصير هذا النفط الذي تكون ملكيتة لكل الشعب وليس لاحد دون سواة و الذي بسببة كانت كل هذا الموت والدمار والقتل وبقي الفقية صامتا لايجيب وخلت رسائلة العملية من اية ايضاحات توجب بالوجوب على تقسيم هذة الثروة المجتمعية بالتساوي بين الاتباع والتوجيب على الدولة وحكامها من اتباع اوامرة والا كانت حكومة غاصبة وظالمة لايجوز تقليدها او السير على نهجها حين تكون غاصبة لحق العامة والاستثار بحقوقهم لاقلية قليلة تمسك زمام الامر بغير وجة حق...
جاسم محمد كاظم

#جاسم_محمد_كاظم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات