لك ان تتصور!

جاسم الحلفي

الحوار المتمدن-العدد: 2910 - 2010 / 2 / 7 - 11:18
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

لك ان تتصور أن هناك ثلاث هيئات لها دور مباشر في العملية الانتخابية ونتائجها. لكن عملها مثار شكوك وريبة، في وقت يجب ان تعمل جميعها على بناء الثقة وفق قواعد الموضوعية والعدالة والاستقامة والحياد.

لك أن تتصور " الهيئة التمييزية " التي يفترض بها أن تؤدي دورها القانوني بعيدا عن أي تأثير سياسي، تتفاجأ ان يكون قراراها الأول سياسيا، في وقت رمى السياسيون كرتهم في ملعبها القضائي، فهربت من واجبها المنتظر هذا واستسهلت القرار السياسي البعيد عن اختصاصها، مما أضاف عامل توتر آخر على الوضع السياسي المتأزم أصلا. واللافت، من المعلومات المتوفرة، أن هناك تساؤلات أثيرت في البرلمان على ثلاثة قضاة من الهيئة التمييزية كونهم مشمولين بقرارات الاجتثاث، لذا كان قرار البرلمان تعليق ثقته بهم ريثما تحسم ملفاتهم.

لك ان تتصور ارتباك البرلمان وعجزه عن تسمية "هيئة المساءلة والعدالة" وتشكيلها، لاعتماد المتنفذين فيه على معايير المحاصصة الطائفية والاثنية في تقاسم المناصب كأنها غنيمة لهم. وهذا ما اشغل البلد وادخله في أزمة جدل حول استمرار أم انتهاء صلاحيات"هيئه اجتثاث البعث " من جانب، والتشابك في الصلاحيات مع " هيئة المساءلة والعدالة " من جانب آخر. كل هذا جعل أي قرار يصدر عن هذه الهيئات مثارا للشك والريبة.

لك ان تتصور كيف يغير البعض مواقفه .فالبعض سبق له وان طلب عدم تسييس قضية الاجتثاث، فيما اليوم يركز جل تحركه على تسييسها، وتحول موقفه من "مقاومة" الأمريكان الى اللهاث وراء دعمهم ، اضافة الى البحث عن حل اقليمي !.

لك ان تتصور موقف " المفوضية العليا المستقلة للانتخابات " من قرار" الهيئة التمييزية ". ففي تصريحات مفوضيها تناقض واضح. ولا عجب في ذلك فهي محكومة اصلا، كمثيلاتها من الهيئات المستقلة، بقواعد لعبة المحاصصة اللعينة التي حمتها، كما في حالات مشابهة، من إتمام المساءلة امام البرلمان والقضاء.

لك أن تتصور كيف ان مصنع الأزمات في العراق لا يكف عن العمل ليل نهار، ويعيد إنتاج القديم منها. ان المحاصصة والصراع ،غير القانوني، على السلطة والنفوذ، وسياسة الإقصاء وتهميش الآخر، وعدم سماع الرأي العقلاني، وتلكؤ المتنفذين في تقديم الحلول العملية والمقبولة وعدم الرغبة أصلا في ذلك، كل هذا وغيره، وفر الأدوات لصناعة الأزمة وتشكيل مادتها الخام. ويبدو انه ليس هناك من مخرج من هذه الدوامة الا عندما لا يذهب الصوت الانتخابي لصانعي الأزمات والمشتركين فيها. وعلى العكس تماما سنسير على السكة السليمة الآمنة عندما يعطى ذلك الصوت لمبتكري الحلول، للذين همهم الأول والأخير مستقبل البلد واستقراره وامن المواطن ومعيشة الناس ورفاهتهم وتقدمهم.

لك ان تتصور ما الذي سيكون عليه وضع العراق ومصيره ان منحت صوتك مرة أخرى لصناع الأزمات وناكثي العهود والوعود. فيما عزوفك عن التصويت سيساهم، بالتأكيد ، في بقاء الوضع كما هو عليه الآن. وبما ان بقاء الحال من المحال، فما عليك الا تجديد خيارك بانتخاب البديل. فاشترك في التحدي وساهم في إيجاد مخارج للمشاكل التي تعصف ببلادنا وصناعة غده الأفضل، وهو قادم لا محالة .

#جاسم_الحلفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات