سلمان محمد شناوة
الحوار المتمدن-العدد: 2908 - 2010 / 2 / 5 - 18:19
المحور:
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
قرار الهيئة التميزية
الأحداث تأتي متسارعة هذه الأيام .....
أن إعلان حمدية الحسيني المسؤولة في مفوضية الانتخابات العراقية الأربعاء 3-2-2010 أن الهيئة التمييزية والتي شكلها البرلمان بعضوية سبعة أشخاص سمحت بمشاركة المرشحين الذين شملتهم إجراءات هيئة المساءلة والعدالة في الانتخابات المقبلة. وقالت اللجنة الانتخابية إن لجنة الطعون قررت السماح لنحو 500 مرشح حرموا من خوض الانتخابات لصلاتهم المزعومة بحزب البعث المحظور للرئيس العراقي الراحل صدام حسين بخوض الانتخابات التي تجري في آذار (مارس) المقبل.
و كانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت أن العدد النهائي للمشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة بلغ 513 شخصا، موضحة أن "456 منهم من القائمة الأولى، التي احتوت على 511 اسما، والتي شطب منها 55 اسما، ومن ثم شمل القرار 25 اسما بعد تقديم مجموعة بـ 766 اسما من المرشحين الجدد للهيئة، إضافة إلى 32 آخرين تم شمولهم بعد أن قدمهم المستبعدون كبدلاء عنهم للمشاركة في الانتخابات. ومن بين الأسماء التي كانت مستبعدة من الانتخابات صالح محمد مطلك عمر وحمل الرقم 220، ونهرو محمد عبد الكريم وحمل الرقم 489، كما تم شمول الناب ظافر العاني في قرارات الاجتثاث مؤخرا.
حيث تنص المادة السابعة من الدستور (( على "حظر كل كيان يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له ، وبخاصة البعث ألصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى ولا يجوز ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق. ويُنظم ذلك بقانون".....
هذا القرار احدث بلبلة في الوسط السياسي العراقي , فلم يتوقع احد حقيقة إن تقوم هيئة مشكلة من البرلمان بإلغاء قرارات (( هيئة المساءلة والعدالة )) ....
حيث حدث هناك تباين شديد بين الوسط الشيعي والسني في تأيد ا واو عدم تأيد هذا القرار ....
بداية نقول إن الشعب العراقي كله مثقل من تركة حزب البعث الثقيلة على نفسية الشارع العراقي , فالكل عاني من التجربة المريرة التي عاشها الشعب العراقي لمدة 35 سنة من الحكم الشمولي ....
إلا إن الواقع على الساحة العراقية شهد تجاذبات كثيرة حولت الساحة العراقية إلى أكثر من ساحة , ونجد انه حدثت أوليات لكل جماعة تختلف عن الجماعة الأخرى .... فالشارع الشيعي أصبحت له توجهات تختلف عن الشارع السني ...
ورجال وشخصيات الناخب الشيعي, ليس هم رجال وشخصيات الناخب السني .....
إن القول إن هناك قوى علمانية حقيقة في هذا الوقت تعمل لما يسمى المواطنة العراقية والوطن العراقي , هو في هذا الوقت بالذات وهم حقيقي ...فعلى الساحة ألان قوى متنافرة متجاذبة تاخذ الشكل الطائفي ...ولا يوجد إلى أي تشكيل أو مكون يمكن إن نعتبره وطني ....
لذلك وجدنا الشارع الشيعي بأكمله كان مع قرار (( هيئة المساءلة والعدالة )) في إبعاد الشخصيات التي صرح بعلاقتها مع حزب البعث ... حيث يوجد هناك الم نفسي يثقل الشارع الشيعي من البعث والتابعين لحزب البعث ...
لذلك وجدنا المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ في بيان أن الحكومة تحرص على الالتزام بالآليات القانونية والدستورية بما يضمن سيادة القانون مؤكدًا "أن تأجيل تطبيق قانون المساءلة والعدالة لما بعد الانتخابات غير قانوني وغير دستوري".
وأوضح الدباغ أن القانون يجب أن يطبق على من يثبت أنه مشمول به، وكذلك من تم شموله سابقًا بالقانون النافذ والأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب أو من تورط في تقديم شهادات دراسية مزورة. وأضاف أن الحكومة العراقية حريصة على أن تجري الانتخابات التشريعية بصورة شفافة ونزيهة وأن تتوفر فيها كل المعايير القانونية وأن يحرص الجميع على ضمان فرص متساوية لجميع المرشحين وأجواء ديمقراطية تضمن فرضًا كامل الشرعية لها.
في حين صرح السيد مقتدى الصدر بأن قرار الهيئة التميزية ((بأنه خيانة للشعب ولدماء العراقيين )) (("الشعب لن يرضى على هذا القرار، الذي سيكون وصمة عار على الحكومة البائسة التعيسة والمستخفة بدماء العراقيين وبدماء حزب الدعوة والأحزاب الكردية" )) ...
الائتلاف الوطني العراقي أعلن رفضه قرار الهيئة التمييزية حيث قال الشيخ همام حمود القيادي البارز في الائتلاف الذي عقد اجتماعا طارئا استمر حتى ساعة متأخرة هنا إن الائتلاف الوطني العراقي تابع التفاعلات المتعلقة بمسألة استبعاد المرشحين المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة .وأضاف إن الائتلاف يرفض الوصاية والتدخلات في عمل المؤسسات الرسمية بعدما صدر عن الهيئة التمييزية من توجه نحو تأجيل استبعاد المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة من الانتخابات ..
واصدر بيان اتهم به ((واتهم البيان دولا وشخصيات لم يسمها بالعمل على " إعادة البعث إلى مؤسسات الدولة بل إلى الصف الأول في العملية السياسية الديمقراطية " قائلا إن ذلك يمثل إعاقة لمسار الديمقراطية وعملية بناء دولة المؤسسات كما يمثل مساواة بين الضحية والجلاد )) .
ووصف الأعرجي قرار هيئة التمييز بأنه «سياسي لأن الأمم المتحدة بعثت رسالة قبل يوم من إصداره تحتوي المضامين ذاتها التي وردت في القرار في اليوم التالي»، محملاً «الأميركيين ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المسؤولية».
وكشف الأعرجي عن «تقديم اللجنة القانونية في البرلمان بطلب إلى هيئة المساءلة والعدالة بضرورة شمول نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بقانون المساءلة لترويجه المستمر للبعث» على حد قوله، مشيراً إلى أن «مفوضية الانتخابات أبلغت بالاستمرار بشطب المرشحين المشمولين بقانون المساءلة وعدم الأخذ بقرار الهيئة التمييزية».
بينما إن الوسط السني رحب بالقرار الذي اتخذته الهيئة التميزية ...ليس حبا بحزب البعث , ولكن إن معظم الشخصيات المبعدة هي سنية بالدرجة الأولى ... وهناك قلنا أكثر من مره إن مشكلة هذا القرار هو التوقيت السيئ , فلقد جاء قبل إجراء الانتخابات بشهرين ...بحيث لا يدع للناخب السني إن يجد له بديلا من وسطه السني , إن مشكلة ضيق الوقت يعترف بها حتى علي اللامي حين يقول .....
(( أن "قرارات الهيئة التميزية محترمة وملزمة لهيئة المساءلة والعدالة)) ......
ثم يتابع .... إلا أنها غير ملزمة للمفوضية العليا للانتخابات التي أبعدت مرشحين مشمولين بإجراءات الاجتثاث"،
ثم يكمل إن "الهيئة التميزية اتخذت قرارا بإلغاء جميع إجراءات هيئة المساءلة والعدالة ليس لعدم صحة بإجراءات المساءلة والعدالة بل لضيق الوقت المخصص لها بالنظر في الطعون المقدمة من قبل المشمولين بالإجراءات".
والقول إن الناخب السني سوف يضطر إلى انتخاب المرشح الشيعي هو ضرب من المستحيلات .... هذا الأمر سوف يجعل الناخب السني يتوجه بدافع العناد إلى انتخاب شخصيات سنية هي بالواقع شخصيات مسيئة أكثر مما تكون جيدة فقط من باب العناد ...
ولقد وجدنا رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك الذي كان من بين المستبعدين من الانتخابات وصف قرار الهيئة التمييزية بأنه انتصار للشعب العراقي ........ولقد رحب بالقرار كل من رحب به ائتلاف «الحركة الوطنية العراقية» الذي يتزعمه رئيس الوزراء إياد علاوي وصالح المطلك وطارق الهاشمي، و «ائتلاف وحدة العراق» الذي يتزعمه وزير الداخلية جواد البولاني، معتبرين انه «نصر للعدالة وانعكاس لصدقية القضاء العراقي»، .
هنا نجد حجم التباين بين الموقفين فالجانب الشيعي يرى بالقرار خيانة لدماء الشعب العراقي , والجانب السني يرى بالقرار انتصار للشعب العراقي , فكأننا إمام شعبين وليس شعب واحد وعراقان وليس عراق واحد .....
فاللفظة (( الشعب )) يستخدمها الطرفين وهي تعني مجموعته فقط ...فحين يقول الشيعة الشعب , فهمل يقصدون القسم الشيعي من الشعب العراقي , وحين يقول السنة الشعب , فهم يقصدون القسم السني من الشعب العراقي ....
اما الشارع العراقي فلقد تباين مواقفه ....
حيث يقول احدهم (( الوضع عبارة لعبة ومكيدة ....إذا ما نجحوا بالانتخابات من الذي سوف يخلصم يخلصهم )) ....
يقول هذا المواطن البسيط إن الهيئة التميزية أرجئت الإلغاء و البت لما بعد الانتخابات .......
إذا هؤلاء المشمولين بالفصل إذا نجوا بالانتخابات , كيف يكون الموقف ...ففي حالة تثبيت نجاح هؤلاء إذن لماذا هذه الزوبعة والقصة الطويلة العريضة ... وإذا تم شطبهم أليس يكون ذلك إجحاف بالناخب الذي أعطى صوته لهذا المرشح .. وكيف يكون الموقف , هل تعاد الانتخابات مثلا ....لأننا ساعتها سنكون أمام مقعد فارغ بسبب إلغاء فوز المرشح ..
ويقول أخر أكثر صراحة ((الهيئة التمييزية ترجئ النظر في الطعون المقدمة إليها إلى مابعد الانتخابات .... وهذا القرار فيه احجاف لحق المواطن الذي إن منح صوته لأحد منهم سوف يضيع صوته إن كان قرار الهيئة بعد الانتخابات ضد الذي صوت له أو سوف يمنح للقائمة الفائزة .... قرار غير مضمون النتائج بالنسبة للتجربة الديمقراطية ... إنما هو لنزع فتيل الفتنة كفانا الله شرها ومن يمتلك أدنى شعور بالمسؤولية تجاه المواطن وحقه الديمقراطي عليه إن يرفض ويرشح بديلا عنه لتفادي الغش والخداع الذي من الممكن إن يتعرض له )) ....
ويقول أخر (( قرار عودتهم قرار صائب جدا لماذا ؟!!
لأننا إن كنا نؤمن بمبدأ الديمقراطية والتعددية فلنا إلا نحرم احد قطعا .... فالكل يحتكم إلى صناديق الاقتراع .. فهي القول الفصل بالتأكيد...يقول هذا الموطن انه يتكلم عن قاعدة ثابتة ..إن كانت من صناديق الاقتراع تروي بحق ما بداخلها ودن تزييف ... الكل عراقيون يتنافسون على أمر معين ..فما المانع إن يشارك الكل ...ومن ثم الأمر ليس مرهون بأحد حتى يتسنى له الحكم على فلان أو فلان بأنه يشارك أو لا يشارك ..فذلك حق الجميع .. وليس من حق احد قطعا حرمان مكون معين ..
ويقول أخر إن هذا القرار خاطئا وللأسباب الآتية (( إن القرار المذكور سيزيد من حالة التخندق الطائفي ..كون معظم الناخبين الشيعة المعتدلين الذين قرروا سابقا عدم التصويت للأحزاب الدينية الشيعية سيعودون عن قراراهم , وسينتخبون ذات الأحزاب وللأسباب ذاتها , التي انتخبوها سابقا رغم عدم قناعتهم بالشخصيات التي تمثل تلك الأحزاب (( وبالتأكيد سوف يستغل قادة الأحزاب التخوف من عودة البعث لتحقيق نسبة كبيرة بين صفوف الشيعة ) هذا جانب من نتائج الانتخابات ..إما الجانب الأخر هو الجانب الأهم برأي هذا المواطن (( سيزيد من حالة التخوف وأزمة عدم الثقة بين الشيعة والسنة , على أساس إن السنة هم من صوتوا لتلك الشخصيات (( التي يعتبرها الشيعة من العبثيين وبعضهم كذلك فعلا )) ...
ويضيف أخر (( اعتقد إن قرار هيئة المساءلة والعدالة وقرار الهيئة التميزية , هو عبارة عن تفكير ساحر في هذا الوقت بالذات , فلو ترك الموضوع بدون هذين القرارين كان الناخبين , لهم توجهاتهم حول الناخب , إما ألان , فلقد انقسمت الساحة إلى ساحتين , ومن المستحيل ألان خصوصا بالنسبة للناخبين أصحاب التوجه الوطني ألان إلا انتخاب القوائم المعتادة والتي تحمل الأولى شعار (( القضاء على حزب البعث , والمظلومية الطويلة من هذا الحزب )) وتحمل الثانية شعار ((ان هناك من يريد إقصاء السنة , وان الشيعة سواء كان حزب البعث أو غير حزب البعث موجود سوف يقومون بإقصاء السنة ... ويقول أنها ضربة معلم هذه لأنها سوف تعيد لنا نفس الوجوه ونفس الأحزاب التي كانت على الساحة ....
الأيدي الخفية ...
بالحقيقة هناك أيدي كثيرة وراء هذا القرار فلقد صرح وقبل صدور قرار التأجيل من الهيئة التميزية محمود عثمان عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني يكشف عن وجود إمكانية لدى المجلس بمناقشة قضية استبعاد عدد من المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة والمقترحات الخاصة بتأجيل قرارات الاستبعاد إلى ما بعد الانتخابات حسب المقترحات الأمريكية. وأضاف في تصريح للصحفيين اليوم" إن البرلمان سيناقش المقترحات الأمريكية القاضية بتأجيل هذه القرارات إلى ما بعد الانتخابات أو إن يقدم المرشح براءة من حزب البعث".. مشيرا إلى إن هناك 511 اسما تم استبعادها من الترشيح والمفوضية تسلمت هذه الأسماء . وأوضح إن هؤلاء المستبعدين يحق لهم إن يعترضوا من خلال اللجنة السباعية المكونة من عدد من القضاة خلال عشرة أيام وبعدها يتم النظر بهذه الشكاوى. ولفت عثمان إلى" إن هذه القضية ستؤثر على مدة الحملة الانتخابية ووقتها وهذا الأمر سيؤدي إلى مناقشة المقترحات الأمريكية من قبل البرلمان".
ونجد كذلك أن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي كان قد قام قبل عشرة أيام بزيارة مفاجئة للعراق استغرقت 24 ساعة, وصفت بأنها لإنقاذ الانتخابات العراقية, بحث فيها سبل حل الخلافات التي نشبت بين الجماعات السياسية في العراق, على خلفية حظر هيئة المساءلة والعدالة أو ما كان يعرف سابقا بهيئة اجتثاث البعث ترشيح 511 سياسيا بدعوى أنهم كانوا منتمين لحزب البعث. كذلك اقترح جو بايدن على الرئيس العراقي جلال الطلاباني أن يؤجل البحث في ملف الممنوعين إلى ما بعد الانتخابات, أو أن يقوم المعنيون بالتنديد علنا بحزب البعث والتعهد بالتزام العمل بالأساليب الديمقراطية.
وفيما أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن بايدن شدد على أن هذه القضية هي شأن عراقي, فإن أنتوني بليندن مستشار بايدن للأمن القومي الذي رافقه بالزيارة, نقل عن الأخير ثقته الكاملة بقدرة العراقيين على حل هذه الأزمة.
للمنطقة ولا نستبعد إن زيارة طارق الهاشمي إلى واشنطن لها تأثير في صنع هذا القرار ...لا ألتوجهه الأمريكي يتطابق مع هذا القرار...فيا ترى ما هي التنازلات والاتفاقيات التي تمت على خلفية هذا القرار...
المفوضية العليا للانتخابات رفعت طلبا عاجلا إلى المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة مدى إلزامية المفوضية بقرار الهيئة التميزية المفوضية بقار الهيئة التميزية بشأن إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة , مؤكدة لن تتخذ أي قرار بشأن قرار هيئة التميز إلا بعد الرد من المحكمة الاتحادية ..حيث من المتوقع إن ترسل المحكمة الاتحادية جوباً للمفوضية خلال يومين ..وفي حالة تأكيد المحكمة عدم إلزامية قرار الهيئة التميزية , فان المفوضية لن تسمح بمشاركة المرشحين المشمولين بإجراءات المساءلة باستثناء الذين يتم الموافقة على طعونهم من قبل الهيئة التميزية ....
وألان وإنا اكتب هذا المقال تأتي الإخبار إن المفوضية أرجئت الحملة الانتخابية للمرشحين لغاية يوم الجمعة القادم والذي سوف يصادف 12 فبراير 2010 , ربما حتى تعطى نفسها الوقت حتى تعرف كيف تتصرف , وحتى تستوعب الصورة جيدا , فهي واقعة بين طرفين الأول (( المساءلة والعدالة )) والثاني الهيئة التميزية , وكان المفروض إن تمتثل لقرار الهيئة التميزية , إلا أنها ترددت , بسبب الضغط من ناحية هيئة المساءلة والعدالة والأحزاب الشيعية والكردية التي تقف وراءها , ومن ناحية ثانية الهيئة التميزية والأحزاب الواقفة وراءها .....
ربما يكون الحل الأخير لهذه الأزمة هي دعوة رئيس مجلس النواب العراقي للبرلمان للانعقاد يوح الأحد لمناقشة قرار هيئة التميز وربما تكون هناك مناورات واتفاقيات تستطيع إن تخرج العراق من هذه الأزمة , لكننا بحق نحتاج إلى توجهات وطنية كبيرة تخرج الإطراف المتنازعة الثلاث من حالة التخندق هذه , إن صفحة حزب البعث صفحة مؤلمة في تاريخ العراق , الشيعة يجب إن يمدوا أيديهم إلى أخوانهم السنة , ولا يتركوا لديهم ذاك الانطباع أنهم منبوذين , فيكون عودتهم إلى حزب البعث كطريق وحيد لحفظ الذات , كذلك على السنة إن يثبتوا إلى أخوانهم الشيعة , إن لهم نفس المشتركات ونفس الأهداف والمصير المشترك , ربما ساعتها تعود الثقة بين الطرفين ...
#سلمان_محمد_شناوة (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
