ماذا نتامل من المسائلة والعدالة ؟؟؟

كريم الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2910 - 2010 / 2 / 7 - 07:21
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

كان الامل يحدو الكثير من العراقيين ومناصري قضايا السلم والديمقراطية وحقوق الانسان في العالم ، ان يجري احقاق حقوق ضحايا القمع والارهاب في العراق.
بعد ان طالت المطاردات البوليسية والاعتقالات والتعذيب وغيرها من صنوف الاهانة ولسنوات طويلة العراقي وكثير ممن عاش على ارض العراق ايضا ، هذا المسلسل ، الذي لم يتوقف، بل اكملته الشركات الامنية الخاصة ، قوات الاحتلال ، المليشيات بانواعها وعلى مختلف انتمائاتها واطيافها والتي عاثت خرابا بامن المواطن العراقي والشاهد على ذلك هو الجثث المجهولة والجاني .. معروف و محمي لحفظ العملية الديمقراطية!!
كنا نتوق ولا زلنا الى ان تهتم لجنة المسائلة والعدالة او اي لجنة تريد احقاق الحق!! بتوفير المناخ الكافي لان يتقدم الضحايا وذويهم اليها، بتبيان ما وقع عليهم من ضرر وانتهاك ، وان تقوم تلك اللجنة بتسهيل كيفية التعامل مع تلك القضايا.. قضائيا ، وحينها تكون الادانه مبنية على دعوى يقف خلفها ضحية قدم ادلته لهذه اللجنة واحضر شهودة ايضا .
ان اتخاذ القرارات الفوقية امرا يستحيل به حل اي مشكلة، خصوصا اذا لم تكن تلك القرارات مدعومة من الناس ومن قاعدة عريضة من الناس وتعبر عن ما وقع عليهم، وان لا تكون قرارات استعراضية ومبيت من خلفها اهداف نفعية، لانها ستصبح كلمة حق يراد بها باطل ليس الا.
وهنا ياتي السؤال كم فتح الاعلام ابوابه امام الامهات الثكالى اللواتي جرى اعدام ابنائهن وبناتهن في سجون النظام او من جرى خطف وذبح ابنائهن وبناتهن بعد سقوط النظام؟؟ كم فسح الاعلام المرئي والمسموع والمقروء ابوابه لضحايا التعذيب والانتهاكات الاخرى التي وقعت في العراق منذ عشرات السنين وليومنا هذا؟؟ اليس هذه هي الارضية التي ستدعم ادانة القوى التي تقف خلف تلك الانتهاكات ؟ اليس بهذا الاسلوب نحيي الذاكر ونكشف من كان جلاد في الامس واصبح ديمقراطيا اليوم، وربما ديمقراطية تشبه اجهزة الكشف عن المتفجرات!! لا تعمل !! لكنهم لازالوا يستخدموها في حواجز التفتيش!!.
وربما يتسائل الكثير قائلا ، كانوا يقتلون دون محاكمات ووو الخ!! نعم ولكن حين يصرح القائمون على العملية السياسية بانهم يريدون بناء العدالة ودولة القانون فهذا يتطلب ممارسة قانونية وانصاف للبشر، والا ينعدم دونها الفرق بين القتله وبين من يدعي العدل ويصبح الطرفان قتله !! لهذا ان بناء مجتمع يسوده العدل يتطلب التعامل مع السارق والقاتل ضمن اصول القانون وليس بطريقة الثائر الشخصي وما شابه !
ان ما ورثة المجتمع العراقي من عنف وقمع وارهاب يتطلب حقيقة فسح المجال امام اهالي الضحايا بالتعبير عن ما اصابهم وان تتولى ذلك جهات رسمية مستقلة، لا تحسب خطواتها لخدمة هذا الطرف او ذاك او هذه الطائفة او تلك، من اجل تسليط الضوء على تلك المشاكل وبالتالي محاسبة الذين يقفون خلفها، ومن هنا تنطلق عملية الانصاف وجبر الضرر والمصالحة ايضا من خلال الاعتراف بالذنب وتقديم الاعتذار ، ودون ذلك يبقى القضاء والادلة هو الحاسم مع احتفاظ الضحية او ذويه بحقهم في الاستمرار بالشكوى او اسقاطها.
ان ما شهدناه خلال الايام المنصرمة من توترات باسم المسائلة والعدالة وهي هيئة لم يجري اقرار عضوية العاملين فيها ، وفي ظروف التهيئة للانتخابات، وبطريقة القرارات الفوقية امرا المقصود منه كثير!! ومحاولة لتهديد امن المواطن ووضعه تحت رحمت التفجيرات والخطف والقتل اليومي دون اي قدرة على حفظ امنه.
لم يكن مطلوبا كل ذلك الضجيج والتوتر هناك مواد دستورية وبشكل خاص المادة 135 والمادة 138 الفقرة ثالثا والتي نصت على" يشترط في اعضاء مجلس الرئاسة ، ما يشترط في عضو مجلس النواب على ان يكون :ج – قد ترك حزب البعث المنحل قبل سقوطة بعشر سنوات اذا كان عضوا فيه. وكذلك –د- من ذات المادة، بالاضافة على القسم والذي ينص على الحفاظ على النظام الديمقراطي والفدرالي وخلافه بالتاكيد سيكون حنث باليمين، ان هذه النصوص يمكن تطبيقها على من ياتي بعد الانتخابات، اي ان انتخابه يعد مخالف للدستور وعليه يعد ترشيحه لاغيا. هل يستدي هذا مجيء بايدان الى بغداد؟؟؟؟
ان ما يحتاجه المواطن اليوم وقبل الانتخابات والبرلمان والدعايات الانتخابية واجتثاث هذا او ذاك هو الامن والعمل والخدمات وحين يعزز الامن وتدور ماكنة الاقتصاد، حينها سيكون القضاء قويا وايضا حماية الضحايا ستكون مؤمنة ولهذا نقول ان عاصفة التراب التي اثارها البعض لم تخدم حقوق البشر اليوم بحياة امنة، ولم تمكن من توفير الاجواء لمحاسبة الذين تسببوا بتلك الجرائم على اختلافهم، لا بل ان تلك القرارات ستصب بمصلحة من قتلوا وعذبوا وسرقوا وعملوا ضد العراق ارضا وشعبا وليس بمصلحة العراق الشعب والوطن .

#كريم_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات