هل نضجت شروط محاورة معتقلي السلفية الجهادية ؟

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2917 - 2010 / 2 / 14 - 01:05
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

تتواتر دعوات بعض الهيئات الحقوقية والسياسية (جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ، حزب العدالة والتنمية ، حركة التوحيد والإصلاح ) ، تتواتر هذه الدعوات إلى فتح حوار مع معتقلي السلفية الجهادية بهدف إطلاق سراحهم وطي صفحة الاعتقال على خلفية الأحداث الإرهابية أو حمل العقائد التكفيرية المحرضة على القتل والتدمير . والمنطلق الذي تعلنه هذه الهيئات يروم الضغط على الدولة لإنصاف هؤلاء المعتقلين وجبر الضرر الذي لحقهم على النحو الذي اعتمدته تجربة الإنصاف والمصالحة مع المعتقلين السياسيين وضحايا سنوات الرصاص .ومهما كانت الخلفيات والدواعي التي تكمن خلف هذه الدعوات أو تحرك الهيئات إياها ، فإن الحوار المراد إجراؤه بين الدولة وبين المعتقلين الجهاديين ليس هدفا في ذاته ، بقدر ما ينبغي أن يكون أسلوبا أثمرت شروطَه وأفرزت الحاجةَ إليه معطياتٌ موضوعية ومعقولة في نفس الوقت . فحتى الآن لم يبلور المعتقلون تصورا محددا بأفق واضح لما يريدونه من الدولة إذا هي قبلت بإجراء حوار مع الفئات التي ترغب فيه أو تدعو له . ذلك أن مجمل ما يعلنه بعض هؤلاء المعتقلين المنتمين لتيار السلفية الجهادية لا يخرج عن "إعلان نوايا" يتوخون منه إقناع الدولة بأنهم لا يشكلون خطرا على أمنها ولا يخرجون عن ثوابت النظام والمجتمع . وباستثناء بيانات محمد رفيقي الملقب بـ "أبو حفص" التي لامس فيها بعض الجوانب العقدية التي تشرعن قتل الأبرياء في عمليات انتحارية ، فإن ما أصدره باقي المعتقلين لا يرقى إلى أدنى درجات المراجعة الفكرية ولا يحمل أية إشارة تفيد ذلك . بل إن البيان الذي أصدره هؤلاء يؤيدون فيه الحوار مع الدولة ويردون على بيان مضاد أصدره زملاؤهم الجهاديون من داخل السجون يتبرؤون فيه من كل دعوة إلى الحوار وحتى الجهة التي ترفعه ؛ إن هذا البيان المؤيد للدعوة إلى الحوار يمكن أن يكون حجة ضدهم ويدفع الدولة إلى تجاهله وعدم الاستجابة لأصحابه . فالبيان إياه خال من أية إشارة إلى كون موقعيه مقتنعين بأهمية الحوار ومستعدين لمراجعة عقائدهم الجهادية التي اعتقلوا بسببها . إذ جاء في البيان المؤيد لمبادرة الحوار مع الدولة في أكتوبر 2009 ما يلي : المبادرة هي مواقف ثلاث، كتبت في ورقة ذات أسطر قليلة، بطلب من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ننص فيها على نبذنا لتكفير المجتمعات الإسلامية، ورفضنا للعمليات العشوائية التي تستهدف الأبرياء، وعدم رفضنا لشكل النظام الملكي ما أقام الدين ووحد الأمة، ولم نزد على هذا شيئا . والواضح ، من هذه الفقرة المركزية ، أن مجموعة أبي حفص التي لا يزيد عددها عن 16 معتقلا حسب البيان الذي أصدره رافضو المبادرة ، أن الدافع إلى المبادرة ليس الاقتناع الفكري ووضوح التصور والمنهج بقدر ما هو "طلب من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان" . وبسبب ذلك ، جاءت المبادرة " في ورقة ذات أسطر قليلة" ولا تتطرق بقدر من التفصيل والتأصيل لموقف هؤلاء من تكفير المجتمع ، وشكل النظام الملكي ، والعمليات الإرهابية التي اكتفى البيان بوصفها بـ"العشوائية" وكأنه يرفض فيها فقط صفة العشوائية وليس الفعل ، أي عمليات القتل والتدمير في حد ذاتها . إذ المطلوب هنا هو تحديد الموقف من الفعل الإجرامي ورفضه من حيث هو فعل لدوافعه وآثاره وليس فقط لصفته العشوائية أو طريقة تنفيذه . وهذا إشكال عقائدي لم يستطع دعاة الحوار هؤلاء مواجهته بالاجتهاد الفقهي والتأصيل الشرعي كما فعل نظراؤهم في مصر وليبيا حيث انكب كل طرف على بسط عقائده وعرضها على النقد والتجريح حتى تبين له الجرم والضلال بسبب تلك العقائد من حيث سوء فهمها أو عزلها عن سياقها التاريخي . بفضل الاقتناع والوضوح أقر قادة الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة بخطئهم كالتالي ( ليس سراً أن نقول، إنَّ من كتب هذه الأبحاث التي تناولتها هذه "الدراسات" هم من كتبوا قبلها أبحاثاً ومواضيع تحمل عكس مضامين ما تحمله دراسات اليوم..وأن من حرض بالأمس على حمل السلاح لتغيير الأوضاع السياسية، هم من يذكر اليوم عدم جواز ذلك وهم من ينصح كل من يصله نصحهم بتجنبه.) . لهذا ، لم يكن الدافع لديهم إلى المراجعة هو إطلاق سراحهم أو طلب من جهة ما على صلة بالدولة أو نافذة فيها كما هو شأن جهاديي المغرب ، بقدر ما كان الدافع هو الرجاء والتوبة ( ونحن إذ كتبنا هذا فإنما كتبناه احتساباً لله سبحانه، ورجاء لثوابه، وإبراءً لذمتنا أمام الله تعالى، ورغبة في أن يكون فيه نفع لأجيال المسلمين ) . وأعتقد أن الجهات والهيئات التي تطالب الدولة بفتح حوار مع معتقلي السلفية الجهادية بهدف إطلاق سراحهم ، عليها مسئولية إقناع هؤلاء أولا بأهمية الانفتاح على المراجعات والتجارب التي حدثت في مصر وليبيا وسط الجهاديين ، وبذل الجهد الفكري والتنظيمي لخوض تجربة مماثلة تجنب المغرب تكرار التجارب الخاطئة التي ارتكبتها الجماعات المقاتلة في العالم العربي وما ترتب عنها من مآسي وآلام . فالرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الخطأ . ولعل الموقف الرافض الذي اتخذه معتقلو السلفية الجهادية من مبادرة الحوار مع الدولة يكشف الحاجة إلى إنضاج الشروط الذاتية والفكرية والتنظيمية لدى هؤلاء حتى يتكون لديهم الاستعداد النفسي لتقبل فكرة الحوار أولا قبل الانتقال إلى مضامينه . ولن تكون هذه مهمة الدولة التي أعتقد أن موقف الجهاديين إياه يفرض عليها ألا تظهر في موقع المستجدي للحوار لما فيه من مساس بهيبتها ومصداقيتها . فالجهاديون الذين يقدمون أنفسهم أنهم الأغلبية يصرون على رفض الحوار والمراجعة ، ويتبرؤون ممن يقبل بهما كما هو واضح من البيان الصادر في الموضوع ( نعيد ونكرر إن السواد الأعظم من السجناء ضمن ملفات السلفية الجهادية المغربية يرفضون هاته التراجعات ويعتبرون أنفسهم غير معنيين بها طالما أنهم أعلنوها للعالم مراراً بحسبهم ضحايا انخراط المغرب في مسلسل مكافحة الإسلام تحت يافطة الإرهاب وفق مقررات مؤسسة راند. ونضيف إن أبو حفص عبد والوهاب رفيقي لا يعبر في هاته الخرجات الإعلامية إلا عن نفسه ومن معه في مبادرته وهم 16 معتقلاً. إننا نبطل دعواه المبيرة والتي حاول أن يمرر من خلالها أننا نوافقه على دعواه لتفعيل المراجعات الليبية في السجون المغربية.) . الأكيد أن مواقف بهذا الإصرار والتشدد لن تسهم في إجراء الحوار فأحرى إنجاحه .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات