عصام شكري
الحوار المتمدن-العدد: 2896 - 2010 / 1 / 22 - 07:40
المحور:
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
رغم ان هيئة المسائلة والعدالة اصدرت قائمة باسماء 15 تنظيما سياسيا و500 ”شخصية “ حظر عليهم المشاركة في المهزلة الانتخابية ، فان هذه الهيئة تبدو وكأنها تبغي التغطية على احتضان السلطة للبعثيين - القوميين العرب - الاسلاميين السنة. وبغض النظر عن عدد علامات الاستفهام والاتهام بالارهاب الني تحوم فوق رؤوس اغلب قادة ”الكيانات“ والشخصيات المشاركة وارتباطاتهم بالارهاب الاسلامي سواء الحكومي او الميليشياتي المعارض، فان قرار تلك الهيئة باقصاء تلك القوى تمويهي. فمازالت السياسة الرسمية للمالكي هي ”المصالحة الوطنية“.
الميليشيات الاسلامية القومية التي تقوم بمهام الدولة في مأزق وبحاجة ماسة الى ”سجل اعمال“ البعثيين. تلك الميليشيات تزداد انقساما وتنهشها التجاذبات والصراعات وتضعف معها الدولة التي تعاني من مليون ازمة فساد ومحسوبية ورشاوي وولاءات ومحاصصات وتفسخ ينخر جسدها من اعلى الى اسفل. دولة تقف في مهب الريح مهددة كامل النموذج السياسي لامريكا في العراق بالانهيار. من الطبيعي والحال كذلك ان اي صفقة تعقد في هذا المسعى ستكون ضمن نفس اطر التقاسمات الدينية والطائفية والمذهبية وليس خارجها. وبعبارة اخرى فان تلك الصفقات لن تكون في اطار تشكيل دولة بالمعنى المدني—السياسي. بمعنى ان لا حل يرتجى من داخل تلك القوى.
ومن هنا ندرك ان سياسة ”المصالحة الوطنية“ هي مجرد تعبير عن واقع متأزم وليس حلا لذلك الواقع؛ تعبير عن حالة التمزق والتجاذب والمحاصصة والتشرذم الديني—الاسلامي والطائفي والقومي والمذهبي والعشائري، وان اضفاء عشرين كلمة ”وطنية“ لن تستر عمق التمزقات والخلافات بين تلك القوى تماما كما ان الاقصاء المسرحي والاستعراضي للبعثيين لن يجيب عليها.
افتتاحة العدد 113 من جريدة نحو الاشتراكية بتاريخ 15-1-2010.
#عصام_شكري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟