المال العام بين الافتراس وهيبة المحافظه عليه

كريم الدهلكي

الحوار المتمدن-العدد: 2890 - 2010 / 1 / 16 - 11:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جميع الديانات السماويه والديانات الوضعيه ونظريات الفلاسفه والاقتصاديين التي وضعت منذ نشوء الخليقه الى يومنا هذا توكد على هيبه وكيفية المحافظه وتعزيز وادامة المال العام الذي هو الجزء الاساس والمكمل لادوات الانتاج بالحفاظ عليه عبر سن قوانين وتشريعات تحد من العبث به وتبداء في مراحل اوليه من تربية ابنائها بكيفية تعليمهم وزرع المحبه لوطنهم وهو يودي بالنتيجه الى ان يكونوا جزء فعال من المنظومه القيميه لتعزيزالرقابه الشعبيه والحكوميه للحفاظ علئ هذا المال ولحسن حظنا يفترض اننا كشعوب اسلاميه وضعت لنا تعاليمنا الاسلاميه وتجارب المسلميين الاوائل من الرسول الكريم الى الخلفاء الى الولاةالمثل والقيم بادراتهم لشوون الدوله بدون ان يفكرو بامتياز او تكريم سوى خدمة الناس وشعوبهم عكس مواطني اليوم الذي يحاول ان يحصل بطرق ملتويه بانه يتقاظى اكثر من راتب من اكثر من دائرة نتيجة لشعوره بعدم المساءله القانونيه والشعبيه اويدخل بقطاع استلام المقاولات او يزاحم الحاصلين على رواتب الرعايه الاجتماعيه وهو الذي ليس له حاجه بهذه الاموال ان تجارب من سبقونا كان المفروض ان تشكل لنا امتياز بين الشعوب ولكن حدث العكس انه اصبحنا في اعلى السلم بين الشعوب التي لاتحافظ على اموالها لاننا وجدنا بين صفوفنا من تففن ويتففن بايجاد الطرق والوسائل والاشكال الغريبه عبر عديد من الطرق في الغش والتسويق والانتاج والتجهيزوالمراوغه في الحصول على المال العام من هذا نستخلص العبر والدروس انه يجب ان نضع ونزيد من القوانيين والتعليمات الرقابيه الصارمه التي تحد من ضعاف النفوس من العبث او التفكير بسرقة هذا المال بايجاد وسائل واليات عمليه من تقليل الحلقات الزائده في مفاصل الدوله الاداريه التي يعشش بها المتفننون بالخبره الاداريه القديمه التي يوضفونها لا لشيي سوى لمصالحهم الانانيه لشعورهم بعدم وجود قانون مركزي صارم وفعال يحد من عبثهم لذا على واضعي القوانيين ان ينتبهو الىالتعامل مع الشركات الرصينه وذي التاريخ ولديها من الخبره في العمل وتمتلك كافةوسائل الانتاج لان لو لم يمنح هذا المشروع لهذه الشركه لنرى شركة اخرى تنفذه بمبلغ جائز اقل او اعلى ولكن كيفية انجاز هذا المشروع انه لم يخضع للمواصفات او ينفذ عبرطريقة التفاهم بين الشركة والمشرف الحكومي عليها بعد اخذ المقسوم له من الشركه المنفذه وبعد تنفيذ المشروع بفتره وجيزه تظهر على المشروع التخسفات والحفر ولي امثله واقعيه عن طريق عام يبلط لم تمضي فتره اقل من سنه على انجازه واذا به يخضع لمثلما قلنا قبل قليل وهذا الشارع يستعمله المسوول المشرف للذهاب الى حزبه ويستعمله المقاول للذهاب الى بيته وهم سعداء بهذا لانهم تقاسمو المال السحت الحرام الذي اظر المواطن اولا واثقل كاهل ميزانية الدوله ثانيا لماذا يحدث هذا وكيفية الحد من هذه الظواهر السلبيه واين دور الرقابه والمواطن ومنظمات المجتمع المدني واين دور احزابنا التي ملئت الصحف في زمن النظام البائد على فضح مسوولي النظام عبر وسائل اعلامهم والان يعيدون الكره هم بتنفيذ ما نفذ سابقا لذا يتوجب على الدوله والمواطن والاحزاب ان نجد السبل الكفيله عبر القوانيين والوسائل والتشريعات للحد من هذه الفوضى الاداريه والتخبط ولنسوق الان جمله من المقترحات لعلها تحد وتضع الامور بنصابها بكيفية المحافظه على مالنا المهدور
1-أي تلكاء في المشروع وعدم مطابقته للمواصفات الموضوعه في شروط المناقصه حتى لو انجز المشروع او سلم وظهرت عليه العيوب بعد تسليمه وحتى لو مضت فتره سنه او اقل او اكثر وظهرت تلك العيوب تغرم الشركه المنفذه باجراء الترميم او التصليح او التجهيز بالسعر التجاري السائد وتحر م مستقبلا من استلام أي مشروع من الدوله
2-لجان المناقصات والمشتريات في الدوائر تكون لجنتيين الاولى من الدائره المعنيه والثانيه من دائرة اخر ى
ليس لها علاقه بالدائره الاولى ووبشكل دوري بين الدوائر بحيث لايعرف منتسبي الاولى الثانيه للمارسة
الرقابه بين الدوائر ويخضع منتسبي المشتريات الى تزكية موظفي الدائره جميعا وليس باختيار رئيس
الدائره لانها قد تخضع للمساومات والعلاقات الاجتماعيه
4- متابعة الموظفيين اللذين يحاولون ان يعرقلومعاملات المواطنيين بحجه او بدون حجه من اجل ابتزاز
المواطن لتعجيزه واجباره على دفع الرشوه لهم وايجاد الموظفيين المخلصين والنزيهيين وجعلهم بمواجهه
مع المواطن واختيار الدماء الشابه التي اتت للوظيفه بخبره وكفاءه وليس بغير هذ ا
5- الحد من اسلوب الدعوات المباشره بالمناقصات والمزايدات لانها اسلوب غير واضح وشفاف
6- ياخذ تعهد حقيقي وواقعي ان الشركه التي يرسي عليها العطاء لاتبيع جزء او كل من المقاوله وان قامت بهذا
العمل ستغرم مبلغ المقاوله او العقد
نامل ان نكون قد ساهمنا ولو بجزء يسير من اجل ادامة عمل دوائرنا لكي نعزز دور الرقابه الشعبيه
والاعلامييه في فضح الفاسديين والمفسديين ولكي نكون على جادة الصواب

#كريم_الدهلكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات