حينما يكيل الهاشمي بمكيالين

طارق الحارس

الحوار المتمدن-العدد: 2909 - 2010 / 2 / 6 - 07:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حث طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية على احترام القرار الذي أصدرته محكمة تمييز بتعليق حظر على ترشح سياسيين لهم ارتباطات بحزب البعث المنحل الى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقرر اقامتها خلال شهر آذار القادم .
هل يعني هذا أن الهاشمي يحترم القضاء العراقي واستقلاليته ؟ اذن لماذا رفض المصادقة على قرارات المحكمة الجنائية التي أصدرت قرارات باعدام أزلام النظام السابق ؟
السؤال الأهم الذي يتبادر الى الذهن الآن هو : هل هناك فرق بين محمكة التمييز الاتحادية المنبثقة منها ( هيئة التمييز المختصة بنظر الطعون ) التي أصدرت هذا القرار والمحكمة الجنائية العليا التي أصدرت قرار اعدام المجرمين صدام حسين وعلي حسن المجيد وسلطان هاشم ؟
الاجابة المنطقية عن هذا السؤال هي : كلا ، فالمحكمتان تابعتان لمجلس القضاء الأعلى المستقل ، ونجزم بأن الهاشمي يعرف هذه الاجابة ، لكن سياسة الكيل بمكيالين التي تعود عليه منذ استلامه منصب نائب رئيس الجمهورية هي التي تقوده الى مخالفة الاجابة المنطقية .
يؤكد ماذهبنا اليه تصريح أدلى به محمود عثمان النائب عن التحالف الكردستاني حيث يقول : " ان المشهد السياسي العراقي يشهد تخبطا وخلطا بين السياسة والقانون " ، لكننا لا نتوافق مع ما ذهب اليه في اضافته حول القضية نفسها " أصبحنا لا نعرف الفصل بين الأمرين وهذا أمر يعد خاطئا " ، لأننا نفهم أنهم وفي مقدمتهم الهاشمي يعرفون الفصل بين السياسة والقانون ، لكن حسب ما يتوافق مع أهدافهم السياسية .
أما القضية الأخطر التي تؤكد كيل الهاشمي بمكيالين فهي التي تخص التدخل الأمريكي في الشأن العراقي ، إذ أنه يبارك هذا التدخل حينما يخدم أهدافه السياسية ، لكنه يقوم الدنيا ولا يقعدها حينما يتناقض التدخل الأمريكي مع أهدافه السياسية .
نعم ، من حق الهاشمي أن يحثنا على احترام قرار محكمة التمييز ، لكن أليس من حقنا نحن أبناء الشعب أن نحثه على احترام القرارات التي أصدرتها المحكمة الجنائية العليا بحق المجرمين الذين قتلوا أهلنا ودمروا بلدنا ؟ .
نعم ، سنحترم هذا القرار مع أنه لا يتناسب مع تطلعاتنا ، نحن غالبية أبناء الشعب العراقي من الذين تعرضنا الى الظلم والاضطهاد والقتل والتدمير من طرف البعثيين الذين يحاولون دخول قبة البرلمان ، لكننا بانتظار احترامكم للقرار الذي ستصدره هذه المحكمة بعد الانتخابات ، إذ أن قرارها أكد على :
" ترى الهيئة التمييزية إرجاء النظر في الطعن مع بقية الطعون المقدمة والسماح للمعترض بالمشاركة بالترشيح للانتخابات لممارسة حقه الدستوري للدورة الانتخابية التي تبدأ في عام 2010 وفي حالة فوزه وفق قانون الانتخابات رقم 17 لسنة 2005 المعدل فإن هذا الفوز لا يرتب له حق إشغال مقعد في مجلس النواب ولا يخوله التمتع بالحقوق والامتيازات التي يمنحها القانون للأعضاء مجلس النواب ومنها الحصانة البرلمانية والمزايا المالية وغيرها إلا بعد البت باعتراضه من الناحيتين الشكلية والموضوعية لذا قررت الهيئة بالاتفاق إرجاء البت بالاعتراض من الناحيتين الشكلية والموضوعية إلى حين انتهاء العملية الانتخابية " .

#طارق_الحارس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات