وا بايدناه !

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2897 - 2010 / 1 / 23 - 17:25
المحور: كتابات ساخرة
    

من أهم المُهمات المُكلَف بها نائب الرئيس " جوزيف بايدن " ضمن الإدارة الأمريكية ، هو الملف العراقي ، وما زيارته الحالية الى بغداد إلا حلقة في سلسلة ( إشرافهِ ) على حلحلة المشاكل بين الاطراف المحلية العراقية . المفارقة هي ان معظم الجهات التي هاجمتْهُ بشدة عندما قّدمَ مشروعه قبل سنتين لتقسيم العراق الى ثلاثة فيدراليات ، هي نفسها التي تُبارك مبادرته لتأجيل البت في قرار إستبعاد المشمولين بأحكام المساءلة والعدالة الى ما بعد الإنتخابات .
من الواضح ان الإنقسامات بين الفرقاء العراقيين وإختلافهم فيما بينهم في مجموعةٍ من المسائل المُعّلقة ، دليلٌ على عجزهم عن حل المشاكل البينية ، مما يحدو بهم الى الإستعانة ب ( الآخر ) الأجنبي . وعلى الرغم من توّجُه الشيعة الى إيران في كثيرٍ من المناسبات التي وصلتْ فيها العلاقات بين الاحزاب الشيعية العراقية الى حد الإقتتال والتناحر ، وكذا إستماع الأحزاب السنية الى نصائح المملكة العربية السعودية ومصر وسوريا ، وطلب بعض الاحزاب التركمانية الدعم والمُساندة من تركيا ، والمحاولات الحثيثة من جانب الاحزاب الكردية في إيجاد علاقاتٍ إقتصادية وسياسية مع مختلف دول العالم ربما خارج الشرنقة العراقية احياناً . فان كل هذه الاطراف العراقية تعي جيداً ان اللاعب الأهم في الساحة العراقية كان وما زال منذ 2003 هو الولايات المتحدة الامريكية . وعلى الرغم من الإختلاف الكبير في كيفية النظر الى الولايات المتحدة إبتداءاً من هل ان ما جرى هو " تحرير " ام " إحتلال " ؟ مروراً باسلوبها في إدارة البلد خلال السنوات السبعة الماضية ، وصولاً الى اُفق العلاقة بعد 2011 ، فان ( الواقع ) الحالي يتسم بنقص ( السيادة ) ليس بفعل تواجد القوات الامريكية على الاراضي العراقية فقط بل في الحقيقة ان العراق فقدَ السيادة عندما خضعَ لأحكام الفصل السابع منذ التسعينيات بعد حربَي الخليج الاولى والثانية ، ولا زال يرزح تحت وطأة هذه العقوبات الدولية . صحيح ان العراق الجديد قطعَ شوطاً مهماً على طريق التخلص من تبعات الفصل السابع وان هنالك املاً كبيراً في إغلاق هذا الملف كُلياً بحلول نهاية العام الحالي ، ولكن اليوم وفي هذه اللحظة فان جميع الفاعلين على الساحة السياسية لا يستطيعون اللعب بحُرية خارج الاُطر التي وضعتْها الولايات المتحدة ، والدليل على ذلك ، ان أكثر السياسيين ضجيجاً وأعلاهم صوتاً في الإعلام ضد " الإحتلال " ورفعاً للشعارات القومية والوطنية والمُقاوِمة ، هم الأسرع هرولةً الى واشنطن والإنخراط في " اللعبة " الديمقراطية والإستئناس بآراء " الاصدقاء " الامريكان ! . ومن الغريب ان ينسى البعض او يتناسى ان هنالك " إتفاقية " معقودة بين العراق والولايات المتحدة الامريكية ، يحلو لقسمٍ من السياسيين ان يُسميها " إتفاقية سحب القوات " وقسمٌ آخر يدعوها " إتفاقية إستراتيجية " وذلك حسب الزاوية التي يَطُل من خلالها هؤلاء السياسيين على الجمهور. وهي في الواقع إتفاقية شاملة ل " تنظيم " بقاء القوات الامريكية لغاية نهاية 2011 وسُبل الانسحاب وتطوير العلاقات الثقافية والعلمية والاقتصادية بين الجانبين و ( حماية ) الامريكان للعملية السياسية الديمقراطية الجديدة ! . [ حماية العملية السياسية ] جملةٌ تحتمل العديد من التفسيرات والإحتمالات ، هل يعني ذلك الدفاع عنها ضد التدخلات الخارجية فقط ؟ أم حمايتها من نفسها ايضاً ؟ أم كبح تطلعات بعض أطراف العملية السياسية للسيطرة والاستحواذ ؟ هل كُلما تعقدتْ الخلافات بين أقليم كردستان والحكومة الاتحادية سنحتاج الى حضور بايدن ؟ او حين يستنجد شيخ عشيرةٍ او قائد صحوة صائحاً " وا بايدناه " نراه يهرع طائراً من الجانب الآخر من العالم ؟ هل وصلتْ الامور الى درجةٍ من الإسفاف بحيث نستعين بنائب الرئيس الامريكي لكي نُمرر قانون موازنة 2010 أو السلوك الانتخابي ؟ ماذا سيقول البعثيون المشمولون بأحكام المساءلة والعدالة حين ينجح بايدن في إشراكهم في الترشيح للإنتخابات القادمة ؟ سيقولون : اننا مُهمون وفاعلون ومؤثرون في الساحة الى درجةٍ ان نائب رئيس أكبر دولة في العالم إضطرَ للمجيء والتدخل في صالحنا !
عموماً شِئنا أم أبينا ، فان الإدارة الامريكية وسفارتها العملاقة في بغداد ، لها اليد الطولى في الوضع العراقي الراهن ، وأعتقد باننا سنحتاج الى سنين عديدة قادمة لكي نُبدع أساليب نستطيع من خلالها خلق علاقة متوازنة مع الجانب الامريكي ومن ثم مع بقية العالم ، وينبغي ان لا يغيب عن بالنا ان الولايات المتحدة الامريكية تأريخياً ليست موضع ثقة الشعوب وان من اولى اولوياتها هي مصلحتها وليس الديمقراطية وحقوق الانسان كما يُشاع !

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات