في نظام حماس الرباني المحاسبة للسياسيين والعفو عن الجنائيين..!

محمد الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 2913 - 2010 / 2 / 10 - 06:46
المحور: القضية الفلسطينية
    

تضاربت التصريحات عقب زيارة الأخ الدكتور نبيل شعت إلى غزة قبل أيام عن وجود معتقلين لحركة فتح داخل سجون حماس أو ما يقال حكومة المقالة ، ففي اللحظة التي يتحدث فيها إيهاب الغصين المسؤول في داخلية حماس؛ عن عدم وجود معتقلين لديها، إذاً علينا أن نقلق على مصير العشرات من أبناء فتح المعتقلين في أقبية داخلية حماس، وهو الذي يتناقض مع الوعود التي تلقاها الدكتور نبيل من قيادات حماس التي اجتمعت معه في غزة، بأن حركة حماس ستفرج في القريب عن عدد من المعتقلين الفتحاويين وأنها ستسمح لحركة فتح بممارسة أنشطتها و رفع الحظر عنها وفتح مرجعيتها.
فأجهزة حماس أعدت غرفة عمليات خاصة لمتابعة زيارة د.نبيل شعت، وقامت برصد كل اللقاءات والحصول على تسجيلات لدكتور نبيل مع قيادات فتحاوية من غزة، وخرجت بتصريحات إعلامية كاذبة ومضللة، بينما على الأرض يجري النقيض منها، فهي تمنع وتسجن وتغلق وتقمع السياسيين، بينما تمنح شهادات العفو عن المجرمين والقتلة واللصوص وتجار المخدرات.

من باب الإساءة والخلل أن نطلق التشبه بمن يحكم غزة وبين حكم الصحابة والخلفاء الراشدين لأنه من المدهش أن تقوم أجهزة أمن حماس بعدم محاسبة الخارجين عن القانون وفق المفهوم العام عن هؤلاء الخارجين، فعشرات الجرائم تغلق ملفاتها، خاصة الأخلاقية والجنائية. وقد علمنا من أحد الأصدقاء الذي سرقت دراجته النارية قبل أيام، فتوجه لشرطة حماس أو المقالة بالشكوى، لكنهم قالوا له : هناك العشرات من السرقات اليومية لدينا، أبحث عن دراجتك بنفسك .!
وبعد أسبوع تمكن الصديق من كشف اللصوص وبحوزتهم الدراجة النارية، وبجهود منه وأصدقاءه تمكن من الإمساك باللصوص رغم أنهم من جنوب مدينة غزة وقام بتسليمهم لشرطة حماس، التي قامت بدورها بالإفراج عنهم دون عقاب.هذا نموذج للحكم الرشيد الرباني ، يقودنا إلى الحديث عن عشرات الجرائم الأخلاقية التي نحمد عقباها وتنتهي بالستر والكتمان. وهناك جرائم نصب وتهريب للمخدرات والعقارات التي انتشرت في الآونة بين طلاب المدارس خاصة ما يعرف حبوب الترومان ، وسرقات تحدث أصحابها عن دفع مبالغ مالية لطي صفحاتها، أبرزها إعادة قطع أراضي لأصحابها مقابل مبالغ مالية، وأخرى السماح بترخيص سيارات مسروقة ومنتهية الصلاحية بالعمل مما يتناقض مع بنود القانون وشروط السير.
وفي إحدى جرائم الفساد، كانت عندما قام أحد اللصوص بسرقة إحدى السيارات، ومتابعة إجراءات الترخيص، فاستبشر مالك السيارة خيراً بأنه عرف اللصوص وأن سياراته ستعود إليه في القريب العاجل، لكنه تفاجأ بقرار وزارة المواصلات أن على مالك السيارة الأصلي أن يقوم بدفع المتأخرات لترخيصها والحصول على رقم الشصي وهنا تدخل اللص باقتراح وسيط أن يدفع هو النصف ومالك السيارة النصف الثاني حتى يتثنى ترخيصها.

وحتى لا نطول في سرد عشرات ملفات الفساد التي تدب مراكز ومؤسسات ومرافق حكم حماس نكتفي بالسؤال. أين القانون الذي يحمي النسيج والسلم الاجتماعي من التفسخ أمام كل هذه الجرائم وملفات الفساد التي يفتي بها حكم المليشيات لا حكم الإسلاميين؟.

#محمد_الحسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات