عقوبة الاعدام جريمة ترتكبها السلطات، يجب منع والغاء هذه العقوبة في العراق

مؤيد احمد
(Muayad Ahmed)

الحوار المتمدن-العدد: 2908 - 2010 / 2 / 5 - 06:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عقوبة الاعدام جريمة ترتكبها السلطات، يجب منع والغاء هذه العقوبة في العراق
مؤيد احمد
تقوم سلطات الاسلام السياسي والقومي في العراق، منذ سقوط النظام البعثي الفاشي عام 2003، وباستمرار، باصدار عقوبة الاعدام بحق المتهمين وتنفيذها. كما وان المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة مجرمي النظام البعثي تصدراحكام الاعدام بحقهم بشكل علني وتنفذ تلك الاحكام بصورة دائمة. بالاضافة الى ذلك وحسب تقارير المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان هناك عدة مئات من الافراد وهم في قائمة الاعدام قابعين في السجون وينتظرون التنفيذ وقسم منها نساء. باختصار، ان السلطات الحالية باتت تستخدم عقوبة الاعدام، ومنذ سنوات، بشكل واسع كما واخذت تحول هذه العقوبة الى احد الوسائل بايديها لترسيخ اركان نظامها السياسي الميليشي.
ان الاعدام جريمة بحق الانسان والانسانية. انه جريمة قتل متعمد ومقصود للافراد تقوم بها السلطات والدول والحكومات، بشكل علني او سري، باسم المجتمع. يجب منع ارتكاب هذه الجريمة الشنيعة باسم المجتمع والموروثة من العهود الغابرة للبشرية التي طالما استخدمتها ولا زالت الطبقات الحاكمة. يجب رمي هذا الارث في مزبلة التاريخ، يجب الغاء عقوبة الاعدام في العراق فورا. اذ لا يحق لاحد سلب حق الحياة من احد مهما كان جريمته كبيرة. ان الحزب الشيوعي العمالي العراقي يناهض بقوة عقوبة الاعدام والسجن المؤبد ويناضل من اجل الغائهما ومنعهما اذ يشكل ذلك المطلب احد فقرات برنامج حزبنا.
بالاضافة الى هذا الموقف المبدئي والانساني ضد الاعدام والداعي الى الغائه الفوري، فان تاريخ عقوبة الاعدام في العراق هو تاريخ ترسيخ وادامة الفاشية والمجاز، وهذا يفرض، بحد ذاته، على اي انسان، يتطلع الى تحقيق ادنى درجات الحرية والعدالة والانسانية في العراق، ان يقف وبشدة ضد عقوبة الاعدام، ضد هذه العقوبة الوحشية التي ذبحت بموجبها عشرات اللاف من الافراد طوال اكثر من ثلاثة عقود من الزمن من حكم النظام البعثي المجرم.
الحقيقة هي ان تاريخ عقوبة الاعدام في العراق هو تاريخ ارتكاب المجازر بحق العمال والنساء والشباب، تاريخ مجازرحلبجة والانفال في كوردستان، وارتكاب المذابح الجماعية والتصفيات "الطائفية" للناس الابرياء في جنوب العراق، وهو تاريخ المجازر ضد الشيوعيين والتقدييمن واليساريين وكل من كان له راي اخر في العراق. ان مكان ودور عقوبة الاعدام والاعدامات في تاريخ العراق السياسي وهو اذلال واخضاع اجيال متعاقبة من الجماهير وايقاعها كرهينة بايدي احد اشد اعداء الانسانية اي النظام البعثي وقادته المجرمون، من امثال صدام حسين وعلى حسن المجيد وعزت الدوري وطه ياسين رمضان وطارق عزيز وغيرهم من القوميين العروبيين الفاشيين. ان مجرد اصرار السلطات الحالية والقوى الميليشاتية المتحكمة بالوضع في العراق على استخدام هذه العقوبة يدل على ان هذه القوى متخندقة في خندق معاد للجماهير وتطلعاتها في التحرر. انه من حق الجماهير التحررية ان تضع اي حزب سياسي يعتمد هذه الوسيلة الثأرية الوحشية، هذه العقوبة في برنامجه واجندته، في خانة مناهضي الجماهير ومصالحها وتطلعاتها في التمتمع بالحرية والسلم والامان والرفاهية.
تستغل السلطات الغضب الشعبي الواسع والعميق والمحق ضد مسؤولي جرائم النظام البعثي، ومجرمي العمليات الارهابية والتفجيرات التي يقوم بها البن لادنيين وبقايا البعثيين منذ 2003، ومسؤولي الحرب الطائفية وجرائم الميليشيات، كي تمارس هذه الجريمة الوحشية التي اسمها الاعدام باسم المجتمع. ليس هذا فقط بل انها تقوم بنشر الوهم والدعاية لعقوبة الاعدام كوسيلة معاقبة "محقة" للمجرمين ووسلية لدرء المجتمع عن خطرهم. وفي نفس السياق تتسابق السلطات الحاكمة في كوردستان مع السلطات في بغداد لاستخدام تنفيذ عقوبة الاعدام بحق المجرمين من النظام البعثي كوسيلة سياسية باياديهم للتاثير على الناس وغرز فكرة الثأر بين اوساط ذوي ضحايا جرائم النظام السابق. لقد خيم بحر من الدماء على العراق بسبب الحرب والاحتلال والعمليات الارهابية والحرب الطائفية والميليشية. فعقوبة الاعدام ليست الا جريمة اخرى اضافية ترتكب وسط هذا البحر من الدماء ووسط هذه المأساة.
يفترض التوقع ممن يريد ان يجتث النظام البعثي وارثه الدموي وجرائمه من المجتمع العراقي ومسار الحياة السياسية فيه ان يلغي قبل كل شئ عقوبة الاعدام ويمنعه. ولكن لماذا لا تفعل السلطات ذلك؟ الجواب هو لان عقوبة الاعدام بالنسبة للقوى التي تتحكم حاليا بمصير الجماهير في العراق تشكل كذلك جزء من خصائص تقليد هذه القوى السياسي ونمط حكمها وجزء من نظام اساليبه في بسط سيطرته على المجتمع. انها استطاعت وبدعم من امريكا للاخذ بايديها آلة الدولة من الجيش والشرطة والمخابرات، فقوى مثل هذه لا تضيع على نفسها فرصة استخدام عقوبة الاعدام. فبالتالي لا يبقى سبيل امام الجماهير غير المبادرة لفرض اردتها على السلطات لمنعها من استخدام هذه العقوبة لان عدم الغائها يشكل مصدر خطر كبير على حريات الجماهير في خضم التطورات السياسية الحالية في العراق.
واخيرا، ان الغاء عقوبة الاعدام في العراق هي مهمة كل انسان متطلع الى الحرية والعدالة والانسانية حياة آمنة وحرة، انها مهمة الطبقة العاملة والجماهير التحررية والقوى السياسية اليسارية والشيوعية والاشتراكية، انها مهمة كل انسان مناضل ضد الظلم والاستبداد والدكتاتورية. ان الاعدام ليس عقوبة انه جريمة. فمن يريد ان يصون المجتمع من الجرائم والدكتاتورية والارهاب لا تفيده عقوبة الاعدام بشئ. الحل بالنسبة للجماهير وذوي ضحايا المجرمين ليس في مشاهدة مشهد ارتكاب جريمة الاعدام بين اوساط ذوي الضحايا، الحل هو الارتقاء بوعي الانساني والثوري للانسان في العراق الرافض لكل اشكال الوحشية والجرائم والاستبداد وتقوية صف النضال التحرري والمساواتي في المجتمع.
1 / شباط / 2010

#مؤيد_احمد (هاشتاغ)       Muayad_Ahmed#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات