هل تجرى الانتخابات في موعدها المقرر ؟؟

جواد كاظم إسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 2908 - 2010 / 2 / 5 - 20:03
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

يبدو إن الانتخابات العراقية البرلمانية القادمة ستمر بتأجيل ثان بعد إن مرت ْ بتأجيل أول نتيجة اعتراض نائب رئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي على بعض فقرات قانون الانتخابات المعدل , لاسيما مايتعلق منها بالمقاعد التعويضية الخاصة بمصوتي الخارج. فبعد إقرار البرلمان لقانون البرلمان الجديد والذي جاء نتيجة ضغط من قبل مرجعية النجف بالإضافة إلى الضغط الجماهيري الحاد على البرلمان بصياغة قانون أخر جديد يختلف عن القانون المغلق السابق انبرى السيد الهاشمي معترضا على بعض بنود هذا القرار ومنها مايخص المقاعد التعويضية للناخبين في الخارج وعلى هذا الأساس نقض السيد نائب رئيس الجمهورية هذا القرار الذي جعل محاصرا بالإلغاء والعودة إلى القانون القديم ولولا التسوية المقبولة التي أرضت الجميع لكن هذا القانون قد أصبح في خبر كان , لكن عملية النقض أدت إلى تأجيل موعد الانتخابات من موعدها المقرر وهو يوم 16|1|2010 إلى 7|3|2010 وبعد هذه المرحلة أخذت الأحزاب والكيانات السياسية بالتحرك والترويج لها ثم الإعلان عن ائتلافاتها فبرز خلال هذه الفترة ائتلاف دولة القانون والائتلاف العراقي الموحد وائتلاف العراقية الخ وهكذا تواصلت الائتلافات بالإعلان عن نفسها بشكل متوالي وكل ائتلاف من هذه الائتلافات طرح برنامجه الانتخابي للجماهير عبر وسائل الإعلام المختلفة , وعلى غرار ذلك اخذ المواطن العراقي يترقب هذا المشهد وهذا التسابق المحموم نحو قبة البرلمان لفترة انتخابية قادمة أمدها أربع سنوات , لان المواطن قد ضاق ذرعا من الشخصيات التي حكمته خلال الفترة المنصرمة التي تلت سقوط نظام صدام, فهو يتوق اليوم للتغيير الجدي لاسيما وان القوائم أصبحت مفتوحة ووفق دوائر متعددة, لهذا فالمواطن على ترقب شديد لموعد يوم الانتخابات ليقول فيها كلمته الفصل مراهنا ً بأنه سيقلب المعادلة هذه المرّة لصالح الوطن ولصالح مستقبله ومستقبل أجياله , مراهنا ً على ذلك بعد إن سُرق منه جهده وصوته في غفلة وخداع راح هو ضحيتها, خلال الدورات الانتخابية الماضية التي أنتجت له حكومة شوهاء بل أنها عرجاء لم تلبي له طموحاته وحتى المتواضعة منها , إلا إن الأمر وكما يبدو لايأتي هذا الموعد سريعا ليلبي رغبة الجماهير المتعطشة للتغيير, حيث أننا نلمس ومن خلال متابعتنا للمشهد السياسي إن العملية الانتخابية ستمر بعثرات بعد إن مرت بعثرة التأجيل, حيث إن قرار هيئة المساءلة والعدالة الأخير والقاضي بأبعاد أكثر من 500 مرشح من دخول معركة الانتخابات هذا القرار قد عقد َ الأمور كثيرا, مما جعل باب التدخلات الإقليمية والدولية مفتوحا على مصراعيه حيث توافد للعراق بعد قرار الهيئة هذا توافد ممثل الأمين العام للجامعة العربية ( ابن حلي) ثم تلاه نائب الرئيس الأمريكي المستر( بايدن) بالإضافة إلى تدخل ممثل الأمم المتحدة في العراق وكذلك السفيرالامريكي في بغداد ناهيك عن تدخل بعض الدول العربية في هذه القضية . ونتيجة لهذا كله برزت مؤخرا ً الهيئة التميزية وهي محكمة منبثقة من البرلمان العراقي والتي أخذت الصفة التميزية لها وفق إقرار البرلمان لها. برزت هذه الهيئة بقرارها الناسف لقرارات هيئة المساءلة والعدالة حيث ألغت هيئة التمييز قرارات هيئة المساءلة والعدالة القاضية بأبعاد عدد كبير من المرشحين من خوض الانتخابات المقبلة والسماح لجميع المبعدين إلى المشاركة في السباق الانتخابي مما وَلدَ هذا القرار ردود أفعال مختلفة لاسيما من الأحزاب الشيعية وهذا الأمر بدوره جعل مفوضية الانتخابات إن تؤجل موعد إعلان الشروع بالدعاية الانتخابية للمرشحين إلى موعد أخر وهو يوم 13|2|2010 بدلا من موعدها السابق وهو يوم السابع من الشهر الجاري, وبناءا على ذلك دعى رئيس مجلس النواب رؤساء الكتل السياسية إلى عقد جلسة طارئة قبل موعد جلسة البرلمان المزمع عقدها يوم الأحد المقبل, ومن خلال ذلك كله يترشح لدينا أن الانتخابات ستمر مجددا بعثرة تمديد وتأجيل لموعد أخر حتى تتم التوافقات على صيغة ترضي جميع الإطراف العراقية والإقليمية والدولية والأممية ولاسيما إرضاء اللاعب الأكبر في الساحة وهو الولايات المتحدة الأمريكية وهذا الأمر يتطلب المزيد من الوقت بكل تأكيد مما سيؤثر على برامج وخطط مفوضية الانتخابات و التي أرى بأنها ستضطر إلى تقديم طلب للبرلمان إلى تمديد موعد الانتخابات إلى أجل ستحدده المفوضية نفسها لأنها الأعرف من غيرها بالوقت المناسب لها,, هكذا أرى الأمر وربما سيأكل موعد الانتخابات أيام هذه السنة بكاملها , لذا فنحن غير فرحين وغير حالمين بأن هذا العام سيشهد برامج خدمية أو اقتصادية وحتى سياسية بسبب التأجيلات وكذلك بسبب عدم إنضاج القوانين التي شرعت بعجالة من قبل البرلمان المنتهية ولايته والغير مأسوف عليه بالمرّة .!!

#جواد_كاظم_إسماعيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات