الحملات الانتخابية

علي جاسم

الحوار المتمدن-العدد: 2899 - 2010 / 1 / 26 - 14:27
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

اكثر من دورة انتخابية جرت في العراق الديمقراطي منذ سقوط النظام البعثي ولغاية اليوم ، والانتخابات التشريعية المقبلة على الابواب ، كل هذه الانتخابات بغض النظر عن نتائجها او ما مدى ما تحمله من دقة وموضوعية الان انها تمثل حالة حضارية تجسد لممارسة ديمقراطية ناضل الشعب العراقي لعقود طويلة من اجل بلوغها وهذا الامر يستدعي ان يكون هناك برنامج واضح لدى الجميع من اجل المحافظة على ديمومتها.
الملاحظة التي اود الاشارة اليها هنا والتي تلخصت من تلك التجارب الانتخابية ، تكمن في ضعف البرامج الانتخابية بالنسبة للمرشحين فمعظم هذه البرامج تفتقد للمصداقية لاننا مازلنا نعاني من نقص في الخدمات وخرق في الوضع الامني ، ولعل اسباب كثيرة وقفت دون تحقيق طموح الناخب ، منها الصراع بين الكتل السياسية وكذلك التوافقية والمحاصصة التي تجعل الحكومة مقيدة بوزراء غير مؤهلين لتولي حقيبة وزارية مثل وزير الثقافة السابق ووزير التجارة وغيرهم من الوزراء ، وبعض الوزرات منذ عدة سنوات وهي تدار بالوكالة ،هذا كله ثمرة لتلك التوافقية ، وهناك اسباباً اخرى ، هو الفساد الاداري الذي بات حالة تلازمية مع المسؤولين العراقيين " لا اقصد الجميع" كل تلك الاسباب وغيرها ادت بالنتيجة الى عدم تطبيق الحكومة لبرنامجها الانتخابي ، نتمنى ان تكون هناك اليات وضوابط واضحة تلزم الاحزاب والكتل السياسية على تنفيذ البرامج التي تعلن عنها في حملاتها الانتخابية وفي الوقت نفسه فان الكتل السياسية ملزمة بالتخلي عن نظام التوافقية والمحاصصة ، لا بأس ان تكون الحكومة متنوعة وتضم كافة شرائح الشعب العراقي لكن شريطة ان يكون هذا التنوع خاضع لارادة رئيس الحكومة وحده ، اي انه وحده مسؤول عن اختيار الوزراء ووحده يتحمل مسؤولية هذا الاختيار ، وبدون ذلك فاننا سنبقى نعاني من نقص الخدمات وقلة المشاريع وتفاقم الفساد الاداري والاخلاقي وبالنتيجة فان الديمقراطية اصبحت نقمة على الشعب العراقي الى الابد ، مطلوب من الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات ان تعمل على تطهير نفسها من كل الشوائب لانها ستفتقد القاعدة الجماهيرية وحينها سنقرأ على التجربة الديمقراطية السلام.

#علي_جاسم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات