-الفيرمات- في منطقة الغرب : من أين لك هذا ؟

حميد هيمة

الحوار المتمدن-العدد: 2889 - 2010 / 1 / 15 - 23:15
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

تنفرد منطقة الغرب بخصوصيات طبيعية (التضاريس ، المناخ ، الشبكة المائية) ملائمة لممارسة مختلف الأنشطة الفلاحية ، و هذا ما تنبهت له السلطات الاستعمارية الفرنسية ، في مطلع القرن (20م) . فشرعت ، بتوظيف كل وسائل القهر، في انتزاع الأراضي من سكان المنطقة ، و مصادرة المرجات ؛ مستغلة "الفراغ" القانوني في شأن الملكية العقارية . و حولت هذا الرصيد العقاري المصادر ، بكل وسائل الترغيب و الترهيب، إلى استغلاليات فلاحية كبرى تركز على الإنتاج التسويقي ؛ الذي استهدف إشباع حاجيات الميتروبول من المنتجات الفلاحية .
بعد حصول المغرب على استقلاله ، في الظروف و الحيثيات المعروفة ، لم يتم مباشرة عملية استرجاع الأراضي التي كانت في " ملكية " الشركات الاستغلالية و المستوطنين الأجانب . و أجهضت المخططات الزراعية الطموحة للحكومة الوطنية ، التي قادها المرحوم " عبد الله إبراهيم " . و بفعل تضارب المواقف و التصورات بين السلطة الحاكمة و المعارضة ، في شأن استحقاقات مغرب الاستقلال ، سيقت البلاد في آتون انتهاكات حقوقية ممنهجة على المستوى الفردي و الجماعي . و بموازاة الانتهاكات السياسية المذكورة ، فقد حصلت أيضا انتهاكات اقتصادية جسيمة ؛ بحيث تحول بعض المغاربة المقربين من السلطة ، بقدرة قادر ، في سياق تفشي اقتصاد الريع ، إلى ملاكين عقاريين كبار يحوزون أراضي خصبة و شاسعة . و بالمقابل ، فإن الساكنة الغرباوية بقيت محاصرة ، كنتيجة للسياسة الاستعمارية ، في مجالات ضيقة ولا تحوز إلا أراضي مجهرية .
و السؤال الذي فرض ، ويفرض ، نفسه : كيف تحول البعض إلى ملاك عقاري كبير في منطقة الغرب ؟ ما الفئات المستفيدة ؟ و ما المعايير المعتمدة ، آنذاك ، في تفويت الأراضي لهؤلاء الملاكين الكبار ؟ إنها أسئلة ، بصيغة استنكارية ، موجهة لجميع الجهات ؛ و في مقدمتها المنظمات الحقوقية المناضلة ، و القنوات الحقوقية الرسمية .
و إذا كان المغرب ، دولة و مجتمعا ، عالجا بذكاء ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على المستوى السياسي ، فهل يفتح ورش للتحقيق ، بعيدا عن الجوانب الجنائية و على الأقل من زاوية التناول التاريخي ، في ظروف و ملابسات "استفادة " البعض من " وزيعة الفيرمات " ، من مدخل الإجابة عن سؤال : من أين لك هذا ؟
إن تحقيق الإنصاف و جبر الضرر الجماعي ، في ما يخص الانتهاكات الاقتصادية في المنطقة ، لن يكلف الدولة إلا تعميق مسلسل التنمية البشرية ؛ من خلال ، مثلا ، تفويت هذه الأراضي إلى السكان لاستغلالها في إطار العمل التعاوني فيما بينهم . و هو ما سيمكنهم من تأمين خبزهم اليومي ، وتكون الدولة بذلك قد أدت دينها في تنمية المنطقة و تأهيلها لتواكب إيقاع التطور كباقي مناطق المغرب .
قد يبدو هذا السيناريو حالم و غير ممكن في الحال، لكن الحلم و الأمل هما الطاقة التي يتطلع بها الإنسان المغبون إلى المستقبل . وما هو مستحيلا اليوم قد يصبح ممكنا مستقبلا ، و دوام الحال من المحال .

#حميد_هيمة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات