نظرة موضوعية الى ما يجري بخصوص الاستبعاد من الانتخابات

جليل البصري

الحوار المتمدن-العدد: 2911 - 2010 / 2 / 8 - 00:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أنه "يدرس امكانية سحب الثقة" عن الهيئة التمييزية الخاصة بمراجعة قرارات هيئة المساءلة والعدالة، اجتثاث البعث، التي أصدرت أمس الاربعاء قراراً يسمح بمشاركة جميع المرشحين الممنوعين من خوض الإنتخابات البرلمانية المقبلة. لكن هذا الموقف المعلن وهو موقف اجرائي واضح لا يمكن الاخذ به كون الهيئة التمييزية هي ليست هيئة برلمانية او حكومية لكي يكون من صلاحية المالكي ان يسحب الثقة عنها فهي هيئة قضائية مشكلة من قبل محكمة التمييز الاتحادية التابعة لمجلس القضاء الاعلى، وبحسب الدستور فان القضاء يتمتع بالاستقلالية وان قرارات محكمة التمييزهي قرارات نهائية لا يمكن الغاءها او التجاوز عليها.
لكن الذي نود ان نقوله ان قرار محكمة التمييز قد اثار ردود افعال متنوعة فرئاسة اقليم كردستان قد اعتبرت القرار
قرارا غير صائب ولم تجر دراسة مضمونه وان اسبابا سياسية تقف خلف صدوره، وان من المفروض بالهيئة التمييزية النظر في ما قدم اليها من طعون اضافة الى دراسة خلفيات الاسماء المشمولة بقانون المساءلة والعدالة قبل اتخاذ هذا الموقف ومنحها حق المشاركة لهم في الانتخابات، لأن قائمة هيئة المساءلة والعدالة تضم اشخاصا ارتكبوا اعمالا اجرمية بحق ابناء الشعب العراقي. فيما اشار الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في بغداد آد ميلكرت الى ضرورة ان تتسم الانتخابات "بالمصداقية" مطالبا بان يبقى المرشح على قائمة المرشحين حتى يتم البت في الطعون القضائية. واوضح انه "ليس للامم المتحدة وضع مطالب سياسية محددة او اسداء المشورة حول كيف يجب على المحاكم العراقية البت بالدعاوى العالقة، لكن ما يهم هنا هو الاساس القانوني السليم للقرارات، بما في ذلك حق المرشحين النظر في طعونهم بتمعن، وان يبقى المرشح على قائمة المرشحين حتى البت في هذه الطعون بصورة صحيحة". وهو موقف تشترك فيه الهيئة التمييزية التي ارجأت النظر في الطعون وسمحت بمرور الانتخابات لان النظر في الطعون الكثيرة يحتاج الى وقت فيما ان المهلة المتبقية لموعد الحملة الانتخابية غير كافية تماما وان الهيئة لا تريد التجاوز على حقوق المرشحين المبعدين. كما يتفق مع مع مواقف الكتل المتضررة اكثر من قرار الاستبعاد والتي ترى ان القرار الصادر من الهيئة التمييزية حكم قضائي يسري على الكل حسب نص القانون.اضافة الى موقف السفارة الامريكية التي ترى ان الوقت وقت التوجه للانتخابات لا وقت التوجه الى المحاكم في اشرة الى تأخر قرار هيئة المساءلة.
لكن الرئاسات الثلاث قد سلطت الضغط عبر استدعاء البرلمان للانعقاد حول قرار الهيئة التمييزية وسبق هذا بقرار للمفوضية العليا للانتخابات بتأجيل موعد بدا الحملة الانتخابية مما هيأ الظروف لقرار جديد للهيئة بالنظر في الطعون المقدمة اليها بعد ان انتفى شرط الزمن الضيق الذي استند فيه لتاجيل النظر في الطعون.
يبقة ان نقول هل ان الجهود ستتظافر لتسريع العمل في النظر في الطعون واسراع هيئة المساءلة بتقديم الوثائق التي استندت اليها في قرارها الى الهيئة التمييزية وهل سينجز اكثر من مئة ملف من ملفات الطعون المتبقية من اكثر من 170 ملفا خلال الايام الخمسة المتبقية للموعد الجديد للحملة الانتخابية وهو ال12 من هذا الشهر وهو موعد حرج لا يمكن تمديده دون الحاق الضرر بالمرشحين الاخرين وخصوصا المرشحين غير المعروفين للتعريف بانفسهم مقارنة بغيرهم من المرشحين المعروفين على الساحة. كما لا يمكن تاجيل الانتخابات بسبب هذا الامر مثلما لا يمكن التجاوز على حق مقدمي الطعون في ان تنظر فيها جهة قضائية. ويبقى المسؤول عن كل هذه الازمة هو هيئة المساءلة والعدالة التي شمرت عن سواعدها متاخرة، وان الحل سوف لن يتجاوز قرار جديد للهيئة التمييزية يعيد من يعيد ويبعد من يبعد بعد ان اختزل قرارها بمشاركة جميع المبعدين الى اعادة النظر باصحاب الطعون الذين يشكلون ثلث العدد المستبعد والذي قامت بعض الجهات باستبدال مرشحيها المستبعدين باخرين لا غبار عليهم.

#جليل_البصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات