دور الاخلاق في تجسيد السلوك السياسي

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2898 - 2010 / 1 / 25 - 20:43
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

لو اعتبرنا الاخلاق مفهوم متعدد الجوانب و نسبي و تختلف جواهره و مضامينه و دلالاته و ابعاده و معطيات العمل به بين موقع و مجتمع و اخر وفق السمات و الثقافات و الظروف الاجتماعية و الاقتصادية العامة، و السياسة طريقة و اسلوب لادارة المجتمع و ما فيه من منظومات معينة في اطار فن الممكنات و التي تستند على مجموعة من المرتكزات و العوامل المساعدة الهامة لدفع مسيرتها، و تحمل في طياتها كمفهوم واسع المعنى من الفكر و الفلسفة و العقيدة و الاهداف و الشعارات و المناهج و الخطط و البرامج الاستراتيجية و التكتيك في الاداء و العمل. فاننا يمكن ان نقول ان هناك علاقة جدلية عميقة و رصينة بين المفهومين اي الاخلاق و السياسة، و تختلف هذه العلاقة و ما يتصل بها من كافة الاطراف من حيث ارتباطاتها و تاثيراتها المتبادلة من منطقة لاخرى او من مجتمع لاخر. و تعتمد هذه على ما يعنيه المفهومين من المعنى و التعريف و القيم و المباديء التي تتواجد مترسخة في موقع تطبيقهما و اثناء الممارسة لاية عملية سياسية و ما تحويه الاوضاع العامة السائدة المرتبطة بها في المجتمع المعني .
من يقارن بين الاختلافات الموجودة بين طبيعة المجتمعين الشرقي و الغربي، و ما تتواجد من القيم و المباديء العامة المختلفة بينهما، بينما سيتلمس الاختلافات في السلوك و الاخلاقية المختلفة من الممنوعات الى المسموحات و الاعتقادات و العقليات و التعاملات مع ما موجود في الحياة و مستوى التطور و الفرق الشاسع بين الايمان يالمثاليات و ما وراء الطبيعة بينهما ،و تظهر بائنة واضحة من بقعة لاخرى . بما ان المفاهيم و ان كانت مستوردة او عند ممارسة مضامينها على ارض الواقع في مناطق غير موقع منشاها تفرز سلبيا اكثر، فلابد من تلائمها و تكيفها مع الارضية الموجودة ، و حتى ان كانت اصيلة و من الموقع ذاته و منبثقة من نفس الموطن فعند الممارسة و التطبيق لابد ان تؤثر وتتاثر بما موجود من الصفات و المميزات و السمات على ارض التنفيذ و و تحدث لاصلاح و التغيير ان نجحت في التطبيق .
اذن الاخلاق و ما يحويه من الصفات و الدلالات له التاثير الكلي المباشر على اية عملية سياسية و في اية بقعة كانت ، و ينشا جراء تلك الممارسات سلوك سياسي و تعامل ملائم و لكن يختلف في النوع و الشكل و الاطار و اللون من منطقة لاخرى. و لذلك يجب الاخذ بنظر الاعتبار في اية عملية دبلوماسية صفات و سمات المجتمعات و اخلاقياتهم و سلوكهم .
اما في منطقتنا بالذات دون غيرها ، نلاحظ بشكل واضح ما تعكسه التربية و الاخلاق و سلوك الفرد و عائلته و مجتمعه على اوضاع المكونات و التركيبات السياسية وفق المناهج التي تعتمد عليها في سياساتهم و عملهم في تحقيق اهدافهم، و مدى التزامهم بما يؤمن به المجتمع (التيارات و الجهات المختلفة )سيكون معيارا في اكثر الاحيان لحجم و سعة قاعدتهم و شعبيتهم رغم اخذهم الدور الطليعي احيانا في تنفيذ برامجهم الخاصة التي يعملون من اجلها في اكثر الاحيان .
بعد التاثيرات المتبادلة الحاصلة بين المفاهيم المختلفة اثر التطورات و المستجدات جراء ما تفرضه العولمة و النظام العالمي الجديد نرى ما نحن فيه من مرحلة متنقلة من حيث السلوك و التعامل و العلاقات السياسية بين المجموعات المختلفة وفق ما تؤمن و مقدار تكيفها و سبل تنفيذ خططها و مراعاتها للاراء المختلفة و التي فرضت نفسها ،و من الواجب قرائتها و عدم اسقاطها او محاولة الغائها و ان كانت تتعارض مع السمات و الصفات السائدة و ما تراكمها التاريخ من الترسبات.
و بين حين و اخر نتلمس التناقضات الواضحة في الاراء و المواقف تجاه ما تحدث من الجانب السياسي نتيجة المستجدات، و بعدد حين سيثبت و يفرض الاصح نفسه على الامور مهما تعارض مع الجاري و الموجود و المعتمد و المعمول به منذ فترة طويلة.
لذا نلاحظ انتقالات نوعية، بعضها لا توافق مع الاخلاقيات الموجودة مما تفرز سلوكيات غريبة و غير مقبولة و ان كانت مفيدة، سوى كانت متعارضة مع العادات و التقاليد الاجتماعية او عدم هضمها من قبل هذا المستوى الثقافي الموجود او النسبة المعينة من الوعي.
هنا يمكن ان نقول ان الاخلاقيات و ما تتضمن مفهوم مرن المحتوى و التطبيق و تختلف حسب المحيط و نسبي فيما تعنيه، و لذلك تختلف تاثيراتها و مقدارها على السلوك السياسي، و بها تنتج الاختلافات بين المجموعات و ما يجري في المواقع و البيئات المختلفة.
فيما يخص السياسة في الشرق الاوسط بشكل عام، يُنظر اليها من منظور الالتزام بالمباديء و القيم الاخلاقية اكثر من توفرها لعوامل التقدم و مهما كانت هذه القيم لغير صالحه، و هذا عائق كبير امام تطور شعوب هذه المنطقة، فان كانت اية منظومة سياسية تؤدي ما تؤمن به التزاما بالاخلاقيات السائدة و تساير المستجدات بسلوكيات متوافقة مع ما تطرحه المجتمعات، فانها تكون موثوقة بها، بينما من جانب اخر ان كانت اخرى تؤمن بالتغيير و ان كانت التطلبات تناقض او تعاكس السائد و لكن تقع ضمن اطر ما تفيد المصالح العامة و التقدم و التطور المنشود او كانت بعيدا شيئا ما من الالتزامات الفكرية العقيدية الاخلاقية السائدة، فانها لن تكون موضع تقة اكثرية المجتمع، و تكون موضع الخلاف الكبير ان كانت غريبة بعض الشيء، و لم تكن موجودة بشكل ما من قبل، الاان من يتفهمها هو من القلة القليلة و من النخبة المؤمنة بالتطور و التنمية و التنوير و الاصلاح و التغيير . و هكذا يكون للسلوك السياسي دور هام في عملية التطور، بينما يكون متاثرا بذاتها بالاخلاقيات العامة للمجتمع، و لابد للجهات من حل هذه المعادلات و الخروج بنتيجة بحيث تساير السائد و تدفع بالعوامل المؤدية الى الاصلاح و التغيير للنجاح، وتكون قادرا على المحافظة على قاعدتها و شعبيتها بالشكل المطلوب .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات